رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 32 - 7/9/1374

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري )
ماده 224 قانون مدني مقرر مي دارد:((الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه ))، و كلمات و عبارات مذكور در قراردادهاي مستند دعوي ازقبيل :((خريدار،فروشنده ))، تقبل مسووليت كشف فساد توسط فروشنده )) كه با عنايت به مقررات ((ضمان درك )) د فصل بيع قانون مدني بوده ، عبارت بند الف شرط دوم به اين شرح : ((در ظرف مدت  0 از تاريخ امضاء اين قولنامه در دفتر اسناد رسمي حاضر و تشريفات انجام معامله را كه عبارت از تنظيم سند رسمي و رد بقيه ثمن معامله است بجا آورند))، همچنين شرط ششم قرارداد به اين عبارت : ((پس از امضاء اين اين قولنامه هيچگونه ادعاي غبن از طرفين پذيرفته نخواهد بود)) كلا" حاكي از قصد و نيبت طرفين بوده و دلالت بر وقوع عقد بيع دارد و صرفا" تنظيم سند رسمي و رد بقيه ثمن معامله موكول به حضور در دفتر اسناد رسمي گرديده است 0
شرط دوم قرارداد نيز به اين عبارت : ((درضمن عقد خارج و لازم خريدار و فروشنده متهد گرديدند)) صرفا" ناظر به بندهاي الف تا ه مذكور در ذيل اين شرط وبه منظور ملزم بودن طرفين به حضور در دفتر اسناد رسمي ظرف مهلت مقرر جهت تنظيم سندرسمي وامكان وصول وجه التزام در صورت فسخ قرارداد در مهلت بوده نه قيداصل قرارداد در ضمن عقد خارج و لازم ديگركه قرينه اي جهت تعهد بدوي تلقي گردد0
بنابراين استدلال و استنباط بدادگاه خلاف عبارات و مندرجات صريح قراردادهاي متند دعوي و ماده 224 قانون مدني بوده و با تاييد راي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، ءدادنامه تجديدنظر خواسته باكثريت قريب باتفاق نقض و مستندا" به بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عموخي شهرستان آمل ارجاع مي گردد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

* سابقه *
راي اصراري حقوقي 137432

قولنامه ،بيعانه ،وجه التزام

شماره راي  : 732/9/1374
شماره پرونده : 137429
شماره جلسه  : 137440

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور با دادگاههاي حقوقي يك آمل 

موضوع      : 1 قولنامه
2 بيع
3 الزام به تنظيم سندرسمي
4 وجه التزام
5 قانون مدني : مواد224،338،344

در ساعت 9  روز سه شنبه مورخ 7/9/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 387/2721/7/1374 شعبه بيست ويكم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي دكتر محمد حسسين هاشمي رئيس و جناب آقاس مصطفي فاتحي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي دكترهاشمي دادنامه شعبه را قرائتي فرمايند0
خلاصه جريان پرونده : اقاي غلامحسين اليكائي وكالتا" از طرف آقاي مانوك چهارمحالي در تاريخ 22/11/70 دادخواستي بطرفيت آقاي خسرو وزراء بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي درمورد پلاك 56از57 قطعه پنجم تفكيكي واقع در بينوا بخش قشلاقي كلرودپي حوزه ثبت نوشهر مقوم به دو ميلوين و يك ريال تقديم دادگاه حقوقي يك نوشهر نموده و با استناد به فتوكپي هاي مصدق اسناد عادي ، گواهي دفترخانه شماره 2 نوشهر، پرونده ثبتي و عنداللزوم معاينه محل با جلب نظر كارشناسي و ادعاي خريد سه هزار مترمربع از پلاك مذكور توسط خواهان بموجب اسناد عادي از خوانده دعوي و مشخص بودن ثمن و مثمن و تاريخ تحويل ملك و رديافت بقيه ثمن و تعيين وجه التزام و استقاط خيارات در اسناد عادي كه دلالت بر بيع دارد اعلام مي دارد كه خوانده تا كنون حاضر به تنظيم سند رسمي نشده لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده بشرح دادخواست دارم 0
در اين خلال آقاي محمد حسين آقاسي با تقديم وكالتنامه اي خود را وكيل خوانده دعوي معرفي و طي لايحه وارده بشماره 28213/3/71 ملخصا" اضهارمي دارد: آنچه بين طرفين اتفاق افتاده فقط تنظيم قولنامه عادي مورخ 10/12/69و 13/12/69 بوده و قولنامه هاي مذكور بيع نبوده بلكه پيش قراردادي است كه نسبت به قيمت مورد معامله توافق نموده اند و مقداري صرفا" بعنوان بيعانه پرداخت شده و زماني را براي عقد معامله قطعي تعيين نموده و پرداخت ثمن را هم به بعد موكول كرده اند و طبق مفهوم مخالف ماده 344 قانون مدني اگر درعقد بيع شرطي ذكر شده يا براي تسليم بيع يا تاديه ثمن موعدي معين شده باشد بيع قطعي نيست و معامله غيرقطعي الزامي براي طرفين ندارد0 زيرا طرفين عقد و انجام معامله را به تاريخي موخر بر تاريخ قولنامه موكول كرده اند و طرفين قصد انجام معامله را در تاريخ موخر داشته اند و بهمين منظور در بند ب ماده 2  قولنامه خريدار به فروشنده اين اختيار ردا داده كه اگر حاضر براي معامله نشود بيعانه اي كه داده است بعنوان جريمه متعلق به فروشنده باشد و فروشنده هم در بند ج ماده 2 مكلتزم شده كه اگر حاضربراي فروش ملكنشود علاوه بر آنچه دريافت داشته معادل آنرا بعنوان تخلف به خريدار پرداخت كند بنابراين با اعلام التزام به پدراخت جريمه حقي ديگر براي خريدار باقي نمي ماند و موكل طي اظهارنامه مورخ 25/6/70 كه در تاريخ 7/7/70 به خواهان ابلاغ گرديده اعلام نموده كه حاضر به انجام تعهد (پرداخت وجه التزام ) مي باشد و دعوت نموده كه براي دريافت وجوه مراجعه كنند لكن اعتنائي نشده است 0 لذا با توجه به اينكه عقد بيع واقع نشده و موكل ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال ملكي كه هنوز نفورخته نيست درخواست رسيدگي و رد دعوي خواهان با احتساب خسارات را دارد0
وكيل خواهان با استحضار از لايحه وكيل خوانده دعوي طي لايحه وارده بشماره 4349/4/71 در پاسخ اعلام مي دارد: 1 سند تنظيمي مبايعه نامه و وفق ماده 338 قانون مدني است زيرا مقدارمعيني زمين با ثمن معلوم به موكل منتقل گرديده و تعيين اجل براي تحويل بقيه ثمن و تسليم مبيع در حين تنظيم سند رسمي منافاتي با قانون ندارد (مواد339و341 قانون مدني ) وكيل خوانده در لايحه تقديمي از باب مصادره به مطلوب سعي دارد به نتايجي كه خواهان آنست دست يابد0 توسل به تعبير و تفسير هنگامي است كه نصي وجود نداشته باشد0 با توجه به نصوص قانوني دال بر وقوع بيع ، ضرورتي به تفسير موسع و استناد به راي ديوان عالي كشور و ماده 230 قانون مدني كه ارتباطي به پرونده حاضر ندارد نيست و قضيه سرقفلي منصرف از زمين موضوع بحث مي باشد20 در مورد استناد به اظهارنامه اي كه براي موكل ارسال گرديده توجه دادگاه را ب اينكه خوانده در آن اقراربه وقوع بيع نموده جلب مي نمايد و در مورد با اعلام انصراف ضمن اينكه يك جانبه مي باشد متكي به ادله اثباتي نيست و وجه التزام در واقع براي تسجيل وقوع عقد بيع است مضافا" موكل طبق گواهي ماخوذ آمادگي خود را جهت انجام معامل اعلام داشته است 0 3 درسند عادي در قسمت شرايط معامله صريحا" قيد گرديده است معامله قطعي بصورت مشاع خواهد بود0 بنابراين سند عادي مستند دعوي عقدي است قانوني و تا زمانيكه فسخ يا اقاله نشده معتبر و طرفين ملزم به اجراي تعهدات خود مي باشند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بنفع موكل دارم 0 دادگاه در تاريخ 7/4/71 پس از بررسي پرونده و ملاحظه لوايح طفين و اظهارنظر مشاور دادگاه طبق مقررات ماده 14 سابق قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو ملخصا" باين استدلال :
مفاد سند عادي مستند خواهان صرفا" قول به بيع بوده و شرعا" و قانونا" لازم الوفاء نيست زيرا اركان عقد بيع محقق نشده و ثمن كلا" پرداخت نشده و مبيع هم تحويل خريدار نگرديده و تعيين وجه التزام ناشي ازعدم اجراي قرارداد مويد آنست كه بين طرفين مبايعه اي واقع نشده مضافا" با توجه به وضعيت ثبتي ملك ، خوانده دعوي ، مالك سه دانگ مشاع بوده و هنوز تفكيك نگرديده است دعوي خاهان را صحيح تشخيص نداده و اظهار نظر بر رد آن مي نمايد0
وكيل خواهان نسبت به آن اعتراض و پورنده به ديوان عالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع و طي دادنامه شماره 710/1421/11/71 باين شرح نسبت به آن اتخاذ تصميم مي شود:
مستفاد از الفاظ و عبارات مندرج در قراردادهاي مورخ 13/12/69 و10/12/69 مستند دعوي ازقبيل خريدارفروشنده و سياق آن و ماده 224 قانون مدني مبني براينكه ((الفاظ عقود محمول است برمعاني عرفيه ))اين است كه قراردادهاي موضوع بحث از مصاديق ماده 338 قانون مذكور و بيع بوده و صرف عدم تاديه قسمتي از ثمن يا عدم تسليم مبيع في المجلس و تعيين ضرب الاجل در اين خصوص يا تعيين وجه التزام با عنايت به قمررات قانون مدني در فصل بيع موجب سلب عنوان بيع از قراردادهاي فوق الذكر نبوده مضافا" علي فرض تلقي آن بعنوان تعهد به انجام بيع با توجه به بند 2 قرارداد باين عبارت :
(( در ضمن عقد خارج و لازم خريدار و فروشنده متعهد گرديدند000)) لحاظ اينكه قراردادهاي مذكور در ضمن عقد لازم قيد و محقق گرديده لازم الوفاء خواهد بود استدلال وكيل خوانده به اختيارفسخ وپرداخت وجه التزام و استناد به ارسال اظهارنامه و اعلام فسخ قرارداد با فرض تلقي بندهاي ب و ج آن بعنوان خيار شرط با توجه به مدت معينه در قرارداد (تا1/3/70) نظر به اينكه استفاده از خيار شرط با توجه به مدت معينه درقرارداد (1/3/70) نظر به اينكه استفاده از خيار شرط صرفا"در مدت معينه مذكور بوده نه مطلقا و اظهارنامه مستند وكيل خوانده كه بشماره 2522068/6/70 ثبت و در تاريخ 7/7/70 به خواهان ابلاغ گرديده خارج ازمدت مذكوربوده تاثيري در فسخ قرارداد نداشته و استناد به مفهوم مخالف ماده 344 قانون مدني هم با فرض صحت استنباط وكيل خوانده از آن در صورت انقضاء مهلت صحيح و موجه نمي باشد0 همچنين مساله مشاع بودن پلاك ياميزان مالكيت خوانده از آن با توجه به پاسخ ادره ثبت اسناد واملاك نوشهر و ميزان مالكيت خوانده و ميزان موضوع معامله در قراردادهاي مذكور و مندرجات دادخواست كه بصورت مشاع عنوان گرديده موجب تزلزل دادخواست نبوده بنابراين ايرادات و اعتراضات وكيل خواهان وارد تشخيص ومستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه اعاده مي گردد0
دادگاه در تاريخ 12/12/72 در وقت فوق العاده ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 1266/2/72:
با همان استدلال دعواي خواهانرا غير واردتشخيص و راي بر رد ان صادر و اعلام مي دارد0
كه در اثر تجديدنظرخواهي وكيل خواهان پرونده مجددا" به ديوان عالي كشور اراسل و به اين شعبه ارجاع و طي دادنامه شماره 87/21 22/2/73 باين شرح نسبت به آن اتخاذ تصميم مي شود:
نظر به اينه استدلال و استتناج دادگاه عينا" بشرح اظهارنظر مورخ 7/4/71 بوده كه طي دادنامه شماره 710/21 14/11/71 اين شعبه مشروحا" و مستدلا" واجد ايرادات قضائي تشخيص داده شده و تنفيذ نگرديده ودادگاه بدون توجه به جهات نقض و بدون استدلالي دراين رابطه مبادرت به صدور راي نموده دادنامه تجديدنظرخواسته بجهات مذكور در دادنامه 710/21 اين شعبه نقض و رسيدگي مجدد به پرونده با عنايت به بند د ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها به شعبه ديگر دادگاه حقوقي نوشهر ودر صورت نبودن شعبه ديگر در آن شهرستان به دادگاه حقوقي يك شهرستان آمل ارجاع مي گردد0
دادگاه حقوقي يك شهرستان آمل نيز طي دادنامه شماره 25374/7/73 باين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد:
قولنامه هاي مستند خواهان دلالتي بر وقوع و تحقق عقد بيع نداشته و نمي توان اسناد مزبور را بيع تلقي نمود زيرا مستفاد از مفاد و مندرجات آن در واقع همان قولنامه و تعهد به انجام معامله است ثانيا" بشرح مستندات  ابرازي در قسمت شرايط كه تصريح شده دردفتر خانه نوشهر حضور بهم رسانيده و معامله قطعي سندبصورت مشاع طبق نقشه صالحي انجام گيرد در صورت عدم حضور خريدار مرقوم در ضمن مدت مزبور براي انجام معامله حقي به دريافت مبلغ پانصد هزار ريال كه بعنوان بيعانه به فروشنده پرداخته ندارد واين مبلغ مال خالص فروشنده است 0 هرگاه فروشنده در ظرف مدت مقرر حاضر براي عقد معامله نشود000 در صورت استنكاف هر يك از متعاملين حق العمل قولنامه محفوظ و بعهده طرف امتناع كننده مي باشد كه از مراتب فوق چنين برمي آيد كه طرفين قصد انجام معامله را در تاريخ موخر بر زمان تنظيم قولنامه داشته اند و في الواقع قول و قراري را براي عقدمعامله در آينده با پرداخت مبلغي بعنوان بيعانه گذاشته اندو وقوع عقد را موكول به حضور در دفترخانه اسناد رسمي در ظرف مدت معين نموده اند كه چون خوانده ظرف مهلت مقرر براي انجام معامله در دفترخانه حاضر نشده و با ارسال اظهارنامه انصراف خود را اعلام و آمادگي خودرا در پذيرش جزاي عدم انجام تعهد اظهار كرده است و نظر به اينكه طرفين در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام معامله را پيش بيني كرده اند لذا دعوي خواهان مبني بر الزام خوانده به انتقال رسمي ملك بر اساس دو فقره قرارداد فاقد موقعيت قانوني و محكوم به رد اعلام مي گردد0
دادنامه اخيرالذكر در تاريخ 30/8/73 به وكيل خواهان بدوي ابلاغ و مشاراليه درتاريخ 15/9/73 مجددا" درخواست تجديدنظر تقديم و پرونده پس از اقدام قانوني به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد0
هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 374/73 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده و چنين اتخاذ تصميم مي نمايند:
نظر به اينكه حكم تجديدنظر خواسته مستند به علل و اسبابي است كه حكم شماره 1266/2/73 صادره از دادگاه حقوقي يك نوشهر مبتني بر آن بوده واستدلال و استتناج مشابه مي باشد با توجه بمقررات ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني و بند ج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها در اين خصوص پرونده جهت طرح در هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور ارسال مي گردد0
شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي دكتر هاشمي چنانچه توضيحي داريد بفرمائيد0 توضيحي لازم نيست وضعيت روشن است فقط اجازه بفرمائيدقولنامه را بخوانم :
خريدار، آقاي مانوك چهارمحالي نام پدر000 فروشنده ، آقاي خسرو و وزراء يا خسرو ورزا مورد معامله حدود يك قطعه زمين به پلاك مفروز شماره 24 به مساحت هركدام هزار مترمربع به پلاك ثبتي 56از57 اصلي قطعه پنجم تفكيكي واقع در نينوا يا بينوا بخش قشلاقي كلرودپي حوزه ثبتي نوشهر به ابعاد20در50 از قرار هر مترمربع 5200 ريال كه كل مبلغ آن پنج ميليون و دويست هزار ريال مي باشدكه مبلغ 000 ريال طي چك پرداخت شده مبلغي هم طي چك بعدپرداخت مي شود،مبلغ 000 ريال هم در دفترخانه تسليم خواهد شد0
فروشنده متعهد مي گردد مسووليت كشف فساد را تا قبل از انتقالي قطعي به تحويل زمين مورد معامله عهده دارد گردد( اين ضمان درك يعني تعهد بعدي اصلا" موضوعي ندارد)0
فروشنده متعهد گرديد در تاريخ 1/3/70 دفترخانه آقاي اقبال روحاني در نوشهر حضور به هم رسانده معامله قطعي سند به صورت مشاع طبق نقشه مهندس جعفر صالحي انجام گيرد، يعني به اين كيفيت بوده كه ( چون زمين به صورت مشاع بوده از نطر سند بصورت مشاع از 4200 مترمربع كه مشاع بوده 2000 مترش را فروخته خيلي كمتر، از 48000 مترمربع اين 2000 مترش را فقط فروخته بوده آن هم به صورت مشاع ) كه آقايان مي دانند طبق ماده 340 قانون مدني ، مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي ازشيي متساوي الاجزاء
بعد اينها قرار گذاشته اند كه آقاي مهندس صالحي اين زميني كه 48000 متر بوده تفكيك كرده اينها هم گفته اند در شرط ضمن العقد كه بعد از اينكه زمين به صورت مشاع فروخته شد، طبق نقشه مهندس صالحي برونده در ثبت تفكيكش كنند0
فروشنده متهد گرديده در تاريخ 1/3/70  در دفترخانه اقبال روحاني در نوشهر حضور بهم رسانديه معامله قطعي سند به صورت مشاع طبق نقشه مهندس جعفر صالحي انجام گيرد0
توضيح اينكه قطعه 24 طبق نقشه آقاي مهندس صالحي در جلسه عادي تنظيم و فتوكپي آن به خريدار تسليم گرديد مبلغ 000 ريال توسط مانوك به فروشنده پرداخت شد0 اين قسمت را آقايان دقت بكنند0
آنچه كه دادگاهها استناد كرده اند گفته اند آقا با توجه به اينكه اينجا نوشته شده در ضمن عقد لازم و خارج خريدار و فروشنده متهد گرديدند پس اين تعهد بدوي است و حال آنكه اين كاررانكرده اند حالا بعد توضيح خواهم داد0 در اين قسمت آقايان اين عبارت را دقت بكنند، مي گويد در ضمن عقد خارج و لازم خريدار و فروشنده فوق الذكر متعهد گرديدند0
1 در ظرف مدت 1/3/70 از تاريخ امضاء اين قولنامه در دفتر اسناد شماره 000 حاضر، تشريفات انجام معامله را، كه عباتست از تنظيم سند رسمي و رد ثمن معامله ، به جا آورند0 اين حالا كجاي آن تعهد بدوي است ، تشريفات است 0
2 در صورت عدم حضور خريدار مرقوم در ضمن مدت مزبور براي انجام معامله حقي به دريافت مبلغ 5000000 ريال كه بعنوان بيعانه به فروشنده پرداخته است ندارد اين مبلغ مال خالص فروشنده است 0 3 هرگاه فروشنده در ظرف مدت مقرر براي عقد معامله حاضرنشود علاوه بر رد مبلغ دريافتي بابت بيعانه متعهد است مبلغ 000 ريال مجانا" بلاعوض در حق خريدار بپردازد0 در صورت استنكاف هر يك از طرفين حق بنگاهي محفوظ است ، در صورتي كه متعاملين درخارج معامله را سازش بكنند معامله را شخصا" انجام دهند باز كميسيون بنگاهي را بايد بپردازند ملاك عدم حضور هر يك از متعاملين براي انجام معامله گواهي دردفتراسناد رسمي شماره 000 خواهد بودكه اين هم هست 0 4 خريدار تعهد نموده حق العمل بنگاه را صدي 2بپردازدفروشنده هم تعهد كرد صدي 2 بپردازد 0 اين قولنامه باتراضي وتوافق طرفين در سه نسخه تنظيم گرديد طرفين صحت تمام مراتب مندرجه اين قولنامه راتصديق داشته و انجام كليه تعهدات فوق براي طرفين لازم الرعايه خواهد بود ملزم به اجراي كليه مفادآن هستند وشخص ذينفع از ممتنع به شرح مندرجات فوق حق مراجعه به مراجع قانوني را خواهدداشت 0
پس از انقضاء اين قولنامه هيچگونه ادعاي غبن ازطرفين پذيرفته نخوهد شد، پس از اتمام امضاء قرارداد كميسيون از طرفين دريافت مي شود0 اين قولنامه بود0
بنده توضيحي نمي دهم اجازه بفرمائيد آقاي صحبتهايشان رابكنند اگر احتياجي به توضيح بوده يا جوابي بود بنده عرض مي كنم 0

جناب آقاي مفيد:
آقايان لطف بفرمائيد كه مخالف نظريه شعبه مي خواهند صحبت كنند صحبت بفرمايند0 اگر اين كار بشود خيلي زود كار تمام مي شود0

رئيس : پيشنهادآقاي مفيد اينست كه آنهايي كه برخلاف شعبه مي خواهند صحبت كنند صحبت كنند0 حالا خوب شعبه اينرا قولنامه مي داند(حضار: بيع نامه ) حالا مخالف بين بيع نامه و قولنامه است 0 پس آقاياني كه عليه شعبه ديوان مي خواهند صحبت كنند مي فرمايند كه به ترتيب صحبت بشود اگر نه همه قول ديوان را مي پسندند معطل نشويم 0 ماديگرصحبت نكنيم فقط نظر دادستان محترم اينجا بيان شود بد نيست 0
حاضران در جلسه : همه با راي شعبه بيست و يكم موافقند0

رئيس : پس معطل نشويم كفايت مذاكرات رااعلام مي كنم 0 جناب آقاي اديب رضوي نظريه آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمايند0
نظر به اينكه قراردادهاي عادي تنظيمي دلالت بر انجام معامله بين طرفين دارد و استفاده از خيار شرطي كه براي طرفين در قرارداد پيش بيني شده براي مدت معيني بوده و اظهارنامه ارسالي براي خواهان داخل در مهلت مندرج در قرارداد نبوده است و استدلال به اينه پلاك مشاع بوده و تفكيك نگرديده با توجه به مالكيت خوانده و موضوع معامله كه در قرارداد به همين نحوذكرگرديده و اينكه در دادخواست نيز دعوي بهمين صورت طرح گرديده است موثر نمي باشد0 بنابراين قرارداد مزبور از نظر انجام معامله الزا
آور است و حكم به الزام فروشنده به انتقال رسمي پلاك مورد معامله موجه بوده معتقد به تاييدراي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور مي باشد0
رئيس : آقايان آراء خود را در اوراق راي مرقوم بفرمايند0
رئيس : عده حاضر در جلسه 47 نفر بودند از اين عده 45نفر راي شعبه بيست و يكم را تاييد كرده اند و 2 نفر راي دادگاههارا0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

79