رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3205-7/8/30

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
تدقيق در صلاحيت از حقوق مسلمه دادگاه است و همينكه خود را صالح ندانست بايد قرارعدم صلاحيت را صادر نمايد اعم از اينكه به صلاحيت او اعتراض شده يا نشده باشد و به فرض اينكه قرارمزبور نتيجتا مستلزم تشديد مادي يا معنوي براي متهمي كه پژوهشخواسته بشود بنابراين قرار فرجامخواسته به صراحت ماده 358 قانون اصول محاكمات جزائي وباتوجه به اينكه هرتصميم غيرازقرارعدم صلاحيت اتخاذشودازجهت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه قانوني نمي باشدصحيحاصادرشده ومبرم است .

* سابقه *
صلاحيت - صلاحيت دادگاههاي جزائي - اعلام عدم صلاحيت دادگاه استان

دادسراي شهرستان ملايرعليه دونفربه اتهام ايرادضرب ومجروح كردن و شكستن دست ديگري طبق قسمت اخيرماده 175قانون مجازات عمومي بعنوان دادگاه جنحه محل مزبورادعانامه تقديم نموده است .
محكمه نامبرده بااحرازوقوع بزه ازناحيه متهمان ومشخص نبودن ضارب اصلي درموردشكستن دست شاكي به استنادقسمت اول ماده 173ومواد175مكررو 45قانون مجازات عمومي هريك ازمتهمان رابه سه ماه حبس تاديبي حضورا محكوم نموده است .
فقط محكوم عليهماي مزبورازحكم مبني برمحكوميت خودمستانف شده اند.
محكمه استيناف غرب بااحضارمشاراليهماوعدم حضورآنان واستماع عقيده نماينده دادسراي استان به خلاصه اينكه (موضوع اتهام متهمان مشمول مواد175مكرروماده 172قانون مجازات عمومي وجنائي بوده وازصلاحيت دادگاه جنحه خارج بوده است وليكن به مناسبت اينكه دادسراي شهرستان مستانف نشده ومورداستيناف تبعي هم گذشته وطبق ماده 348آئين دادرسي كيفري تشديدمجازات موردي ندارد)درخواست استواري حكم مستانف عنه را كرده ودادگاه استان بشرح زيرانشاءراي نموده است :
باتوجه به نظريه اظهارشده ازطرف دادياراستان ومردودبودن آن بدين استدلال كه پژوهش نخواستن دادستان شهرستان وتسليم شدنش به دادنامه صادره ازدادگاه جنحه ايجادصلاحيت براي دادگاه استان نخواهدكردكه درامري كه خارج ازصلاحيت رسيدگي اوست رسيدگي نموده ونوع جرم راكه جنايت بوده جنحه نمايدوكيفرجنحه براي جنائي تعيين دارد،چه درعمل منسوب به متهمان ايراد ضرب به شاكي به وسيله دسته بيل وشكستن استخوان بازوي دست راست اوست بدون اينكه معلوم باشدكداميك ازدونفرمتهم مرتكب عمل مزبوربوده اندوپزشك بيمارستان هم شكسته شدن استخوان دست شاكي رادرمعاينه تصديق كرده وعمل به وصف  مذكورمشمول ماده 175مكررناظربه ماده 172قانون كيفرعمومي وبزه جنائي تشخيص مي شودكه رسيدگي به آن ازصلاحيت دادگاه جنحه خارج بوده بنابر اين دادنامه پژوهشخواسته گسيخته مي شودوازلحاظ جنائي بودن موضوع استنادابه ماده 358آئين دادرسي كيفري پرونده ازطريق دادسراي شهرستان ملايربه بازپرس محل مزبورارجاع مي گردد.
دادستان استان غرب نسبت به قرارمزبورمستدعي تميزشده وشعبه 5 ديوان عالي كشوربه اكثريت به استدلال ذيل :چون اصولاتقديم دادخواست پژوهشي ازطرف متهم محكوم عليه فقط مقتضي اين است كه حكم رابه صورتي كه ضرري عايدپژوهشخواه نشودتعديل نمايدونماينده حقوق عمومي حق استفاده ازپژوهشخواهي مشاراليه رانداردزيرافرض اين است كه دادستان تقاضائي ازدادگاه استان ننموده وبه حكم دادگاه جنحه تسليم وراضي بوده است وبنابر اين ونظربه اينكه محافظت حقوق عمومي ازطرف دادگاه بدون اينكه چنين تقاضائي ازطرف  دادستان شده باشدمخالف   اصول وقواعدموثراست لذا اعتراض دادستان وارداست .
قرارفرجامخواسته راگسيخته ورسيدگي رابه همان دادگاه ارجاع مي نمايد.
محكمه استيناف غرب مجددابه شرح زيرانشاءراي نموده است :توهم اينكه باعدم تقاضاي پژوهش ازطرف دادسرايعني مطرح بودن پرونده دردادگاه استان پژوهشخواهي متهم تشخيص جنائي بودن موضوع به خلاف حكم ماده 348قانون اصول محاكمات جزائي وتشديدمحسوب وجاهت قانوني نداردزيرااول حكم ماده مزبورناظربه تشديددرنوع ودرجه خودجرم است كه مثلاباعدم تقاضاي پژوهشي ازطرف دادستان نمي توان مجازات سارق عادي رادردادگاه استان تشديدنمود وبه هيچوجه مانع ازاين نيست كه وقتي دردادگاه استان معلوم گرديدسرقت انتسابي ازحيث نوع ودرجه باجرم موردنظردادگاه جنحه فرق داردوبه ماده 223 منطبق است دادگاه به استنادصريح ماده 358ازقانون اصول ومحاكمات جزائي قراعدم صلاحيت راباالغاءرسيدگي هاي معموله قبلي صادرنمايدوبخلاصه ماده 348نمي تواندبصرف عدم تقاضاي پژوهشي ازطرف دادستان مجوزصلاحيت دادگاه جنحه دررسيدگي به امورجنائي باشدمضافابراينكه حكم ماده 358بطوراطلاق وبه تمام موارداعم ازاينكه هدادستان تقاضاي رسيدگي پژوهشي كرده باشديا تقاضائي ننموده باشدشامل وناظربوده ودرمقام بيان حكم كلي وواردبه ماده 348مي باشدوبالنتيجه تعميم حكم ماده 348بخصوص به مواردنظرومانحن فيه ملازمه باعدم اعمال حكم ماده 358درمواردوارداست درصورتي كه چنين استثنائي درخودماده 358ذكرنشده وازماده 348هم كه نمي تواندواردبه ماده 358باشدچنين استثنائي نه مفهوماونه منطوقااستفاده نمي شودونيزاعمال نظرمذكوره ملازمه داردبه اينكه مثلادرموردقتل عمدي واشتباه محكمه جنحه در ورودبه رسيدگي وصدورحكم دادگاه عالي كه بخصوص براي رفع اشتباه وترميم تخلفات دادگاه تالي تشكيل شده است نتواندمقررات ماده 358راازحيث صلاحيت اجراءنمايدلذادادنامه صادرفسخ ومقررمي داردپرونده نزدبازپرس ارسال گردد.
دادستان به استدلال گذشته فرجامخواسته است موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح ذيل راي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12