رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3987-11/6/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :ازطرف متهم ايرادواعتراض موثري برحكم فرجامخواسته نشده تا موردتوجه قرارگيردوچون اعتراض دادسراي استان تهران هم درموضوع مورد بحث باتوجه به محتويات پرونده وطرزاستدلال دادگاه واردبنظرنمي رسدواز جهات رعايت قواعددادرسي واحرازارتكاب بزه درقسمت قتل وتعيين ميزان مجازات نيزاشكال قانوني برحكم مزبورواردنمي باشدابرام مي گردد.

* سابقه *
قاچاق اسحله
حمل اسلحه براي ارتكاب قتل

خسرو...به اتهام قتل عمدي وداشتن اسلحه غيرمجازموردتعقيب دادسراي شهركردقرارگرفته درخواست تعيين كيفرش ازدادگاه جنائي استان دهم مي شود.
دادگاه مزبورباانجام تشريفات قانوني به اتهامات مزبوررسيدگي و:
نظربه اظهارات غلامعلي فرزندمقتول وگزارش وگفته هاي احمد.... كدخداي دستگردواعتراف صريح متهم نزدمامورين ژاندارمري وصورت مجلسهاي معاينه جسدواوضاع واحوال قضيه بردادگاه مسلم شده كه متهم باسبق تصميم مرتكب قتل عمدي مرادعلي به وسيله شليك يك تيرتفنگ به اوشده است امادر خصوص اتهام ديگرمتهم به حمل سلاح قاچاق آنچه استنباط مي شوداين است كه متهم به وسيله شليك يك تيرمرتكب قتل مرادعلي گرديده ولي دعوي اوبخريد تفنگ  ازاسدالله احمدي باتوجه به انكارشخص مزبورواظهارات متهم نزد مامورين ژاندارمري موجه بنظرنمي رسدوازاين لحاظ هم بازپرس قضيه به منع تعقيب احمدي اظهارعقيده كرده است وهمچنين دعوي متهم كه براي شكاركبوتر به محل وقوع قتل رفته باتوجه به علل وجهات قضيه واوضاع واحوال مربوطه صحيح بنظرنمي رسدمتهم هنگامي كه تصميم به قتل مرادعلي مي گيردتفنگ رابرداشته وخودرابه محل ارتكاب رسانيده است وچون متهم دراصفهان اشتغال به تحصيل داشته به اكثريت افرادخانواده پدرش امكان داشته كه ازاقلام وجزئيات ماترك پردخودبي اطلاع بوده است وجمله اينكه دليلي درپرونده موجودنيست كه متهم پيش ازبرداشتن تفنگ وروانه شدن براي ارتكاب قتل ازوجودتفنگ مطلع بوده وتفنگ به اوتعلق داشته ومرتكب نگاهداري آن بوده است ودراين مقداراززمان كه متهم تفنگ  رابه منظورارتكاب قتل برداشته وبه محل رفته نمي توان بزه جداگانه اي كه عبارت ازحمل سلاح قاچاق باشدتلقي نمودواقدام مزبورصرفاتهيه مقدمه براي رسيدن به هدف اصلي قتل بوده است بنابراين اتهام متهم دراين قسمت ثابت نبوده تبرئه مي شود.نسبت به اتهام قتل عمدي مرادعلي بزهكاريش ثابت است باتطبيق عمل به ماده 170قانون مجازات با رعايت مواد44و192ازنظرگذشت شاكي واينكه متهم محصل بوده واشكالات خانوادگي اورادروضع ناراحتي قرارداده بوده است اورابه سه سال حبس با اعمال شاقه محكوم مي كند.
دادستان ومتهم ازاين حكم فرجامخواسته اند.رسيدگي به شعبه نهم ديوان عالي كشورارجاع مي شودكه پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
فرجامخواهي متهم غيرواردتشخيص مي شود.درخصوص فرجامخواهي نماينده دادسرااعتراض وي به اين شرح :"دادگاه متهم راازبزه حمل سلاح غير مجازبه استدلال اينكه عمل مزبورصرفاتهيه مقدمه براي رسيدن به هدف اصلي قتل بوده وآن رانمي توان بزه جداگانه تلقي نمودتبرئه نموده ودادسراي استان ازاين جهت كه دلائل وشواهدموجوددرپرونده مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم درموردحمل سلاح قرارداده وبه اين وسيله نقض قانون شده است وازاين جهت كه متهم مرتكب دوجرم ورعايت ماده 2ملحقه رادادگاه ننموده استدعاي رسيدگي وشكستن حكم راداردچه درقانون قاچاق اسلحه تصريح شده كه ساختن وحمل ونقل واشتغال به كسب خريدوفروش و تعميرونگاهداري وكليه امورمربوط به هرنوع اسلحه ممنوع است ومتهم چه در تحقيقات مقدماتي وچه درمحضردادگاه به دادن سه راس بزغاله وخريداسلحه كه به وسيله آن مرتكب قتل گرديده اعتراف نموده وازشب قبل ازارتكاب كه تفنگ مزبورراخريده بوده خودرامالك آن دانسته وهيچگونه ترديدوانكاري دراين موردنداشته است وهمان تفنگ رابه قصدقتل برداشته ومرادعلي راهدف گلوله قرارداده وكشته است .بنابراين عمل متهم ازلحاظ حمل سلاح جرمي عليحده بوده است كه مي بايستي ماده 2ملحقه درباره متهم رعايت مي شدو دادگاه دراين موردرعايت قانون رانكرده لذاحكم بايدنقض شود"باتوجه به دلائل ياشده ونظريه اقليت دادگاه وماده 45قانون مرتكبين قاچاق كه در تعريف ازقاچاق اسلحه حمل واشتن آن رانيزقانونامشمول عنوان مزبوردانسته برراي فرجامخواسته واردوموجه بنظرمي رسدوچون به جهات مذكوراستدلال اكثريت درزمينه جرم ندانستن عمل مزبوردراين موردوبالنتيجه صدورراي با عدم اعمال حكم ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري مخدوش است ازاين روحكم فرجامخواسته برطبق ماده 430آئين دادرسي به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجدد به دادگاه جنائي استان دهم كه بايدبارعايت ماده 8 تشكيل يابدارجاع مي شود
دادگاه جنائي استان دهم پس ازرسيدگي مجددبارعايت تمام تشريفات قانوني درجلسه دادرسي پنج نفري باحضورمتهم ووكيل مدافع ونماينده دادسرا چنين راي داده است :
مستفادومستنبط ازمحتويات پرونده اين است كه متهم زماني كه در اصفهان اشتغال به تحصيل داشته مادرش بابرقراري روابط نامشروع بامراد علي كه مستخدم خانه پدرش بوده ازاوحمل برداشته است (باردارشده )ومتهم به منظورردرك مطلب به محل مسكوني مادروكسانش مي رودوبه واقعيت امر آگاه مي گردددرچنين شرايطي تحت تاثيراحساسات وتعصبات جواني مرادعلي رابه شليك تفنگ به قتل مي رساند.گرچه متهم منكراراده وقصدقبلي بوده و اظهارمي كندقصدش شكاركبوتربوده ومرادعلي رانديده ليكن اين ادعامقرون به دليل نيست وخلاف اقاريرقبلي اومي باشدواظهارات غلامعلي فرزندمقتول كه ناظرعلني جريان بوده ومنجزاوقاطعادلالت دارد،متهم باقصدقبلي وعمدا اوراموردشليك قرارداده است ودفاع وي بيوجه است النهايه حمل سلاح غير مجازبه وجهي كه دركيفرخواست توضيح وتوجيه گرديده درنظراكثريت دادرسان دادگاه صادق به موردبنظرنمي رسدزيراباتوجه به اظهارات اوليه كه گفته است تفنگ مزبورجزوماترك پدرمتوفايش بوده واوازوجودآن درمنزل پدرش پس ازرفتن به محل مستحضرگرديده باتوجه به انكارمصرانه اسدالله درتعلق و واگذاري تفنگ به متهم قدرمتيقن قضيه درنظردادگاه اين است كه متهم پس از استحضارازوجودتفنگ درمنزل پدرش تحت تاثيرعوامل خاصي قرارگرفته كه انحراف مادرش دروي بوجودآورده به قصدانتقامجوئي ازمرادعلي كه به قول مادرش بااغفال وي بااورابطه نامشروع پيداكرده تفنگ مزبوررامورد استفاده قرارداده كه درچنين اوضاع واحوالي نه مي توان متهم رانگاهدارنده تفنگ ونه باتوجه به فاصله زمان استفاده ازتفنگ واستعمال آن راحامل سلاح غيرمجازبه وجهي كه موردنظرقانونگذاربوده محسوب داشت عليهذابااعلام برائت متهم ازجهت نگاهداري وحمل ونقل اسلحه غيرمجازچون بزهكاري وي در ارتكاب قتل محرزوثابت است عملش مشمول ماده 170قانون مجازات بوده با توجه به اوضاع واحوال خاص ورضايت شاكي هابارعايت مواد44و192قانون ياد شده متهم رابه هفت سال حبس بااعمال شاقه محكوم مي كند.
تفنگ آلت جرم هم ضبط،راي دردادگاه قرائت واعلام شده است .دادستان ازحيث برائت ازاتهام قاچاق اسلحه ومتهم ازمحكوميت خودفرجام خواسته اند.رسيدگي به شعبه نهم ديوان عالي كشورارجاع گرديده ،كه اظهارنظر كرده است :"چون قسمتي ازراي فرجامخواسته مبني برتبرئه متهم ازحمل سلاح قاچاق كه براي باردوم موردفرجامخواهي نماينده دادسراي استان واقع شده اصراري است وفرجامخواه اوهمان علل اوليه تميزخواسته است بطوري كه مورد منطبق باماده 463آئين دادرسي كيفري بنظرمي رسدمقررمي گرددپرونده جهت طرح ورسيدگي به هيئت عمومي ديوان عالي كشورفرستاده شود."
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح وپس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر ابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اكثريت بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي سال 1343چاپ 1344
صفحه 87 تا 91

13