رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 24 - 4/10/1375

راي هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور (اصراري )
باتوجه به اينكه شعبه سوم دادگاه كيفري يك ساري به موضوع داخل در صلاحيت كيفري دو رسيدگي و حكم صادر نموده و طبق تبصره ماده 3 قانون تحديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 مرجع تجديدنظر حكم صادره دادگاه كيفري يك ديگري مي باشد و به اين لحاظ موردي براي طرح آن در هيات عمومي ديوان عالي كشور نمي باشد0 لذا طبق نظر اكثريت شركت كنندگان در جلسه هيات عمومي ديوانعاي كشور موضوع غير قابل طرح تشخيص و اعلام مي گردد0 بنا به مراتب پرونده جهت اقدام قانوني به شعبه مربوطه اعاده مي شود0
هيات عمومي ديوانعالي كشور( شعب كيفري )

132
* سابقه *
راي اصراري كيفري 137524
غير قابل طرح بودن

شماره راي  : 424/10/1375
شماره پرونده : 137510
شماره جلسه  : 137534

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه بيست وهفتم ديوانعالي كشور با دادگاههاي كيفري يك ساري 

 ايراد صدمه غير عمدي
 عدم رعايت مقررات حفاظتي
 ضمان
موضوع :     ديات
 غيرقابل طرح بودن
قانون مجازات اسلامي : مواد297،316،318،367،495 ، 496،486،418،482،484،480،386

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 4/10/1375 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس دويانعالي كشور و با حضور چنابان آقايان قضات ديوانعالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل وباتلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 3696/10/1374 شعبه 27 ديوانعالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدرضا بروجردي رئيس و جناب آقاي محمدحسن زماني مستشار مطرح است 0 جناب آقاي زماني دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 12/1/69 ساعت 5/3 بعدازظهر در حاليكه عده اي در صف نانوائي بربري در قائمشهر كوچه مهمانسرا ايستاده بودند ناگهان انفجاري رخ مي دهد و در اثر تركيدن سر ديگ بخار نانوائي سقف نانوائي خراب و عده اي كه در صف ايستاده بودند و شاهر نانوا زير آوار مانده و بيهوش و يا مجروح م شوند كه به بيمارستان منتقل مي گردندكه پس از بهبودي نسبي عده اي عليه مالك و متصدي نانوائي شكايت كرده اند و تحقيقات در جهت علت بروز حادثه و اينكه مقصر اصلي چه كسي مي باشد از سوي دادسراي عمومي قائمشهر آغاز مي گردد0 در اين رابطه كلانتري انتظامي قائمشهر در اجراي خواسته بازپرس محترم طي نامه اي از اداره كار مي خواهد نظر خودرا در اين مورد اعلام نمايند لذا آقاي مهندس حسن زاده بعنوان بازرس اداره كار چنين اظهرا نظر نمود : ((آقاي علي اصغر صفائي بجهت ساخت غيرمجاز ديگ بخار فاقد ضرايب فني و ايمني 50% وآقاي قهرمان شمسي شاطر ومستاجر خبازي بعلت استفاده از مخزن تحت فشار فاقد سيستم حفاظتي ومستاجر خبازي بعلت استفاده از مخزن تحت فشارفاقد سيستم حفاظتي وعدم مراقبت دقيق از آن 35% و آقاي محمد شعباني فرزند و وكيل خانم ليلا شعباني (مالك سه دانگ نانوائي ) بعلت واگذار كردن ديگ بخار نامناسب به مستاجر15% مرتكب قصورگرديده اند (برگ 95) و متعاقبا" از متهمين مشاراليهم تحقيق گرديده كه هر كدام در مقام دفاع از خود اجمالا" چنين اظهار داشته اند: رديف يكم آقاي علي اصغر صفائي مي گويد: شغل من جوشكاري است و پنجاه سال سابقه كار دارم اگرچه مجوز قانوني در زمينه ساخت اينچ و ديگ بخار ندارم ولي با سابقه طولاني كه دارم در هر ماه حدود ده دستكاه ديگ بخار درست مي كنم و تحيول مشتريان مي دهم و به كليه خريداران گوشزد مي نمايم كه عمر ديگ بخار دو سال است و بعداز آن بايد تعنيض شود و انفجار نانوائي بربري به من ارتباطي ندارد و من بخاطر ندارم آنرا نصب كرده باشم و اگر هم از من خريده باشند مربوط به سال 61 است (حدود9 سال قبل ) و در آخر اضافه نموده كه نظريه اداره كار را قبول ندارم چون نظردهنده تخصص لازم راندارد
(برگ 7و100)
و متهم ريدف دوم آقاي قهرمان شمسي نيز مي گويدمن مستاجر آقاي ترابعلي حسن لو مالك سه دانگ نانوائي هستم و از ايشان اجاره كردم و در نصف درآمد نانوائي شريكم در روز حادثه انفجار پس از بازديد از دستگاه نانوائي مشغول پخت شدم 0 چهار فر نان پختم در فر پنجم ناگهان ديگ بخار از جاي خود كنده و پرتاب شد و موجب تخريب گرديد و خودم زير آوار ماندم تا اينكه بيرون آوردند و به بيمارستان منتقل كردند من اصلا" فكر نمي كردم چنين حادثه اي پيش آيد گرماو حرارت آن عادي بود ومن اطلاع نداشتم كه ديگ بخار وصله زده است الخ (برگ 43و85) ضمنا" فتوكپي اجاره نامه خود را ارائه وتقديم داشته كه د رآن مرقوم گرديده مغازه صحيح و سلام تحويل مستاجر گرديد چنانچه عيبي ازنظر خرابي ياشكستگي داشته ، موجر تعمير يا خريد آنرا بعهده دارد و قبول مي نمايد0(برگ 33)
و متهم رديف سوم آقاي محمد شعباني 50 ساله كارمند بيمارستان ولي عصر قائمشهر مي گويد : من نه مالك هستم و نه دخالتي در امور نانوائي دارم مادرم با آقاي ترابعلي حسنلو در نانوائي بالمناصفه شريكند و شريك مادرم سه دانگ سهم خود را بدون اطلاع مادرم به آقاي قهرمان شمسي اجاره داده و من قبلا" وكالت از طرف مادرم را داشتم اما 6 ماه قبل از حادثه انفجار از وكالت استعفادادم (برگ 81و82) و مادرش خانم ليلا شعباني 80 ساله گاهي مي گويد شش سال قبل سه دانگ مغازه را به آقاي ترابعلي حسنلو فروختم و هيچكار و دخالتي در نانوائي نداشتم و گاهي اظهار مي دارد سه دانگ نانوائي مال من است و پسرم محمد شعباني از طرف من وكالت آنرا داشته و ديگ بخار را از آقاي علي اصغر كصفائي (متهم رديف يكم ) خريداري كردم 0(برگهاي 43و90و99) بهرحال پس از انجام تحقيقات بموجب كيفر خواست شماره 1466/8/69 تقاضاي رسيدگي و تعيين مجازات متهمين گرديده است 0
دادگاه كيفري يك ساري شعبه دهم باحضور طرفين به موضوع رسيدگي نموده و با ايراد نقص مبني بر اينكه دركارشناسي مقررات ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري رعايت نشده لذا پرونده را جهت رفع نقص ، به دادسرا بازگردانيده و پرونده بنظردو نفر از كارشناسان اداره كار رسيده كه اجمالا" چنين نظر داده اند
ديگ بخار نانوائي حادثه آفرين مانند كليه ديگهاي بخار مورد استفاده در خبازيها فاقد مشخصات لازمه موضوع مواد 2و4 آئين نامه حفاظتي مولد بخار بود علت بروز حادثه عدم رعايت مقررات ايمني اعلام مي گردد و بموجب ماده 88 قانون كار سازنده وعرضه كننده ماشينها مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشندوبرابرماده 95 همين قانون مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدها قرار داده شده ، لذا دروهله اول مسئوليت بروز حادثه بترتيب اهميت متوجه سازنده دستگاه مولدبخار و در درجات بعدي بعهده قهرمان شمسي مستاجر آقاي ترابعلي حسنلو كه هم كارفرما محسوب مي شود و هم متصدي ديگ بخار و آقاي محمد شعباني فرزند و وكيل خانم ليلا شعباني مالك سه دانگ ديگر خبازي بعنوان كارفرما مي باشد، ( برگ 127)
آنگاه دادگاه با تكميل دادرسي و اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه شماره 4813/4/70 چنين راي داده است :
بموجب كيفرخواست شماره 69/66صادره از دادسراي عمومي قائمشهر آقايان : 1 علي اصغر صفائي فرزند مهدي 66 ساله 2قهرمان شمسي فرزند رحمان 34 ساله 3 محمد شعباني فرزند حسن 50 ساله متهمند به شركت در سه فقره ايراد صدمه بدني غير عمدي منتهي به فلج دائمي طرف چپ بدن (دست و پا) نسبت به آقاي سيدمحمد رضوي وشكستگي متاكارپ دوم دست راست و بيني و پارگي لاله گوش چپ و لب و زخم سينه و پا و سوختگي صورت و بيني آقاي علي اصغري و خونمردگي زانوي پاي چپ و پهلوي راست و سوختگي ساق پاي چپ آقا يحسن ميرزائي بترتيب به ميزان پنجاه درصد و سي و پنج درصد و پانزده درصد(نقص عضو)دراثر بي احتياطي و عدم رعايت سيستم هاي ايمني ، كه با توجه به محتويات پرونده و مداقه در اوراق آن و شكايت شكات و گواهيهاي پزشكي و نظريات بازرسان اداره كال قائمشر و ساري و اقارير صريح بعضي از متهمين ومدافعات بالوجه و تهي از صداقت بعض ديگر، و ساير قرائن و امارات موجوده ، بزهكاريشان را محرز و مسلم دانسته ،لهذامستندا" به مواد72و192و125و151و91و190و187و94و75و210 و بند 2 ازماده 186 قانون ديات (سابق ) متهم رديف اول جمعا" بپرداخت سه هزار وسيصد و سي و سه و يك سوم درهم در حق آقا سيدمحمدرضوي وجمعا" بپرداخت يكهزار و پنجاه درهم قيدا" (ظاهرا" مراد بعتنوان ديه است )ودويست درهم ارشاء در حق آقاي حسن ميرزائي و متهم رديف دوم نيز جمعا" به پرداخت دو هزار و سيصد و سي و دو درهم در حق آقاي سيدمحمد رضوي و به پرداخت هفتصد و سي و پنج درهم قبدا" و يكصد و چهل درهم ارشا" در حق آقاي حسن ميرزائي و متهم رديف سوم نيز جمعا" به پرداخت يكهزار و يك درهم در حق آقاي سيدمحمد رضوي وبه پرداخت سيصد و پانزده درهم قيدا" و شصت درهم ارشا" درحق آقاي علي اصغري و به پرداخت نه درهم قيدا" و پانرده درهم ارشا" در حق آقاي حسن ميرزائي محكوم مي گردند( برگ 128و129)
كه راث صادر مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي متهمين رديف اول و دوم (علي اصغر صفائي و قهرمان شمسي ) قرار گرفته و از اين جهت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه (27) ارجاع وشعبه پس از بررسي و رسيدگي شكلي چنين راي داده است :
با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در آن و با توجه به انكار متهم اول در جلسه دادگاه بزه انتسابي را و بر فرض صحت چنانچه از اظهارات اوليه اش ظاهر است نظر به اينكه ماده 2و4 آئين نامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آبگرم مصوب 20/6/62 و ماده 88 قانون كار مصوب آبانماه 65 مي باشد عطف به ماسبق نمي شود چون درسال 61 بوده ( كه ديگ بخار نانوائي ساخته شده ) و نه سال مورداستفاده قرار گرفته و طبعا" فرسوده مي گردد و مالك و كارفرما ضامن بوده نه متهم رديف اول (سازنده ديگر بخار) لذا در اجراي ماده 5 قانون تجديدنظر مصوب سال 67 حكم شماره 4813/4/70 صادره ازشعبه 10 دادگاه همعرض دادگاه صادركننده حكم اولي ارجاع مي گردد0
پس از اعاده پروند ، شعبه 7 دادگاه كيفري يك ساري متصدي رسيدگي مجدد گرديده و در پايان بشرح دادنامه شماره 329771 راي صادر نموده كه متن آن عينا" آورده مي شود:
بموجب كيفرخواست شماره 69/66 صادره از دادسراي عمومي قائمشهر آقايان 1 علي اصغر صفائي فرزند مهدي 66ساله 2 قمرمان شمسي فرزند رحمان 24 ساله 3 محمد شعباني فرزند حسن 50 ساله متهمند به شركت در سه فقره ايرادصدمه بدني غيرعمدي منتهي به فلج دائمي طرف چپ بدن (دست وپا) نسبت به آقاي سيدمحمد رضوي و شكستگي متاكارپ دوم دست راست و بيني و پارگي لاله گوش چپ و لب و زخم سينه و پا و سوختگي صورت و بيني آقاي علي اصغري و خونمردگي زانوي پاي چپ و پهلوي راست و سوختگي ساق چاي چپ آقاي حسن ميرزائي بترتيب به يمزان تقصير پنجاه درصد و سي وپنج درصد و پانزده درصد در اثر بي احتياطي و عدم رعايت سيستمهاي ايمني با توجه به محتويات پرونده و مداقه در اوراق آن و شكايت شكات و گواهي هاي پزشكي و عنايت به دادنامه شماره 81370 شعبه دهم دادگاه كيفري يك و توجه به دادنامه شماره 250/227/10/70 ديوانعالي كشور مبني بر نقض دادنامه بدوي و اينكه متهم رديف اول صرفنظر از انكار وي ضمانت متوجه وي نمي شود و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده و توجه به قاعده ضمان و تسبيب آقايان شعباني و ترابعلي حسنلو و قهرمان شمسي (ياشمس ) به نسبت سهمشان ضامن بوده كه بايد خسارات وارده راپرداخت نمايند0 نتيجتا" مجرميت نامبردگان محرز و مسلم است مستندا" به مواد 297 (بند6 و تبصره ذيل آن ) و316و318و367و495و464و418و432و481و382 و 484و بند 8 ماده 480 و386 قانون مجازات اسلامي آقاي محمدشعباني به پرداخت سه هزار و سيصد و سي و سه و يك سوم درهم و يادر صورت تراضي طرفين قميت آن در حق آقاي سيدمحمد رضوي وبه پرداخت يكهزار و پنجاه درهم و يا قيمت آن و مبلغ 12 هزار تومان ارشا" در حق آقاي علي اصغري و پرداخت سي درهم و مبلغ سه هزار تومان ارشا" در حق آقاي حسن ميرزائي و آقايان ترابعلي حسنلو (مالك سه دانگ ديگر مغازه ) و قهرمان شمسي مشتركا" و متناصفا" به پرداخت مبلغ سه هزار وسيصد و سي و سه و يك سوم درهم و يا در صورت تراضي طرفين قيمت آن در حق آقاي سيدمحمد رضوي و به پرداخت مبلغ يكهزار و پنجاه درهم و ارشا" به پرداخت 12 هزار تومان در حق آقاي علي اصغري و به پرداخت سي درهم و ارشا" مبلغ سه هزارتومان درحق آقاي حسن ميرزائي محكوم مي گردند0
كه ولي قهري آقاي سيدمحمد رضوي (احد از محروحين طي نامه اي خواستار اصلاح حكم صادره مي شود از اين حيث كه فرزندش شكستگي جمجمه نيز داشته كه منتهي به فلج سمت چپ بدنش شده ولي در حكم اشاره به آن نگرديده لذا دادگاه طي دادنامه شماره 72/258 اصلاحيه اي بدين شرح صادر مي نمايد:
با اجازه حاصله از مفاد ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك ودو متهمين باسامي مرقوم در دادنامه شماره 71/3297 بابت فلج شدن سمت چپ بدن (دست وپاي چپ ) وفق ماده 486و418 و بند6وتبصره 297 قانون مجازات اسلامي به پرداخت دو ثلث ديه يك دست و يك پا مبلغ 6/6666 درهم و يا در صورت تراضي طرفين قيمت آن در حق سيدمحمد رضوي محكوم مي گردند اين متن در تتميم دادنامه مزبو راست و توام و منضم با آن قابل اجراء مي باشد0
شايان توجه است كه دادگاه دوم طبق نظر شعبه ديوان كشور متهم رديفل يكم را تبرئه نموده ولي آقاي ترابعلي حسنلو را كه مالك سه دانگ نانوائي است به محكوم عليهم اضافه نموده با اينكه نام او در كيفرخواست اصلا" نيامده است و پس از صدور حكم احد از محكوم عليهم بنام محمدشعباني اعتراض نموده اجمالا" مبني بر اينكه من نه مالك مغازه بوده ام و نه سمتي داشته ام مغازه مشترك بين مادرم بانو ليلا شعباني و آقاي ترابعلي حسنلو مي باشد كه آقاي حسنلو بدون اجازه و موافقت مادرم تمام ششدانگ آنرا به آقاي قهرمان شمسي به اجاره داده و آقاي حسنلو در دادسراي قائمشهرطي صورتجلسه مورخه 5/1/65 از مادرم تعهد گرفته كه در امور مغزه خبازي هيچگونه دخالتي يا مزاحمتي نداشته باشد الخ و اين بار، پرونده بادرخواست تجديدنظر آقاي محمد شعباني به اين شعبه از ديوانعالي كشورارسال و ا رجاع گرديده و شعبه پس از رسيدگي بدين شرح راي داده است 0
با توجه به محتويات پرونده صرفنظر از اينكه اسم احدازمحكوم عليهم (ترابعلي حسنلو) اصلا" در كيفرخواست نيامده اولا" درخصوص محكوم عليه معترض (محمد شعباني ) بلحاظ اينكه وي نه مالك است ونه مستاجر بلكه مادر او مالك سه دانگ نانوائي بوده است واگرضماني متوجه مالكين باشد بايد بانو ليلا شعباني محكوم گردد نه فرزندش محمد شعباني از اين حيث اعتراض وارد است و ثانيا" با توجه به دادنامه شماره 79/115/2/69 كه دادگاه حقوقي 2 قائمشهرصادرنموده آمده است كه ديگ بخار نانوائي درب (سر) آن از جا كنده شده و معلوم نيست علت آن چه بوده اگر چه در نظر كارشناس آمده كه دراثر افزايش شفشا رخباآب داخل ديگ بوده 000الخ و اما اين افزايش دراثر چه چيز بوده آيا سيستم ساخت ديگ بنحوي بوده كه با تلمبه دستي باد زده مي ،شده يا نوع پيشرفته بوده معلوم نيست در اين خصوص چيزي در پرونده بنظر نمي رسد و ثالثا" در اينجا مالكين اگرچه بالتسبيب مقصرند از اين لحاظ كه ديگ بخار كه عمر خود را كرده و بايد تعويض مي شد تعويض نكرده اند و براي آن فشار سنج و سيستمهاي ايمني نصب نكرده اند، ولي مستاجر (قهرمان شمسي ) كالمباشر در استفاده (سبب قريب ) مقصر و ضامن است زيرا با توجه به جهات مذكور وخطرات احتمالي از آن دستگاه پير وفرسوده و اسقاطي استفاده مي كرده است (البته اين معني در صورتي تمام است كه مستاجر ياد شده از قديمي بودن ديگ بخار و از رده خارج بودن آن و نداشتن سيستمهاي ايمني اطلاع و آگاهي داشته باشد والا از باب قاعده تعزير سبب اقواي از مباشر خواهد بود) با توجه به مراتب مذكور دادنامه فوق الذكر نقض و پرونده در اجراي ماده 5 قانون تجديدنظر(سابق مصوب سال 67) اعاده مي گردد0
كه اين بار پرونده به شعبه 3 دادگاه كيفري يك ساري احاله و ارجاع و پس ازرسيدگي سرانجام طي دادنامه شماره 9925/8/73 چنين راي داده است :
بشرح كيفرخواست پرونده كلاسه 37568ك 1 آقايان 1 علي اصغرصفائي فرزندمهدي 66 ساله 2 قهرمان شمسي فرزند رحمان 34 ساله 3 محمد شعباني فرزند حسن 50 ساله متهمند بشركت در سه فقره ايراد صدمات بدني غيرعمدي منتهي به فلج دائمي دست و پاي آقاي سيدمحمدرضوي و شكستگي دست راست و بيني و پارگي لاله گوش چپ و لب و زخم سينه و پاو سوختگي صورت و بيني آقاي اصغري و خونمردگي زانوي پاي چپ و پهلوي راست و سوختگي پاي چپ آقاي حسن ميرزائي بترتيب بميزان تقصير50% و35% و15% در اثر بي احتياطي و عدم رعايت سيستم كار ايمني در نانوائي و انفجار حوصله ، با ملاحظه محتواي پرونده و اظهارات و اعترافات بعضي از متهمين و اقرارضمني بعضي ديگر و اظهارات و آ[رين نظريه كارشناسي درباره انفجار ديگ بخار وملاحظه راي هاي شعب (شعبه ) ديوانعالي كشور اتهام نامبدرگان محرز وثابت است با ملاحظه نظريه كارشناسان وبازرسان وموارد اقرار و دفاعيات متهمان و تطبيق آن با ماده 295 از قانون مجازات اسلامي صدمات فوق شبه عمد است كه طبق مواد302و306و304 از قانون درهم را انتخاب نموده اند لذا متهم اول باستناد مواد72و192و125و151 و91و190و187 و94و75و210و بند 2 از ماده 3333 درهم در حق آقاي رضوي و جمعا" به پرداخت 1050 درهم ديه و يكصد درهم ارش در حق آقاي اصغري و جمعا" به پرداخت سي درهم ديه و پنجاه درهم ارش درحق آقاي ميرزائي و متهم رديف دوم نيز جمعا" به پرداخت دو هزرا و سي و دو درهم در حق آقاي رضوي و به پرداخت 730 درهم ديه وهشتاد درهم ارش در حق آقاي اصغري و به پرداخت 21 درهم ديه 30 درهم ارش درحق آقاي ميرزائي و متهم سوم نيز جمعا" به پرداخت 10100 درهم (كه ظاهرا"1100 درهم مراد است و اشتباه شده ) در حق آقاي رضوي و پرداخت 315 درهم ديه و چهل درهم ارش در حق آقاي اصغري و به پرداخت ده درهم ديه و 15 درهم ارش در حق آقاي ميرزائي محكوم مي گردند و حسب راي ديوان عالي كشور آقاي ترابعلي حسنلو تبرئه مي گردد (شايان توجه است كه راي شعبه ديوان كشور هيچگاه بر برائت آقاي حسنلو نبودبلكه ايراد شعبه اين بود كه با اينكه در كيفرخواست اسم او نيامده دادگاه او را محكوم نموده ) و با توجه به قرار دادنامه اجاره و متن آن كه قيد نشده دستگاه صحيح و سالم تحويل شد و اگر نقص ايجاد شد مي توانستند به مالكان مراجعه نمايند و نكردند و جرمي متوجه آنان نيست و عنون تسبيب درباره مالكان محقق نيست و هرچند مالك هستند لكن بفرض عنوان مباشر قطعا" اقوي و ساير جهات جرمي متوجه مالكان نيست (تذكر: ذيل دادنامه خاي از ابهام و اجمال نيست و ظاهرا" با قبل آن متناقض بنظر مي رسد) راي اخيرالصدور مورد اعتراض وكيل محكوم عليه رديف يكم و محكوم عليه رديف سوم قرار گرفته و هركدام طي لايحه اي تقاضاي تجديدنظر مي كنند و پرونده به لحاظ سابقه براي بار سوم به اين شعبه ارسال و ارجاع مي گردد0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرائت گزارش آقاي بروجردي عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند: همانگونه كه ملاحظه مي شود دو دادگاه بدوي (شعب 10و3 كيفري يك ساري ) هر دو از طريق ادعاي حصول علم مقصر بودن و ضامن ديه بودن سه نفر متهمين (1 علي اصغر صفائي سازنده ديگ بخار2 قهرمان شمسي شاطر ومستاجر مغازه نانوائي 3 محمد شعباني فرزندواحيانا" وكيل احد از مالكين مغازه مزبور) را بهمان نسبتي كه در نظريه بازرس اداره كار بقصور آنها نظر داده هركدام را محكوم به ديه و يا ارش در حق مصدومين كرده اند (صرفنظر از اينكه ضمان از اينكه ضمان نسبي شرعا" ثابت نيست و بر حسب فتواي مراجع اگر دو يا چند نفر سبب در ايراد صدمه شوند تمام آنها مشتركا" و بالتساوي ضامن خواهند بود و ايرادات فني ديگري كه به نظر مي رسد) نظرشعبه ديوان بر اين بوده و هست كه متهم رديف يكم كه ظاهرا" نه سال قبل ديگ بخار را ساخته و فروخته است با اينكه عمر مفيد آن دو سال بيشتر نبوده مالكين نه سال از آن بهره برداري كرده اند و ظاهرا" بطور مكرر آنرا تعمير و جوش داده اند0 عليهذا سازنده مقصر نيست و در ضمان استناد عرفي شرط است كه عرفا" حادثه نانوائي را به چنين سازنده اي نسبت نمي دهند و لذا شعبه اعتقاد بربرائت اوراداشته اند ولي دو دادگاه مذكور (10و3) اصرار بر ضمانت وي را دارند هرچند شعبه هفتم دادگاه در وسط راي ديوا را در اين خصوص قبول كرده و حكم بر برائت او نموده ولي بحاظ اينكه جرم و ضمان ، مشترك بين همه متهمين است (نظري اقل و اكثر ارتباطي ) وشعبه ديوان دادنامه ها را بطور كلي نقض نموده لذا رسيدگي و حكم شعبه سوم (دادگاه اخير) ورود در قضيه مختومه نمي باشد و هكذا نظر شعبه ديوان در خصوص متهم رديف سوم (محمد شعباني ) بر اينست كه وجهي براي ضمانت او شرعا" بنظر نمي رسد زيرا نه مباشر در حادثه نانوائي بوده و نه سببيت و دخالتي داشته و نه مالك بلكه زماني وكيل ونماينده مادرش بوده كه سه دانگ مغازه متعلق به اوست و متهم مي گويد شش ماه قبل از وقوع حادثه از وكالت استعفاء داده بودم وكالت هم از عقود جايزه است و قابل فسخ بنابراين اگر مسئوليت متوجه مالكين باشد بايد مادرش (ليلاشعباني ) وترابعلي حسنلو محكوم گردندواگر مستاجر با علم و اطلاع از نقص و فرسودگي ديگ بخار آنرا ارجاه كرده ومورد استفاده قرار داده او ضامن است و استناد عرفي درباره او تمام است و اگر مستاجر (قهرمان شمسي ) اطلاعي از اين جهت نداشته استقرار ضمان بعهده مالكين است 0 بهرحال پرونده اصراري به نظر مي رسد و ايجاب مي نمايد در هيات عمومي اصراري مطرح گردد0
]شعبه بيست وهفتم ديوانعالي كشور[

رئيس : جناب آقاي بروجردي چنانچه توضيحي داريد بفرمائيد

هر دو دادگاه مثل هم نظر داده اند و گفته اند كه متهم رديف اول سازنده ديگ بخار است كه نه سال قبل ساخته و به اينها تحويل داده است وبقول خودش مي گيد كه من به همه اعلام مي كنم كه عمر اين ديگ بخار دو سال بيشتر نيست هر دو دادگاه هم گفتند كه سازنده ديگ بخار ضامن است و شعبه مي گويد ضامن نيست 0 اصرار دو دادگاه در مقابل راي ديوانعالي كشور اين است در يك  جهت هم مي شود گفت كه هر سه دادگاه كه محمد شعباني را محكوم كرده اند با اينكه محمد شعباني نه مالك است نه مباشر و نه مسبب فقط وكيل بوده و از وكالتش هم خودش مي گويد استعفاء داده ام و وكالت هم كه از عقود جايزه است به هر حال اگر نسبت به محمد شعباني حساب بكنيم هر سه دادگاه اصرار دارد و اگر محمد شعباني راحساب نكنيم آنرافي الجمله مالك بدانيم لااقل دو دادگاه اول و سوم در مقابل ديوانعالي كشور اصرار دارند و مي گويند كه متهم رديف اول ضامن است و در اصراري شدن پرونده هم آقايان فرموده اند كه در قاون هم هست كه دودادگاه ، ديگر نگفته اند دو تا دادگاه پشت سر هم باشد اولي و سومي كه دو دادگاه حساب مي شوند در مقابل ديوانعالي كشور مصرند به اينكه متهم رديف اول ضامن است از اين جهت پرونده اصراري تلقي مي شود0
اشكال ديگري هم كه در گزارش اشاره كرديم بر فرض اينكه ضامن باشند از باب تسبيب اينها نه به آن نسبتي كه بازرس اداره كار گرفته است وقتي كه مقصر شدند همه آنا بالسويه بايد به اصطلاح ]ديه را بپردازند[ استفتاء شده از محضر آيت الله العظمي آقاي گلپايگاني اعلي الله مقامه فرموده اند كه هردوشان في الجمله مقصرند بايدديه تنصيف شود وبالسويه بايد هر دو ديه را بپردازنداستفتاء در تصادفات است 0 آقايان ملاحظه فرموديد در تصادفات گاهي افسران راهنمائي مي نويسند به اينكه فلاني مثلا" بميزان 30% مقصر است آن يكي مثلا" بميزان 70% آيا ديه هم بايد به همين نسبت تقسيم شود؟ آيت الله العظمي آقاي گلپايگاني فرمودند بالسويه بايد ديه را بپردازند0

رئيس : جناب آقاي عروجي
اگر يك اتهام حل بشود فكر مي كنم مساله يك طرفه مي شود اگر دو تا دو سوم با هم باشد قابل طرح در ديوان عالي كشور است اما اگر وجداني بخواهد لحاظ بشود ممكن است اين اشكال پيش بيايد كه قابل طرح در ديوان نباشد0 كيفري يك در حقيقت به قائم مقامي كيفري دو ريدگي كرده و اعتراض به حكم كيفري يك هم در يك چنين مواردي بايد در كيفري يك همعرض رسيدگي مي شد0 قانون داردكه جرمي كه كيفر آن نصف ديه كامل هر يك از موارد ششگانه و يا بالاترباشد آيا بصورت جمعي لحاظ مي شود يا به صورت تك تك 0

رئيس : شما نظرتان چيست راجع به طرح آن ، بيان كنيد0
عرض بنده اين است كه اگر به صورت فردي لحاظ كنيم مي توانيم بگوئيم اين پرونده قابل طرح در ديوان نيست رسيدگي با كيفري يك همعرض است كه كيفري يك صادركننده راي بعنوان مرجع تجديدنظر رسيدگي مي كرد، اما اگر فردي بودن ملاك نباشد جمعي باشد قابل طرح است 0
رئيس : جناب آقاي مفيد
اين اختلافي كه بين ديوان كشور ودادگاهها ايجاد شده همانطور كه در گزارش و راي آمده بود چند مورد است كه اينها نقصي بوده است كه در رسيدگي وجود داشته و بنظر من بايد شعبه اينها راتذكر مي داد اگر آنها روي آن اصرار مي كردند و توجه نمي كردند و بهمان صورت راي مي دادند بعدا" مي شد بگوئيم اصراي است 0 يكي اين است كه عليه آن آقا اصلا" كيفرخواستي صادر نشده و آقايان در آنجا ايراد نكردند كسي كه بر عليه او كيفرخواست صادر نشده براي چه عليه او راي صادر كرديد0 فقط موقعي كه پرونده آمده ديوان عالي كشور راي خواستند بدهند استناد كردند به اينكه كيفرخواست نداردحالا آقايي كه بعنوان پسر آن خانم بوده و وكالتي يك وقتي داشته بعد هم آن زماني كه حاده اتفاق افتاده مي گويد اصلا" من چند ماه قبل معزول شده بودم يا مستعفي شده بودم وكالتي نداشتم ا ين هم نقصي بودكه بايد از آنها مي خواستند كه برطرف بكنند0
مساله ايرادي كه آقايان به بالسويه بودن ديه و فتواي مراجع تذكر دادند اينها هم به دادگاهها تذكر داده نشده با اين حال اگر اينها اصرار مي كردند مي شد بگوئيم ، بله در يك موردش درست است در آن موردي كه راجع به شخصي كه بعنوان سازنده ديگ هست دادگاهها او را مقصر دانسته اند البته دو دادگاه يك ياز آنها نكرده ، از اين نظر دست است كه در مقابل شعبه اصرار كردند و راي شعبه از اين جهت درست است براي اينكه اين آقابرفرض خلاف استاندارد اسخته روي قانوني كه هست بايد در همان حد مجازات مي شد و اين مجازات وقتي بود ه كه آن زمان اين ديگ را فروخته تصادف مي كرد روز اول ، دوم ، چهارم منفجر مي شد خودش گفته اين ديگ من دو سال فقط عمر مفيد دارد ولي نه سال كار كرد معلوم مي شوداين از ديگ استاندار هم بيشتر كار كرده و از اين جهت نمي شود بگوئيم كه بعد از نه سال بيايند بگويند نه سال پيش تو ديگ ساختي امروز ضامني كه اينجا منفجر شده ، اين جهتش ولي آن جهات قبلي بايد برطرف مي شد تا اينكه دادگاهها با آن وصف اگر روي اين اشخاص ، اين كه وكالت نداشته و آن كه كيفرخواست بر عليه او صادر نشده وبالسويه بودن و جهات ديگر اصرار مي كردند اينجا مي شد كه قابل طرح در اين مجمع باشد و چون اين كارها نشد بنظر من مقداري ايراد دارد0

رئيس : جناب آقاي سپهوند
مطالبي كه جناب آقاي عروجي فرمودند و همينطور جناب آقاي مفيد از لحاظ قبل طرح بودن مودر تاييد بنده هم هست ، قابل طرح نيست 0

رئيس : جناب آقاي افشاري
فقط يك تذكر راجع به اين مساله بنده از ماده 7قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو هست 0 عموما" اشكال برادران عزير و سروران اين است كه اين در صلاحيت دادگاه كيفري 2 بوده حداقل ظاهر ماده قانوني اين است كه عام و مطلق است و بنحو مطلق ماده بيان شده بنابراين در صلاحيت كيفري و دليلي بر خلاف يا مقيد يا مخصصي هم در ادله ديگر نيست كه بيايد اينجا را مقيد كرده باشديا تخصيص داده باشد روي اين جهت در صلاحيت كيفري يك بود و قابل طرح در ديوان هم هست 0

رئيس : در مورد قابليت طرح ، مذاكرات كافي است 0 آقاياني كه پروند هرا غيرقابل طرح مي دانند دست مباركشان را بلند كنند0

رئيس : به اين ترتيب اكثريت قريب به اتفاق نظر به غيرقابل طرح بودن دادند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور ، چاپخانه روزنامه رسمي
132