رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1692-11/7/29

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
استدلال شعبه 2ديوان كيفربه مفاداينكه اهميت جرم به درجه نبوده بلكه ناظربشدت مجازات است ولواينكه بزه هاي انتسابي ازيك درجه باشندزيرا اگرغيرازاين بودباوجودماده 1ازموادمصوبه آذر1308بموجب ماده واحده 30/8/1308كه قسمت مورداستنادآن درج مي شود(درصورتي كه مستخدم علاوه بر جرمي كه رسيدگي به آن درحدودصلاحيت ديوان جزاست به يك ياچندجرم ديگرولو مهمترباشدمتهم باشددرديوان جزاتعقيب شده ورسيدگي به سايرجرائم اودر ديوان مزبوربعمل مي آيدمگردرمواردي كه جرم ديگرمستلزم مجازات اعدام باشد)كه قيدبزه اختلاس وارتشاء"ازدرجه جنايت "درماده 3قانون اصلاحي بعضي ازموادقانون ديوان كيفرمصوب 2/5/28موردي پيدانمي كردالخ صحيح نيست زيراهرچندباتوجه به مواد181و182و183و184وسايرموادمربوط قانون اصول محاكمات جزائي وبرحسب مستنبط ازمجموع موادمربوطه واصول كليه ،همان درجات جرم است كه عبارت ازخلاف وجنحه وجنايت باشدنه مهمترين جرم ازحيث اينكه مجازات آن اشداست وماده 1استناديه ديوان كيفر كه مورداستنادآنرادرج نموده (ظاهراديوان مزبوردرتعيين تاريخ اشتباه كرده ومقصودماده يك اصلاح شده درآذر1310مي باشد)چنين افاده نداردبنابه مراتب قرارفرجامخواسته مخالف قانون است ونقض مي شودكه شعبه مزبوره درحدودقانون رسيدگي نمايد.

* سابقه *
رسيدگي به جرائم متعددمتهم (مهمترين جرم )

انبارداري به اتفاق 23نفرديگربه اتهام اختلاس وتصرف غيرقانوني و سوءاستفاده ازكالاهاي انحصاري وپاره كردن بارنامه دولتي درديوان كيفراز طرف دادسراي ديوان مزبورموردتعقيب قرارگرفته اند.
شعبه 2ديوان كيفردرجلسه اداري به استدلال ذيل و:به استنادماده 3 قانون ديوان كيفرمصوب 2مرداد28مشعربه اينكه "درصورتي كه مستخدمين يا مامورين دولتي علاوه برارتكاب اختلاس ياارتشاءياكلاهبرداري مرتكب يك ياچندبزه ديگرشوندرسيدگي به اتهامات مزبوردردادگاهي بعمل خواهدآمد كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم رادارد"واينكه يكي ازموضوعات دعوي بر احدازمتهمان اتهام پاره كردن بارنامه رسمي دولتي به استنادماده 115قانون مجازات عمومي است كه ازسايراتهامات مهمترمي باشدواتهامات ساير متهمين هم يكجارسيدگي شود.قرارعدم صلاحيت خودرابه استنادصلاحيت دادگاه جنائي صادرنموده است .
دادستان ديوان كيفرقراررامخدوش دانسته وفرجامخواسته كه شعبه 5 ديوان كشورچنين راي داده است :
هرچندماده يك ازموادمرقوم ومخصوصاباقيدكلمه منحصرادرآن ماده به ضميمه اصالت وعموم صلاحيت محاكم عمومي به نفسه موهم صلاحيت محاكم مذكوره براي رسيدگي به جرائم موضوع قرارفرجامخواسته است ولي چون برطبق قوانين قبلي ديوان كيفررسيدگي به جرم اختلاس مامورين دولت وهمچنين مامورين به خدمات عمومي ازصلاحيت محاكم عمومي خارج وداخل درخسلاحيت محكمه اختصاصي ديوان كيفرقرارگرفته وازموادمصوبه 2/5/28استفاده نمي شودكه قانون مذكوررسيدگي به جرم اختلاس رادرموردي كه مقرون ومرتبط ويامتلازم باجرم پاره كردن اوراق دولتي بوده مجدداازصلاحيت ديوان كيفرخارج وداخل در صلاحيت محاكم عمومي نموده باشدزيرادرموادمذكورتصريح نشده كه رسيدگي به جرم اختلاس درصورتي كه مقرون ومرتبط يافرضامتلازم باجرم ديگري ازقبيل پاره كردن اوراق دولت وغيره باشدازصلاحيت ديوان كيفرخارج است كه درچنين صورتي قانون مزبورناسخ قوانين قبلي وبه حكم عموم واصالت صلاحيت محاكم عمومي مرجع رسيدگي بجرم اختلاس نيزازوظايف محاكم مزبوره تشخيص مي شدوبا عدم تصريح به آن معني وامكان جمع بين قوانين اصلي ديوان كيفرباقانون اخيركه خوددادگاه آن رابه اسم قانون اصلاح قانون ديوان كيفرتسميه نموده درموردي كه جرم اختلاس ورسيدگي به آن ازمختصات وظايف خاصه ديوان كيفراست باجرم ديگري ولوجنايت باشد(غيرازجرمي كه مقتضي مجازات اعدام است وبموجب قانون مذكوررسيدگي به آن ازصلاحيت ديوان كيفرخارج شده )مقرونايامرتبطا يامتلازماواقع گرددداخل درصلاحيت ديوان كيفرورسيدگي به جرائمي كه غيراز اختلاس ياكلاهبرداري ياارتشاءاست ولوبه مناسبت شغل ازمامورين دولت صادرشودوباجرم اختلاس وارتشاءوكلاهبرداري اقتران وارتباط وتلازمي نداشته باشدرسيدگي به آن ازصلاحيت ديوان كيفرخارج وداخل درصلاحيت محاكم عمومي برحسب قانون اخيرشده است بنابراين استناددادگاه به عبارت (مهمترين جرم )صحيح نيست چه آنكه اختلاس جنائي وپاره كردن اوراق دولتي هر دوازحيث اهميت دريك درجه هستندوماده 197اصول محاكمات جزائي كه مرجع رسيدگي چندجرم راازدرجات مختلفه محكمه اي قرارداده كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم رادارد،ناظربه درجات جنحه وجنايت وخلاف است نه جناياتي كه ازحيث شدت وخفت مجازات داراي اختلاف باشندوماده 5قانون مصوب دوم مردادكه قوانين مخالف باقانون اخيرراالغاءنموده ناظراست به قوانيني كه قابل جمع باقانون اخيرنباشدوبه جهات مذكورقرارفرجامخواسته مخالف قانون است وبموجب ماده 430اصول محاكمات جزائي شكسته مي شودورسيدگي مجددبه همان دادگاه ارجاع مي گردد.
شعبه 2ديوان كيفركه بموضوع رسيدگي نموده چنين اظهارنظركرده است : چون استنباط شعبه 5 ديوان عالي كشورازقانون اصلاح بعضي ازموادقانون ديوان كيفرمصوب 2/5/28بنظراين دادگاه بامنطوق ومدلول قانون مزبور مخالفت داردوبامنحصرشدن صلاحيت ديوان كيفردررسيدگي به بزه هاي اختلاس وارتشاء(ازدرجه جنايت )وكلاهبرداري باحدنصاب معين وصراحت ماده 3 قانون مذكوربه اين عبارت (درصورتي كه مستخدمين وماموريت علاوه بر ارتكاب اختلاس وياارتشاءوياكلاهبرداري مرتكب يك ياچندبزه ديگرشوند رسيدگي به اتهامات مزبوردردادگاهي بعمل خواهدآمدكه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم رادارد)واينكه اهميت جرم دراين ماده بنظراين دادگاه ناظربه درجه نبوده بلكه ناظربه شدت مجازات است ولواينكه بزه هاي انتسابي ازيك درجه باشندزيرااگرغيرازاين بودباوجودماده 1ازموادمصوب 5آذر1308 بموجب ماده واحده 30آبان 1308كه قسمت مورداستنادآن درج مي گردد(در صورتي كه مستخدم علاوه برجرمي كه رسيدگي به آن درحدودصلاحيت ديوان جزاست به يك  ياچندجرم ديگرولومهمترمتهم باشددرديوان جزاتعقيب شده ورسيدگي به سايرجرائم اودرديوان مزبوربعمل مي آيدمگردرمواردي كه جرم ديگرمتهم مستلزم مجازات اعدام باشد)قيدبزه اختلاس وارتشاء(ازدرجه جنائي )در ماده 3قانون اصلاح بعضي ازموادقانون ديوان كيفرمصوب 2/5/28موردي پيدا نمي كردبنابراين به همان عللي كه ضمن قرارعدم صلاحيت مورخ 16/2/29دادگاه اشعارگرديده مجدداقرارعدم صلاحيت صادرمي شود.
دادستان ديوان كيفرصدورمجددقرارعدم صلاحيت رابرخلاف موازين قانون تشخيص داده وفرجامخواهي نموده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وهيئت مزبوربا استماع عقيده دادستان كل كه مبني براستواري قرارفرجامخواسته بوده به اكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12