رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 5151-22/11/40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات ماهوي جناب آقاي دادستان كل واداره انحصارات درمورد تبرئه متهم ازقاچاق آن قسمت ازپارچه هاكه مدعي است كه ازدونفردراصفهان خريداري كرده واردمي باشدزيراحسب محتويات پرونده ودلائلي كه ازطرف اداره انحصاردخانيات محل اقامه شدنه تنهاكالاي توقيف شده بانمونه هاي ضميمه اظهارنامه ازحيث وزن وجنس وبافت (طبق نظريه آزمايشگاه شيميائي گمرك )اختلاف فاحش داردبلكه مطابق تاريخي كه برروي پارچه هاي مكشوف قيد شده فروشندگان نمي توانستندپارچه هائي راكه درتاريخ موخربروقوع معامله ادعائي درژاپون توليدوبه ايران حمل شده ،به تاريخ مقدم تاتاريخي كه متناسب بامدت حمل كالاازژاپون به ايران باشدبه فرجامخوانده بفروشند بنابه مراتب مذكورچون دلائل وشواهدوقرائن موجوده درپرونده مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم ازارتكاب قاچاق مال موضوع عايدات دولت قرارداده لذاحكم فرجامخواسته به استناد ماده 430مكررآئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به دادگاه استان مركزارجاع مي شودونسبت به درخواست فرجامي متهم ازمحكوميت خود چون ازحيث رعايت اصول وجهات ديگرقانوني اشكالي مشهودنيست حكم فرجامخواسته مبرم است .

* سابقه *
معرفي فروشنده كالا

شخصي به عنوان برائت درامرقاچاق 655طاقه منسوجات ابريشم والياف مصنوعي دادخواستي به دادگاه شهرستان اصفهان تقديم داشته ودادگاه جنحه اصفهان پس ازرسيدگي نسبت به 350طاقه آن بارعايت تبصره ذيل ماده 409 آئين نامه اجرائي قانون تعرفه گمركي مصوب 1334متهم راتبرئه ونسبت به صدو نودوشش طاقه كودري ساده و85طاقه كودري گلدارومازاد23طاقه كودري پيژامه اي طبق تبصره ماده يادشده اجناس مكشوفه راقاچاق تشخيص وبرطبق مادتين 1و8قانون مجازات مرتكبين قاچاق نامبرده رابه پرداخت دويست و هفتادويكهزاروششصدوپنجاه دوريال وپنجاه دينارجريمه كالاي مزبورومبلغ هشتادويكهزاروچهارصدونودوپنح ريال وهفتادوپنج دينارمعادل صدي سي مبلغ جريمه وبارعايت ماده 45قانون مجازات عمومي نيزبه يازده روزحبس تاديبي ازقرارروزي 50 ريال وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده است .
دراثرپژوهشخواهي متهم واداره گمرك  شعبه دوم دادگاه استان دهم به موضوع رسيدگي وبشرح دادنامه شماره 107مورخ 29/7/36ودلائل مندرج درآن ،ضمن فسخ دادنامه بدوي راجع به ضبط كالااورامحكوم به بطلان دعوي نموده ودرثاني نامبرده راازپرداخت جريمه قانوني كه درقبال آن بازداشت مي باشدمعاف وبرائت وي راازاين حيث اعلام داشته است .
اداره گمرك ودادسراومتهم فرجامخواسته اندوشعبه 11ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي حكم فرجامخواسته رانقض كرده است .
شعبه اول دادگاه استان دهم كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده به اكثريت باحذف يكهزارريال هزينه دادرسي حكم بدوي رااستوارنموده است .
اداره كل انحصارات استان دهم ودادستان ازدادنامه اخيرفرجامخواهي نموده اند،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زيرراي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12