سامانه جستجو قوانین




رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 6828-17/12/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :اعتراضات دادسراي استان مركزامارات ونشانيهائي است كه دادگاه آن مراتب راموردنظرودقت قرارداده ومعذلك دلائل وشواهدمذكوره راكافي برثبوت تقصيرواحرازبزه انتسابي ندانسته وحكم برائت اوراصادر كرده وچون اينگونه اعتراضات ماهوي وخدشه برنظرواستنباط دادگاه است كه دراين مرحله منشاءاثرواقع نمي شودوبامراجعه به پرونده كاروسايرجهات اشكال موثرموجب نقض مشهودنيست حكم مميزعنه به اتفاق آراءابرام مي شود.

* سابقه *
كافي نبودن دلائل براي بي احتياطي

مرتضي فرزنداسمعيل 26ساله به اتهام ايرادضرب وجرح عمدي منتهي به نقص عضودراثربي احتياطي موردتعقيب دادسراي استان تهران واقع وبا استنادبه ماده 5 قانون تشديدمجازات رانندگان ازدادگاه جنحه شهرستان تهران تقاضاي مجازات وصدورحكم برمحكوميت اوشده است .
دادگاه جنحه شميران تهران پس ازرسيدگي هاي لازم بموجب دادنامه شماره 172-7/5/41باتوجه به مجموع محتويات پرونده وگزارش ژاندارمري و گواهي گواهاني كه ناظرواقعه بوده اندومعاينه پزشگي بزه ارتكابي متهم را ثابت دانسته وباانطباق عمل باماده 5 قانون تشديدمجازات رانندگان و رعايت ماده 45قانون كيفرعمومي مشاراليه رابه دوماه حبس تاديبي قابل ابتياع به قرارروزي دويست ريال وپرداخت مبلغ پنجهزارريال غرامت نقدي محكوم نموده است .
آقاي دادستان شهرستان حين اعلام راي ازقلت كيفرووكيل متهم ضمن لايحه ازمحكوميت اودرخواست رسيدگي پژوهشي نموده اند.
شعبه اول دادگاه استان مركزبارسيدگيهاي لازم بموجب دادنامه شماره 454-19/7/42به استدلال اينكه :
ايرادات متهم ووكيل وي موجه بنظرمي رسدزيراصرفنظرازگذشت شاكي خصوصي كه درتاريخ موخرموردايرادوي قرارگرفته مجموع محتويات پرونده دلالت برثبوت بي احتياطي متهم درتصادف نداردازجمله شاكي خصوصي بشرح برگ اول پرونده درتحقيقات معموله درژاندارمري نتوانسته علت تصادف را بگويدواينكه كاردان فني درخصوص تصادف اظهارنظرننموده ،بزه ارتكابي متهم راثابت نديده بافسخ حكم بدوي مرتضي راازبزه انتسابي تبرئه كرده است .
آقاي دادستان استان مركزدرمهلت قانوني ازحكم تبرئه متهم درخواست رسيدگي فرجامي نموده ووكيل محكوم عليه نيزلايحه داده جناب آقاي دادستان كل كشورباطرح پرونده ودرخواست فرجام دادسراي استان مركزموافقت نموده ولايحه هم آقاي دكترهوشنگ ....مدعي خصوصي ارسال داشته است .
شعبه هفت ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي به اين استدلال :
....چون نماينده دادستان كل كشوربشرح زير"باتوجه به دلائل زيرين 1-اعتراف متهم دربرگ بازجوئي اوليه ژاندارمري به اينكه باسرعت 30 كيلومترازشميران عازم شهربوده مقابل باغ وحش ماشين ديگري مي خواست از من سبقت بگيردكه يك دفعه ستوان شهرباني هوشنگ ....براي اينكه خودرااز خطرتصادف ماشين مزبوربرهاندخودراروي گلگيرماشين من انداخت ، 2-اعتراف  متهم بنحومذكوردرژاندارمري درحضوربازپرس ،3- گواهينامه هاي شماره 1800-4/2/39و11625-9/6/39پزشكي قانوني دادگستري مبني برشكستگي استخوان پاي چپ وسقوط دندانهاي فوقاني كه هوشنگ ...دچار نقص عضوشده است ،4- موداي گواهي گواهان درمحضربازپرس به اينكه متهم در اثرسرعت تصادم نموده وترديدشاكي نسبت به گذشت خودواخذمبلغي ازمتهم ، مسلم مي گرددكه متهم براثربي مبالاتي وبي احتياطي وعدم رعايت نظامات دولتي مرتكب بزه شده ومستنددادگاه حاكمه دراستنباط بي تقصيري متهم صحيح بنظرنمي رسدوحكم صادره برخلاف دلائل ومحتويات پرونده وقرائن وشواهد منعكسه درآن صادرگرديده همچنانكه دادستان استان درخواست رسيدگي فرجامي كرده وبادرنظرگرفتن ماده 430مكررقانون آئين دادرسي كيفري استدعاي رسيدگي فرجامي ماهوي ونقض حكم فرجامخواسته رادارم ."درخواست رسيدگي فرجامي ماهوي رانموده اندوبامراجعه به پرونده هم موجه بنظرمي رسدحكم مميزعنه نقض ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه استان مركزمحول كرده است .
شعبه دودادگاه استان مركزپس ازرسيدگي مجددبه اين استدلال :
ملاك حكم دادگاه جنحه براي محكوميت متهم گزارش ژاندارمري وقرائن وامارات ومعاينات پزشكي ،گواهي مطلعين ناظرحادثه است ،كه گزارش ژاندارمري ومامورين انتظامي حكايتي ازتخلف وبزهكاري متهم نداردشاكي درتحقيق اوليه اظهارداشته نفهميده چطورشدخودرادربيمارستان ديده ودر درتحقيق بعدي هم اظهاري دال برتخلف  متهم ننموده پس ازدوسال واندي استشهادي به امضاي چهارنفربازپرس ازطرف شاكي ارائه شده كه گواهي كتبي داده اندمتهم باسرعت مي آمدكه موجب حادثه شده وهرچهارنفرخودراناظر واقعه اعلام كرده اندسه نفرآنان به نامهاي عبدمحمد،مهدي وغلامرضادر بازپرسي حاضرشده اندغلامرضابرخلاف استشهاداظهارداشته صداي ترمزباعث آمدن اوبه محل شده ومي رساندناظرنبوده ومهدي برخلاف اظهارمصدوم كه گفته قصدعبورازعرض خيابان راداشته (مفاداستشهادمغايراين معني است )اظهار نموده مصدوم منتظراتوبوس ايستاده بوده است بعداآقاي عبدمحمددردادگاه استان مفاداستشهادراتكذيب كرده وخلاف آن اظهاراتي نموده باتوجه به محتويات پرونده تنهاملاك اتهام ظاهرااظهارات مخدوش اين چهارگواه است كه نهايتاصرفنظرازاختلافگوئي باهم واختلافگوئي آنان بامصدوم خواسته اندبگويندعلت وقوع حادثه بي احتياطي متهم بعلت سرعت خارج ازحد مقرربوده كه دركيفرخواست اشاره به سرعت نشده وظاهرانظردادسرابراتهام بي احتياطي وتخلف ،غيرازتجاوزازحدمقررسرعت بوده كه اين ادعااساساهيچ دليلي نداردونمي توان گفت صرف وقوع حادثه مثبت بي احتياطي وبي مبالاتي يا عدم مهارت ياتخلف ازمقررات متهم راننده است بخصوص كه محتويات پرونده جزاظهاراين چهارنفرمطلع ابدامستندي نداردايرادديگرواردبر حكم دادگاه اين است كه ضابطه وموجي براي احرازرابطه عليت وسببيت بين وقوع حادثه وعمل ياترك  عمل متهم ذكرنكرده چه پس ازثبوت بي احتياطي يا بي مبالاتي ياعدم مهارت ياتخلف ازمقررات ولوداشتن سرعت (كه ازطرف دادسراطرح نشده )بايدمحرزشودكه جرح وصدمه وارده ارتباط مستقيم با خطاهاي راننده داشته وموجب ديگرنداشته است به عبارت ديگردرپرونده دليلي وجودنداردكه اولامتهم مرتكب اتهام انتسابي شده وثانيابه فرض ثبوت بي احتياطي ومواردمذكوردربالادليل واماره جمع آوري نشده ووجود نداردكه رابطه عليت بين فعل ياترك فعل متهم راباحادثه ثابت ومحرزكند درنتيجه بنابه شرح مذكوروفقددليل كافي حكم دادگاه جنحه مخدوش وفسخ مي شود وبرائت متهم ازبزه انتسابي اعلام مي گردد.
دادياردادسراي استان حين اعلام راي فرجامخواهي وطي لايحه 21056 29/7/42چنين اعتراض كرده است :
"دادگاه استان بدين استدلال كه دلائل براي اثبات بزه منتسب كافي نيست وبرفرض اينكه متهم مرتكب بي احتياطي شده باشدرابطه عليت وسببيت بين عمل انتسابي به متهم ووقوع حادثه وجودنداردواين استدلال موجه نمي باشد زيراتوجه به اعتراف متهم درژاندارمري واظهارنظرپزشك قانوني مشعربر نقص عضووگواهي گواهان ومجموع محتويات پرونده مجرميت متهم محرزاست " جناب آقاي دادستان كل كشوربااين تقاضاموافقت نموده اند.
چون جهات استدلال بربرائت متهم يكسان بوده ،قضيه اصراري بنظررسيده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبااستماع بيانات دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح زير راي داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 59 تا 64

13

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده