آرا ديوان عدالت اداری

به تاريخ : 12/6/1375
شماره دادنامه : 171/25
مرجع رسيدگي : شعبه 25 ديوان عالي كشور
فرجامخواه : شركت بامسئوليت محدود كومه باوكالت آقاي علي
فرجامخواسته : دادنامه شماره 74/768 صادر از شعبه 121 دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 25/12/74 تاريخ وصول دادخواست فرجامخواهي 6/1/1375.

خلاصه جريان پرونده : درتاريخ 17/11/1373 تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته الزام به پرداخت مبلغ 000/000/30 ريال از مبلغ جريمه مقرر در راي شماره 45105 مورخ 28/11/1370 كميسيون شماره 20 تبصره 1ماده 100 قانون شهرداري تقديم وباستناد سندرسمي اجاره محل براي دفترامور بازرگاني و راي كميسيون شماره 20 مزبور و راي كميسيون تجديدنظر و تقاضانامه 10/8/1371 و نامه شهرداري مورخ 21/3/1371 واظهارنامه ارسالي براي خوانده واظهارنامه جوابيه خوانده وپرونده شهرداري تقاضاي رسيدگي نموده است وتوضيح داده است كه امكان پرداخت يك پنجم نقدو بقيه به 12 قسط مساوي را ندارد.
خوانده لايحه اراسل واشعار داشته است خواهان بدون اجاره نسبت به پرداخت به شهرداري اقدام كرده است ،لكن او دادخواست مدعي شده است كه هنوز به شهرداري پرداخت نكرده است (بااخذ گواهينامه ، رونوشت موارداستفاده خود را در رابطه باپرداخت خواهان اخذوتقديم داشته است .)
متعاقبا"آقاي محمد به وكالت ازخواهان واردشده ولايحه ارسال واشعار داشته است مالك باعدم مراجعه وعدم حضور دركميسيون بدوي وتجديدنظر در واقع موكل راجهت تخليه تحت فشار قرارداده است .محل نيزدراجاره نامه رسمي 31/3/1355 جهت دفتر امور بازرگاني به اجاره واگذار گرديدهخ است .موكل براي جلوگيري از تعطيل شدن محل كارش ناچار از پرداخت وجوه مورد راي كميسيون كه بدهي مالك است ،شده است وظاهر در عدم تبرع است .
خوانده نيزلايحه ديگري ارسال واشعارداشته است دراظهارنامه پيوست دادخواست خواهان ،به نامه مورخ 11/8/1371 به عنوان شهرداري منطقه 6 اشاره نموده ام ودرآن نامه قيد كرده ام كه هيچگونه مسئوليتي را درقبال پرداخت وجوه مورد نظر ازطرف خواهان نمي پذيرم .اگرآن نامه راقبول دارد حقي براي مطالبه وجوهي كه بعدا" پرداخته است ندارد و اگر منكر آن است بايد سوال شود به كدام اجازه اقدام به پرداخت وجه به شهرداري كرده است .
دادگاه در جلسه دادرسي با اعلام پايان دادرسي چنين انشاء راي نموده است .
((...خوانده ضمن اعتراف به پرداخت وجوه شهرداري مدعي گرديده كه باتوافق خواهان واعلام رفع مسئوليت خودبه خواهان ،وجوه راپرداخته و فتوكپي نامه اي كه به عنوان شهرداري نوشته راارائه كرده وبعد مدعي گرديده اگر خواهان منكراين نامه باشدايشان حق پرداخت بدهي خوانده رانداشته و...به ماده 267 قانون مدني استناد نموده است ... نامه استنادي خوانده مسجل به مهرو تاييد شهرداري يا خواهان قرار نگرفته وطبق رويه معمول وقانوني ،شهرداري دراين موارد به متصرف مراجعه مي نمايد وعدم پرداخت ،ضررش متوجه صاحب منافع استيجاري و حق كسب وپبشه ...مي باشدومشاراليه ناگزيراز پرداخت بوده است وماده 267 استنادي خوانده ناظربه موردي است كه غير مديون به رضاي خود دين طلبكار رابه بپردازد واين موردازمصاديق ماده استنادي نيست ... طبق مقررات مواد30 وبعد قانون مدني وخود ماده 267استنادي خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/30 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 500/450 ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر و مبلغ 000/650/1 ريال بابت حق خواهان صادر واعلام مي نمايد...))
كه منتهي به تجديدنظرخواهي گرديده است .اعتراض اين است كه خواسته ، الزام اينجانب به پرداخت وجوه موردنظربه شهرداري است نه به شخص خواهان ودردادخواست هم قيد كرده است كه قدرت پرداخت پذيره رابه صورت اقساط ندارد واينجانب بااخذ گواهي نامه اوراق مورداستنادرا كه حاكي ازپرداخت وجوه وسيله وي مي باشد تقديم نمودم كه بدون اجازه من پرداخته است وقبول مسئوليت نكرده ام حق مراجعه به من نخواهد داشت حال دادگاه حكمي داده است كه مطابق خواسته نيست ودليلي هم برمزاحمت شهرداري تقديم نداشته است .مستاجر ديگر به ديوان عدالت اداري شكايت كرده است وشهرداري تاكنون براي اومزاحمتي ايجادنكرده است كميسيون مالك رامحكوم كرده است وشهرداري تنها حق مراجعه به مالك داشته است نه مستاجر.خواهان ديناري حق سرقفلي نداده است در راي دادگاه رعايت قانون نشده است ومنصفانه هم نيست كه من با اجاره ناچيزي كه مي گيرم مجبور به قرض وپرداخت سي ميليون ريال شوم كه بهرحال تناسبي بااجاره ندارد.اعتراضنامه عينا"هنگام شورقرائت مي گردد.
هيات شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي غزنيني
هاشمي عضومميز واوراق مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

راي شعبه
بالحاظ مجموع محتويات پرونده قطع نظرازاينكه آنچه مطالبه شده و مورد حكم قرارگرفته باآنچه مورد راي كميسيون بدوي وثانوي شهرداري موضوع ماده 100قانون شهرداري مي باشدباتوجه به مورد اجاره تجديد نظرخوانده مطابقت ندارد وازاين جهت بردادنامه مورد تقاضاي تجديد نظراشكال وارداست .اساس "ماده 267قانون مدني كه از هرحيث با مورد انطباق دارد صرحا" درمواردي كه دين مديون ازطرف غيرمديون پرداخت بااذن مديون نباشد حق رجوع پرداخت كننده رابه وي منع كرده است و استدلال دادگاه دراين رابطه وبرداشت وي ازماده مرقوم خلاف مفاد آن قانون و موجه به نظر نمي رسد.عليهذا بانقض دادنامه موصوف رسيدگي به شعبه ديگردادگاه عمومي تهران محول مي گردد.
رئيس شعبه ابوالفتح قطبي  مستشار سيدعلي رضاغزنيني هاشمي

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

88