رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6735-17/12/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
رددادخواست فرجامخواه بعنوان اينكه فريدون رشدقانوني واهليت نداشته ودادخواست قيمه خارج ازمدت قانوني تقديم گرديده صحيح نيست زيرا مبداءتاريخ تقديم دادخواست برائت اززمان ابلاغ قراربازداشت بدل از جريمه به قيمه قانوني شروع واحتساب مي گرددكه باتوجه به تاريخ ابلاغ قرار بازداشت به قيمه وتاريخ تقديم دادخواست راي دادگاه استان برفسخ دادنامه شماره 203دادگاه شهرستان صحيح بنظرنمي رسدلذا...

* سابقه *
مبداءمهلت تقديم دادخواست

بانوي فرجامخواه قيمه فريدون نام بطرفيت اداره گمرك  قصرشيرين بخواسته برائت ازاتهام قاچاق پالتومستعمل وغيره واستردادجريمه درشعبه دوم دادگاه شهرستان كرمانشاه اقامه دعوي كرده است .
دادگاه مذكوربه استناداينكه اداره گمرك دليلي اقامه نكرده كه كالاي كشف شده ممنوعاواردكشورشده وهمچنين خواهان باعلم به ممنوعيت به نقل وانتقال آن مبادرت نموده خواهان راتبرئه واداره گمرك رامحكوم به رد كالاي مكشوفه وجريمه ماخوذه دروجه خواهان كرده است .
اداره گمرك ازاين حكم پژوهشخواسته وشعبه سوم دادگاه استان پنجم به استناداينكه :پرداخت جريمه دربيستم آذرماه 1335وتقديم دادخواست برائت دربيست ويكم بهمن ماه سال مرقوم صورت پذيرفته ودادخواست باتوجه به ماده 8قانون مجازات مرتكبين قاچاق خارج ازمهلت قانوني تقديم شده ،حكم پژوهشخواسته رافسخ ودادخواست برائت پژوهشخوانده راردكرده است .
دراثرفرجامخواهي بانوي خواهان شعبه 8ديوان عالي كشوربه استناد آنكه :بامراجعه به محتويات پرونده امرصدورقراربازداشت ازناحيه بازپرس درتاريخ 17/9/35وتوقيف فريدون در19/9/35ومشاراليه دادخواست برائت خودرابرحسب تصديق نگهبان زندان درمدت قانوني تسليم نموده ودرخلال احوال به مناسبت اينكه سن اوكمتراز18سال تشخيص ورشد قانوني نداشته دادخواست اومسكوت مانده ودادخواست ديگري ازطرف قيمه مشاراليه تقديم دادگاه شده ودادگاه به تعبيراينكه درخواست اخيربرائت تقديمي ازطرف قيمه درخارج ازمدت قانوني بوده آنراردكرده است وحال آنكه درامورجزائي متهم هرچندبه سن قانوني هم نرسيده باشدمي توانددادخواست به مراجع صالح براي احقاق حق خودتقديم كندوبفرض اينكه اشكال عدم رشدوارد باشدچون بموجب تبصره 3ماده 8 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مامورين وصول عايدات دولت مكلفندبه شخص توقيف شده ياقائم مقام اوضمن اخطاري ابلاغ نمايندكه مي توانددرظرف ده روزبه دادگاه دادگستري مراجعه نمايدو چنين اخطاري هم درپرونده دائربه ابلاغ قيمه ديده نمي شودودرهرحال دادخواست برائت درمهلت قانوني تقديم شده وقرارردعرضحال برخلاف قانون بنظرمي رسد،قرارفرجامخواسته راشكسته ورسيدگي به موضوع رابه شعبه ديگر دادگاه استان ارجاع نموده است .
شعبه اول دادگاه استان دررسيدگي مجددچنين راي داده است :نظربه اينكه دادخواست اوليه خواهان برائت به لحاظ استردادازناحيه شخص ايشان بموجب دادنامه شماره 35/50 ردگرديده ومسكوت مانده وچون دادخواست ثانوي كه وسيله وكيل قيمه فريدون در21بهمن ماه 35تقديم گرديده باتوجه به قبض شماره 23663-20/9/35اداره گمرك خارج ازمهلت قانوني تقديم شده است مضافابه اينكه تبصره 3ازماده 5 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ناظربه مورديست كه متهم براثرعدم پرداخت جريمه بازداشت شده باشد ودرمانحن فيه دادخواست برائت به لحاظ پرداخت جريمه تقديم گرديده عليهذابه استنادماده 8 قانون فوق الذكربافسخ دادنامه شماره 36/203 قراررددادخواست برائت بانوي مدعيه راصادرواعلام مي دارد.
وكيل قيمه فريدون فرجامخواسته است وچنين اعتراض نموده :1- صدور قراربازداشت بدل ازجريمه درموردفريدون كه فاقدرشدقانوني وصغيربوده محل قانوني نداشته واخذجريمه ازنامبرده نيزصحيح نبوده است زيراباتوجه به ماده 1217قانون مدني اعمال واقوال صغيرباطل بوده ومسئوليت جزائي مشاراليه نيزمشمول ماده 34قانون مجازات عمومي بوده است .
2- قانون حق اقامه دعوي راازصغيرسلب كرده وطبق ماده 1235قانون مدني قيم نماينده صغيراست بدين جهت اقامه دعوي ازناحيه صغيرعليه اداره گمرك مجوزقانوني نداشته واسترداددعوي ازناحيه اونيزرافع وسالب حق قيمه اوبراي تقديم دادخواست برائت نيست وبه همين سبب مبداءتاريخ تقديم دادخواست برائت اززمان ابلاغ قراربازداشت جريمه به قيمه شروع مي شودهرچندصغيرمشمول پرداخت جريمه نيست ودرصورت ارتكاب بزه قاچاق واحرازآن وفق مواد34و35و36قانون مجازات عمومي مستحق كيفرمي باشدوچون به حكايت محتويات پرونده قراربازداشت بدل ازجريمه درباره فريدون به موكله ابلاغ نشده هنوزهم حق تقديم دادخواست برائت مشاراليهامحفوظ است .
3- بانوي موكله پس ازرويت قراراسترداددعوي ظرف مهلت ده روزدر مقام تقديم دادخواست برائت مولي عليه خودبرآمده ومشاراليهاجزاين تكليفي نداشته كه اززمان اطلاع مورداتهام به مولي عليه خوددرمقام دفاع از حق صغيربرآيد"
راي اصراري تشخيص شده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده وبه اتفاق به شرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12