رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 6176-24/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :اعتراض دادسراي استان برحكم فرجامخواسته كه موردموافقت جناب آقاي دادستان كل واقع گرديده نتيجتاوارداست زيرادادگاه جنائي بدون توجه به صراحت گواهي نامه پزشكي كه حاكي ازمسموميت قاسم ومعصوم بر اثرسم پاراسيون بوده بعنوان اينكه گواهي مزبورمبهم ومتهمه درتمام مراحل تحقيقاتي منكربزه انتسابي بوده وباوجودتناقض زير:1- بااينكه حمزه طي نامه مورخه 16/5/39خود(برگ رديف  28پرونده )تنظيمي بعنوان (فرمانده هنگ 4رضائيه )كه بوسيله مرجع مزبورضمن نامه شماره 7785-19/5/35به بازپرس شعبه 2رضائيه فرستاده شده صريحامتذكرگرديده كه قاتل فرزندان وي افسراست ومتذكرشده كه برحسب اظهاراطلاع چندنفرزن ومردازساكنين قريه صداقه مشاراليهابراي گرفتن سم به چندخانه مراجعه وعاقبت پيدانموده و بچه هاي معصوم رامسموم نموده است .اساسادرموردمندرجات نامه مزبورو اسامي مطلعين صغري مادحمزه وحسين طفل خودافسراظهارات افسركه مدعي شده درروزواقعه (13/5/39)ازخانه خارج شده تكذيب نموده تاكيدكرده اندكه نامبرده آن روزدرخانه بوده دراطراف صحت وسقم ادعاي وي كه درآن روزبه كجا وبراي چه رفته بوده تحقيق ننموده ،3- بااينكه حيدرنزدبازپرس گفته است "درحضوراوافسرحمزه شوهرش راموردخطاب قراردادگفته است درصورتي كه او(بتول )يامراطلاق ندهي هم به تووهم به اوزهرخواهم داد"ازحيدرسئوال نشده كه اين اظهارراافسردرچه تاريخي كرده است وچه اشخاص غيرازاواين مطلب راشنيده اندمبادرت به صدورحكم فرجامخواسته نموده وچون باوجود نقائص مزبورحكم دادگاه جنائي موجه نيست حكم مزبوررابه استنادماده 430 آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
نقص تحقيقات

افسردختربابا25ساله خانه داربدون پيشينه كيفري ساكنه صداقه درسال 39 به اتهام قتل عمدي قاسم ومعصوم فرزندان حمزه به وسيله سم پاراسيون تحت تعقيب دادسراي رضائيه واقع وباستنادماده 170قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري تقاضاي مجازاتش بعمل آمده است .
دادگاه جنائي آذربايجان غربي پس ازجري تشريفات قانوني باانجام دادرسي به استناداينكه :
درپرونده امرغيرازاظهارات شاكيان (مادروپدرمقتولين )وگواهي پزشك قانوني كوچكترين دليل ديگري بكه توليديقين وقناعت وجداني نمايد درپرونده امرموجودنيست واظهارات شاكيان گذشته ازاينكه ترديدآميز است اساسانمي توانددليل محسوب شودوگواهي پزشك قانوني نيزبطورمنجزو قطع صراحت نداردكه دونفرطفل متوفي دراثرسم پاراسيون به قتل رسيده اند بلكه حاكي ازاين است كه بوي تندمشابه پاراسيون استشمام شده مضافابه اينكه گواهي پزشكي دليل توجه اتهام به متهمه نمي باشدودليل ديگري درپرونده معرفي نشده وعلاوه برآن پدرطفل متوفي ازشكايت خودعليه زنش صرفنظركرده متهمه نيزمنكرارتكاب قتل است به اكثريت آراءمشاراليهاراازبزه انتسابي تبرئه نموده است .
دراثرفرجامخواهي دادستان استان ،رسيدگي به شعبه 11ديوان عالي كشور ارجاع شده است .شعبه مزبوره ،
درخواست رسيدگي ماهوي نماينده دادستان كل راباتوجه بدلائل منعكسه درلايحه فرجامي دادسراي استان موجه دانسته وچون دلائل وشواهدوقرائن موجوده درپرونده رامخالف اصول وكيفياتي دانسته كه دادگاه مستنداستنباط خودبر تبرئه متهمه ازارتكاب قتل عمدي قرارداده ازاين جهت حكم فرجامخواسته را به دستورماده 430آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي رابارعايت ماده 8 قانون تشكيل محاكم جنائي به دادگاه استان 4ارجاع نموده است .
دادگاه جنائي استان 4پس ازطي تشريفات قانوني وتشكيل جلسه مقدماتي درتاريخ 1/7/41بارسيدگي مجددچنين راي داده است :
قطع نظرازانكارمتهمه دركليه مراحل اعم ازبازجوئي ژاندارمري و بازپرسي ومحضردادگاه ازمجموع محتويات پرونده دليل مكفي وموجدعلم يقين به نحوي كه براي دادگاه قناعت وجداني برمجرميت متهمه ايجادنمايدبنظر نمي رسدزيراادله شكايت شاكيان مخصوصاحمزه پدروولي قهري قاسم ومعصوم كه بعدارسماازمتهمه گذشت نموده است نه تنهاترديدآميزوفاقدارزش قضائي بلكه متضادهم يمباشدچه حمزه درجلسه مورخ 14/5/39بازپرسي صريحااظهار داشته ازكسي مظنون نمي باشدسپس درجلسه مورخ 5/6/39بيان نموده معلوم مي شوداطفال راافسركشته وازوي ظنين مي باشم ثانياگواهي پزشكي صادره در موردعلت فوت قاسم ومعصومه نيزفاقدقطعيت وصراحت كافي مي باشدزيرا نوشته شده دراثراستشمام بوي پاراسيون مي توان اظهارنظركردكه مقتولين دراثرسم پاراسيون فوت كرده اندثالثاگزارش 7697-15/5/39 ژاندارمري كه مستندابه گزارش مورخ 14/5/39مامورعمل تنظيم گرديده نه تنهامويدتوجه اتهام به متهمه نمي باشدبلكه به استنادتحقيقات انجام شده ازكدخداونقل قول ازوي ،روابط بين افسروبتول مادربچه هاراخسته ذكركرده است چون دليل ديگري اقامه نشده وازطرف ديگردرموضوع مهمي مثل قتل نفس كه مجازات آن اعدام است بامقدمات مشكوكه نمي توان اظهارنظربه مجرميت نمودلذابه مقتضاي اصل برائت حكم بربرائت متهمه ازاتهامات انتسابي صادرمي گردد.
دادستان استان بشرح لايحه 12049-25/12/41به استناددرخواست وراي اقليت مورخه 31/1/41دادگاه جنائي ولايحه فرجامي مورخ 31/1/40دادسراي استان وراي شعبه 11ديوان عالي كشوروقبول وكيل انتخابي كه همزمان باروزو ساعت دادرسي وكالتنامه اوتنظيم وواردپرونده شده وآغازبه دادرسي درحالي كه وكل تسخيري متهمضمن ارسال رونوشت گواهينامه پزشك بااشعاربه مطالبي كه درخورتدقيق وتامل است تقاضاي انتخاب وكيل ديگري رابراي متهمه نموده ، ازحكم برائت فرجامخواسته ودادستان كل نيزبافرجامخواهي مزبورموافقت نموده است .حكم دادگاه جنائي اصراري محسوب گرديده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وباكسب عقيده آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته به اكثريت بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموع رويه قضائي سال 1343چاپ 1344
صفحه 177 تا 181

13