رای ديوان عالی كشور

به تاريخ : 22/10/1363            پرونده :   63/619       شماره دادنامه : 737
مرجع رسيدگي : شعبه 5 محكمه عمومي تهران
خواهان :آقاي حسين
خواندگان :آقايان :1 احمد2  محمد3  علي 4  حسن 5  خانم فاطمه
خواسته : مطالبه خسارت ناشي ازشكست ونشست ساختمان .

راي دادگاه
خواسته خواهان حسب مندرجات پرونده هاي كلاسه 63/386و63/619 و توضيحات معموله ،محكوميت خواندگان به پرداخت خسارات ناشي ازشكست ونسست ساختمان ابتياعي ازنامبردگان به نسبت سهام آنان مي باشد. خواندگان درمقام دفاع متعذرشده اندكه خواسته منجزنيست وباتوجه به اين كه درسند معامله اسقاط كافه خيارات به عمل آمده خواهان استحقاق مطالبه وجهي ندارد و چون معامله درسال 1359 صورت گرفته و ازآن تاريخ مدت طولاني گذشته طرح دعوي برخلاف مقررات است وقابليت استماع نداردبه نظرمحكمه آن قسمت ازاظهارات خواندگان متضمن ايراد مرور زمان است واردومقبول نيست ،ردمي شود.درزمينه كيفيت توجه دعوي نيز بادرنظرگرفتن اينكه خواهان پس ازنقص دادنامه قبلي ازديوان عالي كشوربقيه فروشندگان رانيزطي دادخواست جديد طرف دعوي قرارداده و نقص شكل موردنظرديوان عالي رابرطرف ساخته اشكالي متصورنيست لكن درماهيت قضيه باتوجه به خواسته دعوي ونقائص مورداشاره راي ديوان عالي كشورتحليل مسائل ذيل ضروري به نظرمي رسد:1 حسب مستفاد از ماده 2وبند 5 ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني محكمه مكلف است دعوي ودلايل آن رادرمحدوده خواسته خواهان موردارزيابي واظهارنظرقضايي قراردهدوخروج ازحدودخواسته خلاف مقررات مزبوروازجهات نقص واعاده دادرسي است .2 درمانحن فيه حسب مندرجات دادخواست قبلي و فعلي خواسته خواهان منجزا"پرداخت خسارت ناشي ازنشست وشكست ساختمان وي بوده ونامبرده هيچگاه مدعي ومتعرض عنوان حقوقي عيب نشده و درمقام استفاده ازخيارعيب ومطالبه وارش و فسخ بر نيامده تامحكمه مكلف باشد احكام وشرايط راجع به عيب وارش راموردبررسي وامعان نظرقرار دهد وبراين اساس نسبت به صحت وسقم ادعاو استحقاق ياعدم استحقاق خواهان اظهارنظركندوبه اين اعتبارمدلول ماده 427 قانون مدني ناظر به موردنبوده واحرازكيفيت اسقاط خيارات تاثيري درمقام نخواهد داشت .3درحقيقت وباتوجه به آنچه مذكورافتاد خواهان خسارات مورد ادعارا ازباب مقررات مسئوليت مدني وضمان قهري مطالبه نموده و لازم است مباني دعوي مطروحه ازاين نقطه نظرموردارزيابي واظهارنظر قرارگيرد.4  مسئوليت مدني كه همانا تعهد شخص به جبران خسارات زيان ديده است ،ياريشه قراردادي دارد به اين معني كه امتناع وتخلف متعهدازايفاءتكليف قراردادي وي موجب زيان وخسارت زيان ديده شده است ويامسبوق به قراردادنبوده وتخلف شخص ازتكاليفي كه قانون به عهده وي محول نموده موجب خسارت گرديده كه دراين صورت قهرا"ضامن است وبايدازعهده خسارات وارده برآيد. 5 درمانحن فيه هرچند در خصوص رعايت اصول فني و تامين استحكام متعارف بنابين خواهان و خواندگان قراردادي وجودنداشته لكن به حكم ذيل تبصره 6ماده واحده لايحه قانون اصلاح تبصره هاي ماده 100 شهرداري مصوب 1358 وساير مقررات مربوطه مكلف بوده انددرمقام احداث ،اصول فني رااز هر جهت رعايت واستحكام لازم ومتعارف بناراتامين نمايند.6 محكمه درمقام احراز عليت وميزان خسارت  وارده به خواهان قرار ارجاع امر به كارشناس منتخب بامعاينه محلي وبررسي موضوع و ملحوظ داشتن جميع عوامل موثردرقضيه به شرح نظريه شماره 82289/1362 علت نشست ساختمان راعدم توجه به جنس زمين وتعيين مقاومت آن وپي كني صحيح ونتجيتا" عدم رعايت اصول فني دراحداث بنااعلام وپس ازتشريح كيفيت خرابيها وطرق ودفع آن هزينه لازم براي اين منظوروخسارات وارده به خواهان ازاين جهت مبلغ يك ميليون وپانصدهزارريال تقويم وبرآوردنموده كه به نظريه مزبورايراد و اعتراض درخود توجهي به عمل نيامده وبه عقيده اين محكمه نيزنظريه موردبحث تنافي وتعارضي بااوضاع واحوال قضيه نداردوموجبي براي جلب نظركارشناس ياكارشناسان ديگر به نظر نمي رسد.7  اركان قانون دعوي مطالبه خسارت درمانحن فيه حاصل و محقق است .بدين توضيح كه اولا"خواندگان درمقام احداث بناء تكاليف قانوني مربوط به اصول فني رارعايت نكرده اندواستحكام بنارابه نحو متعارف تامين ننموده اند.ثانيا"تخلف مزبورموجب شده كه پس ازانتقال ملك واستقرارمالكيت خواهان نسبت به آن بامرورزمان عرصه ،تحمل اعياني موجود را نكند و نشست نمايد.ثالثا"به علت نشست ساختمان ،خرابي و زيانهاي منعكس درنظركارشناس حاصل شود و نتيجتا"ورود ضرر وتخلف ازتكاليف قانوني ورابطه عليت بين آن دومحقق ومدلل است وخواندگان دليلي براي ايفاء يااسقاط دين و تعهد حاصله تقديم نداشته اند. عليهذادعوي به نظرمحكمه ثابت تشخيص مستندا"به ماده 331 قانون مدني ومواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني كه مبتني براصل تسبيب و قاعده لاضررمي باشد خواندگان بارعايت سهم محكومند مبلغ يك ميليون وپانصدهزارريال (000/500/1) ريال بابت خسارات وارده به خواهان درحق وي بپردازند.راي حضوري است .
رئيس محكمه منوچهردولت آبادي  مستشارمحكمه يحيي جليلوند

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89