آرا ديوان عدالت اداری

به تاريخ : 3/7/1373
شماره دادنامه : 539
خواهان : آقاي اباذر
خوانده : وزارت مسكن و شهرسازي
خواسته : الزام به تنظيم سندرسمي

راي دادگاه
ملحض وماحصل ادعاي خواهان چنين است كه به موجب سند مالكيت رسمي ، مالك ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 132 مترمربع بوده كه داخل در محدوده طرح سيمان ري قرار گرفته است وشوراي انقلاب به موجب ماده واحده لايحه قانوني مصوب 12/7/1358 وزارت مسكن وشهرسازي را مكلف نموده كه به مالكين اراضي ملي شده واقع درجنب كارخانه سيمان ري يك قطعه زمين خصوصي معوض داده شودكه علي رغم گذشت بيش ازسيزده سال وصدور گواهي هاي لازم تاكنون از تحويل زمين معوض به خواهان خودداري نموده وموكل تاكنون ازهيچ يك ازارگانهادولتي زمين وخانه تحت هيچ عنواني نگرفته وفاقد مسكن نيز مي باشد لذا صدور حكم به الزام وزارت مسكن وشهرسازي به تحويل يك قطعه زمين معوض وتنظيم سندرسمي از دادگاه درخواست نموده است .وزارت خواهان به شرح لايحه تقديمي ثبت شده باشماره 28576/2/72 درمقام دفاع اعلام داشته كه ، اولا" برابر ماده يك اساسنامه سازمان زمين شهري مصوب سال 1367 سازمان زمين شهري داراي شخصيت حقوقي واستقلالي مالي است و طبق بندالف ماده 5 اساسنامه مزبوراجراي قانون زمين شهري وآيين نامه اجرايي آن به سازمان زمين شهري محول شده است لذا دعوي خواهان توجهي به وزارت مسكن وشهرسازي نداردبه استناد بند2 ماده 198قانون آيين نامه دادرسي مدني صدورقرار رد دعوي مورد تقاضاست ثانيا". رسيدگي به دعو خواهان در فرضي كه به طرفيت سازمان زمين شهري هم اقامه مي شدباتوجه به قسمت اخيرشق ((پ ))بنديك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 مويدا"له وحدت ملاك از راي رويه شماره 556 مورخ 10/2/70 هيات عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت ديوان عدالت اداري است ودادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد.
دادگاه درپاسخ به ايرادات وكيل وزارت خوانده مبني براينكه دعوي بطرفيت سازمان زمين شهري طرح واقامه گردد درنظر داردكه دراجراي ماده واحده مصوب 12/7/1358 شوراي انقلاب وزارت مسكن وشهرسازي مكلف گرديده كه به مالكان اراضي لي شده واقع در محدوده كارخانه سيمان ري يك قطعه زمين معوض داده شود نه سازمان زمين شهري كه يكي ازادارات وابسته به آن وزارتخانه مي باشد.لذا باتوجه به اصل صريح قانون تعيين تكليف براي وزارت مسكن ايرادوكيل خوانده واردنبوده ومردوداعلام مي گردد.درخصوص قسمتي ديگري ازايراد وكيل وزارت خوانده مبني براينكه رسيدگي به دعوي درصلاحيت ديوان عدالت اداري است نظر به اينكه به موجب راي هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري به شماره 71/186 مورخ 26/4/1372 كليه مالكين زمينهاي تصرفي سيمان ري را درشمول ماده واحده مورخ 12/7/1358 مصوب شوراي انقلاب قرار داده است باتوجه به لازم الاتباع بودن راي وحدت رويه ودرشمول قرار دادن كلي اراضي محدوده سيمان ري وتعيين تكليف قانوني براي كليه ساكنين درموارد مشابه بنابه مراتب ايرادوكيل وزارت خوانده دراين قسمت نيز غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي گردد.باعنايت به مراتب نظربه دلايل ذيل 1 به استناد سند مالكيت شماره 197789 وپاسخ استعلاميه ثبت واصله ازاداره ثبت اسناد شهري ري ثبت شده وبه شماره 131027/4/1373 مالكين خواهان برشش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 132 مترمربع جزپلاك ثبتي شماره 20592/138 بخش 2 تهران مورد تاييد قرارگرفته است .2به موجب پاسخ استعلاميه ثبتي واصله ازثبت اسناد واملاك شهر ري مالكيت خواهان برپلاك مرقوم درزمان تصرف اراضي توسط سيمان ري وتصويب ماده واحده مصوب شوراي انقلاب محرز و محقق بوده است .3 به استنادپاسخ استعلاميه واصله ازاداره ثبت اسناد و املاك شهر ري و گواهي شماره 55948/169 مورخ 12/9/1362 صادره ازسازمان زمين شهري تهران كه يكي از اداره و سازمانهاي وابسته به وزارت مسكن وشهرسازي مي باشد كه صريحا"ومنجزا" اعلام نموده اند كه پلاك مرقوم جز ارضي متصرفي سيمان ري مي باشد نظربه اينكه وزارت مسكن و شهرسازي به موجب مقررات قانوني مكلف وتعهد بوده است كه به مالكين هريك از اراضي متصرف داخل در محدوده سيمان ري زمين معوض واگذار نمايدو وزارت خوانده تاكنون به تعهدات قانوني خودعمل ننموده بنا به جهات اشعاريه دادگاه دعوي وكيل راثابت تشخيص دراجراي مقررات ماده واحده مورخ 12/7/1358 مصوب شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران ولايحه قانوني راجع به دريافت تفاوت قيمت مربوط به زمين هاي واگذار شده از اراضي مصوب 31/3/1359 شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران ماده واحده قانون راجع به واگذاري به طور معوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري مصوب 1/3/1362 حكم به الزام خوانده وزارت مسكن و شهرسازي به تحويل يك قطعه زمين معوض وتنظيم سند انتقال معادل قطعه متصرف شده به مساحت 132 مترمربع بنام خواهان صادرواعلام مي دارد.راي صادره ظرف 20روزقابل رسيدگي تجديدنظرخواهي دردادگاههاي حقوق يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه 47 دادگاه حقوقي دوتهران  اسماعيل پور

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87