آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 353 - 18/03/1347

راي شوراي عالي ثبت
بموجب دادنامه استرداداملاك واگذاري وصورت مجلس تحويل ،سهم معين مشاع ازپلاكهاي 1و2ملك آقاي (م )شناخته شدلكن محكوم له مذكورتقاضاي ثبت ششدانگ آن پلاكهاراكرد.به متقاضي اخطارشدمدارك مالكيت زائدبر موضوع دادنامه رابدهدمدركي نداد.ثبت محل پس ازنقشه برداري ازمورد تقاضاي ثبت مزبوربه اين نتيجه رسيدكه متقاضي علاوه برششدانگ پلاكهاي بالا به پلاك ديگري كه ملك اداره املاك بوده تجاوزكرده وآنراهم درمحدوده مورد تقاضاي خوددراظهارنامه داخل كرده است كه نسبت به موردتجاوز،اداره املاك  ازاداره ثبت تقاضاي ابطال تقاضاي ثبت متقاضي مذكورراكرد.ضمنا درتقاضاي ثبت متقاضي رعايت ماده 19قانون املاك واگذاري نشده است ازاين حيث كه موضوع دادنامه استردادقبلاعمليات ثبتي آن تمام شده وآماده ثبت در دفتراملاك بوده است ودرچنين موردي تقاضاي ثبت ازمحكوم له دادنامه استردادپذيرفته نمي شودبلكه فقط به استناددادنامه استردادمبادرت به ثبت ملك موردحكم دردفتراملاك بنام محكوم له ميشود.
پس ازقبول تقاضاي ثبت مذكوربه تقاضاي متقاضي اعتراض شده ودر دادگاه مطرح است وتحديدحدوددرقسمتي ازرقبات موردتقاضاي مزبوربعمل آمده وقسمت ديگرهنوزتحديدنشده است .
راي مورخ 18/3/47شورا:
"نظربه اشتباهي كه (گزارش حاكي است )درقبول تقاضاي ثبت شده است درخواست ثبت باطل ميشودودرقبول تقاضاي ثبت دراين موردماده 19قانون املاك واگذاري لازم الرعايه است ".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - مقتضاي قاعده اين است كه مانحن فيه ازموارداعتراض به تحديد حدودباشدنه به اصل زيرامتقاضي في الجمله بموجب دادنامه ملكي داردلكن شايدواقع قضيه خلاف  اين باشدزيرشرط اينكه موردازموارداعتراض به حدود باشداين است كه :
اولا- متقاضي في الجمله مالكيتي داشته باشد.
ثانيا- تقاضاي ثبت ملك وي شامل قسمتي ازملك مجاوريامجاوران گردد،يااگرتقاضاي ملك وي شامل تمام پلاك (ياپلاكهاي )مجاوراست پلاك مجاورراعنوان نكرده بلكه تحت عنوان پلاك خودتمام پلاك مجاورراملك خود معرفي كرده باشد.
حال اگركسي مالك پلاك 1و2باشدوتحت عنوان پلاك 1و2ملك مجاورراهم كه پلاكش 15ميباشدموردتقاضاي ثبت قراردهدموردازموارداعتراض به حدود است امااگرپلاك 1و2و15رادريك اظهارنامه موردتقاضاي ثبت قراردهد موردازموارداعتراض به اصل (نسبت به پلاك 15)است زيرامتقاضي ثبت ، پلاك 15راداخل درحدودپلاك 1-2نكرده است تااعتراض به حدودموردپيدا كند.
درعمل توجه به اينگونه ضوابط نكرده وبين اعتراض به اصل وحدودخلط مي كنند.درمانحن فيه اعتراض به اصل پس ازنشرآگهي نوبتي پذيرفته وبه دادگاه ارسال شده است .شوراهم درراي بالاباتوجه به وجوداعتراض به اصل در دادگاه بعلت بداهت قضيه (نظيرراي 351-354)واردرسيدگي شده است هرچند كه اين راي باراي 352مباينت داردوق بودكه آرا351-352-353-354يكنواخت صادرميشد.
دوم - باتوجه به عبارت :"درقبول تقاضاي ثبت دراين موردماده 19 قانون املاك واگذاري لازم الرعايه است "معلوم ميشودكه مقصوداز(اشتباه ) درصدورراي شوراهمان تجاوزبه ملك مجاوردراظهارنامه وتجاوزبه سهام ساير شركادراظهارنامه است .
سوم - باتوجه به توضيحات نكته اول (شرح راي بالا)وباتوجه به اينكه رسم متجاوزين درتقاضاي ثبت ازنوع بالاذكرپلاك مجاورنيست بلكه پلاك مجاورراتحت عنوان پلاك متعلق بخوددراظهارنامه موردتقاضاقرارميدهند معلوم ميشودكه موردازموارداعتراض به حدودبوده است نه اعتراض به اصل لكن شوراهمانطوركه گفته شدبراساس اعتراض به اصل راي داده است زيراعملا هم اعتراض به اصل دردادگاه مطرح است .
(بشرح راي 359مراجعه شود).

مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 457-459
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
63