رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3974-25/10/35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض دادستان استان براينكه عمل متهم منطبق برماده 223قانون مجازات عمومي است برراي فرجامخواسته واردنيست زيرابراي تحقق ارتكاب بزه مذكوردرماده 223ياشروع ارتكاب آن احرازقصدمتهم وشروع به آزارو تهديدبراي ارتكاب سرقت لازم است وحال آنكه درقضيه مانحن فيه متهم به قصد سرقت واردخانه شده وبدون مزاحمت به احدي شروع به سرقت عادي نموده كه منتهي به توجه سكنه خانه وقصدآنان بردستگيري وي گرديده است ومشاراليه براي استخلاص وفرارخودجرحي به آنان واردساخته است بنابراين تشخيص دادگاه درتطبيق عمل به ماده 229و173قانون مجازات عمومي وتعيين كيفربا رعايت ماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري بي اشكال وحكم مميزعنه ابرام مي شود.
* سابقه *
سرقت مقرون به آزاروتهديد

شخصي به اتهام شروع به سرقت مقرون به آزاروتهديدودونفرديگربه اتهام معاونت درجرم مذكورموردتعقيب واقع ودادستان شهرستان اردبيل بر عليه آنهابه استنادمواد20و223سقانون مجازات عمومي وماده 173قانون مزبوربارعايت ماده 2الحاقي به قانون اصول محاكمات جزائي وماده 28قانون مجازات عمومي درباره معاونين جرم دردادگاه جنائي استان 3و4اقامه دعوي نموده است .
دادگاه مزبوربه اتهام متهم اصلي ويكي ازمعاونين رسيدگي كرده ومتهم اخيرالذكررابعلت فقددليل كافي تبرئه نموده ومتهم اصلي رابعنوان اينكه :
براي سرقت به خانه رحيم ويدالله نامان رفته وچون آن دونفرمتوجه شده وي راتعقيب كرده اندومتهم براي خلاصي خودوفرارازدست آنهامشاراليهمارا باكاردمجروح نموده واين دوعمل ،شروع به سرقت وايرادجرح امري جداگانه بوده واقتراني ه منظورنظرمقنن درماده 223بوده نداشته وهريك عمل جداگانه ومستقلي بوده است عمل متهم رادرشروع به سرقت باماده 229واعمال ديگراورا درايرادجرح به يدالله ورحيم باقسمت اخيرماده 173قانون مجازات عمومي تطبيق نموده ،درموردشروع به سرقت به يك سال حبس تاديبي محكومش كرده و راجع به ايرادجرح به استناداينكه به شاكيان تكليف  صلح نگرديده واينكه مجروحين ازجهت ايرادجرح مستقلاشكايتي نكرده اندقرارموقوفي تعقيب متهم راصادركرده است .
دادياردادسراي استان ازحكم برائت معاون جرم واينكه عمل متهم با ماده 223تطبيق مي كرده فرجامخواسته است .شعبه 8ديوان عالي كشوركه به تقاضاي فرجامي دادستان وتقاضاي رسيدگي ماهوي دادستان كل رسيدگي به عمل آورده نسبت به معاون جرم اظهارنظري ننموده ولي درموردمتهم اصلي بعنوان اينكه :
صورت واقعه اين بوده كه متهم درداخل خانه مشغول جمع آوري مال براي دزدي بوده ويدالله ورحيم نامان درمقام دستگيريش برآمده ووي براي خلاصي خود باكاردآنهارامجروح وبالاخره هم دستگيرشده عملش شروع به دزدي ومقرون به آزاربوده وباماده 20و223تطبيق مي كرده واينكه دادگاه هريك ازاعمال انتسابي راجرم جداگانه وغيرمرتبط بادزدي فرض كرده وجرح راجداگانه مورد حكم قرارداده حكم دادگاه صحيح نيست ،حكم فرجامخواسته رانقض نموده و رسيدگي رابه دادگاه جنائي تهران محول نموده است .
دادگاه مذكوربه موضوع رسيدگي ،جرم متهم رادرشروع به سرقت وايراد جرح مسلم دانسته وعمل شروع به سرقت راباماده 229تطبيق نموده وايرادجرح به يدالله ورحيم راهم باقسمت اخيرماده 173قانون مجازات عمومي انطباق داده وبه استنادموادمذكوره وماده 2الحاقي به اصول محاكمات جزائي متهم را ازحيث شروع به سرقت به يك  سال حبس تاديبي وراجع به ايرادجرح به يدالله و رحيم هم باتذكراينكه چون مشاراليهادراين قسمت هم شكايت كرده اندمتهم را براي هريك  ازدوفقره جرائم مذكوربه پنج ماه حبس تاديبي باقيداجراي مجازات اشدمحكوم كرده است .
دادستان استان ازجهت اينكه عمل باماده 223تطبيق مي كرده ودادگاه برخلاف نظرديوان كشورراي داده فرجامخواسته است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبااستماع نظر دادستان كل كه مبني بر(قابل نقض بودن حكم موردرسيدگي به لحاظ شمول ماده 223وشروع به سرقت مقرون به آزاروتهديد)بوده اكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12