آرا ديوان عدالت اداری

به تاريخ :18/12/1365
پرونده :65/1144
مرجع رسيدگي :دادگاه حقوقي 2تنكابن .
خواهان :آقاي محمدباوكالت آقاي جواد
خوانده :1 سازمان زمين شهري استان ...ساكن ...2اداره ثبت اسنادواملاك
خوسته :ابطال سندمالكيت پلاك 81فرعي از4 اصلي دهستان ...

قراردادگاه
درخصوص دادخواست آقاي جواد به وكالت مع الواسطه ازطرف آقاي محمد ابراهيم به طرفيت سازمان زمين شهري استان مازندران و اداره ثبت اسناد به خواسته صدورحكم به ابطال سندمالكيت پلاك شماره 81 فرعي 4 اصلي صادره به نام سازمان زمين شهري والزام اداره ثبت اسنادبه صدورسند مالكيت به نام خواهان نسبت به پلاك مذكور مقوم به مبلغ چهارصدهزارريال به خلاصه اينكه قسمتي ازپلاك فوق به موجب راي صادره ازكميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري موات تشخيص شده وقبل ازقطعيت راي صادره اداره ثبت اسنادسند مالكيت موكلش را در خصوص رقبه مذكورباطل نموده وبه نام سازمان زمين شهري سندمالكيت صادره نموده است وبا وجوداينكه راي كميسيون فوق الذكربه موجب راي شماره 65/596 صادره از دادگاه حقوقي يك ...فسخ گرديده ورقبه فوق الذكر دايراعلام شده معهذا الزام اداره ثبت واسناد به صدور سند مالكيت به نام موكلش رانموده است كه باتوجه به مراتب اشعاري به توضيحات وكيل خواهان ومدافعات نماينده حقوقي سازمان زمين شهري استان مازندران درجلسه دادرسي وپاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد... وارده به شماره 125575/11/1365 ومحتويات پرونده كلاسه 64/141مدني شعبه اول دادگاه تنكابن كه مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته وخلاصه آن درصورتمجلس منعكس شده است هرچند شق 5ماده 162 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 19/10/1363 هيات وزيران كه مورد استنادوكيل خواهان ونماينده حقوقي سازمان خوانده رديف اول قرار گرفته مقرر داشته ((درمواردي كه زمين براساس كميسيون موات تشخيص شده يابشود ادارات ثبت مكلفند به درخواست سازمان زمين شهري كه قبل ازقطعيت راي كميسيون تشخيص سند مالكيت آن رابه نام دولت به نمايندگي سازمان زمين شهري صادر نمايند درصورتي كه براساس راي قطعي دادگاه زمين مزبور غير موات تشخيص ونوع آن به باير يا داير تغييريابدسازمان زمين شهري مكلف است بهاي زمين رابرحسب مورد بر اساس ماده 9قانون اراضي شهري پس از ارائه مفاصا"حسابهاي لازم با تنظيم اقرارنامه رسمي به مالك آن پرداخت و دراجراي همين مقررات بوده كه پس ازاينكه قسمتي ازپلاك ملكي خواهان توسط كميسيون تشخيص ، موات اعلام گرديده قبل ازقطعيت آن حسب درخواست سازمان زمين شهري استان مازندران (خوانده رديف اول )سند مالكيت آن به نام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري صادر شده ومتعاقب آن راي كميسيون تشخيص در دادگاه حقوقي يك تنكابن به موجب حكم شماره 65/596 فسخ و رقبه موضوع آن دايراعلام نشده است ولي ازآنجايي كه طبق اصل 71قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع قانون منحصرا" از اختيارات مجلس شوراي اسلامي بوده وآيين نامه هاي اجرايي كه توسط قوه مجريه تنظيم مي گردد بايستي درطريق بيان و توضيح و وصول به قانون بوده بدون اينكه دايره قانون راتوسعه باتضييق نمايدوتنظيم آيين نامه مخالف منطوق ومفهوم قوانين مصوب ،طبق اصل 128قانون اساسي خارج ازاختيارات قوه مجريه محسوب مي شودوبه موجب اصل 170 قانون اساسي قضات محاكم مكلفندازاجراي تصويبنامه هاوآيين نامه هاي دولتي كه مخالف قوانين ومقررات اسلامي يا خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه است خودداري نمايندلذابه نظراين دادگاه به جهات ذيل شق 5ماده 62 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 19/10/1363 هيات وزيران با قانو ناراضي شهري مصوب 27/12/1360 مجلس شوراي اسلامي خصوصا"مدلول ماده 9آن مخالف بوده وبه اين اعتبار قابليت اجرائي و ترتيب اثر رانداردزيرا 1ماده 9قانون اراضي شهري كه مالكين اراضي باير و دايرشهري راموظف نموده زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداري رابا تقويم دولت به آنها بفروشند مقيد به آن است كه اولا" اراضي مورد تملك موردنياز دولت ياشهرداري بوده وثانيا"درنتيجه انجام معامله ، اين اراضي به دولت يا شهرداريها منتقل شود و تا زماني كه نياز دولت ياشهرداري هاكه قانونا"به طريق طرحهاي مصوب به اثبات خواهد رسيد به اثبات نرسدومتعاقب آن معامله انجام نشود ورقبه موردنياز طبق موازين قانوني خريداري نشوداستقرار دولت ياشهرداري براراضي مربوطه مقدور نخواهد بود و گرچه به موجب ماده يك قانون اراضي شهري تامين نيازهاي عموم به مسكن از جمله وظايف دولت قرار داده شده ولي آنچه ازمجموع مفاد قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن استنباط مي گردداين است كه دولت بايستي براي تامين نياز عموم به مسكن بدوا" داراي طرحهاي مصوبي دراين خصوص بوده وبه علاوه خود مجري اين طرحها باشد وسپس به اعتبار آن درمقام تملك اراضي مورد نياز برآيدنه اينكه اراضي داير وباير شهري متعلق به اشخاص را به همان گونه كه مالك مي تواندآنها را به ديگران واگذار نمايد بدون هيچ گونه طرح مصوبي تملك وسپس بدون اينكه درآن فعل وانفعالاتي انجام دهد آنها را به ديگران واگذار كند ازاين رو تملك زمين به منظور واگذاري آن به افراد فاقد مسكن ازجمله نياز دولت محسوب نبوده بلكه منظورازنيازدولت كه طبق ماده 9قانون اراضي شهري تملك دايروباير مقيد به آن گرديده مربوط به نياز خود دولت به منظور ايجاد تاسيساتي كه داراي خصيصه و اوصاف عمومي باشد مي باشد كه مويد اين نظرعدم تصويب تفسيرماده 9 قانون اراضي شهري ارائه شده توسط وزارت مسكن وشهرسازي به مجلس شوراي اسلامي درسال 1362است به اين عبارت ((درماده 9منظورازعبارت زمين هاي موردنيازدولت اعم از نيازي است كه جهت احداث ساختمانهاي دولتي يانيازجهت واگذاري به متقاضيان بي مسكن ...))كه موردتصويب مجلس قرارنگرفته وازطرف شوراي نگهبان هم تفسيرمذكور مغايربا موازين شرعي اعلام شده است وهمچنين باوصف ثابت بودن نياز خود دولت به اراضي بايرياداير شهري دولت طبق ماده 9قانون سابق الذكر مكلف است كه اين اراضي مورد نياز را از مالكين آنها خريداري نمايدونحوه انجام معامله به منظور تملك هم در مواد 44و47 آيين نامه اجرائي قانون مذكور بيان شده است و پس ازانجام تشريفات مقرر درمواد مذكور ملك مربوطه طوعا"به توسط مالك ودرصورت استنكاف ازناحيه قائم مقام قانوني وي به دولت منتقل نشود هيچ گونه مالكيتي براي دولت متصور نخواهد بود وچون درشق 5 ماده 62 اصلاحي آيين نامه قانون اراضي شهري قيودمقرردرماده 9قانون اراضي شهري كه فوقا"بيان گرديده موردلحاظ واقع نشده و وفق مذكور به صرف راي غيرقطعي كميسيون تشخيص مبني برموات بودن زمين بدون توجه به نياز دولت ولزوم انجام معامله تنها با صدور سند مالكيت ازطرف اداره ثبت زمين مذكور را درملكيت دولت مستقر سازد.لذا به جهت مذكور،شق 5ماده 62 آيين نامه سابق الذكر مغايرباماده 9 قانون اراضي شهري به شمارمي آيد2 درماده 9 قانون اراضي شهري منحصرا" ((اراضي ))بايروداير شهري بارعايت قيودمقرردران قابل تملك ازطرف دولت ياشهرداري اعلام شده است وچون در ماده مذكور كلمه ((اراضي )) تصريح شده وعرفا" به باغات و محاوط مسكوني زمين اطلاق نمي گردد بنابراين باغات ومحاوط مسكوني ازشمول اراضي دايرشهري خارج بوده درنتيجه اينگونه باغات ومحاوط به هر صورت قابليت تملك را ندارد كه مويداين امريكي اين است كه درتبصره 3 ماده 44آيين نامه قانون اراضي شهري مصوب 30/3/1361 هيات وزيران مقررگرديده ((بهاي اراضي بايروعرصه دايربراساس مقررات قانون اراضي شهري واين آيين نامه . ارزيابي وبه نحومقتضي پرداخت ويازمين معوض واگذار مي شود و بهاي اعيان ومستحدثات وساير حقوق قانوني واقع در اراضي داير بر اساس قانون نحوه خريدوتملك براي اجراي برنامه هاي عمومي وعمراني ونظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي ارزيابي وطبق قانون مذكور پرداخت خواهد شد))كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب راي شماره 2413/3/1361 به لحاظ اينكه عبارت (بهاي اعيان ومستحدثات ) ازطرف شوراي نگهبان مخالف باموازين شرعي تشخيص گرديده لذاعبارت ((بهاي اعيان ومستحدثات تا به آخرتبصره مذكور))رابه لحاظ مغايرت باقانون باطل اعلام نموده است وچون وجوداعيان ومستحدثات ازمشخصات و اوصاف باغات ومحاوط بوده ودر اراضي داير غيراز باغات و محاوط وجوداعيان ومستحدثات قابل تصور نمي باشد لذاابطال عبارت مذكوردر درتبصره 3 ماده 44آيين نامه موردبحث كه مربوط به تملك اراضي دايرو بايرشهري بوده مبين همين منظورومتضمن دراين است كه چه نوع اراضي دايرشهري قابل تملك مي باشدوثابت مي داردكه اراضي داير شهري قابل تملك غيرازباغات ومحاوط مسكوني مي باشد ودليل ديگر براينكه باغات ومحاوط از شمول اراضي داير قابل تملك خارج مي باشد تفسير ماده 9 قانون اراضي شهري كه به اين عبارت ((در ماده 9 منظور از عبارت زمينهاي موردنيازدولت اعم ازنيازهايي است كه جهت احداث ساختمانهاي دولتي است يا جهت واگذاري به متقاضيان بي مسكن ومنظور از مالكين اراضي داير شهري مالكين هرگونه اراضي مزروعي وغيره به استثناي باغات است ))توسط وزارت مسكن وشهرسازي به مجلس شوراي اسلامي ابراز شده است وموردتصويب قرار نگرفته وشوراي نگهبان هم به موجب نظريه شماره 10492/5/11/1362 ارسالي به عنوان رياست مجلس شوراي عدم انطباق اين تفسير را باموازين شرعي اعلام نموده است مي باشدكه در اين تفسيرهم باغات علي الاطلاق ازشمول اراضي دايرقابل تملك مستثني چشده است واين امرخودمويدآن است كه باغات از دايره شمول ماده 9 قانون اراضي شهري خارج مي باشدوچون شق 5 ماده 62 اصلاحي آيين نامه قانون اراضي شهري به طورمطلق اراضي داير شهري راكه به موجب راي قطعي دادگاه دايراعلام گرديده بدون قيدهيچگونه استثنايي درمالكيت دولت مستقر و مالك رامكلف به دريافت بهاي آن نموده است و اراضي داير اعم از زمين مزروعي وباغات ومحاوط مي باشد وبه شرح استدلال سابق الذكرباغات ومحاوط ازشمول اراضي دايرموضوع ماده 9قانون اراضي شهري خارج محسوب مي گردد.لذاازجهت مذكورهم شق 5ماده 62اصلاحي آيين نامه قانون اراضي شهري باماده 9 قانون مذكورمغايرت دارد.بنابراين چون به جچهات پيش گفته شق 5 ماده 62 اصلاحي آيين نامه قانون اراضي شهري مخالف باماده 9قانون اراضي شهري بوده وتنظيم وتصويب آن از طرف قوه مجريه خارج ازمحدوده اختيارات قانوني وي بوده است به اين اعتبار شق مذكورقابليت اجراوترتيب اثر را نداردكه باتوجه به مراتب اشعاري نظربه اينكه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد تنكابن وارده به شماره 135575/11/1365ثابت وحرزاست كه يك سهم از هشتادسهم ششدانگ پلاك شماره 81فرعي از4اصلي متعلق به خواهان بوده وبه دلالت محتويات پرونده كلاسه 64/141 مدني شعبه اول دادگاه پلاك مذكور كه مساحت آن 17128 متر مربع بوده به موجب راي شماره 7173 31/2/1363 صادره ازكميسيون موضوع ماده 12قانون اراضي شهري قسمت جنوب غربي آن به مساحت 4760 مترمربع داير مسكوني و مابقي آن به مساحت 12368 مترمربع با طول ابعاد مقيده درآن موات تشخيص واعلام گرديده است كه خواهان فعلي درمهلت مقررنسبت به راي صادره اعتراض نموده كه دادگاه حقوقي يك پس از انجام تحقيقات ورسيدگيهاي لازم سرانجام به موجب دادنامه قطعي شماره 65/596 به اعتبار اينكه پلاك ملكي خواهان كلا" به صورت محوطه مسكوني وباغ مشجره بوده اعتراض خواهان را وارد تشخيص وضمن فسخ راي صادره از كميسيون تشخيص آن قسمت از پلاك فوق الذكر را توسط كميسيون ،موات تشخيص گرديده داير اعلام نموده است وبه طوركلي آنچه كه محتويات پرونده مذكور وپاسخ استعلام واصله ازاداره ثبت اسنادثابت مي دارداين است كه پس ازصدور راي ازناحيه كميسيون تشخيص وقبل ازقطعيت آن حسب درخواست سازمان خوانده رديف اول نسبت به قطعه موات ازپلاك موردبحث به مساحت 12368 مترمربع از طرف اداره ثبت اسناد(خوانده رديف دوم )بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري سندمالكيت صادرگرديده ومتعاقب آن به موجب راي قطعي صادره ازدادگاه حقوقي يك تنكابن رقبه مزبور داير اعلام شده است ودرنتيجه صدورسند مالكيت به نام دولت دراجراي مدلول شق 5ماده 62اصلاحي آيين نامه قانون اراضي شهري صورت گرفته ودرتملك اين پلاك مدلول ماده 9 اراضي شهري رعايت واعمال نشده است ،چه آنكه ازطرف سازمان زمين شهري استان مازندران مدركي كه نياز قطعي خود دولت را نسبت به رقبه مورد بحث ثابت نمايد اقامه وابراز نشده و نماينده حقوقي سازمان مذكور در مدافعات خود درجلسه دادرسي تملك پلاك فوق الذكر راصرفا"به منظور واگذاري آن به اشخاص فاقد مسكن اعلام داشته كه اين امربه شرح مراتب صدرالاشعار نياز دولت محسوب نمي گردد تاقانونا" موجبي براي تملك پلاك مورد بحث ازناحيه سازمان زمين شهري باشدوبعلاوه تملك پلاك متنازع فيه وصدورسندمالكيت بنام دولت براساس معامله وخريدوفروش صورت نگرفته تامالكيت دولت دراين رقبه مبناي قانوني داشته باشد خصوصا"اينكه به موجب مدلول دادنامه شماره 65/596صادره از دادگاه حقوقي يك پلاك مورد دعوي من حيث المجموع به صورت محوطه مسكوني وباغ مشجر بوده كه به شرح استدلال سابق الذكر اينگونه رقبات بافرض ثبوت نيازدولت اساسا"طبق قانون اراضي شهري قابليت تملك نداشته وبالنتيجه ازشمول اراضي دايرقابل تملك خارج مي باشد.بنابراين وبلحاظ اينكه پلاك مورد دعوي طبق دادنامه مزبور كلا"دايربوده ومتعلق به خواهان محسوب مي گرددو صدور سندمالكيت به نام دولت بانمايندگي سازمان زمين شهري دراجراي مدلول شق 5ماده 62 اصلاحي آيين نامه قانون اراضي شهري صورت گرفته وچون شق مذكور به لحاظ مخالفت ومغايرت با قانون اراضي شهري قابليت اجرائي ندارد لذا صدور سند مالكيت بنام دولت كه صرفا" براساس راي غير قطعي كميسيون تشخيص كه بعدا"راي مذكور توسط مرجع صالحه فسخ گرديده فاقد مجوز قانوني بوده واين امر نمي تواند موجب خروج پلاك مورد دعوي ازملكيت خواهان شده ويااينكه باوصف دايربودن آن بدون انجام معامله و رعايت ساير قيود مقرر در ماده 9 قانون اراضي شهري الزامي براي مشاراليه جهت دريافت بهاءزمين باشد بعلاوه چون باعتبارموات بودن پلاك مورد دعوي سند مالكيت آن به نام دولت صادرگرديده لذا بافسخ راي كميسيون تشخيص دراين مورد و داير اعلام شدن اين پلاك و منقضي شدن مبناي صدورسند مالكيت به نام دولت ديگرموجبي براينكه بعدازصدور حكم قطعي دادگاه وتغيير نوع رقبه موردبحث از موات به داير،سند مالكيت اين زمين به نام دولت باقي باشد نخواهدبود وبه اين اعتبار سند مالكيت صادره به نام دولت در خصوص پلاك مورد بحث به لحاظ تعلق آن به خواهان وعدم مالكيت دولت درآن منافي باحقوق ومالكيت خواهان درپلاك مذكور محسوب مي شود.بناءعليهذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت و موجه تشخيص وحكم به ابطال سند مالكيت دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري درخصوص بخشي ازپلاك شماره 81فرعي از14 اصلي به مساحت 12368مترمربع كه قبلا"به موجب راي شماره 317173/2/1364 صادره از كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري موات تشخيص و بعدا"طبق راي شماره 65/596 صادره ازدادگاه حقوقي يك تنكابن با فسخ راي كميسيون ،رقبه مذكور دايراعلام گرديده ونيز حكم به الزام اداره ثبت واسنادتنكابن به صدورسند مالكيت بنام خواهان به ميزان مالكيت وي دررقبه فوق الذكر صادر و اعلام مي نمايد.
رئيس دادگاه حقوقي 2 تنكابن  عباسيان

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87