رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 5737-3/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :خلاصه اعتراضات دادسراي استان مركزاين است كه حكم برائت عباس ازاتهام شركت درحمل واخفاءموادمخدره برخلاف دلائل واوضاع واحوال موجوددرپرونده است ديگراينكه علي اكبرحاجي قاسم وسيدقاسم كه نيزبه اتهام شركت درحمل واخفاءموادمخدره عليه آنان اقامه دعوي شده است برخلاف دلائل وامارات موجود درپرونده معاون دراخفاءماده مخدره تشخيص شده اند بدون اينكه مباشربزه مذكورتعيين شده باشداين اعتراضات باتوجه به دلائل موجوددرپرونده موجه نيست وچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي واحراز بزهكاري علي اكبرحاجي قاسم وسيدقاسم وتطبيق عمل آنان باموادمربوطه قانون وتعيين كيفروهمچنين درقسمت برائت عباس اشكالي واردنيست حكم فرجام خواسته به اكثريت آراءابرام مي گردد.

* سابقه *
معاونت درجرم - عدم كفايت ادله

عباس وعلي اكبرحاجي قاسم وسيدقاسم به اتهام حمل موادافيوني در تاريخ 11/8/40تحت پيگرددادسراي شهرستان تهران واقع گرديده وبموجب كيفرخواست مورخه 24/7/41به استنادگزارش وصورت مجلس تنظيمي ازطرف مامورين انتظامي وگزارش تيمسارخسرواني وگزارش كلانتري وكشف  مواد افيوني وسايرمحتويات پرونده عمل انتسابي به نامبردگان محرزومنطبق با قسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش تشخيص وازدادگاه جنائي مركز تقاضاي مجازات نامبردگان بارعايت ماده 25قانون مجازات عمومي درمورد عباس وماده 11قانون منع كشت خشخاش درموردوسيله نقليه شده است .
پس ازارجاع رسيدگي به شعبه اول دادگاه جنائي وانجام تشريفات مقرره قانوني سرانجام به موضوع رسيدگي نموده وبموجب حكم شماره 14-42چنين راي داده است :
بنظراين دادگاه آنچه ازاين گزارش كه تيمسارسرتيپ خسرواني داده است اين است كه اتومبيل مرسدس بنزشماره 2473جلوي ايشان توقف كرده ويك ماشين فولكس واگن مغزپسته اي نمره موقت درمقابل اوايستاده ويك بسته به دست راننده ماشين مرسدس بنزداده وماشين مرسدس درجاده شرقي دانشگاه كه كه تابلوممنوع داشته فراركرده وپس ازتعقيب اين ماشين يك نفراز سرنشينان ماشين بايك بسته ترياك دستگيروبه وسيله پاسبان 325 كلانتري 16به كلانتري تحويل شده بعداكه علي اكبرحاج قاسم راننده بنزتحت تعقيب قرارگرفته بكلي ازاينكه مداخله اي درحمل ترياك داشته باشداظهاربي اطلاعي مي كند.همانطوركه سيدقاسم كه قبلاگرفتارشده بوداظهاربي اطلاعي كرده وهردو نفرپاي متهم رديف اول "عباس "رابه ميان كشيده اندواظهارات متنوعي در اين باره كرده اندوسرتيپ خسرواني هم كه عامل اصلي كشف جرم است عباس ميرزاعلي رانديده وفولكس واگن حامل ترياك رانظيرفولكس واگن لطف الله معرفي كرده وباآنكه علي اكبرحاجي قاسم وسيدقاسم هردومتهم بوده اندو سوابقي هم باعباس ميرزاعلي داشته اندازاظهارات اين دونفرنمي توان موادافيوني مكشوفه رامتعلق به متهم رديف اول دانست وتعويض شماره ماشين عباس ميرزاعلي به شماره موقت قطع نظرازاينكه بافرض ثبوت دليل اتهام انتسابي به متهم نيست بااظهارنظرسرتيپ خسرواني وصورت مجلس تامين دليل تقديم وكيل متهم به دادگاه مخالف است وگزارش كلانتري كه درموقع كشف جرم حاضروناظرنبوده اندوسايراظهارات عليه اين متهم مبني برحدس وتخمين است وموجب حصول يقين براينكه دراين پرونده عباس ميرزاعلي گناهكارباشد نيست ،بنابراين نامبرده ازبزه انتسابي تبرئه مي گرددوفولكس واگن متعلق به اومجوزي براي توقيف نداشته وبايدمستردبه صاحبش گرددومقررمي شوددر صورتي كه متهم به جهت ديگرتوقيف نباشدفي الفورآزادگرددامادرباره اتهام سيدقاسم كه خواسته خودرافقط يك نفرسرنشين ماشين مرسدس بنزبه رانندگي علي اكبرحاج قاسم بداندكه باآنكه ازوجودترياك اظهاراطلاع كرده كه علي اين بسته راداخل آن ماشين انداخت ورفت وفراراوازچنگال مامورين و گرفتاري اوپس ازآنكه ماشين رامتوقف مي كنندوگرفتارشدن اوبدست پاسبان واينكه اگرخودرامجرم نمي دانست داعي براقرارداشت واختلاف گوئي هاي اودليل براين است كه درحمل ترياك شركت داشته وراجع به علي اكبرحاج قاسم كه نيزخودراخواسته بي تقصيربداندوخويشتن رافقط راننده تاكسي معرفي كرده وباآنكه تيمسارسرتيپ خسرواني ديده است كه ماشين مرسدس بنزبه رانندگي علي اكبرتوقف كرده وازفولكس واگن به آن ماشين بسته مكشوفه ترياك داده شدوعبورممنوع اووفرارش پس ازآنكه راننده سرتيپ خسرواني ماشين اورامتوقف مي سازدخوددلائل بارزي است كه اوهم درحمل ترياك شركت داشته وعمل هريك ازاين دومتهم منطبق است باقسمت اخيرماده 7 قانون منع كشت خشخاش وقسمت اول ماده 27قانون جزاي عمومي ولي چون هردومتهم فاقد پيشنه كيفري هستندوجوان مي باشندومستحق تخفيف بنظرمي رسندبارعايت ماده 44قانون جزاي عمومي هريك به ده ماه حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت گذشته و000/750/1ريال جريمه نقدي بابت سه كيلوونيم ترياك مكشوفه محكوم مي گردندكه طبق تبصره 3ماده 17قانون منع كشت خشخاش جريمه نقدي بايدمتضامناازآنهاوصول گرددواين راي براي دادستان استان ظرف ده روزازتاريخ ابلاغ قابل شكايت فرجامي است وبراي سيدقاسم وعلي اكبرظرف همين مدت قابل شكايت فرجامي است .
براثرفرجامخواهي قاسم ازمحكوميت خودوفرجامخواهي دادستان استان ازبرائت عباس بعنوان اينكه :"دلائل موجوددرپرونده كافي براي احراز اتهام اوبوده وهمچنين فرجامخواهي دادستان ازحكم دادگاه جنائي درمورد قاسم وعلي اكبرمبني براينكه دادگاه مزبوربااينكه نامبردگان راشركاءدر حمل ترياك درزمان واحددانسته هريك ازآنهارابرپرداخت تمام جريمه محكوم نموده ولذاحكم برخلاف قانون صادرشده است ."به ديوان عالي كشور ارسال ورسيدگي به شعبه 12ديوان كشورارجاع شده است .
شعبه مزبورنيزفرجامخواهي ماهوي نماينده دادستان كل وفرجامخواهي دادسراي استان راموجه دانسته وبموجب دادنامه شماره 1421-2/5/42 چنين راي داده است :
هرچنداعتراضات قاسم ووكيل مدافع اوبرحكم فرجامخواسته خدشه بنظر دادگاه صادركننده حكم وماهوي است كه قابل طرح دراين مقام نيست ولي اعتراضات دادسراي استان ونماينده دادستان كل درموردبرائت عباس معروف به عباس ميرزاعلي به جهات اشعاري درلايحه فرجامي دادسراي استان وگزارش داديارمرجوع اليه قضيه درديوان عالي كشوركه درآن به دلائل مذكور درنظريه مورخ 23/4/41دادسراي استان اجمالابه اين شرح :1-اظهارات اوليه راننده تاكسي ،2-اظهارات بعدي راننده مزبورهنگام تسليم دونامه كه از طرف عباس براي تطميع اوفرستاده شده بود،3-اظهارات لطف الله معروف به لطفعي ،4-اظهارات آذر،5- دستخورده بودن پمپ اتومبيل فولكس واگن مورداستفاده عباس ميرزاعلي ،6-اظهارات قاسم وغير،اشاره شده كه بالنتيجه تقاضاي رسيدگي ماهوي ونقض حكم فرجامخواسته راكرده اندودرمورد علي اكبرحاج قاسم وسيدقاسم ازجهت اينكه دادگاه باآنكه آنان راشركاءدر حمل يك  بسته ماده افيوني درزمان واحدشناخته هريك رابه تمام جريمه مربوط به جنس مكشوف محكوم كرده كه باديگري متضامنابپردازدوبالنتيجه دونفرمزبوربدوبرابرجريمه محكوم شده اندودرخواست نقض دادنامه فرجام خواسته رانسبت به آنان نيزكرده اندوارداست زيرادرموردعباس ميرزاعلي اصول وكيفياتي كه مستنداستنباط دادگاه بربرائت وي قرارگرفته مخالف دلائل وقرائن وشواهدموجوددرپرونده كاراست ودرمورددونفرديگربااينكه دادگاه علي اكبروسيدقاسم راشريك درحمل ترياك دانسته اولاتعيين نكرده كه درارتكاب جرم مزبورديگري هم باآن دونفرهمكاري داشته يانه ثانيابافرض آنكه دادگاه معتقدبوده كه ديگري بادونفرمزبورهمكاري نداشته حكم دادگاه براينكه هريك ازآنان جداگانه تمام جريمه رامتضامناباديگري بپردازدكه درنتيجه هردومتهم خواهندبودكه دوبرابرجريمه رامتضامنابپردازند مخالف مفادتبصره ماده 17قانون منع كشت خشخاش مصوب تيرماه 1338مي باشد بنابراين دادنامه فرجامخواسته نسبت به عباس ميرزاعلي بااجازه ماده 430 مكررقانون آئين دادرسي كيفري نقض مي گرددونسبت به دونفرديگركه علاوه برجهات اشعاري دربالاتصميم دادگاه درمورداتهام عباس ميرزاعلي پس از نقض درتعيين مجازات نامبردگان نيزممكن التاثيراست به اجازه ماده 430 قانون مزبورنقض مي شود...الخ .
پس ازاعاده پرونده به دادگاههاي استان رسيدگي مجددبه شعبه سوم دادگاه جنائي ارجاع شده است ودادگاه مزبورپس ازانجام تكاليف قانوني به موضوع رسيدگي نموده وبموجب حكم فرجامخواسته :
عباس ميرزاعلي رااجمالابه اين استدلال كه درگزارش رئيس ژاندارمري نامي ازوي برده نشده وماشين اوراكه باماشين ديگري براي شناسائي به رئيس ژاندارمري ارائه مي دهندآن ماشين ديگررابه احتمال قوي وباظن متاخم به يقين حامل ترياك مي داندنه ماشين متهم راودرمواجهه هم رئيس ژاندارمري متهم رديف 1رانمي شناسدفقط دليلي كه عليه اواست اظهارات قاسم در كلانتري است كه ترياك  رامتعلق به عباس دانسته درصورتي كه ابتدااورا مالك ترياك معرفي نكرده بوده وبعدازچندساعت اورامعرفي مي كندوهمين ترديدوتاخير،گفته اورامشكوك مي كندوعده ديگركه ترياك رامتعلق به متهم رديف يك دانسته اندخوددرمظان اتهام بوده اندوبه حكايت پرونده انتساب اين اتهام به متهم مزبوربه علت وجودزني بوده كه ديگري نيزبه اوعلاقه داشته و به همين علت باوي رقابت ودشمني داشته است ....والخ - دلائل توجه اتهام رابه نامبرده كافي ندانسته واوراازبزه انتسابي تبرئه كرده است وعمل دو نفرمتهم ديگررامعاونت درحمل تشخيص وبه استنادقسمت اخيرماده 7 وماده 8 قانون منع كشت خشخاش هريك ازنامبردگان رابه ده ماه حبس تاديبي با احتساب ايام بازداشت گذشته محكوم نموده است .
راي به متهمين ودادياراستان ابلاغ شده دادياراستان تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده سپس طي لايحه ارسالي به اين استدلال كه :"چون دادگاه ثاني بر خلاف دلائل واوضاع واحوال موجوددرپرونده اولاعباس راتبرئه نموده وثانيا دونفرديگررامعاون جرم تشخيص داده بدون اينكه اصيل راتعيين نمايدواين امربرخلاف  دلائل وامارات موجوددرپرونده مي باشد."تقاضاي نقض حكم را كرده است .فرجامخواهي دادستان به متهمين ابلاغ شده ووكيل عباس طي لايحه ارسالي كه درهيئت قرائت خواهدشداعتراضات دادستان راموجه ندانسته و تقاضاي ابرام حكم راكرده است سپس پرونده بنظردادستان كل رسيده وايشان بافرجامخواهي دادستان موافقت نموده وبعداپرونده براي رسيدگي به شعبه 12ديوان كشورارجاع گرديده است .
راي دادگاه جنائي درموردعباس اصراري تشخيص شده پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وباكسب عقيده آقاي دادستان كل مبني بر نقض نسبت به عباس متهم وابرام نسبت به دونفرديگرمشاوره نموده به اكثريت آراءبشرح زيرراي داده اند:
مشاوره نموده به اكثريت بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموع رويه قضائي سال 1343چاپ 1344
صفحه 117 تا 123

13