رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6189-24/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :اعتراضات فرجامي آقاي هوشنگ ووكيل مدافع وي ملخصامشعربرعدم ارتكاب بزه انتسابي وغيرمدلل بودن حكم فرجامخواسته است كه ماهوي وايراد وخدشه برنظروتشخيص دادگاه است كه قانوناقابل اعمال نظرفرجامي نمي باشد وچون فرجامخواهان ديگرهم اعتراض خاصي نكرده وازحيث رعايت اصول و قوانين دادرسي هم اشكال موجب نقض بنظرنمي رسدحكم به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
ردفرجامخواهي ماهوي متهم

بموجب كيفرخواست دادسراي شهرستان شاهردو1- محمدعلي فرزندمحمد حسين 29ساله ،2- هوشنگ فرزندحسن 22ساله ،3- هوشنگ  فرزندرمضان 32 ساله درتاريخ 8/7/41مرتكب حمل 35كيلوو125گرم ماده افيوني به وسيله فولگس واگن شماره 48020- ط 40شده اند.
شعبه اول دادگاه جنائي مركزباانجام تشريفات قانوني درجلسه علني سه نفري به موضوع رسيدگي كرده پس ازاعلام ختم دادرسي :
طبق دلائل كيفرخواست (صورتمجلس تنظيمي ازناحيه مامورين وصورت مجلس معاينه محل به وسيله آقاي بازپرس واظهارات پاسبان شماره 13و پاسبان شماره 26)بزهكاري هرسه نفرارمحرزدانسته به استنادماده 27قانون كيفرعمومي ناظربه قسمت اخيرماده 7قانون منع كشت خشخاش ورعايت ماده 44 قانون كيفرهريك ازآنهارابه يك سال حبس تاديبي ومتضامنابه تاديه (375/564/17)ريال جريمه نقدي (بابت موادفوق الذكروسه گرم وهفتادوپنج سانتي گرم كه ازداخل ماشين كشف شده )محكوم نموده وضمنامقررداشته فولكس واگن حامل موادمخدره به ملكيت وزارت بهداري مستقرشود.
وكيل هوشنگ ومحكوم عليهم فرجامخواسته اندودرنتيجه رسيدگي فرجامي دادنامه فرجامخواسته به واسطه موجه نبودن دلائلي كه درحكم دادگاه ذكرشده نقض ورسيدگي مجددبه دادگاه جنائي استان مركزارجاع شده است .
شعبه پنجم دادگاه جنائي مركزپس ازانجام تشريفات مقدماتي درجلسه علني سه نفري مجددارسيدگي كرده پس ازاعلام ختم دادرسي :
به استناددلائل فوق الذكرودلائل ديگري بزهكاري هرسه نفرراطبق قسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش بارعايت ماده 2الحاقي و45درباره هوشنگ به لحاظ يك سابقه محكوميت غيراجراشده ورعايت ماده 44قانون كيفرعمومي نسبت به دونفرديگرهريك ازسه نفررامتضامنابه تاديه (000/564/17)ريال جريمه نقدي ومحمدعلي راطبق ماده 11قانون منع كشت خشخاش به ضبط اتومبيل فولكس واگن واستقرارمالكيت وزارت بهداري نسبت به آن محكوم نموده است .
محكوم عليهم درموقع اعلام راي فرجامخواسته واعتراضي درآن موقع بيان نكرده وهوشنگ  بعدالايحه فرجامي فرستاده ومنكرارتكاب عمل اانتسابي گرديده ،وكيل كشاراليه نيزلايحه فرجامي ارسال داشته وبشرح ذيل اعتراض نموده :1- صورت مجلس مورخ 8/7/1341-24ساعت بعدتنظيم گرديده باواقع مطابق نمي باشد،2- صورت مجلس به امضاءمتهمين نرسيده ،3-آقاي دادستان وبازپرس حق نداشته اندخارج ازآنچه دادگاه جنائي دستوررفع نقص داده عمل كنندوبه ضررمتهم اقدام نمايند،4- كشف ترياك اززيرخاك رودخانه دليل اثبات اتهام انتسابي به موكل نيست ،5- اظهارات مهدي نام مخبرقضيه ضدو نقيض است بعلاوه بعدااظهارپشيماني كرده ومتهمين رابي تقصيردانسته و مدافعات ديگري هم درماهيت قضيه كرده است .
چون فرجامخواهان به همان علل اوليه فرجامخواسته اند،مطابق ماده 463 قانون آئين دادرسي كيفري رسيدگي درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص گرديده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده ،باكسب نظريه دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اكثريت آراءبه شرح زيرراي ميدهند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموع رويه قضائي سال 1343چاپ 1344
صفحه 100 تا 102

13