رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6253-27/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون بامراجعه به پرونده امروتوضيحات وكيل شاكي مراتب موردادعاء ازمصاديق ماده 246قانون مجازات عمومي وعنواناازمفاهيم واطلاق كلمه تحريرمذكوردرآن بنظرمي رسدوايجاب مي نمايددادگاه دراين باره موضوع را به كارشناس ارجاع وكسب نظركندوتحقيقات انجام شده ازاين جهت ناقص است وبانقض قرارمميزعنه رسيدگي مجددبه دادگاه صادركننده قرارارجاع مي شود.

* سابقه *
چاپ كتاب بنام ديگري غيرازمولف
چاپ كتب تصحيح شده

مولفي شكايت به دادسراي شهرستان تهران اعلام ،خلاصه اينكه :آقاي اكبر مديركتابخانه بدون اجازه اينجانب كتاب چهارمقاله عروضي سمرقندي راكه تصحيح وتنقيح نموده ام باحذف نام اينجانب به چاپ رسانيده است ووكيل شاكي عمل مشتكي عنه رامشمول مواد 245و 246 و247 و248قانون مجازات عمومي دانسته وتقاضاي توقيف كتب طبع شده رانموده است .
بازپرس دادسراي تهران بعنوان عدم وقوع بزه قرارمنع تعقيب قضيه را صادرنموده كه موردموافقت دادياردادسراي تهران واقع مي شود.
براثرشكايت پژوهشي شاكي دادگاه استان قرارموردشكايت رااستوار مي نمايد.
اين قراربه وكيل شاكي ابلاغ شده كه درخواست رسيدگي فرجامي نموده و خلاصه اعتراض اينست كه :"آقاي بازپرس كتاب قزويني رانخواسته ومطالعه ننموده است وعمل مشتكي عنه اينست كه كتاب چهارمقاله عروضي سمرقندي را ازروي نسخه مصحح موكل بدون اجازه چاپ كرده وبرروي كتاب نوشته است ازروي نسخه مصحح قزويني به چاپ رسانده است وموارداختلاف  چاپ موردشكايت با چاپ قزويني راضمن لايحه تشريح كرده است ."
شعبه هشتم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبموجب حكم شماره 2925 17/7/41چنين راي داده است :
قسمتي ازاعتراضات فرجامخواه نسبت به قرارمنع تعقيب صادراز دادگاه استان دايربه استواري قرارصادرازناحيه بازپرس موجه بنظرميرسد چه بامراجعه به پرونده امر،فرجامخواه درضمن لايحه خودبيان مي نمايد:مشتكي عنه كلمات وياعباراتي كه درضمن تصحيح چهارمقاله عروضي سمرقندي وياآنچه راكه مرحوم محمدقزويني تصحيح كرده ومجدداموردتصحيح وتنقيح فرجامخواه واقع شده عينادرچاپ آخركتاب مزبورطبع نموده وبدون اينكه نامي از مشاراليه بعنوان اقتباس وغيرآن برده شودوبادقت اجمالي دركتبي كه قبلا ويااخيرابه وسيله فرجامخوانده ياديگري به طبع رسانده مي رسانددرمتن يا مقدمه كتاب درنسخ مختلف وبالاخص نسخه اخيربانسخه ديگري كه مصحح آن بنام شاكي قيدگشته اختلافاتي موجوداست كه منجمله موارداختلاف كلمات مندرج بشرح زير:
صفحات                          سطور
3                              4
15                             3-5-6-8-12
18                             15
23                             2-7-9-10
38                             5
40                             2-12-13-17
42                             7
ومواردديگرازنسخه مطبوعه متهم فرجامخوانده بامندرجات :
صفحات                         سطور
12                            4
14                            1-3-5-10-17-18-20
22                            11-16-19-21
30                            5
41                            6-19
42                            2
44                            1
چهارمقاله اي كه مصحح آن مرحوم محمدقزويني بوده مغايروباكلمات
صفحات وسطورمصحح شاكي به شرح زير:
صفحات                         سطور
23                           2-5-7-8-10-15
29                           3
38                           5-7-8-9
62                           8
65                           17
66                           11
67                           1
70                           1
موافقت داردواقتضاءداشت دادگاه پس ازارجاع امربه كارشناس و دقت درمحتويات كتب موردنظرجلب نظرفني شودتامعلوم گردداختلافات موجوددركتب مورداستنادازاين حيث مشمول يكي ازعناوين مندرج درمورد245 246 ،247، 248قانون مجازات خواهدبودياخيروسپس مبادرت به انشاءراي نمايدوچون قرارمميزعنه مدلل وموجه نيست بانقض آن رسيدگي مجددبه شعبه  ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شود.
شعبه 15دادگاه استان مركز درجلسه اداري مورخ 30/7/41چنين راي مي دهد
اولا- بطوري كه درقراربازپرس تصريح شده آقايان بازپرس وداديار معتقدندكه قضيه اعلام شده جرم نيست ودادگاه استان هم كه دراينگونه موارد وظيفه مميزي راداردودرماهيت واردنمي شودبادومقام اول هم عقيده بوده و موضوع راجرم ندانسته بديهي است ديگرمتهم قابل تعقيب نمي باشدمگراينكه ديوان عالي كشوربرحسب اجازه مستفادازمستثناي ماده 180درمثل اين مورد اعلام نمايدكه تشخيص وتميزمقام مادون اشتباه بوده وعمل انتسابي برفرض صحت ادعاءبرطبق كدام ماده ازقانون جزاجرم است تاتعبداموردقبول واقع شودودرمقام اثبات دلائل رسيدگي شودثانياجلب نظركارشناس وجمع آوري دلائل جنبه طريقي داردنه موضوعي وبنابراين استفاده اي كه ازآن ممكن است بشوددرمقام اثبات موضوع است ،امااگرموضوع برفرض ثبوت ،جرم نباشدودر قانون جزاپيش بيني نشده باشد، نظركارشناس نمي تواندموثرباشدمگراينكه كارشناس براي مداخله درلغت تعيين شودوهمانطوركه ازگفته هاي وكيل شاكي برمي آيدعمل تصحيح راتاليف وتصنيف برحسب مصطلح نويسندگان امروزبداند امادرآنصورت معلوم نيست به آن بيچاره مولف  چه بايدگفت .ثالثااگر شبهه قوي فرض شودبه اين طريق كه يكنفرمثلاكتابي راكه تاليف  ديگري است تصحيح وچاپ نمايدپس ازآن شخص ديگري همان كتاب راازروي همان چاپ مبادرت به تجديدطبع نمايدآياچه گناهي غيرازخدمت به مولفين ومصنفين قائل شده تاهركس نتواندبه اسم تصحيح وياتحريف حق مولف راغصب وكتاب ديگري رادرانحصارخودقراردهدودسترنج ديگران راكالاي تجارتي خودسازدو بعلاوه اگربناباشد براي مصحح حق انحصارقائل شويم تمام مطبوعات بايستي در انحصارمصححين چاپخانه هادرآيدزيرامصحح كارش اين است كه بامراجعه و تطبيق چيزي كه مي خواهدچاپ شودبانسخه مولف كلماتي كه غلط به رشته تحرير ياطبع درآمده اصلاح نمايدوخودواضح است كه كلمه اصلاح شده مربوط به مولف است نه مصحح مگراينكه خداي ناخواسته تصحيح ازقبيل عمل آن عامي باشدكه خرموسي صعقارابه اعتباراينكه گفته اندعيسي خرداسته نه موسي به خرعيسي تصحيح نمودوياشغلتنارابدان سبب كه درقرآن غلط راه نداردشدروسناكرد رابعا- درموضوع لازم است به چهارماده موردنظرشعبه ديوان كشورتوجه شود وبافرض ثبوت ادعاءتطبيق گردد،1- ماده 246بصراحت ،مربوط به تاليفات شخص است وارتباطي به مواردادعاندارد2- ماده 247نيزمربوط به زمان پس ازانطباق عمل باماده 245مي باشد3-امامواد245و248اگركتاب موردادعاءتصنيف ياتاليف شاكي مي بودبرموردمنطبق بودزيرافرض اين است كه متهم بدون اجازه شاكي آنراچاپ كرده وهم اينكه بنام ديگري آنراطبع نموده است ،اماهمانطوركه دربالااشاره شده شاكي مصنف ويامولف  آن نيست چه برحسب عرف ولغت مصنف بسازنده كتاب ومولف به جمع كننده والفت و سازواري دهنده اطلاق مي شودوقانون هم باتوجه به دوماده مذكوربيش ازيك نوع مولف ومصنف براي هرتصنيف وتاليف قائل نشده است وآن همان كسي است كه بافصل بندي ومرتب ساختن مطالب وجمع كردن آنهاكتاب رابوجودآورده است وقانون جزارهم به ضرراشخاصي قابل تفسيروتعبيرنيست پس برفرض ثبوت موضوع برهيچيك ازموادقانون جزاانطباق نداردوبه حكم ماده 2هيچ عملي رانمي توان جرم دانست مگرآنچه كه بموجب قانون جرم شناخته شده امادر مقام اثبات متهم مدعي است كه اقدام به چاپ كتابي آزادكه مكررچاپ شده نموده وازنسخه مطبوع شاكي استفاده نكرده است دليلي برخلاف ادعاي نامبرده موجودنيست وبلكه اظهارادعاءموكل شاكي به اينكه باتغييرجزئي كتاب را چاپ كرده است مويداظهاراوست چه قدرمسلم اينست كه درنسخه مولف اختلافي نيست واگردرنسخ خطي وحالي حذف  وايصالي شده باشدناشي ازعاملين آنهاست واين اختلاف هم دربين دونسخه اختلاف كلي نمي تواندباشدمگراينكه نوشته مولف مسخ گردد.امااينكه شاكي صورتي ضميمه نموده وكلماتي رايادداشت كرده كه بانسخه ايشان مطابقت دارداين مطابقت نيزدليل نمي شودزيراكتاب يك مولف اگرده نفرهم طبع نمايندچون ماخذيكي است بايستي جملات وعبارات آن تمامايكي باشدواگركسي ازخودجعل عبارتي نمايدوياكلمه اي به سليقه خود الحاق كرده باشددرامانت علمي مرتكب خيانت شده است وخلاصه هرچند عبارات وكلمات متحدباشندچون ماخذشاكي طوري نيست كه دراختيارديگران نباشدواصل كتاب هم آزاداست بنابراين دراين مرحله تعيين مقام اثبات هم ، بااينكه نوبت به آن نمي رسيد،موضوع قابل اثبات نبوده ودليلي برانتساب ادعاءبه متهم موجودنيست ولذاتاييدقراربازپرس نتيجتااعلام مي گردد.
قرارمزبوربه وكيل شاكي ابلاغ شده وفرجامخواسته است وخلاصه اعتراض نموده كه :"1- ديوان كشورجلب نظركارشناس رالازم دانسته وازنظرديوان كشورپيروي ننموده 2- دادگاه براي تاليف وتصنيف يك معني قائل است وحال آنكه درهيچيك  ازموادقانوني تعريفي براي كلمات مذكوربعمل نيامده و ناچاربايدبه خبره آن مراجعه نمايند،3- گاهي ازاوقات ممكن است شرح و حاشيه كتاب اصولامهم بوده وكتاب اصلي موردنظرنباشدوبسااوقات كار مصحح وتنقيح كننده اي كه بطريق علمي انجام يافته باشدبه مراتب سنگين ترو مشكلترازكارمولف  اصلي است 4- بحث دراين است كه مشتكي عنه ازروي نسخه تصحيح شده موكل بدون اجازه كتابي راچاپ كرده وآنرابه مرحوم قزويني نسبت داده است ."
چون موضوع دوحكم اولي وثانوي مفهوماومنطوقاازحيث اشكال ونتيجه واحدبوده موضوع اصراري تشخيص وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده است ،كه اكثريت بشرح زيرراي به نقض حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 44 تا 51
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ 1343

14