رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 59 - 3/11/1351

راي اصراري اكثريت هيئت عمومي ديوانعالي كشور
چون تكليف مراجعه به دادگاه وانجام مقررات مذكوردرماده 14قانون حمايت خانواده محدودبه مواردي است كه برفرض تحصيل اجازه ازدادگاه ازدواج مجددموردنظرمشروع وممكن باشدودراين موضوع كه متهم به نيت خود واقف بوده تكليف به تحصيل اجازه به منظورازدواج بازني كه درعده ديگري بوده براي وي مجازنبوده است ازاينرومحكوميت اوبه استنادقسمت اخيرماده مزبورناظربه ماده 5 قانون ازدواج برخلاف قانون بوده وبدين لحاظ با اكثريت آراء دادنامه فرجامخواسته كه بارعايت مقرارت مربوط به تعدد جرم صدوريافته درهردوقسمت نقض ورسيدگي مجددوفق ماده 463آئين دادرسي كيفري به شعبه ديگردادگاه استان كرمانشاهان رجوع مي شود.

* سابقه *
راي اصراري شماره 59 مورخ 3/11/51ديوانعالي كشور
رديف 51/47هيئت عمومي                         پرونده پ 9/9363

فرجامخواه :احمدصحرائي .
فرجامخوانده :دادسراي استان كرمانشاهان
فرجامخواسته :دادنامه شماره 895-16/5/51صادره ازشعبه سوم دادگاه استان كرمانشاه .
مرجع رسيدگي :شعبه ششم ديوان عالي كشور
گزارش كار:احمدصحرائي كه داراي زن ودوفرزندبوده است به اتهام ازدواج باسهي جان كه درقيد زوجيت ابراهيم ايماني بوده ونيزبه اتهام ازدواج مجددبدون اجازه دادگاه بابانوي مذكورموردتعقيب قرارگرفته وبا استنادبه بند5 ماده 212 قانون مجازات عمومي وماده 14 قانون حمايت خانواده بارعايت ماده 31 قانون مجازات عمومي تعيين كيفروي ازدادگاه جنحه كرمانشاه درخواست شده است دادگاه جنحه نسبت به اتهام بانوسهي جان كه تعيين كيفروي نيزبه استنادشق 4 ازماده 212درخواست گرديده به لحاظ عدم ابلاغ وقت به مشاراليهما موعدرسيدگي راتجديدنموده ودرقسمت اتهام احمدصحرائي مفاداچنين راي داده است :
(....باتوجه به اينكه نامه اي ازشوهرقبلي سهي جان درپرونده موجود است كه درآن به طلاق مشاراليهااشاره گرديده است علم متهم به اينكه نامبرده درقيدزوجيت ديگريست احرازنمي شود وحكم برائت متهم دراين موردصادر مي شودودرخصوص اتهام وي به ازدواج بدون تحصيل اجازه ازدادگاه نظربه گزارش ژاندارمري وباملاحظه سندرسمي ازدواج وباعنايت به اقرارصريح متهم بزهكاري اوثابت است ومستندابه ماده 14 قانون حمايت خانواده ناظر به ماده 5 قانون ازدواج وبارعايت تخفيف به سه ماه حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي شود)براثرپژوهشخواهي متهم ودادسراشعبه اول دادگاه استان پنجم رسيدگي نموده وچنين راي داده است (بنظردادگاه دادنامه پژوهشخواسته ازجهت برائت متهم درقسمت اتهام ازدواج بازن شوهردار مخدوش است زيرابطوري كه محتويات پرونده حكايت داردمتهم نيزدرمراحل تحقيق تائيدنموده از وجودعلقه زوجيت قطعي بين ابراهيم ايماني وبانو سهي جان اطلاع داشته فرضانوشته مورخ 7/11/50منتسب به ابراهيم ايماني طلاق نامه تلقي شودباتوجه به فاصله زماني بين نوشته مزبوروتاريخ عقدنامه 9/11/50 بين متهم وبانوسهي جان قدرمسلم اين است كه متهم بازني كه درعده ديگري بوده است ازدواج نموده بنابراين خواه عمل متهم ازدواج بازن شوهردار وياازدواج بازني كه درعده ديگري بوده تلقي شودصدورحكم برائت وي موقعيت نداشته بنابراين باتوجه به پژوهشخواهي دادسراي شهرستان حكم پژوهشخواسته كلافسخ مي شودودرماهيت قضيه باتوجه به مراتب بالاوباتوجه به اينكه به حكايت گزارش ژاندارمري واعتراف  صريح متهم وسايرمحتويات پرونده اتهام متهم به ازدواج مجدد بدون تحصيل اجازه ازدادگاه نيزمحرزاست عليهذا باتطبيق عمل وي ازجهت ازدواج بابانوسهي جان كه بافرض طلاق درعده ديگري بوده باشق 5 ماده 212 قانون مجازات عمومي وهمچنين باتطبيق عمل متهم از جهت ازدواج مجددبدون اجازه دادگاه باماده 14 قانون حمايت خانواده معطوفابه ماده 5 قانون ازدواج وبارعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري ازنظراحرازتعددجرم وبارعايت ماده 45مكررقانون مجازات عمومي به لحاظ اينكه متهم بيسوادوجاهل به مقررات بوده وفاقدسابقه سوءمي باشد به دوفقره ششماه حبس تاديبي ازجهت ارتكاب دوفقره بزههاي فوق الاشعار محكوم مي گرددكه يك  فقره ششماه حبس تاديبي پس ازقطعيت دادنامه با احتساب ايام بازداشت قبلي درباره اواحرازشود) براثرفرجامخواهي متهم پرونده به ديوانعالي كشورارسال وبه شعبه ششم ارجاع شده است واين شعبه چنين راي داده است (گرچه ازناحيه فرجامخواه بيان اعتراضي نشده ولي باتوجه به اينكه عمل ارتكابي متهم ازدواج بازني است كه درعلقه زوجيت وياعده ديگري مي باشدومراجعه وي به دادگاه براي تحصيل ازدواج باچنين زني امكان نداشته است بااين صورت صدورحكم محكوميت نامبرده براساس تعددجرم موقعيت قانوني نداردودادنامه فرجامخواسته نقض مي شودوتجديدرسيدگي به شعبه دادگاه استان كرمانشاه ارجاع مي گردد)
دادگاه استان كرمانشاهان دررسيدگي مجددمفاداچنين راي داده است (....بردادگاه روشن است كه هريك ازاعمال انتسابي به متهم منفك ازيكديگربوده وجرم مستقلي مي باشدوتحصيل اجازه از دادگاه حمايت خانواده براي ازدواج مجددمربوط به موردبخصوص نمي باشد عليهذاصدورحكم برائت متهم صحيح نبوده بافسخ حكم پژوهشخواسته وبااحراز گناهكاري متهم به دوفقره جرائم فوق الاشعارباتطبيق عمل مشاراليه درمورد ازدواج بازن شوهردارباشق 5 ازماده 212 قانون كيفرعمومي ودرقسمت ازدواج مجددبدون تحصيل اجازه دادگاه عمل وي باماده 5 قانون ازدواج وماده 14 قانون حمايت خانواده انطباق داردوبارعايت ماده 2ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري واعمال ماده 45مكررقانون مجازات عمومي ازجهت وجودكيفيات مقتضي تخفيف متهم رابه دوفقره ششماه حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي نمايدكه يك فقره ششماه حبس تاديبي بعنوان كيفراشددر باره متهم اجراگردد) بر اثر فرجامخواهي متهم پرونده به ديوانعالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديده است .
دفترگزارش مطرح شدچون موضوع اصراري بنظرمي رسدپرونده رابراي طرح درهيئت عمومي ديوانعالي كشوربنظررياست كل برسانيد.
به تاريخ روزچهارشنبه سوم بخمن ماه يكهزاروسيصدوپنجاه ويك هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:"حكم دادگاه مرجوع اليه به جهات زيرمخدوش است :
1- دادگاه براي جرم متهم تعددمعنوي قائل شده به اين معني كه متهم با زني كه درعده ديگري بوده ازدواج كرده وازطرفي ازدادگاه استجازه ازدواج مجددطبق ماده 14 قانون حمايت خانواده معطوفابه ماده 5 قانون ازدواج ننموده است اينك بايدديدكه آياعمل متهم طبق ماده 14قانون حمايت خانواده قابل تعقيب بوده است !
براي پاسخ به اين سئوال بايدقبلادرمقام تجزيه وتحليل ماده 14برآيم :
ماده 14چنين مقررمي دارد" هرگاه مردبخواهدباداشتن زن همسرديگري اختيارنمايدبايدازدادگاه تحصيل اجازه كنددادگاه وقتي اجازه اختيار همسري راخواهددادكه باانجام اقدامات ضروري ودرصورت امكان تحقيق اززن فعلي توانائي مالي مردوقدرت اورابه اجراي عدالت احرازكرده باشدهرگاه مردي بدون اجازه ازدادگاه مبادرت به ازدواج نمايدبه مجازات مقرردرماده 51 قانون ازدواج 1310-1316محكوم خواهدشد"باتعمق دراين ماده به خوبي فهميده مي شودكه كه متضمن دوقسمت اول تعيين عملي كه موجب تحقق جرم است دوم مجازات تخلف ازتكليف قانوني دراينجااين سئوال پيش مي آيدكه چرا مقنن مجازات عمل پيش بيني شده درصدرماده رابه عبارت "به مجازات مقرردر ماده 5 قانون ازدواج 1310-1316محكوم خواهدشد"بيان نموده است آيامنظور فقط تعيين مجازات است يااينكه مقنن قصدداشته شرائط پيش بيني شده در ماده 5 مصوب 1310درنظرگرفته شودتادرصورت تحقق آن عمل متخلف قابل تعقيب شودقبل ازبحث دراين قسمت لازم مي دانم ماده 5 و6و7 قانون ازدواج مصوب 1310راكه بايكديگرمرتبط مي باشندذيلانقل نمايم :
"ماده 5- هريك اززن وشوهري كه قبل ازعقدطرف خودرافريب داده كه بدون آن مزاوجت صورت نمي گرفت به ششماه تادوسال حبس تاديبي محكوم خواهد شد".
ماده 6- هرمردي مكلف است درموقع ازدواج به زن وعاقدصريحااطلاع دهدكه زن ديگري دارديانه اين نكته درقباله مزاوجت قيدمي شودمردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خودرابي زن قلمداد كرده وازاين حيث زن رافريب دهدبه مجازات فوق محكوم خواهدشد."
ماده 7- تعقيب جزائي درمورددوماده فوق بسته به شكايت زن يامردي است كه طرف  خودرافريب داده است وهرگاه قبل ازصدورحكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خودرامستردداردتعقيب جزائي موقوف خواهدشد."
ازملاحظه مواد5 و6و7 قانون ازدواج مطالب زيراستخراج مي شود:
1- مقنن درماده 5 مواردفريب رابطوركلي ذكركرده است ودرماده 6 يكي ازآن مواردكه زيادجلب نظراورامي كرده پيش بيني نموده وآن اين است كه درموقع ازدواج مردخودرابي زن قلمدادكندوازاين حيث زن خودرافريب دهد ودرماده 7 شرائط مجازات رابيان كرده يكي اينكه زن فريب كتمان مردرا خورده باشدوبه اتكاءصحت اظهاراوبه اينكه زن نداردحاضربه ازدواج شده باشددوم اينكه زن درمقام شكايت ازمردبرآيدوچنانچه درمقام شكايت برنيايدمعلوم مي شودكه براي اوزن ديگرداشتن يانداشتن شوهرعلي السويه بوده است دراين صورت قضيه قابل تعقيب نيست مقنن براي اينكه رشته الفت خانواده درنگسلدحتي مقررداشته اگرهم شكايت كرده باشدوقبل ازصدورحكم قطعي شكايت خودرامستردداردتعقيب جزائي موقوف مي شود"باتدقيق درذيل ماده 14قانون حمايت خانواده ومواد5 و6و7 قانون ازدواج مصوب 1310مسلم مي گرددكه مقصودومقنن ازاحاله مجازات متخلف ازماده 14قانون حمايت خانواده به ماده 5 قانون مصوب 1310 اين بوده كه همان شرائط ملحوظ گردد ومقنن هرگزنخواسته آن شرائط راباتنظيم ماده 14لغونمايدجهاتي كه وجاهت اين عقيده رامسلم مي داردبشرح زيراست :
دليل 1-اگرمقنن قصدداشت كه متخلف ازماده 14 قانون حمايت خانواده فقط به مجازات ازشش ماه تادوسال حبس تاديبي بدون رعايت شرائط ماده 5 محكوم گرددلازم نبودمقصودخودرابه نحوبالابيان كندآياساده ترنبوده كه به جاي جمله "به مجازات مقرردرماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310-1316" مي گفت به "مجازات شش تادوسال حبس تاديبي ".
دليل 2- درمسائل جزائي ماده اي بيشتربايدصريح باشد.نسخ ضمني در صورتي ميسراست كه هيچ قرينه واماره برحيات وبقاءماده اي كه مي خواهند نسخ ضمني آن رااعلام دارند وجودنداشته باشدوبه همين جهت علماي حقوق حتي المقدورازآن احترازدارند درباب اشكالات اين قضيه مقالات مفصلي كه دانشمندان حقوق به رشته تحريردرآورده انددركتاب حقوق جنائي خوددرشماره 1605متذكرشده است .
اگربخواهندماده 14رامستقل ازشرائط پيش بيني شده درماده 5 و6و7 قانون ازدواج بدانند و ذيل آن رابه منزله تعيين يك مجازات بدون شرط تلقي كنندنتيجه اين تفسيراين است كه شرائط تعيين مجازات ماده 5 كه درماده 7 ذكرشده است بكلي نسخ تلقي شود.
آيابااينكه مقنن درماده 14ماده 5 مصوب قانون ازدواج 1310راقيد كرده مي توان ماده 14راطوري تفسيرنمودكه شرائط ماده 5 كه درماده 7 پيش بيني شده هيچوقت مصداق پيداننمايد!اگراختيارتعيين مجازات بطور مطلق دردست دادگاه باشدپس جمله مندرج درماده 7"تعقيب جزائي درمورد ماده فوق بسته به شكايت زن يامردي است كه طرف خودرافريب داده است "چه وقت مصداق پيدامي كندقوه قضائيه نمي توانددرامورءجزائي مخصوصاوقتي كه مقنن درقانون جديدتعيين مجازات رابالصراحه به قانون قديم احاله داده با تفسيرقضائي كه مساس صريح بانظرمقنن داردآنرالغوشده محسوب دارد.
مسئله تعيين مجازات ازطريق احاله به ماده ديگريكي ازطريق تعيين مجازات است كه درتمام قوانين وجودداردوموسوم است به :
ecnerefer rap etilanep al ed emetsyS
علماي حقوق معتقدندكه تمام خصوصيات ماده قانون قديم كه به آن احاله شده درقانون جديدكه مجازات آن رابه قانون قديم احاله داده موثراست حتي اگرقانوني كه مجازات قانون جديدبه آن رااحاله داده شده ازطرف مقنن نسخ شوداين نسخ موثراست وديگرنمي توان آن رامجازات نمود مگراينكه مقنن با قانون جديداعمال آنراتصريح كنددرقانون ايران هم علاوه برقضيه موردبحث موردديگروجودداردوآن ماده 4ازقانون محاسبات عمومي مصوب 10اسفند 1312مي باشددراين ماده تصريح شده عمالي كه به اخذ ماليات غيرقانوني بدهند مشمول مقررات ماده 154قانون مجازات خواهندبودطبق عقيده بالامحروميت ازبعضي حقوق اجتماعي كه دامنگير مشمولين ماده 154 قانون مجازات عمومي مي شودنسبت به مشمولين ماده 4 از قانون محاسبات عمومي كه جرم ارتكابي آنها درباب دوم قانون مجازات عمومي ذكرنشده قابل اعمال است .
اينكه بعضي ازمحاكم تصورمي كنندكه ماده 14ضمانت اجراءبراي زن اول است صحيح نمي باشدزيرازن اول ابدانمي تواندتقاضاي تعقيب جزايي شوهرخود راكه زن مجددگرفته بنمايدتنهاحقي كه بند3ماده 10قانون حمايت خانواده براي اوقائل شده اين است كه مي تواندتقاضاي صدورگواهي عدم امكان سازش كند ودرصورتي كه بندفوق بصورت شرط ضمن العقددرورقه عقدازدواج قيدشود وكالت بلاعزل زن براي اجراي طلاق تصريح خواهدشد.
بنابه مراتب بالانتيجه اي كه ازبحث بالاگرفته مي شوداين است مردي كه زن دوم خودرادراثركتمان زن داشتن فريب دهددرصورتي كه زن تقاضاي تعقيب او رانكندماده 14نسبت به اواعمال نمي شودوچنانچه دراثناءرسيدگي قبل از صدورحكم قطعي گذشت كندرسيدگي متوقف مي شود.
ضمنالازم مي دانم جريان مذاكرات كميسيون دادگستري مجلس شورارا براي روشن شدن نظرمقنن درتنظيم ماده 14قانون حمايت خانواده نقل نمايم 
آقاي شيخ الاسلامي دركميسيون دادگستري راجع به طرزتنظيم ماده 15كه بعدا14شده ايرادكرده ومتعاقب آن جريانات مذاكرات دادگستري عينابشرح زيراست :
"آقاي شيخ الاسلامي گفتندماده 4قانون ازدواج مربوط به فريب است و حال آنكه درماده 14موضوع فريب نيست وآقاي صادق احمدي اظهارداشتند حق باآقاي شيخ الاسلامي است اگراضافه شودبه اين صورت طبق ماده 5 قانون ازدواج مصوب الي آخربه مجازات مقررمحكوم مي شودرفع اشكال مي شودازطرفي آقاي وزيرهم مي فرمايندمامي خواهيم جلوي اين حيله قانوني رابگيريم كه منطبق شرع باشد.آقاي صادق احمدي گفتندپيشنهادآقاي دكترمعيني راجع به فسخ نكاح دوم درحال حاضرامكان نداردخصوصاكه آقاي وزيرسعه صدربخرج دادندوپيشنهاد آقاي شيخ الاسلامي راقبول فرمودندوايشان اصلاح فرمودندمانمي خواهيم مجازات كنيم زيراشرعاعمل راانجام داده است .
دراين موقع پيشنهادآقاي شيخ الاسلامي درماده 14كه مذاكره اش تمام شده راي گرفتندتصويب شد"
بنابه مراتب مشروحه بالاچون درقضيه موردبحث زن دوم تقاضاي تعقيب متهم رانكرده تنهاازلحاظ ازدواج بازني كه درعده ديگري است مي توان اورا تعقيب نمود.دادسراي ديوان عالي كشوربانحوه استدلال شعبه ديوان كشورمبني بر"باتوجه به اينكه عمل ارتكابي متهم ازدواج بازني است كه درعلقه زوجيت و ياعده ديگري مي باشدومراجعه وي به دادگاه براي تحصيل ازدواج باچنين زني امكان نداشته است بااين صورت صدورحكم مجرميت نامبرده براساس تعددجرم موقعيت قانوني ندارد"موافق نمي باشدزيرايكي ازمواداعمال ماده 14وقتي است كه مرداززن دوم كه مي خواهدبااوازدواج كندزن داشتن خودراكتمان كندو چون درقضيه موردبحث امكان داشته كه زن دوم به دادگاه شكايت كندبه اينكه يكي ازبواعث ارتكاب جرم من اين بوده كه متهم خودرامجردقلمدادكرده واگر اطلاع داشتم كه متهم زن داردپيرامون ازدواج بااونمي گرديدم .
بااين فرض مسلم مي گرددكه اعمال ماده 14درموردبحث هم امكان دارد بنابراين عنوان تعددمعنوي تنهاازاين جهت كه زن دوم شكايتي نكرده منتفي است نه ازلحاظ نامشروع بودن ازدواج دوم وعدم امكان صدوراجازه .
2-ايراددوم كه به حكم دادگاه وارداست اين است كه بامسلميت اطلاع متهم ازوجودعلقه زوجيت بين زن وديگري وتعيين مجازات براي اولازم بوده بطلان نكاح رادرحكم خوداعلام نمايدزيرامطابق ماده 1050قانون مدني دائربر (هركس زن شوهرداري راباعلم به وجودعلقه زوجيت وحرمت نكاح ويازني راكه درعده طلاق يادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نكاح براي خودعقدكند باطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمي شود)واضح است كه اين بطلان درعداد بطلانهاي مطلق بوده وازمواردي است كه تماس بانظم عمومي داردوتاوقتي كه به اين نكاح نامشروع خاتمه داده نشود جرم ارتكابي استدامه دارد و براي توضيح مطلب ناگزيرم در اينجا ازجرم مستمربحث كنم .
جرم مستمرعبارت ازجرمي است كه براي مدتي دوام داشته باشدازاين قبيل است جرم توقيف غيرقانوني واخفاءمقصرين جرم مستمرممكن است بصورت جرم حاصل ازترك فعل باشدمانندعدم انجام تشريفات ثبت ولادت وفوت در موردجرم مستمرمبدامرورزمان اززماني است كه عمل جزائي خاتمه پذيرفته باشدوهمچنين ازلحاظ اعتبارقضيه محكوم بهاچنانچه پس ازرسيدگي حكم صادر شودبعدازصدورحكم عمل جزائي كه موردحكم قرارگرفته استمرارداشته باشد رسيدگي به آن بلااشكال است ومتهم نمي تواندباتمسك به اعتبارقضيه محكوم بهاصدورحكم رانسبت به مدتي كه پس ازحكم اول جرم دوام داشته مانع شود.
درخاتمه متذكرمي شوم كه چنانچه نكاح نامشروع موردبحث هنوزادامه داشته باشدچون جرم ارتكابي جرم مستمراست ومبداءمرورزمان آن اززماني است كه عمل جزائي خاتمه پذيرفته باشدتعقيب سردفترايجاب مي گردد
بنابه مراتب بالاتقاضاي حكم دادگاه تالي رامي نمايم .
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي

مرجع :
مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 453 تا 460
12