آرا ديوان عدالت اداری

به تاريخ : 1/6/1375
شماره دادنامه : 159/25
فرجامخوانده : وزارت را وترابري
فرجامخوانده : آقاي محمدابراهيم
فرجامخواسته : دادنامه شماره 75/66 صادره ازشعبه 8 دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه : 29/2/1375
تاريخ وصول دادخواست فرجامي : 13/3/1375
مرجع رسيدگي : شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيات شعبه : سيدعليرضا غزنيني هاشمي وصلاح الدين فلسفي مستشاران شعبه

خلاصه جريان پرونده
درتاريخ 1/10/71 تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظرخواه وشهرداري تهران دادخواستي به خواسته مطالبه بهاي 3 قطعه زمين پلاك 9680 و 9681و9682/116 جوانمرد قصاب مقوم به مبلغ 000/500/2 ريال تقديم وبه استناد اسناد مالكيت ونقشه يك ده هزارم وكارت عمران و دوبرگ مجوز ساختمان وگواهي مميزي كل اراضي باير واطلاعيه مورخه 31/2/69 و پاسخ اداره كل حقوقي وزارت راه و نامه اداره كل برنامه ريزي و دادنامه 215 شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران تقاضاي رسيدگي نموده است . (بعدا" درجلسه 7/7/72 ارزش خواسته 000/000/162 ريال قلمداد شده است .) آقاي زين العابدين به وكالت ازشهرداري وارد دعوي شده و درجلسه دادرسي اظهارداشته است طرح مربوط به وزارت راه است وشهرداري مسئوليتي ندارند.
دفترحقوقي وزارت راه وترابري هم لايحه ارسال و اشعار داشته است رسيدگي درصلاحيت ديوان عدالت اداري است . اتوبان كمربندي در سال 54 تصويب شده واجراي آن شروع گرديده است وطبق مقررات وقت وجهي به مالكين تعلق نمي گيرد. بلحاظ داخل شدن اخير طرح به محدوده شهردفتر اجرايي نمايندگي شهرداري و دادستاني تهران نموده كه مالكين اراضي براي معرفي به سازمان املاك و مستغلات شهرداري جهت دريافت زمين معوض به شهرداري منطقه 16 مراجعه نمايند وشهرداري متعهد و مكلف به واگذاري زمين معوض ومعرفي مالكين به سازمان زمين شهري گرديده است . دعوي متوجه وزارت راه وترابري نمي باشد.
دادگاه با اشاره به ماده هاي 4و5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 قرار ارجاع امربه كارشناس صادرواقدام به انتخاب سه نفر كارشناس نموده وپس ازوصول نظريه كتبي آنان و اخطار يك هفته اي و رسيدن اعتراضنامه وكيل شهرداري سرانجام درتاريخ 20/1/75 به وقت مقرر پايان دادرسي رااعلام وچنين انشاء راي كرده است . (...نامه ... معاون فني اداره كل درآمد شهرداري تهران حكايت از اين دارد كه پلاكهاي ... لغايت 10/9/61 درمنطقه آزادشده قرار داشته واز تاريخ اخري الذكر كلا" "داخل طرح كمربندي وزارت راه و ترابري قرار گرفته است .كارشناس تعييني دادگاه وضعيت ثبتي پلاكهاي مورد دعوي را درنظر خودتوضيح وهرسه قطعه راجزء زمينهاي باير نموده وارزش كل هرسه قطعه رابالغ بر 000/000/108 ريال دانسته اند. دادگاه باعنايت به مراتب مذكور اولا" دعوي رامتوجه خوانده رديف دوم شهرداري تهران ندانسته ودراين قسمت قرار رد دعوي راصادر مي نمايد.
و در خصوص دعوي به طرفيت وزارت راه وترابري با وارد دانستن دعوي به استنادماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و اينكه نظريه كارشناسي تعييني مورد اعتراض وزارت راه وترابري قرارنگرفته ونظريه مذكور مباينتي با اوضاع واحوال محقق قضيه ندارد خوانده رديف اول محكوم به پرداخت مبلغ 000/000/108 ريال بابت ارزش ملك ومبلغ 250/399/2 ريال بابت هزينه دادرسي وكارشناسي ودفتردرحق خواهان مي گردد.تقاضاي خواهان به نسبت بيشترازمبلغ مورد حكم به دلادليل تشخيص و رد مي گردد...) كه منتهي به تجديدنظرخواهي شده است .اعتراض اين است كه قانون مورد استناد شامل اين مورد نمي شود،زيرابه موجب وقت پرداخت وجه اين اراضي منع قانوني داشته است .اراضي خواهان وچندنفرديگرازسال 69 به موجب طرح ضربتي احداث وتكميل بزرگ راه مرقد مطهر با همكاري شهرداري آغازشد و باتمام رسيد وصورت مجلسي كه تنظيم شده است شهرداري را متعهد ومكلف كرده است .مي گردد.
هيات شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديدوپس ازقرائت گزارش آقاي عزنيني عضومميز واوراق پرونده ومشاوره چنين راي گرديد:

راي شعبه
به حكايت پرونده امر اظهار شده است درسال 54 اراضي درطرح كمربندي قرارگرفته وتصرف شده است ودرآن درتاريخ خارج ازمحدوده شهر بوده است وطبق قانون برنامه و بودجه كشور سال 51 وماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت در رابطه بازمين مورد بحث وجهي نبايست پرداخت شود و نيز اظهار شده است كه زمين تا تاريخ 16/6/1356 خارج از محدوده 5 ساله بوده وبعدا"درمنطقه آزادقرارگرفته وازتاريخ 10/9/1361 داخل طرح كمربندي وزارت راه قرارگرفته ومالك ازاين تاريخ ممنوع المداخله گرديده است وبه مصوبه اسفند1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام درمورد زمين بايراشاره و درعين حال براساس برگ مهلت عمران زمين موات قلمداد شده است .
بااين وصف و با توجه به مقررات اراضي شهري (خصوصا"تبصره ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري وتبصره ماده 22 قانون زمين شهري ) ضرورت داشته است كه دررابطه با تاريخ ورود به محدوده و راجع به منطقه آزاد شده و طرح هاي دولت و شهرداري واقدامات وتاريخ آن اخذ توضيح و وضعيت ازهرحيث بررسي ومشخص شود وباعنايت به اينكه دادگاه ابتدائا "راجع به نوع زمين رسيدگي نمي كند راجع به تشخيص نوع زمين از وزارت مسكن وشهرسازي استعلام و قطعيت تشخيص بررسي (و سرانجام چنانچه مورد ازموارد تعيين بها باشدباتوجه به ماده 4 قانون استنادي در راي معترض عليه ترتيبات شايسته اتخاذ) و مبتني برنتيجه ،راي مقتضي انشاءگردد.بنابه مراتب دادنامه تجديدنظرخواسته نقض ورسيدگي مجددبه دادگاه صادر كننده حكم مزبور محول مي گردد...
صلاح الدين فلسفي  عليرضا غزنيني هاشمي مستشاران شعبه 25 ديوان
عالي كشور

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
87