رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1399-15/8/44

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات وكلاي فرجامخواه متوجه استنباط دادگاه است كه ازمفاددو فقره صورت مجلس مورخ 11/7/35و19/7/35احرازصلح قضيه رانسبت به موضوعي كه موردمطالبه واقع شده نموده است كه ظاهرااشكالي برآن واردنيست وچون ازحيث رسيدگي ورعايت قواعددادرسي هم اشكال موثري ملاحظه نمي شودلذاراي فرجامخواسته ابرام مي گردد.

* سابقه *
ضرروزيان
تاثيرانصراف ازدعاوي افترا

بدوادرتاريخ 21/6/38وكلاءفرجامخواه بطرفيت شركت فرجامخوانده بخواسته هفت ميليون ونيم ريالبابت خسارت مادي ومعنوي دادخواست به دادگاههاي شهرستان تهران تقديم وبه مستند1- شكوائيه وكيل شركت خوانده 2-آگهي هاي منتشره دراطلاعات وكيهان وپست تهران حاكي ازاعلام كلاهبرداري خواهان 3- نامه نخست وزيري 4- مشروحه روزنامه پست تهران 5- نامه ديگر نخست وزيري 6- مشروحه شركت خوانده به وزيردارائي 7- نامه وزارت دارائي به وزارت دادگستري 8- نامه وزارت بازرگاني به وزارت دادگستري 9- نامه وكيل شركت خوانده به دادستان كل 10- صورت مجلس تحقيقات بازپرسي وصدورقراروجه الضمان به مبلغ 10ميليون ريال عليه خواهان 11- دادخواست وك يل شركت به دادگاه كيفري دائربه مطالبه ده هزاردلاربابت خسارت نقدي 12- دادنامه صادره ازشعبه چهارم استان مركزدائربه برائت خواهان ازجرم منتسب 13- ترجمه وكالتنامه دكتركارل هرمان زيبل نماينده شركت خوانده 14- برگ وكالتنامه كه نماينده سابق به منظورتعقيب پرونده كيفري به بازپرسي داده 15- برگ  وكالتنامه نماينده جديدشركت خوانده بنام دكترهلموت گشوند16- محتويات پرونده كيفري شعبه 4استان 17- وكالتنامه به تفويض خواهان تقاضاي رسيدگي وصدورحكم كرده بدين توضيح كه : درسال 1332موكل بادونفرديگرشركتي به نامه ايمپكسپورت بامسئوليت محدودتاسيس وخودمديريت آنراعهده داربوده وبه يكي ازشركاءبراي اداره امورشركت وكالت داده وشركت به شركت اشتال اوينسون درآلمان سفارش خريدتيرآهن وغيره داده ودرظرف دوسال متجاوزازنهصدفقره معامله تيرآهن باشركت مزبورانجام شده كه اموال خريداري شده پس ازحمل به ايران براي قيمت ،برات نودروزه ازتاريخ ديداربراي شركت موكل مي فرستادندشركت هم قبولي مي نوشت چون بعلت ركودبازارجنس فروش نمي رفت باتوافق شركت خوانده دوسه دفعه مقاديري ازبروات تمديدوتجديدگرديدوبااينكه قرار بود103فقره برات قبولي نوشته شودوتجديدگردد،شركت خوانده مبادرت به طرح شكايت جزائي دردادسراي تهران كردوموكل راكه ازتجارمحترم است خائن ودزدوكلاهبردارمعرفي نمودومراتب رادرجرايداعلام داشت وموكل تحت تعقيب قرارگرفت ومنتهي به صدورقرارمجرميت موكل شدوكيفرخواست تنظيم وبه دادگاه رفت وضمنابه طرح دعواي حقوقي نيزاقدام ودادخواستي به مبلغ ده هزاردلارهم بعنوان شاكي خصوصي تقديم داشت كه مالاشكايت جزائي درشعبه 4 استيناف منتهي به صدورحكم برائت گرديدچون درنتيجه شكايت جزائي آبروو حيثيت تجاري موكل راجريحه داركرده به طرح اين دعوي مبادرت وصدورحكم نسبت به اصل خواسته كه يك ميليون ريال آن بابت مخارج پرداخت حق الوكاله دفاع ازپرونده كيفري ويك ميليون وپانصدهزارريال بابت ضرروزيان مادي ناشي ازطرح دعواي جزائي وصدوربرگ جلب كه موكل راازكارخودبازداشته و پنج ميليون ريال بابت ضررمعنوي است كه ازلحاظ كسرحيثيت واعتبارشخص موكل به اوواردشده وخسارت تاخيرتاديه هم ازتاريخ دادخواست موردمطالبه است .
دادگاه پس ازرسيدگي واستماع بيانات وكلاي طرفين ودفاع وكلاي خوانده مبني براينكه چون طبق صورت جلسه مورخ 19مهر35موجوددرپرونده كيفري شماره 12-35/619دادگاه جنحه مدعي به اتفاق متهمين پرونده درقبال استرداد شكايت جزائي ازطرف  دكترزيبل وكيل تام الاختيارشركت اشتال اوينسون صريحااظهارداشته اندكه اينجانبان نيزازدعاوئي كه بعدهابعنوان مفتري ممكن است نسبت به شركت يادكترزيبل پيداكنيم بدين وسيله صرفنظرنموده و ازخودحق طرح طرح دعاوي مزبورراسلب مي نمائيم لذادعوي بي اساس مزبورقابل طرح نيست چه مدعي اين حق راقبلاازخودسلب كرده است .وكلاي مدعي استرداد دعوي رامنحصرابه دعوي كيفري متوجه دانسته اظهارداشتندطرح دعوي حقوقي براي مطالبه زيانهاي وارده ازدعواي جزائي بلااشكال است .
دادگاه ضمن رسيدگي براي تشخيص مبلغ ضرروزيان باصدورقرارارجاع امربه كارشناس موضوع رابه كارشناس ارجاع وپس ازوصول نظركارشناس دادگاه مستندابنظركارشناس دفاعيات شركت اشتال اوينسون راوارد نديده خوانده رابه پرداخت 333/349/5 ريال بابت خسارت معنوي و حق الوكاله دروجه خواهان به انضمام مبالغي بابت خسارت دادرسي و حق الوكاله آن مرحله محكوم كرده ونسبت به مازادآن مدعي رامحكوم به بيحقي كرده خسارت تاخيرتاديه راهم بشرح دادنامه جداگانه ردكرده است .
ازاين راي وكلاي شركت محكوم عليه درموقع دادخواست پژوهشي تقديم و رسيدگي به شرح دادنامه شماره 274چنين راي داده است :
اعتراض وكلاي پژوهشخواه به اينكه بنابه حكايت صورت جلسه مورخ 29/7/35شعبه 12دادگاه جنحه تهران ضمن سازشي كه بين طرفين حاصل شده حق طرح هرگونه دعوائي راكه ازآن جمله دعوي خسارت مطروحه است برعليه شركت اشتال اوينسون ازخودسلب نموده ولذااستحقاق مطالبه خسارات موردادعاءرا نداردواردبنظرمي رسدزيرابنابه دلالت صورت جلسه مزبورپژوهشخوانده به اتفاق دونفردرقبال استردادشكايت كيفري ازطرف شركت اشتال اوينسون صريحااظهارداشته اندكه اينجانبان نيزازدعاوي كه بعدهابعنوان مفتري ممكن است نسبت به شركت اشتال اوينسون ويادكتركارل هرمان زيبل پيداكنيم بدين وسيله صرفنظرنموده وازخودحق تعقيب دعاوي مزبورراسلب مي نمائيم بنابراين مسلم است كه مرادازذكردعاوي بعنوان مفتري اعم است ازدعاوي جزائي وياحقوقي كه ازعنوان افتراناشي مي شودومستنبط ازتراضي وتصالح صورت گرفته دراين زمينه نيزاينست كه قصدورضاي طرفين هم همين بوده كه شركت اشتال اوينسون ازشكايت كيفري خودوپژوهشخوانده ازطرح دعوي افترا اعم ازجزائي وياخسارت ناشي ازآن درقبال يكديگرصرفنظركنندواينكه وكلاي پژوهشخوانده بااستنادبه اين عبارت ازصورت جلسه فوق الذكر،اصلاح قضيه و خسارت بشرح قراري است كه درپرونده 35-93متشكله درشعبه 10دادگاه شهرستان تنظيم وامضاشده است مدعي شده اندكه خسارت ناشي ازدعوي افترانيز مشمول عبارت فوق است وجزوموردسازش نبوده صحيح نيست زيرابحكايت صورت جلسه تنظيم شده درپرونده 35-93شعبه 10دادگاه شهرستان مورخ 19/7/35 راجع به دعواي حقوقي طرح شده ازطرف شركت اشتال اوينسون برشركت ايمپكسپورت بخواسته وجه 103فقره برات پژوهشخوانده به مديريت شركت ايمپكسپورت نسبت به مبلغ چهارميليون ريال ازخواسته تسليم به دعوي شده و نسبت به بقيه دعواي شركت اشتال اوينسون به استثناي چهل ميليون ريال خسارت سايردعاوي وادعاهاي شركت مزبوروهمچنين دعاوي ايمپكسپورت و خسارات طرفين توافق كرده اندكه حل وفصل اختلافات مزبوربه داوري ارجاع شود ودرصورت عدم حل قضيه ازاين طريق دعاوي طرفين به قوت خودباقي خواهدبود. بنابراين قطع نظرازاينكه ضمن شرح دعاوي طرفين درصورت جلسه مزبورذكري از خسارات ناشي ازافترانشده اصولاباتوجه به متن صورت جلسه كه ضمن آن دعاوي شركت ايمپكسپورت به اين عبارت تعرفه شده (ازجمله پرداختهاي اضافي فاكتورهاي كالاوپيش پرداختهاوكميسيونهاودعوي هزاروپانصدتن تيرآهن و خسارات وغيره )ترديدي نيست كه مرادازذكرخسارات دراين عبارت خسارات ناشي ازهمين دعاوي معرفي شده است لاغيروبالجمله چون بنظراين دادگاه بنابه مراتب يادشده ضمن صلح وسازشي كه طرفين كرده اندمدعي ازطرح دعوي حاضرنيز صرفنظرنموده است وموردانطباق باماده 10قانون اصول محاكمات جزائي مورداستنادوكلاي پژوهشخوانده به بطلان دعوي وپرداخت 32/973/249ريال خسارت حق الوكاله دومرحله و54575ريال هزينه دادرسي پژوهشي دروجه شركت پژوهشخواه محكوم مي شود.
ازاين حكم فرجامخواسته شده واعتراضات بشرح لايحه مفصلي كه قسمت اول آن حاكي ازجريان دعوي است واهم اعتراضات خلاصتااين است كه :"به استناد ماده 9آئين دادسي كيفري اين دعوي طرح گرديده النهايه وكلاي طرف مدعيندكه باامضاي صورت جلسه 19/7/35راجع به انصراف  ازدعوي افتراطرح اين دعوي موضوع نداشته ولي بابقاءكيفرخواست ولزوم تعقيب جنبه عمومي آن انصراف ازشكايت حقوقي موردنداشته بنابراين تعبيرناصحيح دادگاه استان به اينكه منظورومرادازاسترداددعوي افتراءشامل دعوي خصوصي استرداددعوي ضررو زيان هم مي گرددكه پيداست عنايت خاص نسبت به شركت فرجامخوانده داشته اندواين موجب نقض است ديگراينكه ذكردعاوي درصورتمجلس 19/7/35 بابقاي جنبه عمومي دعوي كاشف ازاين نيست كه فرجامخواه ازادعاي افتراء وضرروزيان خصوصي هردوصرفنظركرده است مالاتمنادارم به رونوشت صورت مجلس مزبورتوجه نموده چنانچه مقصودازآنهم استرداددعوي افتراءوهم دعوي ضررزيان حاصله ازدعوي است دادنامه مميزعنه راابرام فرمائيدواگر غيرازآن بودنقض نمايندونيزصورت مجلس مورخ 19/7/35كه ازتمام دعاوي فرجامخوانده چهل ميليون ريال آنراموكل قبول كرده ومقرربوده درظرف ششماه تصفيه شودوبقيه مطالبات به داوري ارجاع شده واين صورت مجلس راكه به نفع موكل است دادگاه استيناف معكوس نموده وبنفع فرجامخوانده تعبيروتفسير كرده باآنكه تاريخ اين صورت مجلس هشت روزمقدم برصورت مجلس ترك دعوي جزائي است دادگاه آثارصورت مجلس موخرراشامل اين قرارداددانسته واگر دادگاه پرسيده بودخسارت موردمطالبه چيست پاسخ داده مي شدكه يكي ازاقلام آن خسارات مادي ومعنوي است كه ناشي ازاقامه دعواي بي جهت كيفري است عجب آن است كه دادگاه استان درحكم خودمي گويدحق اين بوده كه دراين صورتمجلس ذكري ازدعوي افتراوخسارات وضرروزيان مادي ومعنوي مي شدچون چنين اشاره اي نشده پس منظورعاقدين قراردادانصراف واستردادآنهم مي باشدومالانقض دادنامه راتقاضاووكلاي طرف پاسخ داده اندباذكراينكه چون مطلب لايحه اعتراضيه همان اعتراضاتي است كه قبلادرمراحل قبلي شده وپاسخ داده شده است .
رسيدگي بشعبه پنجم ديوان كشورارجاع وشعبه مزبورچنين راي داده است : اهم اعتراضات وكيل فرجامخواه بردادنامه فرجامخواسته كه موردتوجه ديوان عالي كشورنيزمي باشداينست كه باادامه جنبه عمومي دعوي كه بعدامنجربه برائت موكل گرديده انصراف ازدعوي ضرروزيان حاصل ازدعوي كيفري موضوع نداشته وپيداست كه صرفاانصراف ازطرح دعوي افتراءبوده لاغيربنابراين تسري انصراف  ازطرح دعوي جزائي ازطرف دادگاه به دعوي ضرروزيان بيمورد بوده ودادنامه فرجامخواسته به اكثريت نقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شود.
شعبه هشتم دادگاه استان مركزپس ازمطالعه پرونده هاي مورداستناد واستماع اظهارات وتوضيحات وكلاي طرفين چنين راي مي دهند:
اعتراضات وكلاي شركت اشتال اوينسون بامسئوليت محدودموجه وموثر بنظرمي رسدودادنامه پژوهشخواسته واستدلال دادگاه بدوي مخدوش است زيرا 1- دعوي شركت اشتال اوينسون بامسئوليت محدودراجع به مطالبه 21/661/819دلارهم ارز590/474/61ريال بابت 103برگ    برات بطرفيت شركت ايمپكسپوت بامسئوليت محدودوپژوهشخوانده بشرح پرونده 35/93در شعبه 10دادگاه شهرستان تهران مطرح رسيدگي بوده ودرتاريخ 19/7/35صورت مجلس اصلاحي تنظيم شده وخوانده هاي پرونده مزبورچهل ميليون ريال از مطالبات شركت اشتال اوينسون بامسئوليت محدودراقبول كرده وتوافق حاصل گرديده كه نسبت به بقيه مبلغ خواسته وسايردعاوي شركت اشتال اوينسون وخسارات تقديم دادخواست حقوقي وجزائي شركت مزبوروهمچنين ادعاهاي شركت ايمپكسپورت ازجمله پرداختهاي اضافي فاكتورهاي كالاو پيش پرداختهاي وكميسيونهاي دعوي 1500تن تيرآهن وغيره قرارارجاع به داوري صادرشود،همچنين دعوي كيفري شركت اشتال اوينسون بامسئوليت محدود بطرفيت پژوهشخوانده ودونفرديگربعنوان كلاهبرداري بشرح پرونده 35/619 درشعبه 12دادگاه جنحه تهران مطرح رسيدگي بوده ووكلاي شركت اشتال اوينسون دادخواست ضرروزيان خصوصي به دادگاه مزبورتقديم داشته اندوچون دردعوي حقوقي شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران موضوع پرونده 35/93صورتمجلس اصلاحي مورخه 11/7/35تنظيم شده بودووكلاي شركت اشتال اوينسون وآقاي دكترزيبل وكيل بلاواسطه شركت مزبورانصراف ازتعقيب كيفري پژوهشخوانده وديگران رااعلام داشته اندوصورت مجلس مورخه 19/7/35دراين خصوص تنظيم گرديده و متهمين پرونده كه پژوهشخوانده هم يكي ازآنهابوده اظهاركرده اند"اين جانبان نيزازدعاوي كه بعدهابعنوان مفتري ممكن است نسبت به شركت اشتال اوينسون يادكتركارل هرمان زيبل پيداكنيم بدين وسيله صرفنظرنموده وازخود حق تعقيب دعاوي مذكورراسلب مي نمائيم واصلاح قضيه وخسارات بشرح قراري است كه درپرونده 35/93متشكله درشعبه 10دادگاه شهرستان تنظيم وامضاء شده است "بااين ترتيب پژوهشخوانده ازدعاوي كه ممكن است بعدهانسبت به شكرت اشتال اوينسون پيداكندصرفنظركرده وحق تعقيب اين دعاوي راازخود سلب نموده واصلاح قضيه وخسارات رابه شرح صورت مجلس اصلاحي مورخه 19/7/35 شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران اعلام داشته است 2- بموجب مادتين 2و3 قانون آئين دادرسي كيفري جرم يم توانددوحيثيت داشته باشدحيثيت عمومي و ازجهتي كه مخل نظم وحقوق عمومي مي باشدواقامه اين نوع دعوي وتعقيب آن از حيث حقوق عمومي برعهده دادستان است وحيثيت خصوصي ازاين جهت كه مربوط به ضرروزيان شخص يااشخاص مي باشدواقامه دعوي وتعقيب آن ازاين حيث بر عهده مدعي خصوصي است دعوي افتراءبموجب مواد269و271و277قانون كيفري باشكايت شاكي خصوصي تعقيب وبارضايت شاكي منتفي مي گرددوپژوهشخوانده بشرح صورت مجلس مورخه 19/7/35حق دعاوي بعنوان مفتري راازخودسلب كرده و چون كلمه دعاوي به معناي جمع استعمال شده شامل دعاوي جزائي وحقوقي مفتري مي شودوبعبارت ديگرپژوهشخوانده درمقابل رضايت شاكي خصوصي پرونده كيفري 35/619دادگاه جنحه تهران قبول وتصديق كرده است كه شركت اشتال اوينسون رابه اتهام دعاوي افتراتحت تعقيب قرارندهدوجرم افترادرعين حال كه واجدجنبه عمومي ازنظراينكه دادستان راسابتوانداقامه دعوي نمايد نيست ولي چون بعدازشكايت شاكي حيثيت عمومي افترابه وسيله دادستان و حيثيت خصوصي آن به وسيله شاكي ومتضررازجرم تعقيب مي شودلذاپژوهشخوانده كه حق دعاوي افترارااعم ازحيثيت عمومي ياحيثيت خصوصي ازخودسلب نموده ديگرنمي تواندبرخلاف مندرجات صورت مجلس رسمي مورخه 19/7/35دعوي خصوصي ضرروزيان مادي ومعنوي پرونده كيفري 35/619شعبه 12وپرونده پژوهشي مربوطه رااقامه وتعقيب نمايد3- درصورت مجلس مورخه 14/7/35تصريح شده كه پژوهشخوانده ازدعاوي بعنوان مفتري صرفنظركرده وحق تعقيب دعاوي مزبورراازخودسلب نموده واصلاح قضيه وخسارات بشرح قراري است كه در پرونده 35/93شعبه 10دادگاه شهرستان تنظيم وامضاءشده واين صورت مجلس كه درتاريخ 11/7/35تنظيم گرديده مربوط است به قبول مبلغ چهل ميليون ريال ازخواسته دعوي شركت اشتال اوينسون وارجاع بقيه اختلاف به داوري و حتي به ادعائي كه پژوهشخوانده ياشركت ايپكسپورت برشركت اشتال اوينسون داشته انددراين صورت مجلس اشاره شده وازدعوي ضرروزيان مادي ومعنوي ناشي ازجرم افترااسمي نيست وپژوهشخوانده چنين حقي براي خودقائل نبوده ومنظور نداشته است 4- محكوميت هاي پژوهشخوانده به سه ماه حبس تاديبي دردادگاه شعبه 12جنحه تهران ازجهت حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري بوده وشاكي خصوصي كه رضايت خودرااعلام داشته ازنظرضرروزيان خصوصي ديگردعوي راتعقيب نكرده ونمي توانسته كه دادستان راازتعقيب حيثيت عمومي جرم منصرف سازد وحكم محكوميت پژوهشخوانده درشعبه 12دادگاه جنحه وهمچنين برائت نامبرده درشعبه چهارم دادگاه استان مركزازجهت حيثيت عمومي جرم بوده تاثيري درموردشركت اشتال اوينسون بامسئوليت محدودنداشته ومجوزاقامه دعوي ضرروزيان مادي ومعنوي ناشي ازجرم افتراءمحسوب نيست .بنابه مراتب پژوهشخوانده نمي تواندبرخلاف صورتجلسات رسمي مورخه 11/7/35و14/7/35 دعوي ضرروزيان مادي ومعنوي جرم افتراكه به صراحت مادتين 2و3قانون آئين دادرسي كيفري مربوط به حيثيت خصوصي جرم مزبوراست اقامه وتعقيب نمايد وحيثيت خصوصي جرم افتراكه يكي ازدعاوي بعنوان مفتري است كه قبلاحق اقامه وتعقيب آن ازپژوهشخوانده سلب شده است ومدافعات وكلاي پژوهشخوانده واستنادبه ماده 10قانون آئين دادرسي كيفري موجه نيست واسقاط حقوق كه در ذيل ماده 10قانون آئين دادرسي كيفري به آن اشاره شده مربوط به مواردي است كه متهم فوت شده وياجرم ومجازات مشمول مرورزمان گرددوامثال آن بنابر عليهذاآن قسمت ازدادنامه پژوهشخواسته شماره 780شعبه 20دادگاه شهرستان تهران كه دعوي پژوهشي آن مطرح مي باشدوبرمحكوميت شركت اشتال اوينسون بامسئوليت محدودصادرگرديده وبرخلاف مستندات دعوي ومخدوش است بدين وسيله گسيخته مي شودوايرادوكلاي پژوهشخواه به اينكه دعوي ضرروزيان مادي ومعنوي دعاوي بعنوان مفتري مربوط به پرونده هاي كيفري 35/619شعبه 12 دادگاه جنحه تهران و36/1400شعبه چهارم دادگاه استان مركزكه به وسيله پژوهشخوانده اقامه شده قابل استماع ورسيدگي نمي باشدواردبنظرمي رسدوبا قبول ايرادمزبورقراررددعوي پژوهشخوانده صادرمي شودونامبرده به پرداخت مبلغ پنجاه وسه هزاروپانصدوپانزده ريال بابت هزينه دادرسي مرحله پژوهشي ومبلغ يكصدوبيست هزارونهصدوهشتادوشش ريال بابت خسارت حق الوكاله بدوي واستينافي به سودشركت اشتال اوينسون بامسئوليت محدود محكوم مي گردد.
وكلاي پژوهشخوانده ازاين حكم فرجامخواسته اندورسيدگي به شعبه پنجم ديوان كشورارجاع شده است واعتراضات بشرح لايحه اي كه تقديم شده اين است : (دردعوي اقامه شده دادگاه شعبه هشتم استان مركزنسبت به دادنامه منقوض درشعبه 5 ديوان كشوربرخلاف نظريه ودستورديوان عالي كشورحكمي صادرنموده كه ازجهات عديده مخدوش است وسپس بشرح جريان دعوي اشاره شدوخاتمه اعتراضات رابه اين شرح توضيح داده :الف   -استدلال ناصحيح دادگاه شعبه 8 استان مركزكه برخلاف نظريه موجه وقانوني ديوان كشوربيان داشته است سوء تعبيروتفسيري است كه ازدوفقره قراردادهاي تنظيم شده بين موكل اينجانبان ونماينده شركت فرجامخوانده نموده است كه ضمن چهارموردتوضيح مفصل داده است ب -استدلال ناصحيح ديگردادرسان صادركننده دادنامه فرجامخواسته بقدري نارواوبي اساس است كه نيازي به بحث وبيان اعتراضات تفصيلي نيست زيراتعريف وبياني راكه ازمواد2و3قانون آئين دادرسي كيفري نموده است در مورددادن دعوي ضرروزيان سالبه به انتفاءموضوع مي باشدزيراكه دعاوي كيفري اعم ازدعاوي قابل استردادويادعاوي كيفري غيرقابل استردادازجهات احكام وآثاريكي بوده وتفسيردادگاه ارتباطي بامطالبه ضرروزيان نداردوبراي موجه جلوه دادن به نظراتي بعنوان قضائي توسل جستن ،رافع آثارمخدوش بودن آن نمي باشدثانيادادرسان دادگاه استان مركزبه ذكركلمه دعاوي توسل جسته و استدلال نموده اندكه چون جمله (دعاوي )تصريح شده است مسلمانظرموكل اينجانبان برانصراف هم ازدعوي افترابوده وهم دعاوي ضرروزيان حاصله از شكايت شركت فرجامخوانده واين معناناصحيح ومغرضانه است واستدلال دادگاه به اينكه منظورطرفين ازذكركلمه دعاوي شامل ضرروزيان خواهدبود باذكرسايرقسمتهاي صورت جلسه مزبوركه موكول به ارجاع به داوري شده است ومخصوصاموكل اينجانبان كه حق مطالبه خسارات رابراي خودمحفوظ داشته است ناصحيح ومخدوش بوده وبه استنادصراحت ماده 564 قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي نقض حكم راخواستاريم .ج - دادرسان صادركننده دادنامه مميزعنه براي پيدانمودن دلائل مفادصورت مجلس مورخ 11/7/35تنظيم شده درپرونده كلاسه 35/93شعبه 10دادگاه شهرستان تهران راتحريف نموده وبه نفع شركت فرجامخوانده تفسيري ناصواب نموده است نظربه اينكه توسل و استناددادگاه برخلاف حقيقت ومستفادازدوفقره توافقهاي بين الاثنين مي باشدوموردشمول ماده 564 قانون آئين دادرسي بوده واستدعاي نقض دارد د-استدلال ديگردادگاه استان شعبه 8استان مركزدرقسمت 4حكم صادره علاوه بر اينكه مخالف سايراستدلالات ناصحيح قبلي مندرج دردادنامه مي باشدبقدري مطلب آن عليل وناشي ازعدم توجه به اصول وقوانين كيفري است كه تذكرآن موجب تاسف است درحكم كذائي ودرقسمت 4اشاره شده است كه بااينكه شركت فرجامخوانده ازشكايت مدعي خصوصي خودصرفنظرنموده است بازهم دعوي كيفري سيرخودرانموده ودردادگاه بدوي موكل به سه ماه زنداني محكوم ولي دردادگاه شعبه 4استان مركزحكم برائت صادرشده است بنابراين ديگرحرجي برشركت فرجامخوانده باقي نمي ماندوحق مطالبات خسارات اصولامنتفي است وازاين جهت دادنامه مخدوش وقابل نقض است قبل ازخاتمه لايحه اعتراضيه بايدبه عرض برسانم دادرس شعبه 10شهرستان پرونده راجع به دعوي حقوقي شركت اشتال اوينسون برموكل وشركت تجارتي ايران ايمپكسپورت رارسيدگي كردندوايشان بودندكه قرارتامين مدعابه راصادرنمودندودراين پرونده به كرات رسيدگي واظهارنظرقضائي كردندبنابراين وقتي كه پرونده خسارات كه منشاءآن ارتباط باآن پرونده اصلي دارددرشعبه 8دادگاه استان مركزكه رياست آن را حائزمي باشندمطرح گرديدتذكرشفاهي داده شدكه موردازمواردردمي باشدو ايشان نمي بايستي به اين پرونده رسيدگي بفرمايندبرخلاف  نظراينجانب رسيدگي فرموده وباتصميم قبلي موكل رامحكوم نمودبنابراين توجه مستشاران ديوان عالي كشوررابه صراحت شق 7ازماده 208قانون آئين دادرسي مدني جلب و استدعاداردكه نظرات اينجانبان رامقرون به صداقت وموجه تشخيص فرمودند دادنامه رانقض فرمايندازاين لحاظ لزومي به اصراري بودن پرونده ورعايت ماده 576 قانون آئين دادرسي باقي نمي مانددرخاتمه استدعاداردبه اعتراضات حقه اينجانبان توجه فرموده درصورتي كه لزومي به اصراري بودن ندانندخودراسادادنامه رانقض ودرصورت تشخيص به اصراري بودن استدعا داردبه هيئت عمومي ارجاع تابانقض آن درهيئت عمومي عملاثابت فرمايندكه هيچ عاملي جزقانون واستدلال وحقانيت موثردرپيشگاه قوه قضائيه نمي باشد.)
وكلاي فرجامخوانده درپاسخ اعتراضات مفصلاضمن لايحه تقاضاي ابرام حكم رانموده اند.
بااصراري تشخيص شدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه پس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم وشوروبررسي در اطراف موضوع باكسب عقيده جناب آقاي معاون دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند.

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 162 تا 175
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1344 چاپ 1345

14