رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 205 - 26/2/1349

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات دادسراي استان مركزومتعاقب آن نظريه مشروح ومفصل جناب آقاي دادستان كل كه مبني برتاييدفرجامخواهي دادسراي استان مي باشدبر دادنامه فرجامخواسته وارداست چه آنكه دادنامه مذكوربرمباني ذيل صادر گرديده :
1- چون دادگاه فدرال سوئيس فقط نسبت به اتهام كلاهبرداري موافقت بااستردادهوشنگ كرده است بموجب ماده 23قانون استردادمجرمين تعقيب كيفري نامبرده ازجهت ورشكستگي به تقلب جائزنيست .
2- تعقيب متهم بعنوان ورشكسته به تقلب بايدمسبوق به حكم مدني راجع به ورشكستگي اوباشدوچون چنين حكمي درباره هوشنگ صادرنشده تعقيب كيفري مشاراليه ازآن جهت مجوزقانوني ندارد.
3-اصولاحكمي راجع به تاجربودن هوشنگ ...صادرنگرديده بلكه حكم دادگاه حقوق مشعربراين است كه اوتاجرنمي باشد.
4- درباره بابانيزبااستدلال مذكوردرفقرات 2و3به استنادماده 13 قانون راجع به محاكمه جنائي مشاراليه رانسبت به اتهام ورشكستگي به تقلب قابل تعقيب جزائي ندانسته وبالنتيجه نسبت به اتهام متهمان موصوف به ارتكاب كلاهبرداري واتهام حسنعلي كه بعنوان معاونت درامركلاهبرداري با مشاراليهمابرااواقامه دعوي شده بوده است به اعتبارصلاحيت دادگاه جنحه قرارعدم صلاحيت دادگاه جنائي راصادركرده ست كه هيچيك ازدلائل ومراتب فوق الذكرموجه نمي باشدچه آنكه صحيح است كه دادگاه فدرال سوئيس فقط از جهت اتهام هوشنگ به ارتكاب كلاهبرداري باتقاضاي استردادموافقت كرده است ولي باعنايت به اينكه بزه ورشكستگي به تقلب بدون ارتكاب اعمال متقلبانه كه درماده 238قانون مجازات عمومي كلاهبرداري ناميده شده است قابل تصورنمي باشدوبعبارت اخري لازمه تحقق وقوع بزه ورشكستگي به تقلب ارتكاب تاجربه يك رشته اعمال متقلبانه كه مجموعاكلاهبرداري ناميده مي شودوجرم ورشكستگي به تقلب منفك ازجرم كلاهبرداري نمي باشدولذادر مانحن فيه موردازمصاديق ماده 31قانون مجازات عمومي است وباتوجه به اين اصل مسلم كه اگرجرمي كه موردموافقت مملكت تسليم كننده متهم واقع شده در اثررسيدگي به واسطه كيفيات مشده يامخففه شخصي ياحقيقي تغييروصف  دهد رسيدگي به وصف جديدمخالف بااصل اختصاصيت مستنبط ازماده 23قانون استردادمجرمين نمي باشدوباتوجه به اينكه بزه ورشكستگي به تقلب بشرحي كه گذشت ازكيفيات مشدده بزه كلاهبرداري است كه وسيله تاجرارتكاب گرديده درموضوع موردبحث تعقيب هوشنگ ازجهت اتهام اوبه ارتكاب بزه ورشكستگي بتقلب مخالف روح ماده 23قانون استردادمجرمين نخواهدبودو استدلال دادگاه جنائي به اينكه تعقيب ورشكسته به تقلب منوط به صدورحكم ورشكستگي اوازدادگاه حقوق مي باشدنيزموجه نيست چه تعقيب ورشكسته به تقلب طبق ماده 236قانون مجازات عمومي موقوف به ثبوت ورشكستگي اودر محكمه حقوق نيست وثبوت آن استفاده نمي شودوبه اين تعبيردرمقام رسيدگي به اتهام ورشكستگي به تقلب تشخيص تاجربودن متهم نيزمنوط به صدورحكم از محكمه حقوق نخواهدبودوماده 17قانون آئين دادرسي كيفري كه درمورداتهام هوشنگ وبابادادگاه جنائي به آن استنادكرده است مربوط به موضوع نمي باشدزيراعلاوه ازاستدلال فوق الذكر(افلاس )كه درماده 17استعمال شده است ناظربه ورشكستگي تاجرنيست ودرهرحال بموجب ماده 39قانون اعسار مصوب 20آذرماه 1313ازتاريخ اجراءقانون ديگرهيچ دعوائي بعنوان افلاس قابل پذيرش ورسيدگي درمحاكم نمي باشدبناءعليه اتكاءبه كلمه (افلاس ) مذكوردرماده 17قانون آئين دادرسي كيفري سالبه به انتقاءموضوع است و استنادبه آن ماده درمانحن فيه محمل قانوني ديگري هم نداردوهمين استدلالات درباره باباصادق است كه باامعان نظربه مجموع مراتب فوق الذكردادگاه جنائي صالح براي رسيدگي به اتهام هوشنگ وبابابه ارتكاب بزه ورشكستگي به تقلب مي باشدكه طبق قانون راجع به محاكمه جنائي مصوب مردادماه 1337 اقدام نمايدعليهذادادنامه فرجامخواسته به استنادماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي به دادگاه صادركننده قرارفرجام خواسته ارجاع مي گردد.

* سابقه *
ورشكستگي به تقلب
منوط نبودن رسيدگي به اثبات ورشكستگي دردادگاه حقوق -استردادمجرم

آقايان بابا....شغل بازرگان اهل وساكن تهران وهوشنگ وحسنعلي 56 ساله (كارمندوزارت صنايع ومعادن )اهل تهران ساكن تهران دونفراول به اتهام ورشكستگي به تقلب وكلاهبرداري بامتهم سوم وحسنعلي به اتهام معاونت دركلاهبرداري وخيانت درامانت تحت پيگرددادسراي شهرستان تهران واقع مي گردند.
اجمال جريان پرونده حسب گزارش عضومحقق دادگاه جنائي بدين قرار بوده كه :درسال 1324بابا...وبرادراوبنام يعقوب وپدراوبراي صادرات وواردات ومعاملات مجازشركتي بنام شركت تضامني ....تشكيل مي دهندهريك ازاعضاءبه سمت مديرشركت انتخاب شده وصرحيت داشته منفردادرامور شركت اتخاذتصميم نمايدواوراق لازم راامضاءكند.درتاريخ 19/6/35هوشنگ باتاديه پانصدهزارريال واردشركت مي شودواوراهم شركاءشركت تضامني به سمت مديروبااختيارمديران ديگرانتخاب مي كنندودرهمان جلسه هم سرمايه شركت رابه دوميليون ريال افزايش داده اندوآگهي آنهم درروزنامه توسط اداره ثبت شركتهامنتشرشده است ودرتاريخ 12آذر1339شركاءسرمايه رااز دوميليون به دوازده ميليون ريال افزايش مي دهندودرتاريخ 14/6/39متهم رديف 2حقوق خودرادرشركت به سه ميليون ريال به شركاءديگرواگذارمي كندو ازشركت خارج مي شودضمنادراواخرسال 36همين شركاءشركت تضامني درمحل همين شركت شركت سهامي به نام شركت سهامي ....باسرمايه پنج ميليون ريال تشكيل ميدهندوكليه شركاءهم به سمت مديراين شركت سهامي انتخاب مي شوند ودراولين جلسه هم مجمع عمومي درتاريخ 15/11/36حسنعلي رابه اتفاق آراء براي يكسال به سمت بازرس شركت تعيين مي كندومتهم هم باامضاءصورت مجلس اين سمت راقبول مي كنددرتاريخ 27/3/38مجمع عمومي ماده 12اساسنامه را اصلاح مي كندودرتاريخ 27/3/37سرمايه رامجمع عمومي به بيست ميليون ريال افزايش ميدهندودرتاريخ 6/9/39متهم رديف 2سهم خودراازشركت سهامي ... به سايرشركاءمنتقل مي كندوازشركت خارج مي شودمتهم رديف 3مندرج در كيفرخواست رئيس شعبه بازاربانك ...بوده است هنگام تصدي مقام مزبور شركت تضامني باارائه ارقامي بنام سرمايه نقدي وغيرمنقول يك ميليون ريال اعتبارازبانك مي خواهدكميته اعتبارات بانك   درتاريخ 20/9/36با دويست هزارريال اين تقاضاموافقت مي كندومتهم رديف 3باتوضيح خود اعتباردرحساب جاري شركت رابه يك ميليون ريال مي افزايدومتهم رديف 3تا تاريخ 23/10/36رئيس شعبه بازاربوده وازآن پس برياست شعبه مركزي بانك گماشته مي شودوچون جانشين متهم رديف 3باتقاضاي اعتبارشركت كاملا موافقت نمي كرده است به تقاضاي شركت پرونده هاي اعتباري وتضميني شركت ازبانك بازاربه شعبه مركزي بانك بازرگاني فرستاده مي شودولي شعبه بازار هنگام فرستادن پرونده اعلام مي كندكه تعهدات مستقيم شركت به 856/889/8 ريال وتعهدات غيرمستقيم آن دويست هزارريال است .شعبه مركزي بانك كه كه رياست آن بامتهم رديف 3بوده است بدين اعلام شعبه بازارتوجهي نمي كندو باگرفتن سفته مبلغي درحدودچهارده ميليون تومان دردفعات مكرربه شركت تضامني مي دهد.حكم ورشكستگي شركت تضامني درتاريخ 5/7/40صادرمي شودولي تاريخ ورشكستگي رامحكمه 23/5/40تعيين مي كندومديرتصفيه هنگام رسيدگي حساب شركت دفترهاراازمديران شركت مطالبه ميكندوچون دفترهارا نمي دهندشركت تضامني رابه دادسراورشكسته به تقصيراعلام ميكندوبانك هم شركاءشركت رابعنوان كلاهبرداردردادسراتعقيب ميكندوخلاصه شكايت بانك درموردكلاهبرداري وخيانت درامانت وشركت دركلاهبرداري متهم رديف 3اين است كه متهم رديف 3رئيس شعبه بازاروبعدارئيس شعبه مركزي بانك بوده است وشركاءشركت چون باوي دوست بوده اندوازآن گذشته باماهي ششهزارتومان اورادرشركت سهامي كه همان اعضاءشركت تضامني فوق موسس آن بوده انداستخدام كرده بودندبدون داشتن وثيقه معتبرازبانك اعتبار مي خوسته اندواين متهم هم اعتبارمي داده است عمل بانك دراينجابدين طريق است چون شركت تضامني تجارت خارجي داشته وازخارج جنس واردمي كرده است فروشنده خارجي براي اينكه مطمئن باشدكه تاجرخريدارايراني بهاي كالاي او راپس ازتحويل يالااقل پس ازفروش مي پردازدضامني ازاين خريدارمي خواهد واين ضامن هم غالبابانك است وبانك براي دادن اين تضمين ازآن بازرگان وثيقه مي گيردوگاهي هم علاوه بروثيقه سفته اي مي گيردودرصورتي كه خريدار ايراني مفاساحسابي ازآن فروشنده خارجي به بانك ارائه دهدبانك آن وثيقه و سفته راباطل مي كند.
دراين دعوي بانك مدعي است كه سفته هائي كه متهم رديف 3گرفته است به امضاءيكنفريعني يكي ازشركاءشركت تضامني بوده وشركت سهامي ....كه آنهم درواقع همين شركت تضامني است آن سفته راقبول كرده است ودرواقع متعهدومتعهدله سفته بيش ازيكنفرنبوده است وازطرفي متهم رديف 3باعلم به اينكه اين شركت اعتبارياسرمايه اي نداردباتقاضاي اعطاءاعتباربه شركت موافقت كرده است وضمنامتهم رديف 3چك شركت راكه خالي ازوجه بوده به مبلغ پنج ميليون ريال تاديه كرده است .درموردورشكستگي به تقصيرمتهمان رديف 1و2دفترشركت راازبين برده اندوچون متهم رديف 2درسوئيس بوده دادسراازدولت سوئيس (توسط مراجع ديپلماسي )تقاضاي استردادوي را نموده محكمه فدرال سوئيس درمورداتهام كلاهبرداري باتقاضاي استرداد موافقت ميكندولي درموردورشكستگي به تقصيرتقاضاي دادسرااجمالابه اين استدلال كه قانون مجازات ايران ازقانون فرانسه ملهم است ودرقانون فرانسه هنگامي تعقيب متهمي بعنوان ورشكستگي به تقلب جايزاست كه محكمه مدني به ورشكستگي اوراي داده باشدوچون محكمه ايران ورشكستگي متهم رانپذيرفته است متهم رانمي توان بعنوان ورشكسته به تقلب تعقيب كردونه بعنوان شريك ورشكسته به تقلب .بهرحال ازطرف دادسراي شهرستان به موجب كيفرخواست مورخه 12/7/43دونفرازمتهمين (باباوهوشنگ )متهم به ورشكستگي به تقلب به همدستي پدروبرادرخودكه پرونده نسبت به آنهامفتوح است وشركت در كلاهبرداري بامعاونت حسنعلي وخيانت درامانت شناخته شده اندودادستان شهرستان پس ازذكرجريان اتهام وجريان تقاضاي استردادهوشنگ كه درسوئيس بوده وعدم موافقت دادگاه فدرال سوئيس بااسترداداودرقسمت اتهام ورشكستگي به تقلب وموافقت بااستردادوي درقسمت اتهام به كلاهبرداري وتصريح به اينكه بااين اينحال دادرسي غيابي هوشنگ  درقسمت اتهام ورشكستگي به تقلب بلااشكال است واعمال انتسابي به متهمين رديف 1و2رابا ماده 236قانون مجازات عمومي ناظربه ماده 549 قانون تجارت وماده 238 قانون مجازات عمومي ناظربه ماده 27قانون مزبورعمل انتسابي بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري وعمل انتسابي به حسنعلي راكه جرم واحدو داراي عناوين متعددتلقي نموده اندبامواد238و241وماده 31قانون مجازات عمومي منطبق دانسته وتقاضاي مجازات نامبردگان راازدادگاه جنائي استان مركزكرده است .
پس ازارجاع رسيدگي به شعبه سوم دادگاه جنائي استان مركزي ووصول دادخواست ضرروزيان ازطرف  بانك ....دادگاه مزبورپرونده رادرجلسه مقدماتي مورخ 13/11/43مطرح نموده وپس ازقرائت گزارش عضومحقق ولوايح متهمين ووكلاي آنان ووكلاي مدعي خصوصي پس ازمشاوره اجمالاچنين نظرداده است :
مطابق كيفرخواست اتهام متهم رديف 2هوشنگ يكي ورشكستگي به تقلب است وديگري كلاهبرداري درموردورشكستگي به تقلب چون محكمه سوئيس فقط براي جرم كلاهبرداري هوشنگ راتحويل داده است دادسراازنظرورشكستگي به تقلب محاكمه غيابي اوراخواسته است مطابق ماده 23قانون استردادايران محاكمه غيابي متهم مقدورنيست زيرامحكمه سوئيس تقاضاي استردادمتهم را براي جرم ورشكستگي به تقلب ردكرده ودليل آن هم اين است كه ورشكستگي به تقلب بايدمسبوق به حكم محكمه مدني دائربرورشكستگي باشدوچون چنين حكمي نيست مطابق قانون ايران نمي توان هوشنگ رابراي ورشكستگي به تقلب تعقيب كردقبل ازاين حكم محكمه سوئيس محاكمه غيابي متهم مقدوربوده چه مطابق قانون ايران هرمتهمي كه به وي دسترسي نباشدباشرائط مقرردرقانون محاكمه غيابي مي توان غيابامحاكمه كردولي بموجب ماده 23قانون استرداددولت ايران نمي تواندبدون اجازه دولت تحويل دهنده كسي رامحاكمه كندكه دولت تحويل دهنده براي آن جرم اوراتحويل نداده است وچون محاكمه مذكوردراين قانون يعني ماده 23اعم ازمحاكمه غيابي وحضوري است بدون اجازه دولت تحويل دهنده متهم كه دراينجادولت سوئيس است نمي توان متهم راغيابامحاكمه كرد ودولت سوئيس هم باردتقاضاي تحويل درموردورشكستگي به تقلب بطورضمني مخالفت خودرابامحاكمه متهم دراين مورداعلام كرده است وازطرفي اساسا تقاضاي محاكمه غيابي باحضورمتهم خالي ازاشكال نيست مگراينكه منع قانوني رادرحكم منع طبيعي بدانيم كه درآن صورت اجازه دولت سوئيس لازم است ونظربه دلائل فوق دادگاه هوشنگ  راازلحاظ محاكمه غيابي درمورد ورشكستگي به تقلب قابل تعقيب نمي داند.اتهام ديگرهوشنگ بنابه حكايت كيفرخواست ازدرجه جنحه است .
اتهام متهم ديگرپرونده بابايكي ورشكستگي به تقلب است وديگري كلاهبرداري درموردورشكستگي به تقلب دادسرابه ماده 17قانون دادرسي كيفري توجه داشته است ولي چون متهم عملابه تجارت اشتغال داشته تقاضاكرده است كه اوراتاجرورشكسته بشناسنداين تقاضامنطبق باقانون تجارت نيست زيرا مديرياشريك تضامني به مجردوروددرشركت تاجرشناخته نمي شودواشتغال به تجارت درموردمديرياشريك تضامني دليل برتاجربودن اونيست زيرامدير ياشريك نماينده شخصيت حقوقي شركت تضامني است وبنام اين شخصيت حقوقي كارمي كندنه بنام خودومطابق قانون ايران كسي عملاتاجرشناخته مي شودكه در اعمال خودمستقل باشدنه نماينده ديگري مطابق ماده 17آئين دادرسي كيفر هنگاني تعقيب متهم بعنوان ورشكسته به تقلب جايزاست كه قبلامحكمه مدني حكم ورشكستگي اوراداده باشدوچون محكمه مدني متهم راتاجرنشناخته است شرط لازم براي تعقيب وي بدين تهام موجودنيست وبرطبق ماده 13قانون محاكمه جنائي محكمه قرارعدم قابليت تعقيب او(بابا)رابراي اتهام ورشكستگي به تقلب ميدهدوچون غيرازاين اتهام ،اتهام هرسه متهم پرونده بحكايت كيفرخواست ازدرجه جنحه است واتهام جنائي متهم رديف ا(بابا..) ومتهم رديف 2(هوشنگ ..)قابل تعقيب نيست دادگاه قرارعدم صلاحيت محكمه جنائي رابه اعتبارصلاحيت محكمه جنحه صادرمي كندونسبت به دادخواست مدعي خصوصي نيزبعلت عدم صلاحيت درامرجزائي قرارعدم صلاحيت صادرمي شود..الخ )
دادسراي استان مركزي ازقرارمزبورفرجامخواسته ولايحه فرجامي خودرا ضمن نامه شماره 34012/16- 25/11/43به دفتردادگاههاي استان مركزي فرستاده است .
اجمال اعتراضات فرجامي دادسراي استان بشرح زيراست :دادگاه در جلسه مقدماتي مورخ 13/11/43هوشنگ راكه مقيم كشورسوئيس بوده وتقاضاي استردادمشاراليه باتهام ورشكستگي به تقلب طبق دادنامه صادرازدادگاه فدرال سوئيس ردشده وسپس براثرتقاضاي استردادبه اتهام كلاهبرداري تسليم مقامات قضائي ايران گرديده به اعتباردادنامه فوق الذكرومستندابه ماده 23قانون استردادمجرمين ازلحاظ اتهام ورشكستگي به تقلب قابل تعقيب ندانسته ونسبت به اتهام بابانيزخلاصتابدين استلال كه چون تعقيب مشاراليه به اتهام ورشكستگي به تقلب منوط به صدورحكم توقف ازدادگاه مدني است و چنين دادنامه اي ازمراجع مدني صادرنشده وتوقف شركت ملازمه باتوقف شركاء نداردقراربرغيرقابل تعقيب بودن وي نيزازاين لحاظ صادرونسبت به جرائم كلاهبرداري وخيانت درامانت درباره هرسه نفرمتهمين به اعتبارصلاحيت دادگاه جنحه قرارعدم صلاحيت خودراصادرنموده است .
فرضاكه بالحاظ ماده 23قانون استردادمجرمين ودادنامه صادره از دادگاه فدرال كشورسوئيس واوراق متبادله بين كشورشاهنشاهي ايران وكشور مزبوروهمچنين مفاددادنامه هاي صادره ازدادگاههاي شهرستان واستان در باره عدم تسري دادنامه هاي توقف درباره افرادشركاءنتوان هوشنگ وبابا رابعنوان ورشكسته به تقلب مجازات نمودچون طبق مجموع محتويات پرونده وادله وقرائن كه درقراربازپرس وكيفرخواست اشاره شده محقق ومسلم است كه هوشنگ وبابامديران عامل شركت هاي موصوف بوده وهريك مستقلاحق هرنوع اقدام مربوط به امورشركت راداشته وبااستفاده ازاختيارات مزبور مرتكب اعمالي شده كه موجبات ورشكستگي شركتهاي مزبورراتحت شرائط ورشكستگي به تقلب فراهم آورده اندوچون اعمال متقلبانه مزبورباشركت و همدستي متهمان انجام شده موردازمصاديق واضحه قسمت اخيرماده 236قانون مجازات عمومي ورسيدگي به آن درصلاحيت دادگاه جنائي بوده ودراين مورد قانونانيازي به صدورحكم ازدادگاه مدني نيست وازطرفي به هوشنگ درخواست رسيدگي غيابي شده وانجام تقاضامباينتي باماده 23قانون استردادمجرمين نخواهدداشت ....وبالنتيجه تقاضاي شكستن قرارهاي معترض عنه رانموده است .
قرارفرجامخواسته به باباووكيل هوشنگ ابلاغ شده ووكلاءمدافع هوشنگ درپاسخ فرجامخواهي دادستان لايحه اي فرستاده اندوطي آن تقاضاي استواري قرارفرجامخواسته وتسريع دررسيدگي راكرده اندكه هنگام طرح قرائت خواهد شدواجمال آن اين است (اولا،قانون مجازات عمومي درسال 1304تصويب شده ولي قانون تجارت درسال 1311يعني هفت سال بعدبه تصويب رسيده است موضوع شخصيت حقوقي شركتهاي تجارتي امري است كه قبل ازتصويب قانون تجارت در مقررات موضوع كشورايران پيش بيني نگرديده بوده پس ترديدي نبايدداشت كه ماده 236قانون مجازات عمومي درمقام تعيين مجازات اشخاص حقيقي است نه حقوقي .
2- درماده 236قانون مذكورمجازات اشخاص حقيقي موردنظراست نه اشخاص مجازي .
3- مقصودازماده 236اين است كه حكم ورشكستگي قطعي صادرشده باشدنه غيرقطعي وحكم ورشكستگي شركتهاي تضامني وسهامي قطع نظرازاينكه طبق مدارك ضميمه قطعي نشده اساساقابل سرايت به شركاءنيست .)
پرونده به ديوان عالي كشورارسال ورسيدگي به شعبه دوازدهم ارجاع شده است .
هيئت شعبه پس ازقرائت گزارش عضومميزواوراق پرونده وملاحظه نظريه كتبي جناب آقاي دادستان كل ديوان عالي كشوربدين شرح :
"متهمان رديف 1و2به اتهام ورشكستگي به تقلب وشركت دركلاهبرداري بامعاونت حسنعلي متهم رديف 3وحسنعلي به اتهام معاونت دركلاهبرداري و خيانت درامانت موردتعقيب كيفري قرارگرفته وخلاصه جريان امروموضوع اتهام اين است كه دراواخرتيرماه 1340بانك ....به دادسراي شهرستان تهران اعلام نموده كه متهمان رديف 1و2به اتفاق پدروبرادرديگرخود(كه پرونده نسبت به آنان مفتوح است )اعضاءومديران شركت تضامني واعضاءو مديران شركت سهامي ...بوده وبامعاونت حسنعلي وتباني بااوبه وسيله معرفي املاك واموال موهوم برخلاف اصول بانكي مبلغ 000/000/152ريال از صندوق بانك دريافت وكلاهبرداري نموده اندضمنابانك بااعلام حكم ورشكستي شركت تضامني صادرازشعبه 13دادگاه شهرستان تهران به اينكه دفاتر شركت به وسيله مديران مفقودگرديده تقاضاي تعقيب متهمين رابعنوان ورشكستگي به تقلب نيزنموده است چگونگي تشكيل شركتهاي مزبورازطرف متهمين بموجب پرونده متشكله دراداره ثبت شركتهااين است كه شركت تضامني درسال 1324براي واردات وصادرات ومعاملات مجازتشكيل وهريك از اعضاءبه سمت مديرشركت انتخاب گرديده اندوسرمايه شركت تدريجابه مبلغ دوازده ميليون ريال افزايش حاصل كرده ودرتاريخ 14شهريورماه 1339هوشنگ يكنفرازشركاءحقوقي خودرابه مبلغ سه ميليون ريال به سايرشركاءصلح كرده و ازشركت خارج شده است .
علاوه ازشركت تضامني مزبورشركاءدرتاريخ 1336اواخرسال شركت ديگري درهمان محل شركت تضامني بنام شركت سهامي ...باسرمايه پنج ميليون ريال تشكيل داده وهريك ازاعضاءمديريت شركت رابعهده گرفته اندودر اولين مجمع عمومي آقاي حسنعلي رابه سمت بازرس شركت تعيين ونامبرده هم با امضاي صورت مجلس قبول سمت نموده است سرمايه شركت مزبوربعدابه بيست ميليون ريال افزايش داده شده ودرتاريخ 6آذرماه 1339هوشنگ سهام خودرا به سايرشركاءمنتقل كرده است آنچه ازپرونده وامورتجاري شركتهاي مزبور استفاده مي شودمتهمين قبل ازتاسيس شركت سهامي باآقاي حسنعلي كه رئيس شعبه بازاربانك ...بوده روابط دوستي خاصي داشته ودرتاييداين نظر پرونده اعتباري شركت تضامني فوق الذكراست كه ازطرف نماينده بانك ابرازشده دلالت داشته است كه درقبال درخواست يك ميليون ريال اعتباراز طرف بانك شركت ازشعبه بازارونظركميته اعتبارات مبني برموافقت با دويست هزارريال كه باتوضيحات حسنعلي اعتباري درحساب جاري شركت به همان ميزان يك  ميليون ريال افزوده مي شود.پس ازآنكه آقاي حسنعلي به رياست شعبه مركزي بانك  ...منصوب مي شودبه حكايت پرونده اعتباري شركت تضامني وعدم موافقت شعبه بازاربادرخواست اعتبارشركت به ميزاني كه تقاضاشده شركت مزبوربراي استفاده ازمساعدتهاي حسنعلي درخواست انتقال پرونده هاي اعتباري وضمانت هاراازشعبه بازاربه شعبه مركزي مي نمايدوشعبه بازارباتذكراين نكته كه تعهدات مستقيم شركت بالغ بر 30/856/889/8ريال وتعهدات غيرمستقيم آن مبلغ 000/200ريال بوده پرونده رابه شعبه مركزي ارسال مي دارد.
درتاريخ 15بهمن ماه 1336مجمع عمومي شركت سهامي ...حسنعلي رابه عنوان بازرس شركت انتخاب واوهم قبول سمت مي نمايدولي برخلاف قانون تجارت واساسنامه شركت هرگزبه وظيفه قانوني خودعمل نكرده ومديران هم تكاليفي كه درمقابل اوداشته اندانجام نداده اندولي به حكايت دفاتر مكشوفه شركت تضامني پرداختهائي بنام حسنعلي صورت گرفته بدون اينكه شركت مديون اوباشدباتقارن انتقال پرونده هاي اعتباري وتضمين نامه هاي شركت به شعبه مركزي بازحسنعلي برخلاف دستورصريح اولياءبانك ازحدود اختيارات خودتجاوزكرده وضمن موافقت بادرخواست هاي اعتباري وتضمين - نامه هاي متهمين سفته هائي بعنوان پوشش ضمانت نامه ازآنان دريافت مي نموده كه برخلاف مقررات بانكي بوده است ومتهمين رديف 1و2درسفته هائي كه بعنوان پوشش ضمانت نامه تسليم بانك نموده اندهريك ازآنان متعهدو متعهدله بوده وحسنعلي بااتكاءبه سفته هاي يك امضائي درقبال طلب گمرك ضمانت نامه بانكي صادرمي نموده است .
درتاريخ 5 مرداد1340حكم ورشكستگي شركت تضامني صادرشده وباتعطيل شركت دفاترازبين رفته وازدفاترمفقوده قسمتي كه غيررسمي بوده پس از تجسس مامورين آگاهي درمنزل عزيزه خواهرعيال باباكشف گرديده است ضمنا قسمتي ازتحقيقات پرونده حاكي است كه مديران شركت تضامني باوجودتوقف شركت واقراربه زيان ميليونهاريال درنامه هاومكاتبات خودبازهم درسال 1339مبالغي شخصابرداشت كرده يابه كسان ونزديكان خودداده اند.
پس ازرسيدگي دادسراچون هوشنگ يك نفرازمتهمين به كشورسوئيس رفته بوده بازپرس باتهيه رونوشت اسنادواستنادبه دلائل ومدارك موجودبه وسيله وزارت امورخارجه درخواست استردادمتهم راازدولت سوئيس نموده وچون توقيف احتياطي وقبول درخواست دولت ايران ازطرف  پليس آنجامورد اعتراض متهم قرارگرفته بوده برطبق مقررات استرداددركشورسوئيس قضيه به دادگاه فدرال ارجاع ودادگاه مزبورتقاضاي دولت ايران رادرباره استردادهوشنگ به اتهام ورشكستگي به تقلب ردكرده ودرموردكلاهبرداري با موضوع استردادمتهم موافقت نموده ودرنتيجه متهم به وسيله پليس بين المللي به ايران اعزام وتسليم تهران گرديده است .
مطابق ماده 23قانون استردادمجرمين مصوب خرداد1339شخصي راكه استرداداوموردقبول واقع شده نمي توان به اتهام ديگري كه قبل ازتاريخ استردادمرتكب گرديده تعقيب ومجازات نمودمگرباجلب رضايت دولت مستردكننده درمورداتهام هوشنگ به ورشكستگي به تقلب دركيفرخواست صادره بااستنادبه مواد111و161مكررآئين دادرسي وقانون تجويزدادرسي غيابي دادسراي درخواست محاكمه غيابي متهم راازدادگاه جنائي تهران نموده است .
درتاريخ 13بهمن ماه 43شعبه 3دادگاه جنائي مركزدرمودراتهام متهمين قراري بخلاصه ذيل صادرنموده است :
1- بموجب كيفرخواست اتهام هوشنگ به ورشكستگي به تقلب و كلاهبرداري است درموردورشكستگي به تقلب دادگاه سوئيس درخواست استردادراازنظراينكه مسبوق به حكم محكمه مدني دايربه ورشكستگي نبوده رد كرده چون بموجب ماده 23قانون استرداددولت ايران نمي تواندبدون اجازه دولت تحويل دهنده كسي رامحاكمه نمايدومحاكمه مذكوردراين ماده اعم از حضوري ياغيابي است متهم مزبورازنظرورشكستگي به تقلب قابل تعقيب نيست واتهام ديگراوازدرجه جنحه است .
2- درمورداتهام بابابه ورشكستگي به تقلب بارديگردادگاه جنائي به نظريه مذكوره درحكم دادگاه سوئيس استنادكرده وصدورحكم ورشكستگي از دادگاه مدني رابراي تعقيب كيفري لازم ندانسته است به اين عنوان كه چون دادگاه مدني متهم راتاجرنشناخته شرط لازم براي تعقيب اوبه اين اتهام نيست ودرنتيجه برطبق ماده 13قانون محاكمه جنائي قرارعدم قابليت تعقيب بابانيزازاتهام ورشكستگي به تقلب صادرگرديده است وچون غيرازاين اتهام برحسب كيفرخواست موضوع اتهام هرسه نفرمتهم ازدرجه جنحه بوده قرارعدم صلاحيت دادگاه جنائي به اعتبارصلاحيت دادگاه جنحه صادرگرديده است .
ازقرارصادره دادسراي استان ازجهت آنكه متهمان بااستفاده از اختيارات خودوباتقلب موجبات ورشكستگي شركت رافراهم آورده اندواين عمل مشمول ماده 236قانون مجازات عمومي بوده وتعقيب امرمحتاج صدورحكم ازدادگاه مدني نيست بعلاوه رسيدگي غيابي درمورداتهام هوشنگ مغايرتي باقانون استردادمجرمين ندارددرخواست رسيدگي فرجامي ونقض قرارهاي صادره رانموده است .
قرارعدم صلاحيت ديوان جنائي تهران به جهات زيرمخدوش مي باشد:
1- ديوان جنائي به استناداينكه دادگاه سوئيس بارسيدگي به جرم ورشكستگي به تقلب هوشنگ موافقت نكرده طبق ماده 23قانون استرداد دادسراي تهران رامجازدررسيدگي غيابي نسبت به اين جرم ندانسته است و دادگاه سوئيس نيزدراثرشكايت هوشنگ به اين رسيدگي اعتراض نموده است .
اعتراض دادگاه سوئيس نسبت به رسيدگي دادسرادرخصوص اتهام ورشكستگي به تقلب هوشنگ بيموردمي باشدزيرامقامات قضائي ايران دراين قضيه مواجه بارعايت دواصل مي باشنديكي درنظرگرفتن اصل حاكميت كه رسيدگي به تمام جرائم ارتكابي هرايراني رامجازمي سازدوديگري احترام به قراردادي كه ازطرف دولت ايران امضاءشده است وبراي جمع دواصل دادسراي تهران تصميم اتخاذكرده كه نسبت به جرمي كه دادگاه سوئيس باآن موافقت كرده رسيدگي شفاهي ونسبت به جرمي كه دادگاه مزبورموافقت نكرده رسيدگي غيابي بعمل آوردومتهم رادرحكم غائب تلقي كنداين تصميم نبايدنه موجب استعجاب شود ونه مورث اعتراض زيرااگردادگاه سوئيس اساساموافقت بااسترداد هوشنگ نمي كردآيامقامات قضائي ايران حق داشتنديكي ازاتباع مجردخودرا طبق مقررات احضارودرصورت استنكاف ازحضورنسبت به جرم اورسيدگي غيابي بعمل آورند؟درصورتي كه اين حق راقائل شويم چگونه مي توان مدعي شدكه مخالفت دادگاه سوئيس برحق رسيدگي غيابي قوه قضائيه ايران كه مبتني براصل حاكميت است خلل واردمي آورد.
آيااگرتبعه كشوري مرتكب جرائم عديده شودوبه مملكت خارجي فراركند ودراثرآن افكارواحساسات عمومي كشورمتبوع تهييج وآشفته شوددادگاه خارجي مي تواندانتظارداشته باشدكه كشورمتبوع ازاحياءنظم اخلاقي وتكسين افكارعمومي لااقل به وسيله رسيدگي غيابي خودداري كنددراين قضيه كه چند متهم نابكاربالطائف الحيل واعمال متقلبانه ميليونهاپول افرادراحيف وميل كرده وبه ممالك خارجه پناهنده شده وبيم آن ميرودكه سايركلاهبرداران نيزبه آنان تاسي نمايندآيالااقل رسيدگي غيابي نسبت به يك قسمت ازجرائم ارتكابي آنان بايدموجب شگفتي گردداين اقدام دادسراي تهران علاوه براينكه قائم به اصل حاكميت بوده وهيچ كشوري نمي توانددراعمال آن رادع ايجادنمايد مبتني بررويه قضائي اغلب كشورهاي اروپائي است براي اينكه شعبه محترم 12 ديوان عالي كشوربه عدم وجاهت اين قبيل اعتراضات استيناس پيدانمايدعين رويه قضائي ديوان كشورفرانسه راكه يكي ازمتفرس ترين قواي قضائي دنيا است ودررپوتوارجزائي دالزتحت رياست عاليه دادستان كل ديوان كشور فرانسه درصفحه 1020جلداول تنظيم گرديده پيوست مي نمايدضمنامتذكرمي شود كه رويه قضائي دولت امريكاپارافراترگذاشته ومعتقداست همينكه كشور خارجي بااستردادتبعه مجرم امريكائي موافقت كردقوه قضائيه امريكا مي تواندبه تمام جرائم تبعه خودرسيدگي حضوري نمايدزيرادولت خارجي امريكائي اي كه مرتكب جرم معيني شده تسليم نكرده بلكه شخصيت كامل اورا تسليم كرده است وهرگزفراراين امريكائي براي اواين مزيت راايجادنمي كند كه رسيدگي قوه قضائيه امريكامحدودبه جرم معين باشدبراي وقوف شعبه محترم 12به اين رويه عين آنراكه دررپتوارسيره درج گرديده پيوست مي نمايد.
3- دادسراي ديوان عالي كشوربشرح ذيل نسبت به اتهام ورشكستگي به تقلب هوشنگ بجاي رسيدگي غيابي معتقدبه رسيدگي حضوري ديوان جنائي مي باشد
يكي ازاصول قضائي متحذه ممالك مترقي اين است كه اگروصف عنواني جرمي كه رسيدگي آن موردموافقت كشوراسترادكننده واقع شده دراثركيفيت مشددحقيقي وياكيفيت مشدده شخصي تغييركنداصل اختصاصيت مستنبط ازماده 23قانون استردادهرگزنمي تواندمانع رسيدگي كشورتقاضاكننده استرداد نسبت به جرمي كه دراثريكي ازدوكيفيات فوق وصف آن تغييركرده بشود.در قضيه موردبحث دادگاه سوئيس بارسيدگي به اتهام كلاهبرداري هوشنگ موافقت كرده است ولي دادسراي تهران مواجه بادلائلي است كه تاجربودن اين كلاهبرداررابه منصه ثبوت مي گذاردوچون خصيصه تاجربودن كه يك كيفيت مشدده شخصي است منطبق بريك كلاهبردارشوداعمال متقلبانه ارتكابي اورااز جنحه به جنايت تبديل مي كنددراين صورت قوه قضائيه ايران مي تواندنسبت به اتهام ورشكستگي به تقلب هوشنگ كه ماهيتاازسنخ جرم كلاهبرداري است رسيدگي نمايدواصل اختصاصيت ماده 23قانون استردادهيچگاه نمي تواند رسيدگي محاكم ايران رانسبت به اين جنايت برخلاف قانون جلوه دهداتهام متهمين مشمول مادتين 236و238مجازات عمومي مي شودوطبق ماده 31قانون مجازات عمومي مبني بر"هرگاه فعل واحدداراي عناوين متعددجرم باشد مجازات جرمي داده مي شودكه جزاي آن اشداست "بايدمجازات جنائي معين شود ودادگاه سوئيس حق ندارداتهام ارتكابي آنان راكه منطبق بردوعنوان مي شود ازهم تفكيك  كرده محاكم ايران راازرسيدگي به عنوان كلاهبرداري راكه مجازات آن جنحه است بدهديعني بعبارت اخري محاكم ايران راسوق به ارتكاب تخلف  داده تابرخلاف ماده 31قانون مجازات عمومي تعيين مجازات نمايد براي اينكه شعبه محترم 12يقين صادق به مصيب بودن تقاضاي دادسراي ديوان كشوربفرمايندعين رويه قضائي كشورفرانسه راكه درصفحه 1020رپوتوارجزائي دالزجلداول درج شده است پيوست مي نمايدرپوتوارمزبورتحت رياست جلد اول درج شده است پيوست مي نمايدرپوتوارمزبورتحت رياست دادستان كل ديوان كشورفرانسه تهيه گرديده است .
3-اينك  بايدديدچرادادگاه سوئيس باتقاضاي رسيدگي به جرم ورشكستگي به تقلب مخالفت كرده است .
ديوان جنائي تهران درقرارعدم صلاحيت چنين نوشته است (محكمه سوئيس قانون مجازات ايران راملهم ازقانون تجارت فرانسته دانسته است ونتيجه گرفته شده هنگامي مي توان كسيرامطابق قانون ايران به اتهام ورشكستگي به تقلب تعقيب كردكه قبلادادگاه مدني حكم ورشكستگي اوراداده باشد)ازاين عبارت اين معني استفاده مي شودكه بنظردادگاه سوئيس چون مقررات جزائي قانون تجارت ايران ازقانون فرانسه اقتباس شده محاكم ايران بايدمانند محاكم جزائي فرانسه تاوقتي كه محكمه تجارت حكم ورشكستگي تاجرراصادر نكرده ازرسيدگي به جرم ورشكستگي به تقلب اوخودداري نمايند.براي اينكه هيئت محترم شعبه 12رابه عدم صحت نظريه دادگاه سوئيس آگاه نمايم ضرور ميدانم ذيلارويه قضائي فرانسه رادراين قسمت بطوراجمال شرح دهم .
براي اينكه جرم ورشكستگي به تقلب تحقق پيدانمايددوعنصرلازم است اول تاجربودن متهم دوم وقفه درتاديه ديون اودراثراعمال متقلبانه .
نسبت به عنصراول يعني تاجربودن متهم رويه قضائي فرانسه صراحت دارد كه محاكم جزائي مكلف نيستندرسيدگي به جرم ورشكستگي به تقلب راتااحراز صفت تاجربودن متهم ازطرف محكمه تجارت به تاخيراندازندزيرادرمسئله اناطه وجودنداردبعلاوه محكمه جزاابداتابع تصميمات محكمه تجارت در خصوص قبول وياردورشكستگي حتي اگرهم آن تصميم اعتبارقضيه محكوم بهارا پيداكرده باشدنمي باشند.
نسبت به عنصردوم يعني وقفه درتاديه دويون دراثرارتكاب اعمال متقلبانه محكمه جزاموظف نيست تاصدورحكم محكمه تجارت رسيدگي خودرا متوقف سازدبلكه درصورتي كه توقف متقلبانه رااحرازكردمي تواندحكم مجازات اوراصادركندوعلت اتخاذاين رويه اين است كه نخواسته اندعدم اقدام ديان ويامسامحه محكمه تجارت موجب بطوءرسيدگي امرجزائي شود. استقلال محكمه جزانسبت به محكمه تجارت بحدي است كه حتي اگرمحكمه تجارت ورشكستگي تاجرراردكرده باشددادگاه جزامي تواندحكم ورشكستگي به تقلب اوراصادركند.
عين رويه قضائي فرانسه راكه صفحه 221رپوتوارجزائي جلداول مندرج است پيوست مي نمايدتاهيئت محترم شعبه 12به عدم واقعيت اظهارات دادگاه سوئيس پي برندرپرتوارمذكورتحت رياست عاليه دادستان كل ديوان كشورفرانسه تنظيم گرديده است .
4- ديوان جنائي تهران يكي ازمويدات صحت نظريه دادگاه سوئيس را ماده 17آئين دادرسي كيفري قرارداده است اينك  لازم مي دانم بشرح استدلالات زيرعدم وجاهت نظريه ديوان جنائي تهران راثابت نمايم :
قبلالازم مي دانم متذكرشوم كه ديوان جنائي تهران يكي ازمويدات صحت نظريه دادگاه سوئيس راماده 17آئين دادرسي كيفري رامورداستفاده خود قرارداده وبااتكاءآن خواسته ثابت نمايدكه رسيدگي به ورشكستگي به تقلب مستتبع برصدورحكم ورشكستگي ازطرف محكمه تجارت بوده وبالنتيجه تاييد نظريه دادگاه سوئيس رابنمايد.
باتجزيه وتحليل ماده 17آئين دادرسي كيفري مبني بر(هرگاه ثبوت تقصيرمتهم منوطاست به مسائلي كه محاكمه وثبوت آن ازخصائص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت وافلاس امرجزائي تعقيب نمي شودواگرتعقيب شودمعلق مي ماندتاحكم قطعي ازمحكمه حقوق صادرشود.)مسائل زيراستخراج مي شود:
اولابين افلاس مندرج درماده 17باتوقف ازتاديه وجوهي كه برعهده تاجر است فرق بسياروجوددارد.
دراعسارمدعي مكلف نيست براي اثبات آن حتمابه دادگاه مراجعه كند درصورتي كه درتوقف تاجربايددرظرف سه روزازتاريخ وقفه اي كه درتاديه قروض وسايرتعهدات نقدي اوحاصل شده است توقف خودرابه محكمه بدايت محل خوداظهارنموده صورت حساب وكليه دفاترتجارتي خودرابه دفترمحكمه مزبور تسليم نمايدصورت حساب مذكوردرماده فوق بايدبه امضاءتاجررسيده ومتضمن مراتب مذكوردرماده 414قانون تجارت باشداعلام ورشكستگي تاجرممكن است ازطرف دادستان بعمل آيد.
مرجع رسيدگي به دعوي اعسارباتوقف متفاوت است كيفيت اثبات آندو باهم فرق داردمقررات جزائي آنهامختلف است به شخص مرتكب اعمال متقلبانه براي حيف  وميل مال غيراطلاق معسرنمي شودزيراطبق ماده يك قانون اعسارمعسركسي است كه بواسطه عدم كفايت دارائي ياعدم دسترسي به مال خود قادربه تاديه مخارج محاكمه ياديون خودنباشددرصورتي كه طبق ماده 38همان قانون كسي كه طلب خودرابه غيرمديون انتقال داده بعدازانتقال آن رامديون سابق دريافت كرده ويابه ديگري انتقال دهدكلاهبردارمحسوب ومجازات او حبس تاديبي است ومطابق ماده 549اگرشخص متوقف تاجرباشدودفاترخودرا مفقودوياقسمتي ازدارائي خودرامخفي كرده ويابطريق مواضعه ومعاملات صوري ازميان برده وهمچنين هرتاجرورشكسته كه خودرابه وسيله اسناديابه وسيله صورت دارائي وقروض بطورتقلب به ميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشد مديون قلمدادنموده ورشكسته به تقلب محسوب ومجازات اوجنائي است .
ثانيا-اگرعميقابه مفهوم ورشكستگي ساده وورشكستگي به تقلب توجه شودمسلم مي گرددكه درورشكستگي ساده تاجروقتي مشمول اين عنوان مي شودكه واقعادارائي اوكفايت حقوق ديان راندهددرصورت يكه درورشكستگي دارائي تاجري كه درمعرض آن قرارمي گيرديابيش ازميزاني است كه كفايت ديون او رامي دهدويالااقل مساوي است نهايت آنكه بااعمال عمليات متقلبانه مي خواهدآنرابخوداختصاص دهد.
ثالثا- رسيدگي به افلاس كه يكي ازمواداناطه است درحكم بدوي دادگاه موثرمي باشدوآنراتغييرميدهددرصورتي كه رسيدگي به توقف  درمورديك ورشكسته به تقلب تاثيري درحكم دادگاه جزانداردبه همين جهت ماده 1الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري چنين مقررداشته (هركس درضمن تعقيب جزائي به تاديه مالي اعم ازغرامت وضرروزيان شاكي خصوصي محكوم شودوباگذشتن ده روزازتاريخ مطالبه آنرانپردازددرصورتي كه مالي معرفي نكرده يادسترسي به اموال اونباشدبه درخواست دادستان يانماينده اودرموردمحكوم به راجع به دولت وبه درخواست مدعي خصوصي درموردضرروزيان درازاءپنج ريال يكروز توقيف مي شودومدت توقيف درتمام مواردازپنجسال تجاوزنخواهدكردومبدا توقيف مذكوردرفوق درموردكساني كه محكوميت به مجازات دارندازتاريخ خاتمه اجراي مجازات حبس خواهدبود)روي همين منطق درتاريخ 26/9/25رويه ذيل ازديوان كشورايران صادرشده است :(چون برحسب ماده 283مكررقانون كيفرعمومي مصوب 1317اشخاصي كه محكوم به غرامت مي شونددرصورت عدم پرداخت درمقابل هرده ريال يكروزتوقيف مي گردندبنابراين دادخواست اعسارچنين اشخاصي موردنخواهدداشت ).
رابعا- بااينكه ازلحاظ اهميت امورتجاري وتاثيرآن درامور اقتصادي مقنن سعي كرده قطع وفصل دعاوي تجاري ازدعاوي غيرتجاري سريعتر خاتمه پذيردچگونه متصوراست كه جرم كلاهبرداري كه مربوط به دعاوي غير تجاري است ازجرم ورشكستگي به تقلب كه مربوط به جرائم تجاري است سريعتر قطع وفصل شودزيرااگرمقررشودرسيدگي به ورشكستگي به تقلب منوط به رسيدگي ورشكستگي تاجردرمحكمه تجارت باشدوپس ازطي مراحل سه گانه وقطعيت آن محكمه جزابتواندواردرسيدگي شودتعقيب جزائي مدتهابطول خواهدانجاميد وتاجران كلاهبرداروشيادوقت كافي دارندكه باوسائل نابكارانه خودرااز چنگال عدالت رهائي داده به ممالك مختلف  مسافرت نمايندوماننديكي از همين متهمين كه به امريكارفته وتغييرتابعيت داده خودرامصون ازتعقيب سازند.
خامسا- رسيدگي به ورشكستگي به تقلب غيرقابل تجزيه بوده ونمي توان يك قسمت آنرابه دادگاه تجارت احاله كردوقسمت ديگررادادگاه جزا رسيدگي نمايداگرچنين رويه اتخاذشوددادگاه جزاكه بايددراتخاذتصميم كاملامستقل باشدتابع تصميمات دادگاه حقوق قرارمي گيردواين خودبرخلاف اصول مسلمه است .
سادسا- باتوجه به اينكه قانون تجارت ايران ازقانون فرانسه اقتباس شده بايدمتذكرشوم كه رويه قضائي ديوان عالي كشورفرانسه هم رسيدگي به ورشكستگي به تقلب راازموارداناطه ندانسته است عين رويه مزبوركه در صفحه 737رپرتوارجزائي دالزجلددوم مندرج است پيوست مي نمايد،رپرتوار مزبورتحت رياست دادستان كل ديوان كشورفرانسه تهيه گرديده است .
بنابرجهات فوق الذكررسيدگي به ورشكستگي به تقلب مشمول ماده 17 آئين دادرسي نبوده وقاضي جزائي مي تواندمستقلابه تمام قسمتهاي اين اتهام راسارسيدگي كرده ومستقلاتصميم اتخاذنمايد.
4- ديوان جنائي تهران درقرارعدم صلاحيت چنين نگاشته (مطابق قانون فرانسه شريك ضامن ومديرشركت تضامني به مجردورودبه شركت تاجرهمان شركت شناخته مي شودوحال آنكه درقانون ايران چنين حكمي نيست )ديوان مزبور درتعقيب نظريه بالامجدداچنين نوشته (مديرياشريك شركت تضامني به مجرد وروددرشركت تاجرشناخته نمي شودواشتغال به تجارت هم درموردمديريا شريك شركت تضامني دليل برتاجربودن اونيست ).
باقدري امعان نظربرماده 116قانون تجارت عدم صحت استنتاجات فوق به سهولت هويدامي گرددماده (116)قانون تجارت چنين مقررمي دارد:(شركت تضامني شركتي است كه درتحت اسم مخصوص براي امورتجارتي بين دوياچندنفر بامسئوليت تضامني تشكيل مي شود)ماده فوق ترجمه تحت اللفظي ماده 20قانون تجارت فرانسه است ونتيجه حاصله ازاين تعريف كه موردتاييدرويه قضائي فرانسه گرديده اين است كه به محض تشكيل شركت تضامني تمام شركاءآن تاجر محسوب مي شوندنه درقانون تجارت فرانسه ونه درقانون تجارت ايران ماده اي وجودنداردكه ناقض اين استنتاج قضائي باشد.
عين رويه قضائي فرانسه راكه استخراج ازحقوق تجاري (مراندي نير) شده ودرصفحه 337جلداول آن درج گرديده پيوست مي نمايد.
درقضيه موردبحث اولايكي ازمتهمين وپسران او(متهمين پرونده )از ديرزماني بازرگان بوده ومنحصرابه اين اموراشتغال داشته اندودرثاني نامبرده وسه پسراودرشركت تضامني وشركت سهامي ...وهرچهارنفرمديرو داراي كليه اختيارات بوده اندبنابراين وجهامن الوجوه نمي توان درتاجر بودن آنان تشكيك  نمودودرامورجزائي حقيقت وواقعيت امربايدملاك تشخيص قرارگيرد.
اگرفرض محال كنيم وبابارامشمول استنتاج شگفت آورفوق الذكرديوان جنائي دانسته وبالنتيجه اوراتاجرندانيم آيانمي توان لااقل اوراهمدست هوشنگ وسايرشركاءدانست وطبق ماده 236قانون مجازات عمومي مبني بر (كساني كه درمواردمعينه درقانون تجارت به ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوندوهمچنين كساني كه همدست آنهامحسوبندمجازات آنهاحبس مجرداز سه تاپنجسال است )تعقيب جنائي اورابلااشكال دانست بنابه مراتب بالاو به حكايت اوراق پرونده هيئت محترم دادرسان شعبه 12توجه مي فرمايندكه ياد شدگان صرفنظرازاينكه دراجراي قانون تجارت به وظايف خودعمل ننموده اند بااستفاده ازعنوان مديريت شركتهاي مزبوروتهيه وسائل ومقدمات ديگر مبالغ هنگفتي ازبانك شاكي وبانكهاي ديگروهمچنين بازرگانان واشخاص كلاهبرداري نموده ودونفربه خارج ازايران رفته ويامخفي گرديده اندعليهذا باتوجه به اوضاع واحوال امرواينكه درشرائط فعلي تاخيردررسيدگي وتعيين مجازات اين قبيل اشخاص لطمه بزرگ به اعتمادعمومي واقتصادكشوروارد مي آوردواگرازنظرمجازات نتايج موثري ازدادرسي كيفري بدست نيايدممكن است اين اعمال درآينده براي سودجويان ديگرسرمشق قرارگيردوبه اقتصادو حيثيت كشوردرداخل وخارج صدمات بيشتري واردگردداعتقادبه صلاحيت ديوان جنائي دررسيدگي به اتهام ورشكستگي به تقلب آنان داردبنابراين همانطور كه به تفصيل شرح داده شده چون متهمين براي امورتجارتي بامسئوليت تضامني شركت تضامني تشكيل داده اندودراين صورت تمام شركاءتاجرمحسوب مي شوند وموردهم ازموارداناطه نيست وازطرفي اتهام آنان مشمول مادتين 236و238 قانون مجازات عمومي مي شودوطبق ماده 31قانون مجازات عمومي مبني بر"هر گاه فعل واحدداراي عناوين متعددجرم باشدمجازات جرمي داده مي شودكه جزاي آن اشداست ."صلاحيت ديوان جنائي دررسيدگي حضوري به اتهام ورشكستگي به تقلب وتعيين مجازات جنائي ايجاب مي گرددودادگاه سوئيس نمي تواندبا عدم موافقت غيرقانوني خودبه رسيدگي به تقلب محاكم ايران رامجبورنمايد كه فقط مجازات عنوان كلاهبرداري راكه جنحه است معين كننديعني دستوردهد كه ازاعمال ماده 31فوق الذكرتخلف ورزند.
اينك لازم مي دانم چندرويه كه ازشعب ديوانعالي كشورايران وهيئت عمومي ديوان مزبورصادرشده براي اثبات نظرياتم ذيلامتذكرشوم :
1- راجع به اينكه رسيدگي به ورشكستگي به تقلب منوط به رسيدگي از طرف محكمه تجارت نمي باشدعين رويه قضائي كه دراين باب صادرشده ودر مجموعه اصول قضائي (قسمت جزائي )ديوان عالي كشوركه ازطرف  حضرت آقاي عبده بزرگ جمع آوري گرديده به شرحي كه درصفحه 1979به شماره 982درج است ذيلا نقل مي نمايم ضمنامتذكرمي شوم كه معظم له سعي فرموده انددرمجموعه هاي قضائي كه جمع آوري فرموده اندزبده ترين آنهاراكه متضمن تصميمات بديع وراجح بوده وازطرف قضات ارجمندسابق ازقبيل مرحوم فاطمي وطبسي وصدروتقوي وغيره اظهارنظرشده گردآوري فرمايند"تعقيب ورشكسته به تقلب طبق ماده 236 قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشكستگي اونيست وازماده مزبوروجها من الوجوه لزوم رسيدگي قبل درمحكمه حقوق ياتجارت وثبوت آن استفاده نمي شود"حكم شماره 9526/3083-17آذر1316اگرنظريه برخلاف رويه فوق الذكر اتخاذشودنتيجه آن اين خواهدبودكه تاجران شيادچون يقين پيدامي كنندكه تعقيب جزائي آنان منوط به صدورحكم ورشكستگي ساده وقطعيت پيداكردن آن بوده واين خودسالهابطول خواهدانجاميدباكمال فرصت مشغول ارتكاب اعمال متقلبانه وحيف وميل اموال مردم مي شوندودراوان بروزخطرازمملكت خارج مي شوندوباقبول تبعيت ممالكي خارجي ويافراربه آنجاخودراازخطرمصون مي دارندبعلاوه عيب ديگرقبول اناطه دررسيدگي به ورشكستگي به تقلب اين است كه شروع جرم ورشكستگي به تقلب براي هميشه غيرقابل تعقيب خواهدشددر صورتي كه مطابق ماده 22قانون مجازات عمومي هرگاه كسي كه شروع به جنايتي كرده اگرهمان مقدارعملي كه بجاآورده جرم است جزاي مخصوص به آن جرم درحق اوجاري مي شودبنابراين قبول اناطه فتح اين باب خواهدبودكه اگرمقامات انتظامي اطلاع پيدانمايندكه تاجري مشغول مفقودكردن دفاترخوديامخفي نمودن قسمتي ازدارائي خودمي باشدنتوانداوراتعقيب كندتادرحيف وميل اموال مردم توفيق كامل حاصل نمايددرصورتي كه فلسفه قابل تعقيب بودن شروع به جنايت براي اين است كه ازتحقق جرم جلوگيري شودتامضارحاصله ازآن هيچ يا ناچيزباشد.
2- رويه ديگرراجع به اين است كه كليه اعمال متقلبانه اي كه در ورشكستگي به تقصيراعمال مي شودهريك ازآنهاجرم عليحده محسوب نشده بلكه جرم واحدي راتشكيل ميدهند.رويه مزبوربشرح زيردرصفحه 231بشماره 981در اصول قضائي ديوان عالي كشورحضرت عبده بزرگ مندرج است :
"موادمذكوره درماده 541 و542 قانون تجارت هريك جرم مستقلي محسوب نبوده تابه تعدادآنهاجرم متعددشودبلكه مواردمزبوره بدون فرقي بين حالت اجتماع وانفرادجرم واحدي راكه عبارت ازورشكستگي به تقصيرباشد تشكيل ميدهندحكم شماره 520-23ارديبهشت 1318.
ايضاءرويه ديگردرهمين باب كه درصفحه 63به شماره 268اصول قضائي ديوان عالي كشورحضرت آقاي عبده بزرگ درج شده ذيلانقل مي نمايم :
"ورشكستگي به تقصيريك  جرم است ولواينكه علل متعددي داشته باشد بنابراين تخلف ازماده 541 و542 قانون تجارت وانطباق عنوان ورشكستگي به تقصيرباهريك ازمواردمذكوردرماده مزبورموجب تعددجرم نخواهدبود. حكم شماره 2575آذر1318.
ايضارويه ديگرمبني بر(ورشكستگي به تقصيريك جرم است ونبايدهريك ازدوفقره علت ورشكستگي راكه تخلف ازمواد541 و542 قانون تجارت بوده جرم مستقلي دانست )بشرح زيركه دراحكام تفصيلي هيئت هاي عمومي ديوان عالي كشورازسال 1311تا1336درصفحه 167درج گرديده ذيلانقل مي نمايم :
(كسي به اتهام انتقال مال غيرباسندرسمي وورشكستگي به تقصيرمورد تعقيب واقع شده ودرديوان جنائي اصفهان ازاتهام انتقال مال غيرتبرئه مي شودونسبت به ورشكستگي به تقصيربراي هريك ازتخلفات اوازفقرات مواد 541 و542 قانون تجارت بارعايت تعددوتخفيف  به يكسال حبس تاديبي و براي پلمپ نكردن دفاتربه صدريال جزاي نقدي محكوم مي شودبراثرفرجام خواستن اواين حكم درشعبه 5ديوان كشوربه ملاحظه اينكه دادگاه هريك از تخلفات راجرم مستقلي دانسته شكسته شده وديوان جنائي تهران (شعبه مرجوع اليها)مجددامتهم رابه همان مجازاتهاازجهت تخلف ازمواد541 و 542 قانون تجارت بارعايت تعددجرم وتخفيف كيفرمحكوم مي نمايدوبراي مجموع جرائم (ورشكستگي به تقصير)نيزبه يكسال حبس تاديبي محكوم ميشودبر اثرفرجامخواستن دادستان استان تهران هيئت عمومي ديوان كشوردرحكم شماره 257-25/10/1332)چنين راي مي دهند:
(مفاداعتراض دادستان استان تهران اين است كه دادگاه هريك ازدو فقره علت ورشكستگي به تقصيرراكه تخلف ازمواد541 و542 قانون تجارت باشدجرم مستقلي دانسته وجرم ارتكابي رامتعددفرض نموده وبارعايت ماده دوالحاقي به آئين دادرسي كيفري براي متهم مجازات معين كرده است درصورتي كه ورشكستگي به تقصيريك جرم بوده منتهاعلت آن دوفقره است واين اعتراض وارداست وچون تخلف درتعيين مجازات موثراست حكم فرجامخواسته به اتفاق آراءبرطبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري شكسته مي شودوختم امرورسيدگي مجددبه دادگاه استان غرب ارجاع مي شود)ازاين سه رويه مربوط به جرم واحد بودن اعمال متقلبانه اين نتيجه استحصال مي شودكه اعمال متهمين ورشكستگي به تقلب كه برمحورماده 549 قانون تجارت به وقوع پيوسته عمل واحدي را تشكيل ميدهندكه داراي دوعنوان مي باشندزيرااعمال مزبورهم منطبق با مادتين 549 قانون تجارت وهم منطبق باماده 68قانون مجازات عمومي مي باشندكمااينكه جرم ساختن سندبرخلاف حقيقت هم عنوان جعل داردوهم عنوان كلاهبرداري بنابراين باتوجه به ماده 23استردادمبني بر(شخصي راكه استرداد اوموردقبول واقع شده نمي توان به اتهام ديگري كه قبل ازتاريخ استرداد مرتكب گرديده موردتعقيب قرارداديامجازات نمودمگرباجلب رضايت دولت مستردكننده )مسلم مي گردداتهام هوشنگ ...ازلحاظ جرم ورشكستگي به تقلب "جرمي ديگر"محسوب نمي شودتااقدام به تعقيب آنهابرخلاف ماده 23 قانون استردادباشدبلكه جرم واحداست كه داراي دوعنوان مي باشديكي ورشكستگي به تقلب وديگري كلاهبرداري وبه همين جهت همانطوري كه درفقره 2 نظريات خودرابه تفصيل شرح داده درتمام ممالك قبول نموده اندكه اصل اختصاصيت مستنبط ازماده 23قانون استردادمانع ازاين نيست كه اگرجرمي موردموافقت مملكت قبول كننده استردادواقع شده درضمن رسيدگي دراثر كيفيات مشدده يامخففه حقيقي وياكيفيات مشدده ويامخففه شخصي تغييروصف داده تحت وصف جديددرمعرض رسيدگي جزائي قرارگيرد.
علت اينكه دادگاه سوئيس بارسيدگي به ورشكستگي به تقلب مخالفت كرده ازجهت عدم وقوف به كيفيت رسيدگي به ورشكستگي به تقلب درايران بوده است دادگاه سوئيس خيال مي كرده كه رسيدگي به جرم ورشكستگي به تقلب طبق قوانين ايران منوط به صدورحكم قطعي ورشكستگي ازدادگاه تجارت مي باشددر صورتي كه اين ادعاءبرخلاف قانون تجارت ايران ورويه قضائي ديوان عالي كشور ايران است كه عين آنراازلحاظ اثبات اشتباه دادگاه سوئيس مجددانقل مي كنم :
"تعقيب ورشكسته به تقلب طبق ماده 236قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشكستگي اونيست وازماده مزبوروجهامن الوجوه لزوم رسيدگي قبلي در محكمه حقوق ياتجارت وثبوت آن استفاده نمي شود.حكم شماره 9526/2083-17 آذر1316"دراين صورت آيانظريه غيرقانوني دادگاه سوئيس درموردقوانين ايران درخورشان ديوان عالي كشوراست كه تاحدي حق قانونگذاري دارد.
علاوه بررويه ديوان عالي كشورفرانسه كه ازطرف دادستان كل ديوان مزبورتشريع گرديده وسابقابه آن اشاره شدنظريه گارورا(كه آقاي نقابت وكيل هوشنگ ترجمه كرده اند)راجع به اينكه اگرجرمي كه موردموافقت مملكت تسليم كننده مجرم واقع شوددراثررسيدگي به واسطه كيفيات مشدده ومخففه شخصي وياحقيقي تغييروصف دهدرسيدگي به وصف جديدمخالف بااصل اختصاصيت مستنبط ازماده 23قانون استردادنيست ذيلانقل مي نمايم :
"صحيح است كه بازپرس برحسب دستوروتقاضاي دادستان اقدام بتعقيب متهم مي نمايدولي درمورداستردادمجرمين بازپرس نه درموضوعات ديگر (غيرازموضوع استرداد)ازمتهم سئوالي خواهدكردونه اوراباسايرشركاءجرم مواجهه خواهددادنه شهودي درآن موضوعات استماع خواهدكرد.
درواقع متهم نست به سايرجرائم به حال غيبت وبحال فرارباقي است ودر آن مواردبازپرس چنان خواهدكردكه درحال غياب متهم مي كرد(آراءديوان عالي كشورفرانسه درنظايرموردبسيارصادرشده كه صحت مراتب فوق راتاييد كرده است )آيامحاكم كشوري كه استردادمتهم راتقاضاكرده مي تواندمتهم را بعنوان ديگري غيرازعنوان مذكوردرتقاضانامه محاكمه وتعقيب كنندياخير؟ درجريان دادرسي ممكن است صفات مخصوصه جرم انتسابي تغييرشكل پيداكند مثل اينكه متهمين به جرم قتل استردادشده ولي درموقع رسيدگي صورت دعوي تغييرميكندبه اين كيفيت كه متهم مرتكب ضرب وجرح منتهي به قتل شناخته شده بدون آنكه قصدقتل داشته باشديامتهم به شركت يامعاونت درقتل باشدآيادر چنين صورتهادادگاه حق داردمتهم رامحاكمه كند؟اگردرجريان رسيدگي وتوجه به دلائل قتل احيانامتهم معاون ياشريك  درقتل شناخته شدياقتل غيرعمدي تشخيص گرديدنقض عهدنشده است زيرامحكمه كه به جرم رسيدگي ميكندبه همان جرم ادعائي درتقاضانامه استردادرسيدگي كرده ولي تشخيص داده كه اوصاف جرم وخصوصيات آن بااوصاف جرم موضوع استردادفرق كرده است دراين خصوص چندرويه تميزي وجودداردكه يكي ازآنهااين است كه شخصي به جرم عمل منافي عفت مقرون به اكراه واجبارتحت تعقيب واقع واستردادشده است اماحكمي كه درباره اوصادرشده محكوميت به ارتكاب عمل منافي عفت است بدون اكراه واجبارديوان تميزتقاضاي نقض فرجامي راردكرده وچنين استدلال كرده "مسلم است عمل موردحكم همان عمل است بااستدلال عكس "استدلال ديگري كه در مشروعيت اين ترتيب مي شوداين است كه دولت تقاضاكننده دلائل وسوابق قضائي اتهام رابه دولت فرارگاه مجرم تسليم كرده وآن دولت نتوانسته بروفق دلائل ضميمه تقاضانامه ازپس دادن مجرم خودداري كنداكنون كه موافقت كرده تغييراوصاف جرم مقتضي طبع اتهام بوده واسنادمزبورهم امكان اين تغيير اوصاف  رامي رسانده است بنابراين نقض عهدبعمل نيامده )نقل ازترجمه آقاي نقابت وكيل هوشنگ مندرج درصفحات 398و399)
بنابرتشريحات تفصيلي فوق الذكرمسائل ذيل مسلم مي گردد:
1- متهمين چون براي امورتجاري بامسئوليت تضامني شركت تضامني تشكيل داده اندوهريك باهم شريك وهم مديرواجدتمام اختيارات لازمه بوده اندوصفت تاجربودن آنان محرزمي باشد.
2- رسيدگي به ورشكستگي به تقلب ازطرف ديوان جنائي ابدامنوط به رسيدگي ورشكستگي تاجرازطرف  دادگاه تجارت نبوده وديوان مزبوركاملا مستقل مي باشد.
3-اعمال متقلبانه متهمين داراي دوعنوان قضائي بوده يعني هم مشمول ماده 236وهم ماده 238قانون مجازات عمومي است وبايدطبق ماده 31قانون مزبورمجازات اشدازطرف ديوان جنائي تعيين گرددازلحاظ قانون نسبتهاي چهارگانه بين ورشكستگان به تقلب وكلاهبرداري نسبت به عمومي وخصوص مطلق وجودداردبه اين معني كه مفهوم كلي ورشكستگي به تقلب برمفهوم كلي كلاهبرداري صدق مي كندوعكس آن درست نيست علماي حقوق جزادربحث مفادماده 31قانون مجازات عمومي براي جرائم مشمول آن نام noitcarfni'd laedi lumuC گذارده اندكه مابه تعددمعنوي ترجمه مي كنيم ورشكستگي به تقلب وكلاهبرداري ازلحاظ تقسيم بندي مانندجعل وكلاهبرداري ياعمل منافي عفت درعلن وعمل منافي عفت ساده مي باشندكه بين آنهانسبت به عموم وخصوص مطلق وجوددارديعني هرجعل صادق بركلاهبرداري وهرعمل منافي عفت درعلن صادق برعمل منافي عفت ساده است ولي عكس آن درست نمي باشدچون متهمين طبق كيفرخواست مرتكب مواردمندرجه درماده 549 قانون تجارت شده اندباتوجه به ماده 31قانون مجازات عمومي تعيين مجازات آنهابايد طبق ماده 31قانون مجازات عمومي معين شودوتعيين مجازات هم درصلاحيت ديوان جنائي است .
4- رسيدگي به اتهام آقاي حسنعلي كارمندسابق بانك طبق ماده 551 قانون تجارت به تبع اتهام متهمين درصلاحيت ديوان جنائي است .
بديهي است كه باتوضيحات مفصل قبلي ديوان جنائي مكلف است محاكمه كليه متهمان رابطريق حضوري بعمل آورد.     دادستان كل -دكترعلي آبادي )
مشاوره نموده چنين راي داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 197 تا 225
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1344 چاپ 1345

14