رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره :6182-24/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :استدلال دادگاه درراي فرجامخواسته به اينكه چون تسبيب معنون در ماده 174قانون كيفرعمومي ناظربه جرح وضرب غيرعمدي است وقطع پاي شاكي غيرعمدي نبوده بلكه عالماعامدابه منظورمعالجه صورت گرفته است بنابر اين بافرض آنكه متهم دراثرمسامحه وبي مبالاتي سبب وقوع آن شده باشدعملش مشمول ماده مزبورنبوده وقانوناجرم شناخته نمي شودمخدوش ومبني براشتباه است زيراباحكايت پرونده ازاينكه پاي شاكي توسط جراح ديگري غيرازمتهم ودرجاي ديگري قطع گرديده جرح غيرعمدي كه طبق محتويات پرونده تسبيب آن به متهم نسبت داده شده موضوعاقطع پاي شاكي نبوده بلكه توليدعفونت وفساد ناشي ازقطع جريان خون دراثرفشارگچ درقسمتي ازانساج كه بعدامنجربه سياه شدن پاوقطع آن گرديده است كه بافرض اينكه اهمال وبي مبالاتي متهم درحدوث آن مدخليت داشته باشدمشاراليه مسبب وقوع آن تشخيص شودچون قضيه غيرعمدي بوده باماده سابق الذكرقابل تطبيق بنظرمي رسدوچون بطوري كه درراي صادره از شعبه نهم ديوان كشورتذكرداده شده مي بايستي دادگاه پس ازجلب نظر كارشناس درموردتوجه ياعدم توجه به اتهام متهم اظهارنظرنموده باشدو دادنامه فرجامخواسته بشرح مزبورازجهت استدلال عليل ومخدوش است ازاين روبرطبق ماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان ششم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
بي مبالاتي واهمال پزشك

فرجامخواه به دادسراي آبادان شكايت كرده كه بعلت تسامح وبي مبالاتي طبيبي درمعالجه پايش بيماري اوشدت پيداكرده كه منجربه قطع عضواوگرديده است .دادسراي آبادان ازجهت محل وقوع جرم قرارعدم صلاحيت خودرابه اعتبار صلاحيت دادسراي اهوازصادروپرونده به دادسراي اهوازارسال وبه شعبه چهارم بازپرسي ارجاع مي گردد.
آقاي بازپرس شعبه چهارپس ازيك سلسله رسيدگي ازجهت عدم وقوع جرم اظهارنظربرمنع تعقيب متهم مي نمايدكه موردموافقت آقاي دادستان اهواز واقع مي شود.شاكي به اين قرارمعترض وتقاضاي رسيدگي پژوهشي مي نمايد.
شعبه چهارم دادگاه استان اهوازبه موضوع رسيدگي وبشرح دادنامه شماره 40-26/1/41به اكثريت چنين راي داده است :
اعتراض شاكي خصوصي اجمالااين است كه چون پزشك معالج مسبب ضرب و جرح وقطع پاي ونتيجتاايجادنقض عضوگرديده است ملازمه مسئول بوده مستوجب تعقيب ومجازات است قطع نظرازاينكه تسبيب عنواني درقانون جزاندارد اصولادليلي براحرازصحت ادعااقامه نشده وچنانچه موردنظرشاكي خصوصي بي احتياطي ياقصوروتعلل درمراقبت وپرستاري باشدباتوضيحاتي كه متهم داده ومستفادازاظهارات خودشاكي كه گفته است پس ازگچ گيري باكسانش به ملاثاني عزيمت نموده ومالاازدسترس پزشك معالج خارج بوده است .موضوعا منتفي است خاصه اينكه پزشك ضرورت لااقل چهارروزاستراحت وحركت نكردن وتحت مراقبت بودن رامتذكرگرديده كه درچنين وضعي عزيمت شاكي مصدوم به ملاثاني صحيح نبوده وبهرتقديرايجادضايعه معلول عمل خودوي بوده است نه پزشك معالج ،بنابه مراتب اشكالي برقرارمعترض عنه واردنبوده واستوار مي شود.
اقليت باتوجه به نظرپزشك ازجهت بي احتياطي موضوع راقابل تعقيب دانسته است .
شاكي به اين قرارمعترض ودرخواست فرجام مي نمايد:
شعبه نهم ديوان عالي كشوررسيدگي وبشرح دادنامه شماره 4144- 23/10/41چنين راي داده است .
راي دادگاه استان كه موردفرجامخواهي شاكي خصوصي واقع شده مبني است برتاييدقراربازپرسي دائربه منع تعقيب متهم كه بشرح واستدلال مندرج در نظريه مورخ 10/5/40بازپرس شعبه 4اهوازازلحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي وبالنتيجه عدم وقوع بزه صادرگرديده است وبرطبق ماده 180آئين دادرسي كيفري ازطرف شاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي مي باشدواگرچه ازطرف فرجام - خواه ايرادواعتراض خاصي نسبت به آن بعمل نيامده تاموردتوجه ورسيدگي قرارگيردليكن اشكالات موثري كه برراي فرجامخواسته واردبنظرمي رسداز جهت تهافت وتناقض مفادآن ومخالفت آن باقانون بالاخره نقص تحقيقات و رسيدگي است زيرااولاچنانچه دادگاه باتاييدوپيروي ازنظربازپرس دائر به جرم ندانستن عمل انتسابي به قرينه اي كه درمقدمه راي خودجمله (قطع نظراز اينكه تسبيب عنواني درقانون جزاندارد)راذكرنموده عمل مزبورراعنوانا وماهيتاجرم نمي دانست حاجت نبودبه اينكه براي يك عمل مباح ومجازدر زمينه عدم ثبوت صحت ادعاونفي بي احتياطي متهم وناشي دانستن ضايعه از بي مبالاتي شخص شاكي استدلال نمايدوثانياهمانطوري كه شاكي خصوصي نيزضمن لايحه خودبعنوان شعبه 4دادگاه استان تحت شماره 1122-20/8/40ثبت گرديده اشعارداشته است تسبيب وقوع ورودجرح ياضرب غيرعمدي بطوركلي خصوصادر موردي كه ناشي ازبي احتياطي يامخالفت بانظامات دولتي باشدبموجب صريح ماده 174قانون مجازات عمومي جرم شناخته شده است وثالثاچون بادقت وتوجه به نظريه پزشكي موجوددرپرونده به امضاءدكتر...وراي اقليت دادگاه استان ومدافعات متهم لازم بوده ديك امرصرفافني پس ازكسب عقيده كارشناس متخصص اثباتايانفيااظهارنظربرتوجه مسئوليت به متهم شده باشدوبدون جلب نظركارشناس اظهارعقيده دراين باره ازصلاحيت بازپرس ودادگاه خارج بوده است لذابه جهات يادشده راي مزبوربه اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان ششم ارجاع مي شود.
پرونده به شعبه سوم دادگاه استان اهوازارجاع شعبه مزبورپس ازتكميل پرونده وسيله بازپرس رسيدگي وبه شرح دادنامه شماره 50-25/4/42چنين راي داده است :
آنچه مسلم است كه نقص عمل قطع پاي شاكي كه به منظورمعالجه بوده غير عمدي نمي باشدتابافرض مسامحه ،متهم مسبب آن ازلحاظ جنبه كيفري مجرم شناخته شودزيراتسبيب معنون درماده 174قانون مجازات ناظروعطف به جرح وضرب غيرعمدي بوده نه دراين موردكه قطع پاي شاكي براي معالجه بوده است و متهم مرتكب عملي نشده كه جرم شناخته شودونتيجتاقراربازپرس دائربه منع تعقيب متهم مذكورتاييدمي شود.
راي به شاكي خصوصي ابلاغ شده درمهلت مقررضمن تقديم لايحه اي بدون ذكر اعتراض فرجامخواسته ومتذكرشده دلائل كافي رامستقيمابه ديوان كشورخواهم فرستاد.
راي فرجامخواسته مبني برجرم ندانستن عمل انتسابي باتوجه به قسمت ثانياازراي ديوان كشوراصراري بنظررسيده وچون شاكي خصوصي فرجامخواه از همان علل اوليه درخواست فرجام نموده لذاقضيه قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
هيئت عمومي ديوان عالي كشورپس ازطرح وقرائت گزارش پرونده با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض به اتفاق چنين راي داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 17 تا21

13