رای ديوان عالی كشور

راي شماره 12 - 5/2/1352

راي اصراري اكثريت هيئت عمومي ديوان عالي كشور
درخصوص فرجامخواهي دادسراي استان پنجم ازحكم برائت عباس احمدي چون ازطرف فرجامخواه اعتراض موثري بعمل نيامده وازنظررعايت اصول و قواعددادرسي نيزاشكالي بنظرنمي رسددادنامه فرجامخواسته ابرام مي شود اماحكم موردفرجام درباره ماشاءالله رضائي مخدوش است زيرادادگاه جنائي كه نخستين باربه موضوع رسيدگي كرده مشاراليه راازلحاظ ايرادجرح منتهي به فوت الله نوربه هشت سال حبس بااعمال شاقه محكوم وازاتهام حمل سلاح قاچاق تبرئه كرده است ودادسراي استان پنجم فقط ازحكم برائت اوفرجام خواسته ونسبت به جزءديگرحكم اعتراض نكرده است وپس ازطرح پرونده در شعبه ششم ديوان عالي كشوربنابه دلالت دادنامه صادرازآن شعبه حكم محكوميت ماشاءالله به لحاظ نقض حكم برائت عباس احمدي وامكان تاثيرآن درميزان كيفرماشاءالله نقض شده است لاغيرولذادادگاه جنائي كه پس ازنقض به موضوع رسيدگي كرده به رعايت حق مكتسب متهم دراين باب نمي توانسته است او راازحيث ايرادجرح منتهي به فوت به بيش از8سال حبس بااعمال شاقه محكوم نمايدبنابراين دادنامه فرجام خواسته نقض مي شودوتجديدرسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي استان پنجم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
شماره فرجامي 24/9577                         رديف 74هيئت عمومي
شماره 12مورخ 5/2/1352هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :ماشاءالله رضائي فرزندهاشم - دادسراي استان پنجم .
فرجامخوانده :دادسراي استان پنجم ،عباس احمدي
فرجامخواسته :دادنامه شماره 372/375-15/9/51صادره ازدادگاه جنائي استان پنجم .
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 15/9/51
تاريخ وصول دادخواست فرجامي 15/9/51
مرجع رسيدگي شعبه ششم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :درپنجم خرداد49به ژاندارمري ايلام اعلام مي شودكه الله نوربااسلحه مجروح وپس ازچندساعت فوت نموده است درتحقيقي كه قبل ازفوت ازوي به عمل آمده گفته است كه ماشاءالله به وي تيراندازي نموده است مادرمقتول گفته است نيمه شب صداآمدبيدارشدم فرزندم ازخانه خارج شدو صداي تيري آمدمن ازچادرخارج شدم پسرم گفت مراكشتندسئوال كردم ضارب را شناختي گفت ماشاءالله پسرهاشم بودوچندنفرديگري كه قبل ازفوت با نورالله صتحبت كرده اندگفته اندكه نورالله گفته قاتل من ماشاءالله است ازماشاءالله متهم كه تحقيق مي شودگفته است من وعباس باسلطنت عيال كريم رابطه داشتيم شب سراغ اورفتيم قبل ازآنكه به چادراوواردشويم الله نور بيدارشدوماراتعقيب كردعباس بطرف اوشليك كردمن تيراندازي نكردم پزشك تصديق كرده است الله نوربراثراصابت گلوله وشكستگي استخوان و پاره شدن شريان وخونريزي شديدفوت كرده است متهم درمحضرجانشين بازپرس اظهاراتي كه درژاندارمري نموده تكراركرده است عباس منكرارتباط با سلطنت شده وگفته است شب واقعه همراه ماشاءالله نبوده وچون پدرمن رئيس خانه انصاف است وصورت مجلسي كه اظهارات الله نوردرآن درج شده بوسيله پدرم تنظيم شده بامن دشمني پيداكرده است بانوكشورنيزدرتائيدمطالب قبلي ازشكايت خودصرفنظركرده است ماشاءالله درتحقيق تعدي داشتن رابطه باسلطنت راوانجام عمل نامشروع بااوراانكاركرده است درمحضربازپرس نيزعده اي شهادت داده اندكه ازمقتول ومادرش شنيده اندكه ماشاءالله به الله نورتيراندازي نموده است بازپرس به مجرميت ماشاءالله ومنع تعقيب عباس وعظيم اظهارنظركرده ودادسرابامنع تعقيب مخالفت نموده رضا احمدي پدرعباس گفته است كه يك قبضه اسلحه داردكه هرشب زيرسرش مي گذارد وچهارپنج ماه است ازآن استفاده نكرده است (اين اظهارات در8/2/49بيان شده است )ستوان يكم معقولي افسرژاندارمري باملاحظه سلاح به سيدرضااظهار نظركرده است كه چهارماه است ازاسلحه مزبوراستفاده نشده است (27/7/49 اين مطلب راگفته است )بازپرس درتعقيب نظرقبلي به مجرميت عباس كه از منزل پدرش اسلحه كشف شده وبنابه نظركارشناس اسلحه درتاريخ استفاده از ازاسلحه مزبورمقرون باوقوع قتل الله نوراست نامبرده رانيزمعاون ماشاءالله تشخيص داده است دادسراباتنظيم كيفرخواست عليه متهمان صدور حكم مجازات ماشاءالله راوفق قسمت اخيرماده 171قانون مجازات عمومي وماده 430قانون مجازات مرتكبين قاچاق وماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري ودرباره عباس به استنادموادمزبوروماده 28قانون مجازات عمومي درخواست نموده بانوكشورنيزدادخواست ضرروزيان به خواسته سيصدهزار رسال بطرفيت ماشاءالله تقديم داشته ودردادگاه جنائي پس ازانجام تشريفات دادرسي رسيدگي به عمل آمده ماشاالله نامبرده راباتوجه به محتويات پرونده مباشرتشخيص ايرادجرح به الله نوروسيله اسلحه تشخيص داده ولي درموردسلاح چون سلاحي ازمتهم كشف نشده وبردادگاه محرزنيست كه وي داراي سلاح غيرمجازبه معني مندرج درماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق باشدازلحاظ حمل سلاح بدون پروانه برائت وي رااعلام نموده وازجهت جرح منتهي به فوت باتطبيق عمل وي باقسمت اخيرماده 171قانون مجازات ناظر به ماده 170قانون مزبوربه لحاظ گذشت مادرمقتول نامبرده رابه هشت سال حبس بااعمال شاقه محكوم نموده است ودرباره عباس احمدي به اتهام معاونت درقتل وحمل سلاح بعلت فقددليل بربرائت وي اظهارنظركرده ودرباره دعوي ضرروزيان باتوجه به گذشت نامه رسمي مادرمقتول حكم به رددعوي صادرنموده اقليت عمل ماشاءالله وعباس راازمصاديق ماده 175مكررقانون مجازات عمومي وماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق دانسته محكوم عليه ومدعيه خصوصي ودادسراي استان ازحكم مزبورفرجامخواسته اندوپرونده درشعبه ششم ديوان عالي كشورمطرح وبشرح زيردادنامه فرجاخواسته نقض شده است فرجام خواهي دادسراي استان كه موردموافقت دادسراي ديوان كشورواقع وبراساس ماده مكرررسيدگي به آن درخواست شده موجه بنظرمي رسدزيراباتوجه به جهات مندرج درراي اقليت دادرسان دادگاه جنائي ومندرجات لايحه فرجامي دادسراي استان واينكه ماشاالله رضائي درابتداامرتاكنون بطوريكنواخت باذكر جريان امرعباس متهم ديگررادخيل درواقعه اعلام نموده وتوجه به مجموع محتويات پرونده جهات ودلائلي كه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت عباس قرارداده باپرونده امرانطباق نداردعليهذادادنامه فرجامخواسته درقسمت برائت عباس مخدوش است وچون مخدوش بودن حكم درباره وي نسبت به ماشاالله نيزبي تاثيرنخواهدبودعليهذادادنامه فرجام خواسته نقض و رسيدگي مجددبه وفق ماده 8قانون محاكم جنائي به شعبه ديگردادگاه جنائي استان پنجم ارجاع مي شودپس ازنقض دادنامه پرونده مجددادردادگاه جنائي كرمانشاه مطرح وبه اتفاق آراءحكم بربرائت عباس احمدي صادرمي شودونسبت به ماشاالله بزهكاري وي احرازگرديده وطبق ماده 171قانون مجازات عمومي ناظربه ماده 170قانون مزبوروماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رعايت ماده 2الحاقيه ومراعات ماده 45قانون جزاازلحاظ ايرادضرب منتهي به فوت به حبس ابدبااعمال شاقه ودرموردحمل سلاح غيرمجازبه ششماه حبس تاديبي محكوم شده است كه كيفراشداجراگردد(كه نظراقليت دادرسان دادگاه نسبت به برائت عباس موافقت كرده اندولي درباره ماشاالله با توجه به اينكه درحكم قبلي كه ازاتهام حمل سلاح تبرئه شده قطعي شده بوده وبا توجه به راي ديوان عالي كشورصدورحكم برمجازات وي نسبت به اين اتهام مخالف روح قانون بوده وعقيده بربرائت وي نسبت به آن اتهام داشته اند) ماشاالله ازحكم محكوميت خودفرجامخواسته ودادسراي استان هم ازبرائت عباس احمدي فرجامخواهي نموده ونماينده جناب آقاي دادستان كل باطرح پرونده درديوان عالي كشورموافقت كرده اندوپرونده به ديوان عالي كشور ارسال ورسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .
درتاريخ 5/12/51 پرونده باحضورآقاي داديارمطرح وچون راي مجدد دادگاه جنائي اصراري بنظرمي رسدمقررمي شودپرونده راازنظررياست كل ديوان عالي كشوربراي دستوربطرح پرونده درهيئت عمومي بگذرانند.
به تاريخ روزچهارشنبه پنجم ارديبهشت ماه يكخزاروسيصدوپنجاه ودو هيئبت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساءومستشاران ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:بعضي ازآقايان بحث نمودندكه دادسراي استان پنجم فقط ازحكم برائت ماشاالله درموردحمل سلاح قاچاق كه تبرئه شده فرجام خواسته ونسبت به هشت سال حبس بااعمال شاقه تقاضاي فرجام نكرده است ودر اين صورت هشت سال حبسي كه ديوان جنائي اول معين كرده حق مكتسب متهم تلقي مي شودوديگرديوان جنائي دوم نمي توانسته آن راتشديدكرده وبه حبس دائم بااعمال شاقه تبديل نمايد.
چون اين مسئله بسياردقيق بوده وهم ازلحاظ جريان پرونده وهم ازلحاظ قانوني قابل قبول نيست لازم مي دانم دراطراف آن بحث نمايم .
مبحث اول ازنظرجريان پرونده
طبق پرونده امرديوان جنائي اول كه ماشاالله رامحكوم نموده فقط از لحاظ ارتكاب قتل اورامحكوم كرده وازجهت ارتكاب حكل اسلحه قاچاق اورا تبرئه نموده است .
دادستان استان پنجم ازدولحاظ ازاين حكم فرجامخواسته يكي ازلحاظ حكم برائت ماشاالله درموردارتكاب حمل اسلحه قاچاق وديگري ازجهت حكم برائت عباس كه به نظردادسرابايدازجهت معاونت درارتكاب قتل ماشاالله محكوم شودعين فرجام دادسردراين دوقسمت بشرح زيراست (نظربه اينكه آراءبرائت اكثريت برخلاف دلائل ومندرجات پرونده وموازين قانوني است تقاضاي رسيدگي فرجامي ونقض آن راازجهات مزبوردارم )شعبه ششم ديوان عالي كشورهم تقاضاي دادستان استان راموجه دانسته وبه تجويزحكم ديوان جنائي رانقض كرده است وفرجامخواهي دادسراي استان كه موردموافقت دادسراي ديوان عالي كشورواقع وبراساس ماده 43مكرررسيدگي به آن درخواست شده بوده موجه بنظرمي رسدزيراباتوجه به جهات مندرجه درراي اقليت دادرسان دادگاه جنائي ومندرجات لايحه فرجامي دادسراي استان واينكه ماشاالله رضائي درابتداي امرتاكنون بطوريكنواخت باذكرجريان امرعباس متهم ديگررادخيل درواقعه اعلام نموده وتوجه به مجموع محتويات پرونده جهات ودلائلي كه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت عباس قرارداده با پرونده انطباق نداردعليهذادادنامه فرجامخواسشته درقسمت برائت عباس مخدوش است وچون مخدوش كردن حكم درباره وي نسبت به ماشاالله بي تاثير نخواهدبودعليهذادادنامه فرجام خواسته نقض ورسيدگي مجددوفق ماده 8 قانون محاكم حنائي به شعبه ديگردادگاه جنائي استان پنجم ارجاع مي شود)با امعان نظربرتقاضاي فرجام دادسراي استان مبني بربرائت ماشاالله ازجهت حمل اسلحه قاچاق وقاچاق وبرائت عباس ازجهت معاونت درقتل وقبول وجاهت فرجامخواهي دادسرامسلم است كه شعبه ششم ديوان عالي كشورحكم فرجام خواسته راازاين لحاظ مخدوش دانسته است .
ديوان جنائي مرجوع اليه يعني ديوان جنائي دوم برائت عباس راتائيد تقاضاي دادسراراازجهت حمل سلاح قاچاق ازطرف ماشاالله قبول كرده است در اين صورت براي متهم بعنوان تعددجرم مجازات معين كنندآياديوان جنائي كه مواجه به متهمي مي شودكه مرتكب دوجرم بشودمكلف است همان مجازات 8سال راكه ديوان جنائي اول ازجهت يك جرم معين كرده قبول كندوزائدبرآن مجازات معني ننمايدوقتي شعبه ششم ديوان كشورفرجامخواهي دادسراراكه ازدولحاظ فرجامخواسشته باجمله ذيل (فرجامخواهي دادسراي استان كه موردموافقت دادسراي ديوان كشورواقع وبراساس ماده 430مكرررسيدگي به آن درخواست شده موجه بنظرمي رسد)قبول كرده آيامي توان مدعي شدكه نقض حكم فرجامخواسته فقظ ازلحاظ حكم برائت عباس بوده است نه ازلحاظ حكم برائت ماشاالله ازجهت ارتكاب جرم حمل سلاح قاچاق اگرمنظورديوان كشوراين بوده كه حكم فرجامخواسته رابطورمطلق يعني به اين عبارت (عليهذادادنامه فرجام خواسته نقض مي شود)بشكندبلكه بايدتصريح كندكه حكم فرجامخواسته ازجهت حكم برائت عباس نقض شودولاغير،اينكه گفته شددادسراي استان ازهشت سال فرجام نخواسته بلكه فقط ازجهت برائت ماشاالله ازجهت حمل اسلحه قاچاق وحكم برائت عباس ازلحاظ معاونت قابل قبول نمي باشدزيراوقتي دادسرا معتقداست كه متهم بجاي يك جرم دوجرم مرتكب شده وبراي اوتعددقائل گرديده ولازمه تعددجرم تشديدمجازات است وخواهي نخواهي دادگاهي كه تقاضاي فرجام داديراراازجهت تعددقبول مي كندمجازات آن راتشديدمي نمايدودرصورت تشديدايرادي بردادگاه واردنيست مخصوصاوقتي كه ارتتكاب جرم ازطرف متهم آميخته باسه كيفيت مشدده ديگرباشداين سه كيفيت عبارتندازشروع به هتك ناموس زن شوهردار،انديشه قبل ازارتكاب جرم به نحوي كه باتوجه به كليه نتايج حاصله حاضربه ارتكاب قتل شده تادرصورت برخوردبامانع دفع آن رابنمايد.
حمل اسلحه قاچاق وبالاخره عدم گذشت ولي دم بديهي است كه تعددجرم ذاتا يك  كيفيت مشدده خفيف ترازتكرارجرم تلقي مي شودونمي توان دادگاه را ملامت كردكه چرابرخلاف  وجدان خودمجازات راتشديدكرده است بعلاوه بايد توجه داشت كه شعبه ديوانكشوروقتي فرجامخواهي دادسراراازلحاظ حكم برائت حمل سلاح قاچاق وحكم برائت عباس ازجهت معاونت درارتكاب قتل مي پذيردجمله حكم فرجامي مبني بر(مخدوش بودن حكم نسبت به ماشاالله نيز بي تاثيرنخواهدبود)منحصراناظربه تشديدمجازات ماشاءالله است كه مرتكب تعددجرم شده است زيرامعاونت عباس تاثيري درميزان مسئوليت مباشدنداردوبرعكس ميزان مسئوليت مباشرجرم نسبت به معاون جرم واجد اثرمي باشددرحقوق جزاي ايران درخصوص معاونت سيستم استعاره قبول شده و طبق اين سيستم معاون مجازات راازمباشراستعاره مي كندوميزان مجرميت معون هم هميشه كمترازميزان مباشرمي باشد.
مبحث دوم -ازلحاظ قانون
درطرزرسيدگي ديوان كشوروحدوداختيارات دادگاه مرجوع اليه دو قاعده مهم وجودداردكه ذيلاشرح داده مي شوداول نقض كلي دوم نقض جزئي در صورتي كه ديوان كشورحكمي رانقض كندغالبااين نقض كلي است ولي گاهي ممكن است جزئي باشدوآن وقتي است كه نقض وعيب حكم فرجامخواسته مربوط به يك قسمت آن باشدوبتوان قسمت سالم حكم راازقسمت ناسالم تفكيك كرد.
درصورتي كه نقض كلي باشداختيارات دادگاه مرجوع اليه زياداست و مي تواندآن راطبق تشخيص خودتغييردهدوبرعكس اگرنقض جزئي باشددادگاه تالي فقط نسبت به همان قسمت مجازدررسيدگي واتخاذتصميم مقتضي است در امورجنائي اگرنقض ازجهت عيب درانطباق ماده مربوط به مجازات باشدحتي اگرآن مجازات تكميلي باشدنقض كلي است وبموجب نقض مجازات وتقصيرهر دومي شود.
طبق رويه قضائي اروپائي :
esuac ruop  a etillun al euqsrol,ellenimirc ereitam nE"
enoep     enu'd emem, seniep   sed  noitacilppa essuaf   enu
tse   noitassac  al,noitageler al euq   ellet,eriatnemelpmoc
euq eniep  al  rus noisiced al neib issua  tiurted te elatot
".etilibapluc ed noitaralced al
(329 egap.II emot,ellenimirc euqitarP)
همين طوردررويه ديگرتصريح شده است كه اگرنقص مربوط به تقصيرو مجازات هردوباشدودادگاه آن دورامجتمعادرنظربگيرداين حكم يك جمع غير قابل تقسيم بوده وغيرممكن است كه آن رابه وسيله يك نقض جزئي ازهم تفكيك نمود.
رويه قضائي اروپائي :
etilibapluc   al rus noisiced.al teffe ne, iuh druojuA"
nu tnemrof  nummoc ne  sesirp, eniep al rus  noisiced  al te
enu rap   rednics ed  elbissopmi  tse li'uq elbisividno tuot
".ellesitrap noitassac
(329 egap.II emot,ellenimirc euqitarP)
درقضيه موردبحث ملاحظه مي شودكه شعبه ششم ديوان عالي كشورازدولحاظ يكي تقصيرعباس يعني برائت اووديگرازجهت مجازات ماشاالله يعني تعدد اوحكم فرجامخواسته رانقض كرده است وطبق قاعده فوق نقض كلي است ودادگاه مرجوع اليه مي تواندآن رانسبت به تمام حكم دادگاه اول موردتجديدنظرقرار داده تصميم مقتضي اتخاذكند.
مسئله ديگري كه ازلحاظ قانون قابل بحث است قاعده مندرج درماده 348 آئين دادرسي كيفري مبني بر(تشديدمجازات محكوم عليه ياتعيين مجازات براي متهمي كه درحكم محكمه جنحه برائت حاصل كرده است مجازنخواهدبودمگر درمورديكه مدعي العموم بدايت يامدعي العموم استيناف تقاضاي استيناف كرده باشدخواه اصلاخواه تبعامي باشد.قاعده فوق متخذازاصل است كه به فرانسه آن را:
"sujep ni noitamrofer al ed noiticidretni'L"
مي گويند.
توضيح اينكه تقاضاي استيناف درامورجزائي دواثردارديكي اثر توقيفي وديگراثرانتقالي .
اثرتوقيفي تقاضاي استيناف ازحكم جزائي اين است كه اجراي حكم را متوقف مي سازداثرانتقالي آن اينست كه دادگاه پژوهشي مي تواندوصف اتهام راكه درمرحله نخستين مطرح شده تغييردهدطرفين دعوي هم مي توانندوسائل جديدي هريك راجع به اثبات دعوي خوداقامه نمايندولي اتهام يااتهاماتي كه درمرحله نخستين مطرح نشده طرح آن درمرحله پژوهشي ممنوع است .
دراثرانتقالي حدوداختيارات دادگاه ازجهات ذيل مختلف مي باشد.
الف -ازجهت موضوع پژوهشي اگردرمرحله نخستين متهم چندمحكوميت پيداكرده باشدولي درمرحله پژوهشي پژوهشخواه پژوهش خودرامحدودبه بعضي ازآنهابنمايددادگاه پژوهشي نظارت خودرابايدمحدودبه همان بنمايدويا اينكه تصميم دادگاه نخستين راتصحيح كند.
ب - ازجهت صفت پژوهشخواه - دراين قسمت يك اصل مطلق وجودداردو آن اين است كه رسيدگي پژوهشي نبايدبه زيان پژوهشخواه تمام شوددراين جا ازلحاظ صفت پژوهشخواه اختياردادگاه تغييرپيدامي كنداگردادسرا تقاضاي پژوهش كنداختياردادگاه موسع است به اين معني كه مي تواندبه جاي تشديدمجازات كه ازطرف دادسراتقاضاشده "aminim a leppA"نسبت به متهم رويه اغماض آميزاتخاذكندواتخاذرويه اغماض آميزدرمقابل تقاضاي دادستان به ضرراوتمام نمي شودزيراوظيفه دادستان تنهامطرح اتهام وتعقيب آن نيست بلكه حافظ منافع اجتماعي هم مي باشدوچه بسامنفعت اجتماعي اقتضاي رويه اغماض آميزرابنمايدمانندتعليق مجازات نسبت به شخصي كه سابقه محكوميت نداردوبرسبيل اتفاق مرتكب جرم كم اهميتي مي شود.
برعكس اگرتقاضاي پژوهش ازطرف متهم شوداختياردادگاه محدود مي باشدوچنانچه تنهااوتقاضاي پژوهش كرده باشددادگاه نمي تواندمجازات اوليه رااگرهم باقانون منطبق نباشدتشديدكنداين همان اصل ماده 348آئين دادرسي كيفري ايران است كه دربالاذكرشد.
اينك اين سئوال پيش مي آيدكه آياديوان كشورهم قاعده مندرج درماده مذكورقابل اعمال مي باشديانه چون چنين قاعده اي درطرزرسيدگي ديوان كشور ايران وهمچنين ديوان كشورفرانسه پيش بيني نشده رويه قضائي فرانسه اعمال ماده مزبوررادرديوان كشوريك اصل مطلق نگرفته بلكه آن رانسبي دانسته است بطوريكه اعمال ياعدم اعمال آن بسته به موردفرق مي كندورويه فرانسوي بشرح زيرمي باشد(اولادادگاه مرجوع اليه ازطرف شعبه ديوان كشوربه همان شرائطي كه دادگاه قبلي بطورنهائي رسيدگي كرده رسيدگي خواهدنمودبراي تعيين اختياردادگاه مرجوع اليه بايدقائل به تفكيك شد.
اگردادگاه نهائي قبلي پژوهش دادسراراصحيح وقانوني دانسته واين حكم راديوان كشورنقض كرده باشددادگاه مرجوع اليه مي تواندسرنوشت متهم رااگرهم دادستان تقاضاي فرجام نكرده باشدتشديدكند.
برعكس اگردادگاه نهائي قبلي تقاضاي پژوهش دادستان رابي اساس دانسته وديوان كشوهم دراثرتقاضاي متهم راي دادگاه اولي رانقض كرده و دادستان هم تقاضاي رسيدگي فرجامي ازحكم دادگاه نهائي قبلي كه ادعاي اودر آنجاردشده نكرده باشددادگاه مرجوع اليه نمي تواندمجازاتي راكه ازطرف دادگاه نخستين تعيين شده تشديدكند.
sel   snad   eisias  tse  iovner     ed noitcidiruj aL"
noitcidiruj al tnaved tiatneserp  es eriaffa'l uo snoitidnoc
enu     tiatr    noitcidiruj  ettec  is.eisias tnemevitimirp
tiava cilbup eretsinim  el is te erged dnoces ud noitcidiruj
enu rilbate'd ueil  ay   li  elle tnaved    leppa  etejretni
noitcidiruj   al ed sriovuop sel renimreted ruop noitcnitsid
eretsinim ud leppa'l  a tiord tiaf ete tiava li's: iovner ed
tuep  iovner ed ruoc al,eessac tse noisiced  al os te,cilbup
en cilbup eretsinim   el is emem,uneverp ud tros el revarggc
cilbup eretsinim ud leppa'l is  ertnoc rap .uvruop sap tse's
ruseelunna  noisiced al  rap ednof  lam  eralced   ete tiava
sap  tse's en cilbup eretsinim el is  te,uneverp  ud iovruop
tuep  en  iovner ed  noitcidiruj al,ic-ellec   ertnoc uvruop
ne   uneverp  el  ertnoc  seecnonorp    seniep sel  revargga
".ecnatsni ereimerp
'd  edoc-xuanubirt te  sruoc  sed ellenimirc  euqitarp)
(335egap-II emot- ellenimirc noitcurtsni
اعمال قاعده فوق درقضيه موردبحث موجب مي شودكه چون دادستان تقاضاي فرجام كرددادگاه مي توانسته مجازات متهم راتشديدكند.
درخاتمه لازم مي دانم متذكرشوم كه گذشت ولي دم كه احكام محاكم تالي به آن اشعارداردقابل تامل است زيراپس ازوصول نامه محرمانه ساواك ايلام و عزيمت آقاي بازپرس ودادستان شهرستان براي تحقيقات مجددبانوكشورپوده مادرمقتول صريحاعدم گذشت خودراازماشاالله نزدبازپرس ودادستان اعلام داشته كه رونوشت ماشين شده تحقيقات مشاراليهاراعينابشرح زيرمنعكس مي نمايد:
بلافاصله ازبانوكشوربشرح آتي مبادرت به تحقيق شد.
خطاب به بانوكشورهويت شمامبني براينكه كشورفرزندسليمان شهرت پوده معروف  به جليليان هستي درپرونده كارمنعكس است به سئوالات زير پاسخ دهيد.
س - اظهارات ماشاءالله مبني براينكه علاوه بروي عباس وعظيم در جريان قتل پسرت دخالت داشته اندبه شماتفهيم مي شودچه مي گوئيد.
ج- عباس وعظيم نبوده اند.نمي دانم چه عرض كنم .
س - چطورشمابلافاصله وهنوزجنازه فرزندت زمين بودرضايت دادي .
ج - من چه مي دانم رضايت چيست من نمي دانستم چه نوشته اندامضاء كرده ام .
س - شمارضايت داده ايديعني اعلام داشته ايدكه قابل فرزندت را تعقيب نكنندحال چه مي گوئيد.
ج- من نمي دانستم كه رضايت نامه است .
س - درمحضرازشمارضايت گرفته شده است چه مي گوئي .
ج- چه عرض كنم من رضايت نداده ام .
س - چه كسي به شماپول داده چقدردادند.
ج - من نمي دانم شانزده هزارتومان پول به باپيرداده اندباپير عموزاده پسرم بودپول وقاطروبزكه كلارويهم شانزده هزارتومان بودبه باپير دادندنمي دانم مي گويندهاشم داده است هاشم پدرماشاالله است .
س - شماباسلطنت چه ارتباطي داري .
ج- سلطنت دخترزاده ام مي باشد.
س - سلطنت باكسي ارتباط نامشروع داشت ياخير؟
ج- نمي دانم .
س -اماتاكنون شماازچه كسي شكايت داريد.
ج-ازماشاءالله شكايت دارم فقط.
س - فرزندت چه موقع مردقبل ازمردن چه گفت .
ج - بمن گفت برومديرمدرسه راخبركن من هم رفتم آقاي منصوريان را آوردم .
س - بااوصحبت كرد
ج- نمي دانم
س - بااوچه گفت به مامورين هم پول داده اند.
ج- نمي دانم .
س - صيدرضاباشماچه نسبتي دارد.
ج- صيدرضابامن نسبتي نداردمن شخصي بيگانه وبدبختي هستم .
س - حسب گزارش واصله غيرازماشاالله چندنفرديگردخالت داشته اسامي آنان به شماتفهيم گرديدچه مي گويي .
ج- نمي دانم چه عرض كنم .
س - ذيل اظهارات خودراچگونه گواهي مي كنيد.
ج-انگشت مي زنم .
بنابه مراتب مفصله فوق نتيجتاتقاضاي ابرام حكم رامي نمايد.
دادستان كل كشور:عبدالحسين علي آبادي

موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 461تا471

12