رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1342-19/2/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :ازناحيه محكوم عليه فرجامخواه ايرادواعتراض موجه وموثري بيان نشده تاموردتوجه وامعان نظرفرجامي واقع شودلكن درخواست فرجام ماهوي جناب آقاي دادستان كل بشرح زير(باتوجه به اظهارات محمدعلي وحسن فرزندمحمدعلي ومنصورفرزندعلي وعبدالحسين زوج بانوشيرين دائربه اينكه درويش وسيله خنجربانوشيرين رامجروح نموده وگواهي مرتضي فرزندعباس رئيس ژاندارمري وحسين فرزندغلامرضاومرتضي فرزندمحمدژاندارم كه ازمجني عليهادرآخرين دقايق حيات شنيده اندكه درويش اورامجروح ساخته ونظربه گفتارسرجوخه احمدومحمدحسين موسيوندوعلي رضافرزندعليمردان مبني بر اينكه جرح وسيله درويش به بانوشيرين واردشده است )موجه ومقرون به ادله مثبته بزه مي باشدوچون دلائل وقرائن ونشانيهاي موجوده درپرونده مخالف كيفياتي است كه دادگاه مستنداستنباط خودبرتبرئه متهم قرارداده بنابر اين به دستورماده 430مكررقانون آئين دادرسي كيفري حكم فرجامخواسته نقض ورسيدگي طبق ماده 8قانون مربوط به محاكمه جنائي به دادگاه جنائي استان ششم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
ايرادضرب وجرح منتهي به فوت
كافي بودن دلائل

درويش فرزندابراهيم 50 ساله به اتهام شركت درمنازعه وقتل شيرين ونيزحمل خنجرتحت تعقيب دادسراي شهرستان بروجردواقع وبه استنادمواد 171و175قانون مجازات عمومي وماده 43قانون مجازات مرتكبين قاچاق با رعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري تقاضاي مجازاتش بعمل آمده است .
دادگاه جنائي استان 6پس ازجري تشريفات قانوني وانجام دادرسي به شرح دادنامه 172-19/8/38"درويش نامبرده رابرطبق ماده 2ملحقه به آئين - دادرسي كيفري واعمال ماده 45مكررقانون مزبورازجهت شركت درمنازعه به يكسال حبس تاديبي وازحيث ايرادجرح منتهي به فوت وي رابه حبس ابدباقيد اجراي كيفراشدمحكوم وازلحاظ حمل اسلحه غيرمجازوي راتبرئه مي نمايد."
متهم ازحكم مزبورفرجامخواسته وشعبه 11ديوان عالي كشوربه اين استدلال :"برحكم فرجامخواسته اشكال وارداست چه هرگاه دراثناءمنازعه اي كه چندنفربخصوص درآن شركت دارندمعلوم شودمرتكب رابه بزه شركت درهمان منازعه ولومنتهي به قتل ياضرب ياجرح ديگران شده باشدمقصرومستوجب كيفر عليحده دانست چون بااحرازمجرميت درويش درايرادجرح منتهي به مرگ شيرين دراثناءمنازعه صدورحكم برمحكوميت وي به بزه شركت درمنازعه و رعايت تعددجرم مجوزنداشته وحكم ازاين حيث مخدوش ومخالف قانون بنظر مي رسد"حكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي مجددراطبق ماده 8قانون تشكيل محاكم جنائي به دادگاه جنائي استان 6ارجاع مي نمايد.
دادگاه مزبورباانجام تشريفات قانوني پس ازرسيدگي بموجب دادنامه 359-3/11/39
باتوجه به گزارش واظهارات ژاندارم احمدومستفادازاظهارات خود متهم كه درنزدبازپرس اعتراف به شركت درنزاع كرده ومستنبط ازاظهارات ديرگمطلعين وشهودقضيه كه هريك به نحوي شركت ودخالت وي راتصريح كرده اند شركت درويش مزبوررادرمنازعه ثابت دانسته بدون آنكه وي مباشردرايراد جرح منتهي به فوت شيرين بوده باشدعليهذامشاراليه ازبزه ايرادجرح منتهي به فوت تبرئه وازحيث شركت ودخالت درمنازعه منتهي به قتل باتطبيق عمل بر ماده 175قانون مجازات عمومي نامبرده رابه دوسال حبس تاديبي به اكثريت آراءمحكوم كرده است .
دادستان استان ازحكم برائت وانطباق عمل برماده 175قانون مجازات عمومي فرجامخواسته است .
شعبه 11ديوان عالي كشوربارسيدگي لازم بموجب دادنامه شماره 317- 31/1/40،
اعتراضات دادسراي استان 6راوارددانسته وبه استناداينكه نقض حكم 172-19/8/38درباره درويش مستلزم نفي تعددبزه ازحيث محكوميت متهم به شركت درمنازعه بوده ودلائل وقرائن وشواهدموجوده درپرونده رامخالف اصول وكيفياتي كه اكثريت دادرسان دادگاه جنائي مستندبرائت متهم درايراد جرح منتهي به مرگ شيرين قرارداده دانسته ازاين روحكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي امررابارعايت ماده 8قانون تشكيل محاكم جنائي به دادگاه جنائي استان 6ارجاع مي نمايد.
دادگاه جنائي استان 6پس ازجري تشريفات قانوني وتشكيل جلسه مقدماتي درتاريخ 30/3/41پس ازرسيدگي راي داده :
اظهارات محمدعلي وحسن ومنصوروعبدالحسين وپدرشوهروبرادرشوهر شيرين وبيانات شوهرمتوفيه كه قرابت نزديك بااوداشته نمي توان دليل قاطع ومورداعتماددانست واظهارات فرمانده ژاندارمري ودونفرهمراهان نامبرده به نام نراقي ورضائي نقل قول ازبانوشيرين درآخرين لحظات اوبوده كه بافرض صحت كه بانوشيرين درآخرين لحظات اين حرف رازده باشدكه درويش مرازددليل كافي براي احرازارتكاب درويش به قتل بانوشيرين نمي باشدوبا توجه به اينكه اصولادرامركيفري مخصوصادرموردقتل وجنايت بايددلائل ياد شده بنظراكثريت دادگاه مفيدقطع ويقين براحرازارتكاب متهم به قتل بانو شيرين نيست ازاين جهت بانوشيرين تبرئه وشركت درمنازعه اورادرموردقتل محرزدانسته وباتطبيق عمل برماده 175قانون مجازات عمومي درويش متهم موصوف رابه اكثريت آراءبه سه سال حبس تاديبي محكوم كرده است .
دادستان استان به استناداينكه :"راي مزبوربرخلاف دلائل وقرائن موجوددرپرونده وهمچنين مخالف علل وجهات نقض ديوان عالي كشوربوده واز طرفي تشكيل دادگاه رابرخلاف نص صريح ماده 2قانون محاكمات جنائي دانسته ومتذكرشده است كه دادگاه جنائي ازاعضاءدادگاه استان تشكيل مي شودودر صورت عدم كفايت ازاعضاءدادگاه شهرستان تكميل خواهدشدودرتركيب و تشكيل اين دادگاه ،سه نفرازاعضاءدادگاه شهرستان ودونفرعضواستيناف تشكيل شده واين عمل برعكس نظرمقنن بوده وازجهت شكل وتشريفات نقض قانون شده بشرح لايحه فرجامخواسته ومتهم نيزدرفرجه قانوني بموجب لايحه فرجام خواسته است :
راي فرجامخواسته اصراري تشخيص وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وبااستماع بيانات جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته به اتفاق چنين راي داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 21 تا25

13