رای ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه :

راي ديوان عالي كشور
دراين پرونده خواسته مطالبه وجه يك فقره چك مي باشدكه خواهان اعلام داشته كه خوانده ملزم بوده است اگر مورد اجاره را در انقضاي مدت تخليه ننمايد وجه چك  را پرداخت نمايد و از تخليه به موقع مورد اجاره امتناع ورزيده است . دادگاه به اين استدلال كه به هرحال خوانده از قرارداد تخلف كرده است راي به وارد بودن دادخواهي صادر نموده است .
نظر شعبه ديوان در نقض راي دادگاه :
"بر دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر اشكال وارد است ، زيرا به دلالت بند  10 قرارداد اجاره عادي تنظيم شده بين طرفين پيوست پرونده ( مستاجر چكي به مبلغ ... جهت تضمين تخليه و مفاصاحساب دارايي و بيمه تسليم موجر مي نمايد كه در صورت عدم تخليه به موقع اقدام به وصول مي نمايد ) چك موضوع دعوي به عنوان تضمين داده شده كه از اين جهت مقرر براي تخليه و ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56  مورد توجه واقع نگرديده و لذا با نقض آن رسيدگي به دادگاه حقوقي يك ...محول مي گردد."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376              صفحه 200

46