آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 352 - 29/09/1346

راي شوراي عالي ثبت
قسمتي ازقريه اي بموجب دادنامه استردادكه عليه اداره املاك صادر شده بودبه آقاي (ع )تعلق گرفت دردادنامه حدودذكرنشده است .قبل ازاجرا دادنامه محكوم له سندرسمي وكالتي باثالث تنظيم كردكه درآن :
اولا- مقدارملك 37جريب وده هكتارمعرفي ميشود.
ثانيا-اعتراف به گرفتن مبلغ سي هزارتومان ازوكيل به توسط موكل ميشود.
ثالثا- به وكيل اختيارداده ميشودكه ملك مذكوررابه ثبت برساند سپس آنرابخودياديگري منتقل كندوازمحل ثمن آن ،دين مذكورراازجانب موكل بدهد.
وكيل پيش ازختم عمليات ثبتي طي سندرسمي ،ملك مذكورراصلحادرقبال مبلغ سي هزارتومان بخودمنتقل كردوحدودملك راردسندصلح معين نمود!
ماموراجرادادگاه به استناددادنامه وسندصلح مذكور(ازحيث حدود ملك )ملك راتحويل متصالح (وكيل )دادواوپس ازتحويل گرفتن ملك تقاضاي ثبت آنرابنام خودكردومدارك ،مالكيت خودرادادنامه استرداد،سند وكالت وصلح ،استشهاديه وتصرف قلمدادكرد.موردتقاضابدون ذكرابعادو مساحت تحديدحدودشد(ماده 75اصلاحي آئين نامه قانون ثبت رعايت نشد) اداره املاك شاكي است كه بموجب وكالتنامه وصلحنامه متقاضي حق تقاضاي ثبت 136جريب راداشته است وحال اينكه طبق اظهارنامه خود385جريب را موردتقاضاي ثبت قرارداده است وبه املاك ماتجاوزنموده است وموضوع از نظرمدني وكيفري دردادگاه مطرح است (تاريخ شكايت اداره املاك به ثبت مقدم برتاريخ تحديدحدودمذكوراست ).
راي مورخ 23/9/46شورا:
"بامطرح بودن موضوع اعتراض به ثبت دردادگاه (چنانكه گزارش حاكي است )دادگاه تعيين تكليف خواهدكرد".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - دراين جااعتراض شاكي متوجه تحديدحدوداست زيرامتقاضي في الجمله بموجب دادنامه استردادملكي داردذكراضافه برميزان استحقاق دراظهارنامه دربسياري ازاملاك اتفاق مي افتدوتحديدحدوداساسابراي تعيين ميزان واقعي ملك وحدودآن وحقوق راجع به آن است .بنابراين راي بالا شبيه راي 343ميباشد(راي 474).
دوم - درمواردي كه مدرك مالكيت ،دادنامه باشدتصرف واستشهاددر قبال دادنامه اعتباري نداردزيرااگرموافق بادادنامه باشدمويدآن است و چيزي زائدي رااثبات نمي كندواگرمخالف آن باشددرآن قسمت كه مخالف با دادنامه است اعتباري نداردبنابراين چون موضوع بديهي بوده است (حتي بديهي ترازموردراي 351)طبق راي 351دراين موردهم رسيدگي شورامنعي نداشت (مانندراي 353)مگراينكه گفته شددرمانحن فيه اگرهم شوراواردرسيدگي ميشد بايدقضيه راارجاع به هيات نظارت كندتااوراجع به درستي ونادرستي تحديد حدوداظهارنظركندوحال اينكه :
اولا- طبق اصول مسلم وبديهي حقوقي رسيدگي دومرجع به يك واقعه درعرض يكديگرممنوع است (دومرجع مذكورهيات نظارت ودادگاه خواهدبود).
ثانيا- عدول ازاين اصل محتاج به نص است واين نص درموردهيئت نظارت وجودندارددرموردشورافقط آئين نامه اصلاحي سال 1336شورا(بشرح راي 345)تصريح كرده است كه شورايعالي ثبت درعرض دادگاه ميتواندبه مسائلي كه به آن عرضه شده رسيدگي كندكه منسوخ بودن اين آئين نامه هم درشرح راي 346بيان گرديد.
نيتجه - صرفنظرازقانون مصوب 5/10/38(شرح راي 346)درمانحن فيه به دليل خاصي شورانمي توانست واردرسيدگي شودوراي 352ازهرسوراي استواري است .
(بشرح راي 359مراجعه شود).
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 454-456
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
63