آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 345 و 346 و 347 - 6/12/1341

راي شوراي عالي ثبت
درزمان ثبت عادي تقاضاي ثبت اراضي مشاعي قريه اي ازطرف عده اي به عمل آمدكه درتاريخ 26/9/1309تحديدحدودشد.اين تحديدشامل متصرفات ديگران بودكه متقاضيان اقراربه تصرفات برخي ازمتصرفان مذكورداشتند. پس ازفقدان صورت مجلس تحديدوتجديدتحديدوپيداشدن صورت مجلس نخستين دستوراجراماده 82 نظامنامه قانون ثبت داده شد.
پس ازاعمال ماده مذكورهشت فقره واخواهي رسيدكه به دادگاه ارسال گرديد.قبل ازصدورحكم ازدادگاه سندمالكيت بعضي صادرگرديدبه اين استدلال كه موضوع اين سندمالكيت محاط درمحدوده كل اراضي مشاعي مذكوراست و مجاورتي بامجاوران خارج اراضي مشاعي مزبورنداردتااحتمال تجاوزي به حقوق آنان دربين باشدوازنظرداخلي هم دادنامه افرازاراضي مشاعي دردست است كه فيمابين شركامتبع است .دارنده همان سندمالكيت بعدانيزتقاضاي صدورسندمالكيت قطعات ديگري راكردكه صادرشدوآن قطعات داراي مشخصات زيربودند:
الف - مشمول دادنامه نهائي افرازبوده است .
ب - محدودبه قطعاتي بوده كه قبلاافرازشده وسندمالكيت آنهاصادر گرديده است .
بعداقسمتي ازاراضي مشاعي بالامشمول بند(ز)تشخيص شدوبانك ساختماني بطرفيت عده اي دادخواست به هيات پنج نفري سابق دادكه درجريان است .بانك مزبوردرقسمتي ازمدعي به خودبه ديگران اذن تعقيب دعوي دادو قائم مقام بانك (شخص ماذون ازطرف بانك )مدعي شدكه زمين مذكور(درهمان قسمت كه قائم مقام بانك شده بود)موات بوده است وبايدتقاضاي ثبت متقاضيان درآن قسمت ابطال شودودادنامه افرازهم ماهوي نبوده مثبت مالكيت متقاضيان ثبت نمي باشد.
راي مورخ 6/12/41شورا:
"چنانچه گزارش ومحتويات پرونده حاكي است براثرتقاضاي ثبت قريه ....كه ازسي وچندسال قبل شروع وتحديدحدودشده ودرطول مدت دعاوي و شكايات زيادي درمحاكم ودادسراي تهران واحكامي هم ازدادگاه صادرگرديده قسمتي نيزتحت رسيدگي است (قائم مقام بانك ساختماني )هم دربعضي ازدعاوي طرف دعوي قرارداده شده ودرقسمت هاي زيادي ازموردتقاضاي ثبت سند مالكيت نيزصادرگرديده است ،بعلاوه موردشكايت قائم مقام بانك ساختماني قسمتي ازاراضي بايرقريه ...است كه نسبت به تمام اراضي باير قريه مزبورازطرف  بانك   ساختماني بعنوان موات به استنادقانون مصوب شهريور35درهيات پنج نفري دعوي طرح ودرهيات سه نفري فعلي تحت رسيدگي است دراين صورت باتوجه به سوابق مزبوررسيدگي به شكايت قائم مقام بانك درشورايعالي ثبت باآنكه بشرح مرقوم درمقامات صلاحيتدارمطرح است فعلا موردندارد".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - بموجب اين راي بهرگاه اعتراض به حدوددردادگاه مطرح باشد رسيدگي درشورامتوقف خواهدشد(مانندراي 343نه راي 344).
دوم - هرچندباوجودانقضامدت اعتراض مذكوردرماده 24قانون ثبت شوراواردرسيدگي شده است ولي درحقيقت اين مقدارازرسيدگي كه چيزي جز پيروي ازهمان اعتراض وآثارآن است مباينت باماده 24ندارد.
* پس ازصدورراي قائم مقام بانك ساختماني اعتراض كرده وجوددعوي رادردادگاه باتوجه به آئين نامه شورايعالي ثبت (اصلاحي سال 36-شماره 3811 مورخ 19/12/36روزنامه رسمي )مانع رسيدگي شوراندانست آئين نامه مذكور مي گويد:
"شورايعالي ثبت نسبت به اموري كه مطرح ميشودچنانچه نقايصي در مقدمات امرمشاهده ننمايدنظرخودرااظهارميداردووجوددعاوي درمحاكم مانع رسيدگي نخواهدبود...".
راي مورخ 17/8/45شورا:
"طرح موضوع ازطرف   مقامات مذكوردرماده يك قانون مصوب 1335در هيئت پنج نفري سابق وسه نفري فعلي مانع ازاستفاده مقامات مزبورازطريق قانوني ديگري كه براي وصول به مقصودوجودداردنخواهدبودكمااينكه درهمين ماده تصريح شده است :(براثرانقضامدت اعتراض ويابعلت صدورسند مالكيت بنام متجاوزوياايادي متلقاي آنهاطرح دعوي درمراجع صلاحيتدار ممكن نيست )وازاين عبارت معلوم است كه اين قانون براي مواردي بودكه راه ترافع ديگري وجودنداشته است بااين مقدمه مطرح بودن موردشكايت قائم مقام بانك ساختماني درهيئت مذكورتاآنجاكه باسايرمقررات قانون مربوط به هيئت پنج نفري وسه نفري منافات نداشته باشدمانع ازاين نيست كه شوراي عالي ثبت به وظيفه قانوني خودعمل نمايد.بدين لحاظ مقررميگرددازحيث اينكه اراضي موردشكايت قائم مقام بانك ساختماني بصورت موات است يا نه باقيدمساحت وجريان ثبت ازاعتراض وطرح دردادگاه وصدورسندمالكيت باتفكيك هرقسمت وترسيم نقشه موضوع راروشن نمايندوسپس درشورايعالي ثبت مطرح شود".
***
نكات توضيحي :
اول -اساس راي بالاكه عدول ازراي قبلي است اين است كه هرگاه باوجود طرح دعوي دردادگاه ،درمراجع ثبتي امرتقاضاي ثبت موات ،مطرح باشدميتوان درشورارسيدگي كردآرامتعددي پس ازاين تاريخ ازشوراصادرشده ورويه مسلمي ايجادگرديده است (مانندراي 348-349-350)بنابراين راي اخيرشورابا راي 344شباهت دارد.
دوم - باوجودمضي مواعداعتراض (وطرح دعوي اعتراض به حدوددر دادگاه شوراواردرسيدگي شده (نظيرراي 30)وازاين جهت اين راي باراي شماره 1مباينت دارد.
سوم - تبصره ذيل بعنوان تبصره الحاقي به ماده 25مكررقانون ثبت در تاريخ 5/10/1338ازطرف مجلسين ردشده است :
"درمورداملاكي كه مالك خاص نداردوموردتقاضاي ثبت افرادقرار گرفته است ماننداراضي وجبال موات ومباحه وجنگلهاي عمومي وهمچنين در موردمعادن طبقه دوم وسوم مذاكره درماده اول قانون معادن مصوب 16/11/1317 وجوددعوي بهرعنوان بين اشخاص درمراجع دادگستري مانع ازرسيدگي واظهار نظرشورايعالي ثبت نيست وشورامكلف است درهرحال بارعايت اين تبصره وسايرقوانين ومقررات نظرخودرادرباره صحت يابطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد".
باتوجه به اينكه درتاريخ سال 1336آئين نامه اصلاحي شورايعالي ثبت بشرح فوق باوجوددعوي دردادگاه شوراراصالح دانسته است وباتوجه به اينكه تبصره الحاقي مذكوردرحوزه محدودتري (محدودترازآئين نامه مزبور)با تاييدهمان آئين نامه وجوددعوي رادردادگاههامانع ازرسيدگي ندانسته و اين تبصره درمراجع قانونگذاري ردشده است واين ردكه مصوبي ازمصوبات قوه مقننه است منطوقاومفهومابه اين معني است كه وجوددعوي دردادگاه مانع رسيدگي است عليهذاآئين نامه مذكورضمن ردتبصره مزبوردرمراجع قانونگذاري ملغي شده است وفعلااعتباري نداردودرحقيقت مستندشورايعالي ثبت درخودداري ازرسيدگي به مسائلي كه دعوي راجع به آن مسائل دردادگاه مطرح است همانامصوبه مورخ 5/10/38است (يعني ردتبصره الحاقي مذكور)وماده يك قانون سال 35هم بهيچوجه اقتضاخلاف اين امررانداردبنابراين آرا343 345اصح آرااست .
* پس ازرفع نقص درتاريخ 28/8/45چنين راي داده شد:
"به استثناقطعات موردصدورسندمالكيت وصدورحكم خلع يدبطرفيت قائم مقام بانك ساختماني نسبت به بقيه اراضي موردشكايت قائم مقام مذكور كه برابرگزارش ونقشه مشخص وبصورت موات است ودعوائي بطرفيت اودر محاكم دادگستري (بغيرازهيئت پنج نفري سابق وسه نفري فعلي )مطرح نيست تقاضاي ثبت طبق ماده 41آئين نامه ثبت ابطال ميشود".
(بشرح راي 359مراجعه شود)
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 444-448
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
63