رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 238 - 3/11/1349

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض متهم فرجامخواه واردبنظرمي رسدچه مندرجات برگهائي از پرونده كه مستندراي دادگاه جنائي براحرازحمل وتعلق ترياك به مشاراليه قرارگرفته مفهم اين معني به نظرنمي رسد،لذاحكم فرجامخواسته موجه نيست و طبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اكثريت آراءنقض ورسيدگي مجددبا توجه به ماده 463همان قانون وماده هشتم راجع به محاكم جنائي به دادگاه جنائي استان خراسان ارجاع مي گردد.

* سابقه *
كافي نبودن دلائل

1- حسين گروهبان بازنشسته ژاندارمري 2- حاج محمداسمعيل به اتهام شركت درمالكيت ،حمل واخفاءپنجاه وهفت هزاروهفتصدورهفتادگرم ماده افيوني ،در17/1/48موردتعقيب دادسراي شهرستان نيشابورواقع ،ودادستان شهرستان به استنادماده 7قانون كشت خشخاش وماده 27قانون مجازات از دادگاه جنائي استان نهم تقاضاي تعيين مجازات آنهارامي نمايد.

دادگاه جنائي باانجام تشريفات لازمه ،وتشكيل جلسه علني به موضوع رسيدگي كرده ،وچنين راي داده است :
جريان قضيه خلاصه به اين شرح است كه درتاريخ 17/1/48گروهبان زاهدنيا نفرپاسگاه مركزي نيشابور،به ستوان يكم سهرابي فرمانده گروهان ،اطلاع مي دهدكه :شخصي اظهارداشته :دوبسته كه محتوي آن ترياك مي باشد،درسرپيچ خيام كنارجاده گذاشته شده ،وشخص ديگري كه بازنشسته ژاندارمري است ،در حوالي آنجاقدم مي زند.به دستورفرمانده گروهان ،مامورين كه به محل مي روند، شخص مذكورراكه نامش حسين ونفربازنشسته ژاندارمري بوده است ،درچند متري دوبسته محتوي ترياك  ،دستگير،مراتب راضمن صورت مجلس وكشيدن كروكي محل وكشف ترياك هاگزارش مي دهدكه اولانسبت به اتهام محمداسمعيل به شرح كيفرخواست صادره ،چون درپرونده امردليلي كه مفيدقطع ويقين برتوجه اتهام به مشاراليه باشد،ملاحظه نمي شود،ونامبرده دركليه مراحل تحقيقاتي منك بزه انتسابي گرديده ،ومجردگزارش ژاندارمري به اينكه اطلاع رسيده است كه اسمعيل نيزدرترياك  مكشوفه شركت دارد،وترياكهادرمنزل مشاراليه بسته بندي شده ،ودرموردكشف موادافيوني ترياكهاتاسرراه جاده وسيله مشاراليه حمل گرديده است ،بدون اينكه مستندبه دليل باشد،كافي از براي توجه اتهام ومحكوميت متهم نمي باشد،واينكه دربازرسي ازمنزل مشاراليه نيزموادافيوني كشف نشده است ،برائت اسمعيل ازبزه انتسابي صادرواعلام مي شود.
ثانيادرمورداتهام حسين به كيفيتي كه دركيفرخواست اعلام شده است ، هرچندمشاراليه درمراحل مختلف تحقيقاتي بزه انتسابي راانكاركرده است ، ولي باتوجه به گزارش پاسگاه ژاندارمري نيشابور،كشف دوبسته محتوي ترياك به نحوي كه دركروكي ازمحل اشاره شده است ،واينكه متهم درچندمتري محل كشف ترياك هامشغول قدم زدن ،ومراقبت ازترياكهابوده است ،واينكه معقول به نظرنمي رسد،اين مقدارترياك مكشوفه بلاصاحب ودركنارجاده اي كه محل عبورومروراشحاص است ،گذارده شودوباالتفات به اظهارات محمد سهرابي افسرژاندارمري به اينكه :"...حسين كه متاسفانه درجه داربازنشسته ژاندارمري مي باشد،بارهابه من اطلاع رسيده شده كه وي مشغول خريدوفروش مواد مخدره است ،وگوياسوابقي هم درژاندارمري وشهرباني سبزوارداشته باشد، خلاصه اين چندمين باربوده است كه يادشده به اين عمل اشتغال مي ورزيده ،واين بارماهرانه به دام افتاده است ...."واظهارات عباسعلي تاجي به اينكه : "...دراين دهمه محرم سه مرتبه تابحال حسين ازاين جاترياك برده است ، البته ماحسين رامي ديديم كه مي آيددرمسجدبه سينه زدن ،وچون ماموردريقاضي بوده ،همه اورامي شناختيم ...چمدانهالب خط بود،حسين هم لب خط بود،... واظهارات گروهبان زاهدنيا:"تارسيديم به پيچ خيام همين آقاآنجابود، (حسين )درجوارشنهائي كه براي سبزيكاري ريخته بودند،دوبسته بود،واين آقا هم به فاصله حدودسي متري داشت قدم مي زد،پسرش درراه ده شيخ بود.آقاي حسين دارديواش يواش ازمادورمي شود،سرش راهم به زيرانداخته بوداوراصدا زدم ،آمدجلو،رنگش مثل گچ سفيدشده ،وخيلي غيرعادي شد.همان لحظه كه رسيديم به سه راهي پيچ ،كسي غيرازآقاي حسين آنجانبود،ازآنجافهميدم ،داخل بسته ها ترياك است كه رنگ اوبه شدت سفيدشد."وخلاصه باتوجه به مجموع دلائل وقرائن وامارات موجود،ومنعكس درپرونده ،اتهام منتسب به متهم ثابت ومدلل است ،وعملش باماده 7 قانون منع كشت خشخاش انطباق دارد،كه به استناد ماده مذكوروبارعايت ماده 44قانون مجازات ،ازنظراينكه متهم معيل وفاقد پيشينه كيفري است ،دادگاه حسين رابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ بيست وهشت ميليون وهشتصدوهشتادوپنج هزارريال جريمه نقدي ،ازبابت مقدارترياك مكشوف ،بااحتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مي نمايد.
براثرفرجامخواهي دادستان ازبرائت حاج محمداسمعيل وحسين از محكوميت خود،شعبه 8ديوان عالي كشور،نسبت به برائت حاج محمداسماعيل حكم راابرام ،ونسبت به حسين چنين راي داده است :
اعتراض محكوم عليه فرجامخواه ووكيل وي بطورخلاصه مشعربراعلام بي تقصيري خود،وعدم توجه اتهام به اوست ،ومحكوميت خويش راناشي ازعدم توجه دادگاه به مدافعات مشاراليه دانسته وحكم محكوميت رابرخلاف قانون وعدالت معرفي كرده است .اعتراض مزبوربرحكم فرجامخواسته ،باعنايت به مندرجات گزارش مامورين كشف ترياك وگزارش فرمانده گروهان ژاندارمري نيشابوركه مستندحكم برمحكوميت وي قرارگرفته ،واردبنظرمي رسد.زيرا گزارشهاي مذكوربرخلاف استدلالي كه درحكم فرجامخواسته شده است ،هيچ كدام دلالت برتعلق ترياك  هاي مكشوفه به حسين ،وياحمل آن ازطرف  اوندارد،حكم فرجامخواسته باتوجه به انكارفرجامخواه درتمام مراحل رسيدگي ،ومراتب مذكورموجه ومدلل نبوده ،طبق اصل 78متمم قانون اساسي مخدوش است ،به استنادماده 430قانون آئين دادرسي نقض ،ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان نهم ارجاع مي شود.
شعبه ديگردادگاه جنائي باانجام تشريفات لازمه ،وتشكيل جلسه مقدماتي ،درجلسه علني به موضوع رسيدگي كرده وچيين راي داده است :
اگرچه متهم منكربزه انتسابي است ،واظهارمي دارد:درمراجعت از خيام ديدم ماشين ژاندارمري داردمي آيد،مامورين رسيدند،مراسوارجيپ كردندوبردند،ولي ازتوجه برگزارش وصورت مجلس تنظيمي وسيله مامورين ژاندارمري كه خلاصتاحاكي است :شخصي به نام عباسعلي (مخبرقضيه )به گروهبان زاهدنيااطلاع مي دهدكه :درسرپيچ خيام بسته اي گذاشته اند،ويك نفر بازنشسته باكلاه شاپودرچندقدمي بسته هاقدم ميزند،ومي خواهدبسته هارابا تاكسي بنزبه سبزوارحمل نمايدكه بلافاصله موضوع رابافرمانده خوددرميان مي گذارند،وبه دستورنامبرده ،براي اطلاع ازجريان قضيه ،وسيله جيپ ژاندارمري به محل عزيمت ،ملاحظه مي نمايند،درپشت سه راهي ،درپناه ماسه ها دوبسته قراردارد،ويكنفرازطرف چپ ،حدودسي قدمي بسته ها،مشغول قدم زدن مي باشد،كه بادين مامورين متوحش ورنگ پريده شده ،ودرجواب سئوال مامورين كه اين دوبسته مال كيست ،ضمن نشان دادن عكس خوداظهارمي دارداز من بگذريدهمقطارشماهستم وباالتفات به اظهارات مامورين كشف من جمله محمدعلي افضلي كه اظهارداشته من وزاهدنياپاسداربوديم ،جناب سروان به من گفت افضلي سوارجيپ شو،من سوارشدم درراه اززاهدنياپرسيدم جريان چيست ؟گفت يكنفرخبرداده كه يكنفركلاه شاپوئي كه بازنشسته ژاندارمري است ،سرپيچ خيام ترياك دارد،ومي خواهدبرودبه سبزوار،شمااگركرايه اي ديديدمتوقف كنيد،رسيديم به سه راه خيام ،ديدم همين آقا(متهم )دارددست چپ قدم مي زند،براي اينكه ظنين نشودماردشديم ،بعدبه زاهدنياگفتم زود برگرديم كه فرارنكند،برگشتيم پياده شديم ،ازاين آقا(متهم )پرسيدم چه داري ؟اگرچيزي داري درعالم همقطاري بگوكمك  كنيم ،واگرهم معتادهستي بگو گفت معتادم واگرباهم همقطارهستيم ناديده بگيريد،اگرراست مي گوئي ول كن بروم ،اين حرف راكه زدمشكوك شديم ،وبه محض ديدن مارنگش به شدت پريد ولال شد،واصلانمي توانست حرف  بزند،رفتيم وبسته هارابرداشتيم ...الخ "و باملاحظه واظهارات راننده جيپ ژاندارمري كه اونيزبودن متهم رادرحول و حوش ترياكهاي مكشوفه موردتاييدقرارداده واينكه مشخصات متهم باآنچه كه مخبردراختيارمامورين گذاشته كاملامنطبق بوده وباالتفات به اظهارات مخبرقضيه به نام عباسعلي درمحضرآقاي بازپرس كه اظهارداشته :درفخريه به فاصله صدمتري خط شوسه نيشابورساختمان مي كردم يكروزجعفرآمدوگفت حاجي اسمعيل باحسين ترياك خريدوفروش مي كنندوترياكهابه منزل حاجي اسمعيل واردمي شودوازآنجابه طرف  سبزوارحمل مي گردد،اين موضوع گذشت ،چندروز بعدبازآمدوگفت مجدداآقاي حسين آمد،غروب همان روزازدورديدم يك پسر بچه دوتاچمدان (جامه دان )بارالاغ دارديكي ازچمدانهابزرگتربوديك چار شب هم به آنهابسته بودند،چمدانهارابردمنزل حاجي اسمعيل ،آقاي حسين هم دنبال چمدانها،درصبح زودفرداوقت نمازمن آب مي ريختم گل درست كنم ،ديدم همان چمدانهابارالاغ است آوردندجاي پيچ خيام پائين گذاشتند،من ازدور مي ديدم بچه اي 14ساله اين چمدانهارامي برد،نشناختم ،حاجي اسمعيل سوار موتوربود،حسين هم پشت موتورسواربود،آنوقت حسين لب خط بود،و جامه دانهاهم لب خط بودند،بعدامن جريان رابه مامورين اطلاع دادم الخ ..." وباعنايت به مندرجات پرونده امركه حكايت ازخريدوفروش موادافيوني وسيله متهم دارد،به نظراكثريت دادرسان دادگاه ترياك  مكشوفه متعلق به متهم پرونده حسين بوده كه قصدحمل آنرابه سبزواريانقطه ديگري داشته است . ادعاي متهم وانكاراوبه اينكه براي تفريح به خيام رفته بودودرمراجعت مامورين اورادرحول وحوش ترياك گرفته اند،باتوجه به مندرجات پرونده امرومراتبي كه فوقابيان شده غيرموجه بوده وصرفابه منظورفرارازكيفر مي باشد.لذادادگاه بااحرازبزهكاري ،متهم موصوف رابه استنادماده 7 قانون منع كشت خشخاش ورعايت ماده 44قانون كيفرعمومي ،ازنظراينكه متهم بدون پيشينه سوءكيفري است واستحقاق ارفاق دارد،نامبرده رابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ بيست وهشت ميليون وهشتصدوهشتادوپنجهزارريال جريمه 57770 گرم ترياك مكشوفه به ازاءهرگرمي پانصدريال محكوم مي نمايد. وكيل مدافع متهم درخواست تعيين حق الوكاله نموده ودادگاه متهم رابه پرداخت مبلغ ده هزارريال حق الوكاله درحق وكيل محكوم مي نمايد.
محكوم عليه حين اعلام راي تقاضاي رسيدگي فرجامي كرده كه قضيه به شعبه هشتم ديوان عالي كشورارجاع شده است كه چنين راي داده اند:
(چون باتوجه به مندرجات آراءصادرازطرف  دادگاههاي جنائي موضوع اصراري است ،پرونده براي طرح واتخاذتصميم به هيئت عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي شود.)
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده ،پس ازقرائت گزارش وملاحظه اوراق مربوطه وكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده اكثريت بشرح زيربيان عقيده نموده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 106 تا 112
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1349 چاپ سال 1350

14