رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 200-8/1/32

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون مناط درصلاحيت دادگاه كيفري عنوان وتوضيحاتي است كه دادسرادر كيفرخواست خودبيان ادعامي نمايدودرحقيقت مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع اتهام انطباق واقع عمل انتسابي باموادقانوني مي باشدوبطوري كه كيفرخواست حاكي است موضوع اتهام بامواد27و170قانون مجازات عمومي از طرف دادسراتطبيق شده وبااحرازآن مجازات مرتكب اعدام ياحبس دائم نيست تابتوان به موضوع كيفرخواست طبق ماده 185آئين دادرسي كيفري در دادگاه پنج نفري رسيدگي نمودبلكه درصلاحيت دادگاه جنائي سه نفري مي باشدو تشكيل دادگاه مزبورازپنج نفردراين مواردمعناتشديدوبرخلاف قانون و مستنبط كلي واصول رسيدگي است بنابراين حكم مميزعنه درنظراكثريت مخدوش است و....
* سابقه *
مناط صلاحيت

شخصي كه طبق اظهارنظرخودش براي ارتكاب سرقت يكسال حبس بوده به اتفاق يك نفرديگربه اتهام چندفقره سرقت مقرون به آزاروحمل سلاح ونيزبه اتهام اينكه جلودونفرعطاررامسلحانه گرفته وپس ازاذيت وآزاراجناس عطاري آنهاراسرقت نموده اندونيزبه اتهام اينكه دونفرمزبوربه اتفاق شخص ديگري مرتكب قتل صفرنام شده اندموردتعقيب واقع شده وازطرف دادسرا شهرستان سبزوارباتطبيق جرائم انتسابي به مواد170و223و226قانون مجازات عمومي وماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق ورعايت ماده 2ملحقه به اصول محاكمات جزائي وماده 25قانون كيفرعمومي نسبت به متهم اولي ومواد 223و226و27ناظربه ماده 170همان قانون وماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق بارعايت ماده 2ملحقه به اصول محاكمات جزائي درباره متهم دومي و ماده 27وماده 170قانون كيفرعمومي درباره متهم سوم عليه آنهااقامه دعوي شده است .
محكمه جنائي استان نهم بشرح استدلالي كه نموده مجرميت دونفرمتهم اول راثابت دانسته وبراي هريك ازجرائم انتسابي آنهاتعيين مجازات كرده و متهم سوم راازنظرفقددليل كافي تبرئه نموده است .
محكوم عليهماازاين حكم فرجامخواسته اندوشعبه 5 ديوان عالي كشور به علت اينكه :دادگاه پنج نفري تشكيل شده ،حكم رانقض ورسيدگي رابه دادگاه جنائي مركزارجاع نموده است .
شعبه اول دادگاه جنائي مركزبااحضاراحدازمتهمين (متهم اول )وتعيين وكيل مدافع براي او(چون مشاراليه توقيف بوده تفكيك راجائزدانسته )و اخطارقانوني وتشكيل جلسه مقدماتي مركب ازپنج نفربه اين استدلال :چون مطابق مفادكيفرخواست تشكيل جلسه راازپنج نفرضروري وقانوني مي داندودر موردتفكيك  رسيدگي به اتهام متهم زنداني هم اشكالي قانوني بنظرنمي رسد، دستورتعيين جلسه رسيدگي داده وبالاخره پس ازرسيدگي بااحرازبزهكاري متهم براي هريك ازجرائم انتسابي تعيين مجازات نموده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده وبااستماع عقيده دادستان كل كه مبني براستواري راي فرجام - خواسته بوده اكثريت بشرح ذيل به نقض حكم مميزعنه اتخاذتصميم نموده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12