رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6186-24/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :هرچندفرجامخواه اعتراض خاصي نكرده ولي اشكالي كه برحكم فرجاخواسته واردبنظرمي رسداين است كه دادگاه موادافيوني مكشوفه را(16 گرم ) كه جزئي بوده وعرفاازلوازم استعمال محسوب مي شودبزه جداگانه تشخيص داده وبارعايت قواعدتعددتعيين مجازات نموده است ،چون حكم مزبور قانوني نبوده وازحيث استنادواستدلال هم مخدوش است لذاطبق مواد430و456 قانون اصول محاكمات جزائي نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان سيستان وبلوچستان ارجاع مي شود.

* سابقه *
قاچاق موادمخدره
استعمال موادمخدره
اخفاءترياك براي استعمال

فرجامخواه درسال 40به اتهام استعمال واخفاءموادافيوني طبق مواد 7و9قانون اصلاح منع كشت خشخاش بارعايت ماده 2الحاقي تحت تعقيب قرار گرفته است .
دادگاه جنحه به اتهامات مذكوررسيدگي كرده وبااستنادبه صورت - مجلسهاي تنظيمي وگزارش كلانتري واظهارات متهم بزهكاري وي رادرارتكاب اعمال انتسابي ثابت دانسته وبرابرموادمزبورواعمال ماده 45مكررو رعايت ماده 23قانون مرتكبين قاچاق اورابراي 16گرم ترياك وشيره وسوخته به يك ماه ونيم حبس تاديبي قابل ابتياع وپرداخت بيست هزارريال جزاي نقدي (هرگرم پانصدريال )وبراي استعمال موادافيوني به ششماه حبس تاديبي وبراي چراغ شيره نيزبه پنجاه ريال غرامت بااجراي مجازات اشدوضبط مواد افيوني وانهدام چراغ مكشوفه محكوم نموده است .
براثرپژوهشخواهي محكوم عليه دادگاه استان سيستان وبلوچستان به شكايت رسيدگي درقسمت محكوميت پنجاه ريال درخواست پژوهشي متهم رارد كرده ودرقسمتهاي ديگرحكم پژوهشخواسته رابلااشكال تشخيص واستواركرده است .
متهم ازاين راي فرجامخواسته وشعبه 2ديوان عالي كشوررسيدگي كرده وبه استدلال آنكه :
مقدارموادافيوني مكشوفه براي اعتيادواستعمال متهم ضرورت داشته و اعمال ماده 2الحاقي ازجهت تشديدمجازات بي موردبوده است حكم فرجام خواسته رابراماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي راطبق ماده 456اصلاحي آن قانون به شعبه ديگرارجاع نموده است .
شعبه مرجوع اليهابه موضوع رسيدگي كرده وبه استدلال اينكه :
بين بزه هاي ارتكابي متهم تلازمي وجودنداردوبرفرض وجودتلازم نسبت به آنچه مصرف  واستعمال شده ممكن است ،حكم پژوهشخواسته رابااستنادبه صورت مجلس كشف وتخليص وگزارش كلانتري واظهارات متهم صحيح وقانوني دانسته وعيناتاييدنموده است .
متهم بدون بيان اعتراض خاصي فرجامخواسته ،چون باتوجه به راي فرجام خواسته وحكم منقوض موردباماده 463قانون آئين دادرسي كيفري انطباق داشته اصراري تشخيص گرديده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وپس ازاستماع بيانات آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي سال 1343چاپ 1344
صفحه 92 تا 93

13