رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6731-11/12/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :چون دادگاه جنائي قبل ازتحقيق دراطراف صحت وسقم ادعاي متهم مبني براينكه شناسنامه متعلق به برادرمتوفاي اوبوده كه به اوتخصيص داده اندبصرف ادعاي وي اكتفاكرده وبه تاريخ تولدمندرج درشناسنامه ابرازي كه درفرجه قانوني صادرودردفترمواليدثبت گرديده وازاسنادرسمي است ترتيب اثرنداده وباجلب نظرپزشك وباوجودنقض مزبورمبادرت به صدورحكم فرجامخواسته كرده است حكم مزبورازجهت نقص درتحقيقات مخدوش بنظرمي رسدلذابه استنادماده 430مكررآئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددبه استنادماده 454قانون مزبوربه دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد

* سابقه *
تشخيص سن متهم
كافي نبودن نظرپزشك براي ترتيب اثرندادن به شناسنامه

فرجامخوانده به اتهام ارتكاب لواط به عنف باحسين فرزندحسن دوازده ساله درتاريخ 13/7/35تحت پيگرددادسراي شهرستان شاهرودواقع گرديده است .اجمال جريان امرحسب شكايت طفل كه موردتاييدولي اش واقع شده ازاين قراربوده كه طفل مزبوردرآن تاريخ به لحاظ تعطيل شدن دبستان در خارج قريه حيدرآبادبه چرانيدن گوسفندان پدرش درداخل باغي اشتغال داشته ، فرجامخوانده ازديوارباغ به داخل آمده وطفل مزبوررابه زمين زده وبااو مرتكب لواط شده وفرارمي نمايد.پس ازچندروزنامبرده رادرقريه ديگري درحالي كه نزدشخص ديگري اجيرشده بوددستگيرمي كنند.بهرحال دادستان شاهرودبه استنادشكايت طفل وپدرش وگزارشهاي دهبان حيدرآبادوشهرباني دامغان ونظريه پزشك وفرارواختلاف  گوئيهاي متهم پس ازدستگيري عمل انتسابي به اورامحرزومنطبق باماده 207قانون مجازات عمومي دانسته ، تقاضاي مجازات وي رابارعايت شقوق 2و7ماده مزبوروماده 212مكرراز دادگاه جنائي مركزكرده است .
پس ازارجاع رسيدگي به شعبه دوم دادگاه جنائي وانجام تشريفات مقرره سرانجام دادگاه درحلسه سري به موضوع رسيدگي وبه موجب حكم مورخ 20/11/35،
ضمن احرازاتهام اوازحيث شروع به لواط به استنادنظريه پزشك قانوني كه دردادگاه كسب شده بودونامبرده سن متهم رابين 15و18سال تعيين كرده بوده وباتطبيق موردباماده 207و20قانون مجازات عمومي ورعايت ماده 36آن قانون اورابه چهارماه حبس دردارالتاديب محكوم نموده است .
براثرفرجامخواهي دادستان پرونده به شعبه سوم ديوان عالي كشورارجاع وشعبه مزبوربموجب حكم شماره 1257-8/3/37حكم مزبوررابه اين استدلال :
چون باملاحظه شناسنامه متهم كه درآن تاريخ تولداو21/3/16قيد گرديده وتاريخ صدورشناسنامه مزبور27/3/16مي باشدوملاحظه تاريخ وقوع جرم كه مشاراليه درتاريخ اخير(13/7/35)ازهيجده سال تمام بيشترداشته مجازات حبس دردارالتاديب براي اوخلاف قانون است .
نقض ورسيدگي مجدد را به شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع نموده است .
پس ازاعاده پرونده به دادگاههاي استان وارجاع آن به شعبه سوم دادگاه جنائي وانجام تشريفات مقرره سرانجام دادگاه درتاريخ 25/12/41باحضور نماينده دادستان استان ومتهم ووكيل مدافع وي تشكيل گرديده وپس ازرسيدگي بموجب حكم فرجامخواسته ،
شروع به ارتكاب لواط راازناحيه وي به استنادادله منعكسه دركيفر- محرزدانسته ولي درموردسن وي به استنادنظريه پزشك  قانوني كه سن اورابين پانزده و18سال تعيين كرده بودواظهارات متهم درمراحل مقدماتي كه گفته بوده است شناسنامه متعلق به برادرمتوفي اوبوده كه بعدابه وي اختصاص داده اندباقيداينكه درپرونده دليلي برسقم بودن اظهارات اومشهودنيست قدرمتيقن سن اورادرزمان حادثه كمترازهيجده سال تشخيص كرده وباتطبيق موردباماده 207و20قانون مجازات عمومي ورعايت ماده 36آن قانون اورابه اكثريت آراءبه چهارماه حبس دردارالتاديب محكوم كرده است .
دادياردادسراي استان درتاريخ 26/12/42ازآن حكم فرجامخواسته وبه استنادجهات اشعاري درراي ديوان عالي كشورتقاضاي نقض حكم راكرده است .
بااصراري تشخيص شدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجام - خواسته بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 48 تا 51

13