رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2 - 22/1/1352

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور
اعتراض دادسراي استان درقسمتي كه دادگاه جنائي نگهداري يا اخفاء شيره ترياك  رامشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مندرج در قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 48 ندانسته باتوجه به راي هيئت عمومي مورخ 6/12/51 كه درمقام وحدت رويه صادرشده واردنيست ولي اعتراض ديگر دادسراي استان مبني براينكه راي دادگاه مبني برمحكوميت متهم به استناد بند 3 ماده 9 آئين نامه اجراءقانون منع كشت خشخاش مصوب سال 34 صحيح نمي باشدموجه است زيراباتوجه به مندرجات صورت مجلس كشف شيره ترياك متهم طبق ماده 7 قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 38 مستحق كيفربوده و محكوميت وي به استنادآئينامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش مجوزي نداشته است بنابراين حكم فرجامخواسته كه ازاين حيث مخدوش مي باشدبه استناد ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي طبق قانون تشكيل محاكم جنائي به دادگاه جنائي استان نهم ارجاع مي شود.

* سابقه *
كلاسه پرونده 17/9217                      رديف 51/41هيئت عمومي

فرجامخواه :دادستان استان 9
فرجامخوانده :براتعلي نصيرآبادي
فرجامخواسته :دادنامه شماره 73/73-30/1/51 صادره ازشعبه اول دادگاه جنائي استان 9.
مرجع رسيدگي :شعبه 11ديوان عالي كشور
گزارش كاربراتعلي نصيرآبادي فرزندپيرعلي 32ساله درسال 49باتهام اخفاء125گرم شيره ترياك تحت تعقيب دادسراي مشهدواقع شده وشعبه دوم دادگاه جنائي استان 9 پس ازرسيدگي به استنادماده 7 قانون اصلاح منع كشت خشخاش ورعايت ماده 44 قانون مجازات عمومي اورابه ششماه حبس تاديبي و پرداخت 62500ريال جريمه وپرداخت سه هزارريال حق الوكاله وكيل محكوم نموده ومتهم ودادستان استان فرجامخواسته اندوشعبه 11ديوانعالي كشورپس ازرسيدگي بشرح دادنامه مورخ 3/8/50 حكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي امر رابه شعبه ديگردادگاه جنائي استان 9ارجاع نموده وشعبه اول دادگاه جنائي استان 9پس ازاجراي كليه تشريفات قانوني باانجام دادرسي به استنادشق 3 ازماده 9آئين نامه منع كشت خشخاش مصوب 34اورابه سه ماه حبس تاديبي و پرداخت 6250ريال جريمه محكوم نموده دادستان استان بشرح لايحه فرجام خواسته كه رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
طبق رويه معمول پرونده اصراري است وبراي تعيين تكليف به هيئت عمومي تقديم مي شود.
به تاريخ روزچهارشنبه بيست ودوم فروردين ماه يكهزاروسيصدوپنجاه ودوهيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديده پس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني برنقض راي فرجامخواسته "به عقيده دادسراي ديوان عالي كشورطبق ماده 2قانون منع كشت خشخاش مبني بر(موادمخدره مذكوردراين فهرست چه ازطريق صنعت وچه ازاجسام وعناصرطبيعي بدست آيديكسان شناخته مي شود)وماده 3دائربر"موادمخدره مذكوردراين فهرست بهرنام وبه شكل هر داروي اختصاصي كه ساخته وعرضه شده ويابشودبازهمان داروي مخدره اصلي شناخته مي شود"وماده 4حاكي ازاينكه "موادمخدره مذكوردراين فهرست اعم ازآنكه ساخته وياتصفيه ياطبخ آنهاتكميل شده يانشده باشديكسان شناخته مي شوند"وماده 5 مبني براينكه "دسته اول موادمخدره عبارت است ازشيره ترياك ،ترياك ،سوخته ترياك ،شيره مطبوخ ،تفاله جوهرنگاري ،هرقرص استحصالات جالينوسي ،ترياك بنگ  بنگات ،چرسي "وبالاخره ماده 10مبني براينكه "موادمخدره مذكوردراين قانون ولوآنكه مخلوط باموادديگري باشدازنظرمجازات خالص محسوب مي شود"متهمين موادمخدره اعم ازاينكه نسبت به خالص ساده وياتركيبات ومشقتات آن محكوم شوندبايدمجازات قانون تشديددامنگيرآنهاشودنه قانون سابق ولي طبق راي هيئت عمومي مورخ 16/12/51 كه درمقام وحدت رويه صادرشده فقط موادترياك ومرفين وهروئين وكوكائين مشمول قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب تيرماه 48مي باشد.
دادستان كل كشور:عبدالحسين علي آبادي

مرجع :
مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 149 تا 151
12