رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 829-9/3/30

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اصولاطرح دعوي حقوقي دردادگاه جزائي مجوزنداردوبطوراستثناءدر موردمطالبه ضرروزيان به مدعي خصوصي حق داده شده كه ازدادگاه كيفري كه به اتهام رسيدگي مي نمايد،رسيدگي وصدورحكم رادرخصوص ضرروزيان حاصل ازجرم درخواست نمايدولي پس ازاينكه حكم جزائي ازحيث مجازات متهم درديوان كشوربه مرحله قطعيت رسيدوازحيث ضرروزيان به جهتي نقض شد،چون كاركيفري خاتمه يافته دادگاه جزائي بالاخص ديوان كيفرباتشريفات مخصوصه مجوز قانوني براي رسيدگي به امرحقوقي به تنهائي نداردبنابراين باتوجه به اصل كلي والتفات به روح ماده 459قانون اصول محاكمات جزائي قرارفرجامخواسته صحيحاصادرشده ومبرم است .
* سابقه *
رسيدگي به دعوي ضرروزيان

هفت نفربه اتهام رشوه دادن وفريب مشتري وواردكردن مقداري خسارت به دولت درفروش پشم به نماينده تجارتي شوروي موردتعقيب دادسراي ديوان كيفرواقع شده اند.
دررسيدگي ديوان كيفردونفرازآنهاتبرئه شده وپنج نفرديگرمحكوم مي شوندوسه نفرازآنهاعلاوه ازمحكوميت به حبس براي واردكردن خسارت به دولت به پرداخت مبلغي نيزمحكوم مي شوند.
هرپنج نفرفرجامخواسته اندوشعبه 5 ديوان كشوردررسيدگي فرجامي حكم رادرباره دونفرازمتهمين كه هركدام به شش ماه حبس تاديبي محكوم شده بوده انداستوارونسبت به سه نفرازآنهاچون كيفرهريك ازآنان دوماه حبس تاديبي مقررگرديده دادخواست فرجامي راوازده ونسبت به مبلغ ضررو زيان تحقيقات راناقص تشخيص وحكم بدوي راشكسته وبه شعبه ديگرارجاع نموده است .
شعبه 2ديوان كيفردرجلسه مقدماتي بعنوان اينكه :وقتي دادنامه نخستين درقسمتهاي جزائي كه جنبه كيفري وحقوقي عمومي داشته ابرام گرديده موردي براي ضرروزيان باقي نمانده ومحاكم حقوقي صالح براي رسيدگي مي شوند به استنادماده 12و13قانون آئين دادرسي كيفري قرارعدم صلاحيت صادر مي نمايد.
ازاين قراردادستان فرجامخواسته وشعبه 5 ديوان كشورچنين راي داده است :
باقطع نظرازاينكه اساساپس ازشكسته شدن حكم دريك قسمت صالح براي رسيدگي همانشعبه ارجاع شده بوده است ،ارجاع ديوان كشوربه نفسه براي دادگاه مرجوعه احرازصلاحيت مي نمايدبنابراين قراردادگاه صحيح نبوده و به اتفاق آراءشكسته شده ورسيدگي به همان شعبه صادركننده قرارعدم صلاحيت ارجاع مي شود.
دادگاه مرجوع اليه مجددابعنوان اينكه :اولابدون اينكه باتحميل كار حقوقي به محكمه جزابراي رفع اشكالات ازلحاظ رعايت تشريفات حقوقي ارائه طريق بنمايدثانيابااينكه بامنتفي بودن جنبه كيفري مقررات مربوط به امورجزائي ازقبيل بازداشت متهم وغيره رامرعي بداردثالثااينكه راي مرقوم براي دادگاه ديوان كيفركه محكمه كيفري وتابع اصول خاصي است ايجاد صلاحيت نمي نمايدنص خاصي كه دراين موردبخصوص ايجادصلاحيت رابراي ديوان كشورپيش بيني نموده باشدوجودنداردبابقاي به عقيده اوليه به اكثريت آراءقرارعدم صلاحيت صادرمي نمايد.
دادستان ديوان كيفررسيدگي فرجامي درخواست نموده است موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12