رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3696-6/7/37

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون برحسب مستنبط ازاصول كلي درمواردي كه اصل حكم قانوناقابل فرجام شناخته نشده است قرارهائي كه درمورداين قبيل ازاحكام صادرمي شود نيزقابل فرجام نخواهدبودوموضوع فرجامخواهي فرجامخواه ازقراررد دادخواست پژوهشي است كه حكم صادردرماهيت آن بموجب ماده واحده مصوب شهريورماه 1320قابل فرجام شناخته نشده ازاين رودادخواست مزبورقابل پذيرفتن نبوده وردمي شود.

* سابقه *
مواردي كه اصل حكم قابل فرجام نيست

سه نفربه اتهام قاچاق كردن باروت تحت تعقيب درآمده ودردادگاه جنحه رشت هريك به يك ماه حبس تاديبي محكوم گرديده اند.
دونفرازآنهادرموعدمقررواخواهي نموده اندودادگاه جنحه رشت پس ازرسيدگي مجدددادنامه موردواخواهي رانسبت به هردونفرمتهمان استوار نموده است .
اين دادنامه دردهم ديماه 1328به وسيله الصاق مفادآن به درب محل اقامت متهمان طبق ماده 93قانون آئين دادرسي كيفري به آنان ابلاغ شده ويكي ازآنهادرتاريخ 17/1/30درخواست رسيدگي پژوهشي نموده ودادگاه استان گيلان دادخواست پژوهشي اورابه استدلال اينكه :
چون دادنامه بدوي كه حضوري تلقي مي شوددرتاريخ دهم ديماه 28به پژوهشخواه ابلاغ شده دادخواست درتاريخ 17/1/30ودرخارج ازمدت تقديم شده قرارردآن راصادرنموده است .
پژوهشخواه تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وشعبه دوم ديوان كشوربه استناداينكه :دادنامه پژوهشخواسته به اقامتگاه متهم ابلاغ شده ودادگاه ابلاغ مزبوررابااينكه معلوم نشده است درهمان تاريخ ابلاغ ،متهم ازمفاد دادنامه مستحضرشده است يانه براي شروع مدت پژوهشخواهي معتبردانسته ، قرارمزبوررانقض ورسيدگي مجددرابه همان دادگاه صادركننده قرارارجاع كرده است .
دادگاه استان گيلان دررسيدگي ثانوي بااستناداينكه :ابلاغ احكام حضوري قانوني است نه واقعي وتاريخي كه تشريفات قانوني ابلاغ طبق مواد مربوطه صورت گرفته هماناتاريخ ابلاغ محسوب مي شودوحق پژوهش وفرجام از همان تاريخ ايجادوشروع مي گرددوعلم وجهل شخصي كه ابلاغ قانوني نسبت به او انجام شده بهيچوجه دراينگونه مواردملاك نبوده ونيست دراين موردكه حكم مستانف عنه كه حضوري بوده درتاريخ دهم ديماه 1328طبق ماده 93قانون آئين دادرسي ابلاغ قانوني شده وازهمان تاريخ تاده روزبراي محكوم عليه حق پژوهش بوده وبنابراين درخارج ازمدت مقررمبادرت به تقديم درخواست پژوهشي كرده ،لذامجدداقراررددادخواست پژوهشي راصادركرده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده وبه اكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12