رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 4852-18/8/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :اعتراضات وكيل احدازفرجامخواهان (منصور...)كه مبني برعدم وقوع بزه انتسابي وبيگناهي موكل است مالاماهوي وايرادوخدشه بنظروتشخيص دادگاه است كه قانوناقابل اعمال نظرفرجامي نيست وچون ازحيث رعايت اصول وقوانين دادسرسي كيفري وجهات ديگرنيزاشكال موجب نقض بنظر نمي رسدحكم فرجامخواسته كه برمحكوميت متهمان بوده به اكثريت ابرام مي شود.

* سابقه *
حمل ومخفي كردن موادمخدره
ردفرجامخواهي ماهوي متهم

فرجامخواهان بشرح كيفرخواست شماره 146-2/2/42دادسراي شهرستان كرمان به اتهام شركت درحمل 6550گرم موادافيوني تحت تعقيب كيفري قرار گرفته اندوبرطبق مواد7(قسمت اخير)و11قانون اصلاح منع كشت خشخاش و27 قانون مجازات عمومي درخواست تعيين مجازات واستقرارمالكيت وزارت بهداري درموردجيپ حامل موادافيوني شده است .
دادگاه جنائي مازندران باوصول پرونده واحضارمتهمان وتعيين وكيل مدافع وتنظيم گزارش وتشكيل جلسات مقدماتي ودادرسي علني به اتهام مذكور رسيدگي نموده وبااعلام ختم دادرسي ،
بااستنادبه صورت مجلس تنظيمي واظهارات افسرشهرباني ودوپاسبان وحضورمتهمان درمحل كشف وبيانات نوروزعلي متهم وتضادبيانات اوبا اظهارات نامبردگان فوق وصورت مجلس توزين ونامه بهداري شركت متهمان رادراخفاءترياك مكشوفه ثابت دانسته وچون ترياكهاباظرف بوده قدر متيقن ظرف راپنجاه گرم تشخيص وباانطباق موردباماده استنادي واعمال ماده 44قانون مجازات عمومي هريك  ازمتهمان رابه يك سال حبس تاديبي با احتساب ايام بازداشت قبلي ومتضامن به تاديه سه ميليون ودويست وپنجاه هزارريال جريمه نقدي به ماخذهرگرم پانصدريال باضبط جنس مكشوفه محكوم نموده ونسبت به ضبط جيپ قراررددرخواست راصادركرده است .
متهمان ازاين راي فرجامخواسته واعتراضات به خلاصه اين است :"ثابت نيست كه جنس مكشوفه شيره ترياك  بوده ونتيجه آزمايشگاه اعلام نشده و دادگاه بدون توزين كيسه هاوزن آن را50 گرم تعيين نموده وگزارش ضابطين دادگستري درامورجنائي بايدمدلل وموجه بوده باشدودرموردمانحن فيه دليلي اقامه نشده وفاصله محل كشف باموكل 500 متربوده واظهارات مخبركه ذينفع درقضيه است نمي تواندمستنددادگاه قرارگيرد."
شعبه دوم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي نموده ،
ازجهت توزين كيسه هاي محتوي موادافيوني واينكه حكم دادگاه برمبناي صورت مجلس كشف  واظهارات مامورين ومخبرقضيه بوده وهيچكدام مستند قانوني نمي تواندواقع شودومخبرقضيه هم ذينفع بوده ودليل مثبتي برتعلق موادمكشوفه به فرجامخواهان ابرازنشده حكم فرجامخواسته رانقض وارجاع به دادگاه استان مازندران نموده است .
شعبه مرجوع اليهابااحضارمتهمان ،تعيين وكيل مدافع ،رفع نقص پرونده وتشكيل جلسات مقدماتي ودادرسي به اتهام انتسابي رسيدگي نموده ،
باتوجه به صورت مجلس كشف واظهارات مامورين كشف ومصطفي فرزند حسين (واسطه خريدترياك )وحضورمتهمان درمحل كشف واينكه نفعي براي مخبر وجودنداشته است مجرميت متهمان رادرارتكاب بزه مزبورثابت دانسته و برابرماده استناديه دادسراورعايت ماده 27واعمال ماده 44قانون مذكور هريك ازآنهارابه هشت ماه حبس تاديبي ومتضامناآنهارابه تاديه سه ميليون ويكصدودوهزاروپانصدريال جريمه نقدي بابت 6205گرم موادافيوني باضبط آن موادمحكوم نموده است .
متهمان ازاين راي فرجامخواسته اندواعتراضات وكيل مدافع يكي از آنهاطبق لايحه تقديمي برتشخيص اصراري بودن مي باشدوهمان است كه فوقا توصيف شده است .
چون فرجامخواهي به همان علل اوليه بوده راي اصراري تشخيص شده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح شده كه باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته به اكثريت بشرح ذيل راي داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي سال 1343چاپ 1344
صفحه 97 تا 100

13