رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

مكرر 228 - 27/8/49

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه صراحت راي هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه شماره 228كه درمقام وحدت رويه صادرگرديده مبداء مرورزمان بزه افترا ، تاريخ قطعيت ثبوت كذب اسناد شناخته شده ونه تاريخ اسناد ، عليهذا دادنامه فرجام خواسته نقض ،ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
مرورزمان

ابراهيم فرزندمحمدتقي كارمنداداره قندوشكربه دادسراي شهرستان اصفهان شكاست مي كندكه عبدالكريم فرزندمحمدجعفربه اين جانب نسبت جعل يك  برگ سندداده كه درشعبه دوم ديوان عالي كشورراي بربرائت صادرگرديده بنابراين حيثيت اداري مرا لكه دار و خسارت مادي و معنوي بسيار متوجه اينجانب نموده است .بازپرس اصفهان پس ازرسيدگي بعنوان اينكه ازتاريخ شكايت افتراء سه سال گذشته و مشمول مرورزمان شده قرارموقوفي تعقيب راصادر مي نمايد.
اين قرارموردموافقت دادستان شهرستان واقع وبراثرشكايت پژوهشي شاكي خصوصي دادگاه استان دهم چنين راي مي دهد:
اعتراضات پژوهشي شاكي واردنيست زيراموضوع افتاردرهمان تاريخ نسبت دادن امرمحقق مي باشدوچون ازطرف مشتكي عنه درسال 1338دعوي جعل عليه شاكي شده است وبيش ازسه سال ازآن تاريخ مي گذردقرارموردشكايت خالي از اشكال است واستوارمي گردد.
شاكي نسبت به قرارمزبورمعترض وتقاضاي رسيدگي مي نمايد.
شعبه هشت ديوان عالي كشوربموجب حكم شماره 378-27/1/45چنين راي داده است :
چون تحقق جرم افترادرصورت اسنادصريح جرمي ازطرف  كسي به ديگري با سوءنيت معلق به احرازكذب تهمت وعدم ثبوت عمل انتسابي درمراجع قضائي است كه دراين مورداسناددهنده مفتري وبه مجازات مقرردرقانون محكوم مي شود،بنابراين شروع مرورزمان جرم ارتكابي طبعاازتاريخ قطعيت عجزاز اثبات اسنادوثبوت كذب شكايت شاكي است نه صرف اعلام شكايت واسنادجرم بنابراين قرارمميزعنه موجه نيست وبانقض آن رسيدگي به شعبه صادركننده قرارارجاع مي شودكه بااحرازمراتب بالابه وظايف قانوني خودقيام واقدام نمايد.
مجددادادگاه استان پس ازرسيدگي به اكثريت چنين راي داده است :
ازمداقه درمواد269و270و271قانون مجازات عمومي استفاده مي شودكه تاريخ وقوع بزه افتراهمان زمان اسناداست ،نهايت شرط مجازات مفتري عجزاوازاثبات امورمنتسبه است وچون درموردحاضرفاصله شكايت شاكي از زمان نسبت دادن متهم بيش ازسه سال است موضوع مشمول مرورزمان مي باشدو بدين جهت قرارموقوفي صادره استوارمي گرددواين قرارفرجام پذيراست .
راي اقليت :بصراحت جمله ذيل ماده 269وعبارت صدرماده 271قانون مجازات عمومي ،تحقق جرم افترامنوط است ،برثبوت كذب اسنادي كه داده شده وبالملازمه مبداءمرورزمان دربزه مذكور،تاريخ احرازعدم صحت اسناد خواهدبود،وچون به حكايت پرونده ،ازتاريخ صدورحكم برائت شاكي ،مدت مقرردرماده 51قانون مجازات عمومي سپري نشده ،لذامعتقدبه فسخ قرار معترض عنه واعاده پرونده به دادسرا،جهت اظهارنظردرماهيت اتهام مي باشد.
شاكي خصوصي حين ابلاغ حكم فرجامخواهي نموده ،وبعدالايحه اي تقديم ،كه رسيدگي به شعبه هشتم ديوان عالي كشورارجاع شده است .لايحه درهيئت خوانده شده وچنين اظهارنظركرده اند:(طبق ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني ،چون قضيه اصراري است براي طرح درهيئت عمومي فرستاده مي شود.
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برتاييدنظريه شعبه ديوان عالي كشور(شعبه هشتم )مشاوره نموده بشرح زيربيان عقيده مي نمايند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 23 تا 25
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1349 چاپ سال 1350

14