رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6184-24/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :چون كليه اعتراضات آقايان وكلاي مدافع وشخص فرجامخواه مالا ماهوي بوده ودرحقيقت ايرادوخدشه بنظرواستنباط دادگاه است كه قابل اعمال نظرفرجامي نمي باشدوازحيث اصول وقوانين دادرسي وجهات ديگرنيز اشكال موجب نقض بنظرنمي رسدحكم فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
كافي بودن دلائل

فرجامخواه به اتهام ايرادضرب به ناصرداروسازوتظاهروقدرت نمائي باچاقودرمكان عمومي وايرادجرح منتهي به فوت عباس درروز30/2/39در تهران بشرح كيفرخواست جنائي مورخ 15شهريور1339دادسراي تهران به استناد قسمت اخيرماده 173و171قانون مجازات عمومي باتوجه به قتاله بودن آلت جرح وموضع ومحل جرح وتوجه به ماده 170قانون مزبوروهمچنين انطباق عمل ديگر متهم باماده 1قانون مجازات حمل چاقووانواع ديگراسلحه سردبارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري واشاره به پرونده اتهامي متهم موردتعقيب واقع شده وازطرف آقاي علي ....به سرپرستي ازسهيلاومحمودصغارمقتول يكي ازوكلاي دادگستري دادخواست وضرروزيان بخواسته يك  ميليون ريال بطرفيت متهم تقديم دادگاه نموده است .
شعبه 2دادگاه جنائي بااجراي تشريفات قانوني واصدارقراررسيدگي درجلسه مقدماتي پنج نفري وانجام واعلام پايان دادرسي درجلسات علني بموجب راي شماره 178-19/7/40شعبه دوم دادگاه جنائي تهران به اكثريت آراء:
درموضوع اتهامات جهانگيربه ايرادجرح منتهي به فوت وايرادضرب و قدرت نمائي باچاقوودوفقره حمل موادمخدره به شركت نورالله ومحمدو اتهامات نورالله به دوفقره حمل موادمخدره به شركت محمدوجهانگيروعده ديگر(كه پرونده هاي اخيرالذكرباقرارعدم صلاحيت قطعي به دادگاه جنائي فرستاده شده وضميمه است )بعلت فقددليل كافي شخص فرجامخواه (جهانگير) ازاتهامات ارتكاب قاچاق ترياك  برائت حاصل نموده ودرمورداتهام اوبه ايرادضرب به ناصرنيزنظربه انصراف شاكي ازتعقيب وي قرارموقوفي تعقيب اوصادرشده ودرمورداتهامات جهانگيربه ايرادجرح باچاقومنتهي به فوت عباس وتظاهروقدرت نمائي باچاقوبنابه حكايت محتويات پرونده وادله مذكوره درحكم ونظريه پزشكي قانوني به اينكه مقتول بعلت ايرادجرح باچاقو وپارگي قلب ناشي ازآن به قتل رسيده فرجامخواه بزهكارتشخيص گرديده وبا رعايت ماده 2ملحقه ازلحاظ قدرت نمائي وتظاهرباچاقوبه استنادماده 1 قانون مجازات حمل چاقوبه يك سال حبس تاديبي وازجهت ايرادجرح باچاقو منتهي به فوت باتوجه به قتاله بودن آلت وحساسيت موضع بموجب قسمت اخير ماده 171ناظربه ماده 170قانون مجازات عمومي به اعدام (باقيداشدمجازات درمرحله اجرا)محكوم شده ودرمورددادخواست ضرروزيان مدعي خصوصي چون مبلغ پانصدهزارريال ضررناشي ازتربيت اولادوكسرحيثيت وصدمات روحي ومبلغ بيست هزارريال حداقل هزينه كفن ودفن وانجام تشريفات مذهبي تشخيص گرديده متهم خوانده رابه پرداخت مبلغ پانصدوبيست هزارريال دروجه خواهان محكوم گرديده ونسبت به مازادمحكوم به تايك ميليون ريال خواسته خواهان محكوم به بيحقي شده است .
راي اقليت بربزهكاري فرجامخواه طبق ماده 175مكررقانون كيفر عمومي وماده يك قانون مجازات چاقوبارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري صادرگرديده است .
جهانگيرمتهم حين اعلام راي دردادگاه ازامضاءراي استنكاف ونورالله متهم ديگرتقاضاي فرجام نموده وجهانگيرمتعاقبااززندان فرجامخواهي نموده وبراثراعتراض وكلاي فرجامخواه موضوع درشعبه دوم ديوان عالي كشور مطرح رسيدگي واقع گرديده وبموجب حكم شماره 86-18/1/41نسبت به نوالله حكم ابرام گرديده ودرباره جهانگيربه اين استدلال :
علاوه براينكه طبق صورت جلسه مورخ 8/3/40درجلسه مقدماتي ازطرف دادگاه نسبت به لايحه وكيل جهانگيرفرجامخواه مراجعه وتوجهي نشده چون بطوري كه محتويات پرونده حاكي است وحسن قهوه چي وشعبان شاگردقهوه چي و هادي (كه ظاهرااشخاص بيطرف  وبي نظربنظرمي رسند)گواهي داده اندوقوع قتل عباس دراثرمنازعه ودخالت چندنفرواقع شده وبه فرض اينكه جهانگير هم دراين عمل مداخله داشته باشدموردباماده استنادي دادگاه تطبيق نمي نمايدبنابراين حكم فرجامخواسته نسبت به جهانگيرقانوني نبوده و مطابق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض وبه دستورماده 8قانون تشكيل محاكم جنائي رسيدگي به دادگاه جنائي استان مركزارجاع مي شود.
شعبه سوم دادگاه جنائي تهران پس ازارجاع پرونده واجراي تشريفات مقرره واصدارقراررسيدگي درجلسه مقدماتي پنج نفري نسبت به دادخواست ضرر وزيان شاكي چون رضايت داده قرارسقوط دعوي صادرنموده ودرجلسات عديده علني رسيدگي نموده وبااعلام پايان دادرسي بموجب حكم فرجامخواسته :
باردمدافعات وكلاءمتهم (1-ايرج رفيق متهم باعث قتل عباس مهاجر بوده ،2- گواهي منوچهرواسمعيل رفقاي مقتول چون درمظان تهمت بوده اند موثردرمقام نيست ،3- گواهي شاگردان دكه محل وقوع قتل به اسامي حسن وشعبان دلالت داردكه متهم مرتكب قتل نبوده ،4- حاضرين درمحل واقعه نيزعليه متهم گواهي نداده اند،5- گزارشهاي مامورين كلانتري وژاندارمري نيزاتهام رامتوجه فرجامخواه نمي نمايد،6- بفرض توجه اتهام دخالت درمنازعه بوده ،7- عمل انتسابي باماده استنادي دادسرا(171ناظربه ماده 170قانون مجازات عمومي )انطباق ندارد،8- عمل ديگرمتهم به اتهام قدرت نمائي و تظاهرباچاقونيزطبق شرائط ماده يك لايحه مجازات حمل چاقوتحقق نيافته زيرامتهم استمرارعمل وسابقه قدرت نمائي باچاقونداشته است )،به دلائل مذكوره درراي بنظراكثريت دادرسان دادگاه احرازشده كه متهم باكاردبه دكان داروفروشي رفته وتظاهارت وقدرت نمائي باكاردبعمل آورده است و طبق ماده يك  لايحه مجازات حمل چاقوگناهكارشناخته شده است ،وراجع به اتهام ديگرمتهم به ايرادجرح منتهي به فوت عباس باآلت قتاله طبق صورت - مجلس معاينه جسدونظريه اداره پزشكي قانوني ضربه واردبه قسمت سينه مقتول ازكآلت برنده نظيركاردياچاقوبوده كه موجب پارگي قلب وخونريزي واقع ميشودخلاصتااين ضربه علت تامه مرگ بوده وانگهي اقاريرصريح متهم دلالت داردكه درمحل واقعه بوده وبه كيفيتي درجريان حادثه شركت داشته ومقتول را نيزديده وآن شب چاقوي دسته مشكي باخودحمل كرده ودرمحل واقعه آن راباخود داشته است ودرقدرت نمائي متهم باچاقومسلم گرديده كه وي درساعت 5/8شب واقعه حامل چاقوبوده وقتل هم متعاقب آن درساعت چهاربعدازنصف شب واقع مي شودواصولاازنظرجرم شناسي ثبوت جرم اوليه متهم به قدرت نمائي باچاقو قرينه است به اينكه جرم ثاني نيزناشي ازفعل اوبوده است ....وبطوري كه پرونده هم حكايت داردمتهم راننده ماشين واكسال بوده وپس ازگذشتن ازجلوي دكه درفاصله بيست متري آن محل متوجه جمعيت آنجاكه مقتول نيزدربين آنها بوده شده وماشين رابجلوي دكه برمي گرداندكه اين امردلالت داردكه اراده متهم ازتوقف ماشين وحضوردرآن جمع به منظورتعرض به متقول بوده زيرابه دلالت اظهارات گواهان به محض پيداشدن متهم ورفيقش حادثه واقع مي شود وقوع جرح متعاقب پياده شدن متهم ورفيقش درفاصله زماني بسياركم دليل است به اينكه متهم به محض مشاهده مقتول قاصددرمجروح كردن اوبوده است ....و گواهان مصرامتهم راضارب واقعي معرفي كرده اند....اختلافگوئي وفرارمتهم ازجمله دلائل اتهام است وگواهي حسن وشعبان كه شخص ديگري رامباشرقتل معرفي كرده اندوگواهي آنان موثراست ،سنجش صحت وسقم ودرجه اعتبارگواهي گواهان بنظردادگاه تشخيص شده واظهارات آنان مفيدحصول قطع ويقين تلقي نگرديده وموثردرمقام نشده وبنابه قرائن پرونده درنظراكثريت دادگاه محرزشده كه جهانگيرباچاقوبه سينه عباس مقتول ضربه واردكرده كه موجب پارگي قلب وفوت اوگرديده وموردباقسمت اخيرماده 171ناظربه ماده 170 قانون مجازات عمومي منطبق وبارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري و توجه به رضايت نامه رسمي اولياءدم كه ازشكايت خودمنصرف شده اندبا استفاده ازماده 45مكررقانون مجازات عمومي متهم ازجهت ارتكاب قبل به حبس موبدبااعمال شاقه وازحيث تظاهرات وقدرت نمائي باچاقوبه هشت ماه حبس تاديبي باقيداجراي اشدمجازات محكوم گرديده است .
راي اقليت به استنادگواهي گواهان به اينكه جهانگيرورفيق همراه او داراي چاقوبوده اندوحمله كرده اندواظهارات گواهان ديگربروقوع منازعه بين طرفين واظهارات اسمعيل ازهمراهان مقتول به اينكه ايرج وجهانگيراز داخل ماشين به پائين پريده ودست به چاقوبرده اندواظهارات علي مامور كلانتري دشب واقعه حاكي ازاينكه منوچهربه اوگفته عباس راچندنفربه قتل رسانيده اندوباتوجه به كشف بطرهاي شكسته وتكمه هاي كت وپيراهن حضاردر واقعه درمحل وقوع قتل وسايرمحتويات پرونده ومخصوصامخفي بودن شخص همراه جهانگيرچنيدين روزپس ازوقوع قتل ،وقوع جرم قتل ازناحيه جهانگيررابه تنهائي غيرمسلم تشخيص وكسان ديگري نيزبه اتفاق جهانگيردرواقعه قتل مداخله داشته اندكه عباس باضربه چاقوي احدازمداخله كنندگان به قتل رسيده وعمل انتسابي به متهم منطبق باماده 175مكررقانون مجازات عمومي وماده 2 ملحقه به آئين دادرسي كيفري است .
جهانگيرمتهم حين اعلام راي دردادگاه تقاضاي فرجام نموده واعتراضات فرجامي دونفرازوكلاي متهم ضمن لوايح تقديمي آن است كه :"1- حكم ديوان عالي كشورمبني برعدم انطباق موردباماده 170و171قانون مجازات عمومي ارشادي وايجاب مي نموده كه دادگاه مرجوع اليه جهات نقض حكم موردنظرقرار دهد،2- راي اكثريت دادگاه بواسطه عدم رعايت مقررات برخلاف قانون بوده وجهت نقض حكم مخالفت راي باقانون وبامندرجات پرونده است كه دادگاه جنائي باپي ريزي به يك سلسله مقدمات غيرمنطبق بامندرجات پرونده و برخلاف قانون حكم محكوميت صادركرده وحال آنكه بشرح سندرسمي شماره 282 31/2/42ناصراصلاچاقوئي دردست جهانگيرنديده وجهانگيرتظاهري نكرده و اميرودكترمحمدرضاوشهودكارددردست جهانگيرنديده اندمعهذادادگاه برخلاف مندرجات پرونده به استناداظهارات آنان داشتن چاقورامسلم دانسته ،اگراظهارات آنان بعنوان گواهي موثردانسته شده چنانچه شاهداز شهادت خودعدول نمايداستنادبه چنين شهادتي طبق ماده 1319قانون مدني برخلاف قانون است معهذادادگاه اين موضوع راپايه واساس ارتكاب متهم نه تنهابعنوان قدرت نمائي ملاك قرارداده بلكه آن رادليل بزه نسبت به عباس ساخته وبه استناداينكه اول شب چاقوداشته ازجمله ادله ارتكاب متهم به قتل عباس ....دانسته است ،3- دادگاه به استناداينكه ادعاشده درشب واقعه چاقوي مشكي همراه متهم بوده بدون اينكه چاقوازوي بدست آمده ياكسي آن راديده باشديامحل جراحت واردبه عباس باچاقوي ادعائي متناسب تشخيص واظهارنظرشده باشديامعلوم باشدچاقوئي كه دادگاه گفته باآن تظاهر مي كرده همان چاقوئي باشدكه عباس مجروح شده فقط به صرف توهمات و جمله بندي عبارات دادگاه فرض چاقوبراي او كرده است وهيچگونه دليلي بر اين مراتب وجودنداردوراي ازاين لحاظ هم برخلاف قانون است ،4-استدلال دادگاه درراي خودبه اينكه (اصولاازنظرجرم شناسي ثبوت جرم اول متهم قدرت - نمائي باچاقوبوده است ،بنابراين جرم ثانوي هم فعل اوبوده است )غيرموجه وفقط حدس تلقي مي شودوحال آنكه تازه موضوع قدرت نمائي اوباچاقودراول شب ثابت نشده وازاين لحاظ هم اين راي برخلاف قانون است ،5- درراي صادر قيدشده :(متهم به محض مشاهده مقتول قاصددرمجروح كردن اوبوده وعلل ديگري كه موجب وقوع حادثه باشددربين نبوده وبه گواهي اسمعيل ومنوچهرومهوش تكيه شده كه كذب اظهارات آنان ثابت ومخصوصامنوچهرطبق گواهي دفترخانه به شماره 7117-15/12/40صريحاگفته من خودم چيزي نديدم ،6- دادگاه اظهار داشته كه اظهارات گواهان كه برنفع متهم شهادت داده اندچون تحت تاثير متهم قرارگرفته شهادتشان موجه نبوده است تاكنون ردشاهدبه اين استدلال سابقه نداردومعقول هم نيست ،7-8-استنادبه گفته هاي مهوش واسمعيل برخلاف مندرجات پرونده واين امركه دليل برائت متهم بوده دليل بزهكاري تلقي شده ،9- دادگاه درمقام انگيزه قتل نيزاستدلال كرده كه چون عباس درسال 34بازرس بوده ورئيس كلانتري متهم راقاچاقچي معرفي نموده جهانگيرعموما ازبازرس بدش مسآمده ولذادرآن شب كه اوراديده مرتكب بزه مزبورشده وبه اين استدلال متهم رابه حبس ابدمحكوم كرده وآن راانگيزه قتل عباس قرار داده ،10- دادگاه اظهارات حسن وشعبان شاگردقهوه چي راكه به نفع متهم شهادت داده اندردكرده واين امرمنطبق باقانون نمي باشد،بنابراين باتوجه به جهات نقض درراي سابق ونظراقليت ومخالفت راي اكثريت بامحتويات پرونده وعدول اشخاص ازشهادت شكستن حكم فرجامخواسته تقاضاشده است ."و اعتراض فرجامي وكيل ديگرمحكوم عليه آن است كه چون نحوه رسيدگي وصدورراي دادگاه ازهرجهت ازمواردي است كه اصراردادگاه جنائي رابه صدورچنين حكمي مي رساندودرواقع امراصراري است موضوع بايستي درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح شود،وچنانچه نظرشعبه محترم خلاف  اين امرباشداستدعاي اخطاروكيل جهت تهيه وتقديم لايحه اعتراضي شده است ....ومتهم ضمن نامه از زندان نوشته است :"ازاين تاريخ آقايان ....(وكلاي مدافع )بعلت عدم استطاعت پرداخت حق الوكاله ازوكالت وي معزول هستند"ومتهم ضمن لوايح اعتراضيه ارسالي اززندان بيگناهي خودرابه استنادگواهي گواهان ونداشتن چاقووعدم توجه دادگاه صادركننده به مدافعات اووراي ديوان عالي كشوراعلام داشته است .سپس نامه ازطرف مادرجهانگيربه ضميمه يك برگ رضايت نامه به امضاءعلي شاكي خصوصي به اينكه جهانگيرقاتل عباس نمي باشدباتمبرو تصديق سردفتراسنادرسمي شماره 215تهران به دفترتقديم وبه شماره 2046 17/1/43پيوست پرونده است .
چون ازهمان علل اوليه فرجامخواهي شده طبق ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري پرونده درهيئت عمومي ديوان كشورقابل طرح ورسيدگي تشخيص شده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته به اكثريت آراءبه شرح زيرراي داده اند.

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 26 تا33

13