آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 17/2/73         شماره دادنامه 20          كلاسه پرونده 72/45

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربراينكه مفادبخشنامه شماره 2766/3-7/313-6/2/69صادره از ناحيه رياست سازمان قضائي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران متضمن وضع مقررات خاص بوده ومرجع صدور،صلاحيتي درزمينه وضع مقررات خاص نسبت به وجوه واموالي كه متعلق احكام قطعي محاكم قضائي قرارگرفته يامي گيرند، نداشته وبه عبارتي ديگردرقوانين چنين اختياري به مرجع مذكورتفويض نگرديده است .لذاتصويب بخشنامه معترض عنه ،خارج ازحدوداختيارات سازمان قضائي نيروهاي مسلح تشخيص وبه اتفاق آراءاعضاءهيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/72/45                                      15/10/1373
تاريخ 17/2/73         شماره دادنامه 20          كلاسه پرونده 72/45
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :معاونت حقوقي وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح
طرف شكايت :سازمان قضائي نيروهاي مسلح
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه 2766/3/7/313-6/2/69
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:سازمان قضائي نيروهاي مسلح به موجب بخشنامه شماره 2766/3/7/313-6/2/69وبه استناد تبصره 35قانون بودجه سال 1368به كليه مراجع تابعه ابلاغ نموده ،كليه وجوهي كه به نحوي ازانحاءموردحكم واقع مي شودبايدبه حساب مربوطه بنام سازمان واريزگرددوبرهمين اساس رويه عملي حاكم درمراجع قضائي واداري سازمان مزبوراين است كه علاوه برمجازاتهاي نقدي (موضوع جرائم ارتكابي )اصل مال و ياضرروزيان مادي ناشي ازجرم رانيزبه حساب مربوطه واريزمي نمايند.(بطور مثال درموردجرم اختلاس علاوه برجزاي نقدي اصل مال مورداختلاس رانيزبه نفع دولت ضبط مي نمايد)عليهذاباتوجه به مستندات قانوني ذيل ،1- احكام مذكوردرتبصره 35قانون بودجه سال 68وتبصره 28قوانين بودجه سالهاي 69و70 وبندالف ماده 28قانون بودجه سال 1371صرفاناظربه وجوه ويااموالي است كه ضبط ويامصادره آنهابه نفع دولت قطعي شده ويامي شودوامادرخصوص اينكه چه نوع مالي ميتواندبه نفع دولت ضبط قطعي بشود،بايدگفت بنابه اصول آئين دادرسي موسسات وشركتهاي دولتي درمواردي همچون موضوع موردبحث با حفظ ماهيت دولتي خودبه منزله مدعي خصوصي دعوي تلقي شده كه ضمن دعوي جزائي مطالبه ضرروزيان وارده ناشي ازجرم رانيزمي نمايند.وچون دركليه دعاوي جزائي درصورت صدورحكم برمحكوميت متهم ،اصل ضرروزيان وارده متعلق به مدعي خصوصي قضيه خواهدبود،فلذاوجوه يااموال موردنظراساساقابل ضبط ويا مصادره به نفع دولت نبوده ،بالاخص آن كه درموردخاص جرم اختلاس بنابر قسمت اخيرماده 5 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67وجه يامال مورداختلاس بايدبه صاحب آن مسترد گردد.فلذاازنظرحقوقي وقانوني مال مورداختلاس بايدبه حساب سازمان دولتي ذينفع واريزگردد.2- دررسيدگي به جرم خيانت درامانت ،مال مورد امانت (ارزش آن )به صاحب مستردمي گردد،بنابراين درجرم اختلاس نيزكه نوعي خيانت درامانت دولتي است بايداينگونه عمل شود،به خصوص آنكه سازمان صنايع دفاع بصورت شركت دولتي اداره شده وپرداخت وجوه متعلق به اين سازمان به حساب سازمان ديگرمنجربه بدهكاري مسئولين مالي ذيربط در دفاترقانوني مربوط مي شود3- ماده 2آئين نامه اجرائي تبصره 28قانون بودجه سال 1370فقط به واريزجريمه هاي حاصله ازجرائم اشاره نموده كه مفهوم مخالف آن مبين عدم وجودمجوزقانوني درخصوص واريزسايروجوه مي باشد4- امااينكه مقررات مذكوردرتبصره هاي قوانين بودجه صراحتااشاره به ردمال اختلاس و....به صاحبان آن ننموده بعلت اين است كه اولاقوانين مزبورناظر به هزينه هاودرآمدهاي دولت بوده وتعرض آنهانسبت به موضوع موردبحث مستلزم خروج موضوعي ازمباحث مربوط به بودجه دولت است وثايناموضوع بدهي بوده واحتياج به تصريح نمي باشد.لذاباعنايت به ماده 11قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي وصدورحكم برابطال بخشنامه مذكوررادارد. معاونت حقوقي وقضائي سازمان نيروهاي مسلح درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 3/46/402/34-8/2/73اعلام داشته اند:برابرسوابق موجودسازمان قضائي نيروهاي مسلح درسال 68به منظوراتخاذروش يكنواخت ودرراستاي اجراي قانون درموردواريزنمودن وجوهي كه ازمحكومين دادگاههاي نظامي بعنوان جزاي نقدي وياخسارت وارده به اموال دولت اخذمي گرددبه حساب خزانه داري كل طي نامه مورخ 8/11/68ازرياست محترم سماجاوستادكل سپاه پاسداران ،وزارت دفاع ،نيروي انتظامي وغيره خواسته است كه نمايندگان مطلع وتام الاختيارخودراجهت شركت درجلسه مورخه 1/12/68كه به همين منظور دراين سازمان تشكيل مي شوداعزام دارندكه درجلسه مذكورتصميم گرفته شد اينگونه وجوه به حساب سازمان يانيروهاي مربوطه خلاف قانون مي باشدكه مراتب ونتيجه كميسيون طي نامه 6/2/69و6/4/69به سازمانهاي تابعه و رياست محترم سماجا،ستادكل سپاه ،وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي اعلام گرديده است وازآن به بعددرپاسخ استعلامات انجام شده طي نامه 25/5/69به ژاجاسابق وطي نامه 12/12/71به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وغيره اعلام گرديده وباتوجه به نظريه كميسيون وبا عنايت به قانون بودجه وتبصره 82سال 62و38سالهاي 70و71وجوه موردنظر بايستي به حساب خزانه داري كل واريزگردد،مگرآنكه درقانون بودجه سالهاي آينده ترتيب ديگري مقررگرددومجددامعاونت محترم امورمجلس وزارت دفاع وپشتيباني نيروي مسلح اعلام نموده كه چون بخشنامه ونظرمشورتي سازمان قضائي نيروهاي مسلح ناظربراعتبارتبصره 82قانون بودجه سال 62بوده وماده 45قانون تاسيس سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي واساسنامه مصوب 24/10/70تبصره مذكورراملغي اعلام كرده وجوهي كه درنتيجه ارتشاءواختلاس وخسارت وارده به نيروهاي مسلح وامثال آنكه برابرحكم دادگاه ازمرتكبين جرائم مزبوراخذمي گرددوبه حساب عمومي كشورواريزمي گردد،بايستي به حساب نيروياسازمان مربوطه واريزگرددونوشته بخشنامه مورخه 6/2/69 سازمان قضائي قابليت اجراءنداردكه سازمان قضائي نيروهاي مسلح طي نامه 25/1/72باارسال بخشنامه شماره 91/1898/72/140مورخ 20/2/72دادستاني كل كشورپاسخ داده است بخشنامه مورخه 6/2/69سازمان قضائي نيروهاي مسلح برمبناي تبصره 82قانون بودجه سال 62وآئين نامه اجرائي آن مقررداشته كليه وجوه واموال متعلق بدولت كه بعنوان جريمه يااستردادتوسط كليه دادگاهها ومراجع ذيصلاح بدست آمده ياخواهدآمدبايستي دراختيارخزانه داري كل كشور قرارگيردوبه حساب درآمدعمومي كشورمنظورگردد،صادرگرديده وكلاقانوني بوده است واينكه به موجب ماده 45قانون تاسيس سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي واساسنامه مصوب 24/10/70تبصره 82قانون بودجه سال 62ملغي گرديده برابرماده يك همان قانون مقررگرديده اموال منقول وغيرمنقول و حقوق مالي كه برابراحكام وقرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضائي وياتصميمات مراجع صلاحيتداراداري وضعي به انحاءمختلف ازقبيل ضبط،مصادره ،استرداد تمليك ،جريمه ،تعزيرمالي ،صلح ،هبه و...نيزبرابرسايرقوانين به تمليك ياتصرف دولت درآمده يادرمي آيدبايستي دراختياراين سازمان قرارگيرد به هيج وجه مقررنگرديده ،اينگونه وجوه به حساب نيروهاي مسلح واريزگردد. بنابراين اقدامات سازمان قضائي نيروهاي مسلح درموردواريزوجوه فوق به حساب خزانه داري كل برابرنظرنمايندگان تام الاختياروزارت دفاع وستادكل سپاه وغيره صددرصدبرابرقانون وبه منظوراجراي صحيح قانون بوده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پورباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شنبه پانزدهم بهمن ماه 1373                 سال پنجاهم - شماره 14544
12
----------------------------------------------------
2766/3-7/313-6/2/69
سازمان قضائي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
از : سازمان قضائي نيروهاي مسلح
به: كليه روساي محترم سازنانهاي قضائي تابعه
موضوع : درباره اخذ وجوه از محكومين دادگاههاي نظامي
پيرو شماره 2766/3/7/313 - 19/12/68
با توجه به اينكه بعضي از پرسنل نيروهاي مسلح بموجب آراء قطعي صادر از دادگاههاي نظامي محكوم به پرداخت وجوه دليل خسارت جزاي نقدي و اجره المثل و غيره ميشوند و در موارد واريز نمودن آن روش واحد و يكساني در مراجع قضائي نظامي و نيروهاي نظامي و انتظامي عمل نمي گرديد. لذا كه كميسيوني با حضور نمايندگان ستاد مشترك , ستاد كل سپاه پاسداران وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شهرباني و نمايندگان سازمان برنامه و بودجه در مورخه 1/12/68 در اين سازمان تشكيل گرديد و پس از بحث و گفتگوي لازم و در نظر گرفتن قوانين بودجه 1 مفاد تبصره 25 قانون ؟؟؟68) و جهات مختلف موضوع كميسيون باتفاق آراء اظهار نظر نمود كليه وجوهي كه بنحوي از انحاء مورد حكم قطعي محاكم قضائي قرار ميگيرد بايستي بحساب 90112 بانك ملي شعبه شريعتي تهران بنام درآمد سازمان قضائي نيروهاي مسلح (خزانه داري كل واريز گردد) و واريز نمودن وجوه مذكور بحساب نيرو يا سازمان مربوطه بر خلاف قوانين خواهد بود عليهذا ؟ است مراتب را به كليه قضات ابلاغ كه مفاد اين بخشنامه را رعايت نمايند ضمناً دواير اجرا احكام موظفند كليه وجوه مزبور را كد پرسنل بموجب حكم قطعي ملزم به پرداخت آن هستند از طريق امور مالي مربوطه بحساب شماره 90112 بانك ملي شعبه پريعتي تهران بنام درآمد سازمان قضائي نيروهاي مسلح واريز و فيش آن برابر دستورالعمل ابلاغي طي پيروي فوق به امور مالي مركز ارسال نمايند تا مورد محاسبه قرار گيرد.
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح علي رازيني