آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 371 - 18/03/1347

راي شوراي عالي ثبت
شخصي درسال 1311تقاضاي ثبت پلاك 31فرعي واقع درقريه درزكني راكرد ودرتاريخ 23/12/1313مرد.تقسيم نامه رسمي مورخ 7/7/1339حاكي است ماترك متوفي تقسيم وزمين پلاك 31فرعي سهم رحيم شدوتحقيقات محلي تصرف رحيم ومورث اوراازحين تقاضاي ثبت تاتاريخ تحقيقات تاييدكرد.
اداره املاك سندرسمي شماره 13113مورخ 9/1/1320رانشان داده كه خانه شماره 20واقع درزمين مزبوروعرصه خانه بموجب اين سندتوسط رحيم فروخته شده است ودرسندنوشته شده است :"بطوري كه براي فروشندگان درششدانگ قريه مرقوم به هيچ اسم ورسم حقي نمانده باشد"ورحيم درسال 1319كشاورزودهبان قريه بودوتصرف اوبه نمايندگي بوده نه مالكانه .پيش نويس سندمالكيت بنام رحيم تهيه شدلكن اداره املاك تقاضاي ثبت رحيم راكرد.
راي مورخ 18/3/47شورا:
"باملاحظه سندشماره 13113دفتر15...درصورتي كه سندمالكيت نسبت به ششدانگ قريه درزكني ....صادرشده است مدعي حق ميتواندبه دادگاه مراجعه كند".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - به فرض عدم صدورسندمالكيت هم همان سندرسمي عليه فروشندگان كافي است وماخوذبه آن هستندوباوجوداين سندرسمي تصرفات مالكانه ناقل رانمي توان احرازكرد.
دوم - دراين موردهم پس ازانقضامواعداعتراض شوراواردرسيدگي شده است ورويه وقانون (يعني مفهوم مخالف ماده 22قانون ثبت وبندهشتم ماده 25 قانون ثبت )هم همين است .
سوم -ازراي شوراتلويحاابطال ثبت اخيردانسته ميشودزيرابديهي است تقاضاي ثبت ملكي كه قبلاثبت شده ازروشن ترين نمونه هاي ثبت مكرراست كه باطل است (بنگريدفهرست الفبائي - عنوان "ثبت مكرر").
نتيجه -ازمطالعه آرا361-371 معلوم است كه رويه شوراوهيئت نظارت بررسيدگي پس ازانقضامواعداعتراض است وشورافقط درراي شماره 1وهيات نظارت درراي 359به ماده 24قانون ثبت استنادكرده وازرسيدگي امتناع ورزيده اند.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 484-485
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
64