رای ديوان عالی كشور

انتقال سند رسمي و ايراد كتك كاري
13/10/1373
85
بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور
با احترام طبق محتويات پرونده پيوست در تاريخ 13/10/73 بانو ف0ا0 طي شرحي به عنوان مجتمع قضائي شميران از آقاي م 0م 0 شكايت نموده طي قولنامه مورخ 24/3/73 شش دانگ يك دستگاه آپارتمان دو اطاق خوابه به مساحت هشتاد وهشت مترمربع به شماره 118/3765 واقع در ...  را به انضمام يك رشته برق وانشعاب آب لوله كشي و شوفاژ روشن وانباري و يك رشته فيش تلفن واقع در طبقه سوم ساختمان مورد بحث را به مبلغ يكصد ميليون ريال از نامبرده (م 0م 0) خريداري و قرار بوده در اول مهرماه همان سال با حضور در دفترخانه شماره 298 تهران و پرداخت بقيه ثمن معامله به مبلغ يك ميليون و چهارصد هزار تومان سند انتقال به نام اينجانب امضاء صادر شود ولي بعدا" معلوم شده كه وي 9 مترمربع انباري را طي سند رسمي شماره 36915 3/9/73 دفترخانه 263 تهران به زوجه خود به نام بانو ف 0م 0 منتقل كرده است 0 با اعاده پرونده به حوزه انتظامي مربوطه و تحقيق از طرفين پرونده در شعبه 48 دادگاه عمومي تهران تحت رسيدگي قرار گرفته و اين دادگاه پس از انجام تحقيقات لازم از طرفين و استصلاع از گواهان و اخذ نظريه كارشناس به اين شرح ( ...  باتوجه به بازديد و بررسي محلي وملاحظه اسناد و مدارك بويژه صورتمجلس تفكيكي و مبايعه نامه مورخ 24/3/73 تنظيمي در آژانس املاك  ...  زيرزمين داراي دو انباري بوده و انباري شماره 2 منضم به يكي از آپارتمانها شده بنابراين انباري ديگر كه در صورتمجلس تفكيكي به نام انباري شماره يك يا مساحت 9 مترمربع طبق سطر چهارم از بند 3مبايعه نامه متعلق به شاكيه (خانم ا0) مي باشد ... ) و تشكيل جلسه و استماع اظهارات طرفين نهايتا" به موجب دادنامه شماره 17729/112/73 با توجه به شكايت شاكيه ومفاد صورتجلسه تفكيكي شماره 1134533/8/73 و اظهارات خانم ف 0م 0 مبني بر اينكه شوهرش بدون اخذ پولي سندرسمي شماره 336915/9/73 را در دفترخانه 263 تهران به وي منتقل كرده و تاريخ اين انتقال چند ماه بعد از تاريخ تنظيم و امضاءقولنامه ابرازي شاكيه بوده و مفاد نامه اي كه آقاي م 0م 0 به ثبت شميران در تاريخ 29/10/73 بعد از طرح شكايت شاكيه دائر به اشتباه بودن دو انباري قيد شده در صورتجلسه تفكيكي قبلي و بازديد مجدد جهت اصلاح آن واظهارات متهم و ساير قرائن وامارات موجود در پرونده سوءنيت متهم و توسل وي به حيله در انجام معامله معارض را محرز تشخيص ومتهم نامبرده را به استناد ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي وماده 9 قانون مجازات اسلامي به تحمل سه سال حبس تعزيري واسترداد 9 مترمربع انباري به خانم ف 0ا0 محكوم و در مورد اتهام ديگر متهم فوق مبني بر كتك كاري شاكيه به لحاظ فقد ادله اثباتي راي بر برائت صادر و راي صادره را قابل تجديد نظر در دادگاه تجديدنظراستان تهران اعلام كرده است 0 با تجديدنظرخواهي آقاي ح 0م 0 و ع 0ن 0 وكلاي آقاي م 0م 0از راي صادره فوق شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از تشكيل چندين جلسه و استماع اظهارات طرفين و وكلاي تجديدنظرخواه و انجام تحقيقات مفصل نهايتا" به موجب دادنامه شماره 11580/10/74باتوجه به اينكه به موجب مبايعه نامه شماره 24110/3/73 تنظيمي تجديدنظر خواه يك واحد انباري را بدون قيد مساحت و طبق قانون تملك آپارتمانها به شاكيه فروخته و ...  نظر به اينكه به موجب صورتمجلس تفكيكي شماره 1134533/8/73 ثبت شميران كه موخر بر معامله موصوف بوده انباري شماره 1 به مساحت 9مترمربع و انباري شماره 2 به مساحت 5/4 مترمربع تعيين گرديده كه انباري اخير را تجديدنظرخواه به يكي از طبقات ديگر فروخته و مويدا" به نظريه كارشناس و با توجه به اينكه تجديدنظرخواه به موجب سند قطعي شمار2036915/9/73 سه دانگ مشاع از شش دانگ ابناري شماره 1 را به خانم خود بانو ف 0م 0 انتقال داده است (برخلاف آنچه كه در دادنامه بدون قيد شده كه نامبرده كل 9مترمربع انباري شماره يك را به خانم خود منتقل كرده ) و ...  بنا به مراتب و با التفات به اينكه نتيجتا" معامله معارض نسبت به 5/4 مترمربع انباري به نظر اين دادگاه محرز مي باشد و با توجه به اينكه ايراد و اعتراض موجه ديگري نيز از ناحيه طرفين به عمل نيامده لذا با رد اعتراض به نحو مزبور و باتوجه به وضعيت خاص متهم با اجازه حاصله از ماده 22 قانون مجازات اسلامي با تبديل و تخفيف سه سال محكوميت حبس تعزيري به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و تحويل 5/4 مترمربع باقي مانده از انباري شماره 1 صورت جلسه تفكيكي فوق با رعايت مفاد مبايعه نامه فوق الذكر دادنامه تجديدنظرخواسته را بشرح فوق تاييد و استوار و اضافه كرده : بديهي است چنانچه تجديدنظرخوانده مدعي مازاد5/4متر مربع باشد مي تواند به مرجع صالحه مراجعه نمايد راي صادره را قطعي اعلام كرده است 0
در تاريخ 23/10/74 معاون مجتمع قضائي شميران وسپس اجراي احكام با ملاحظه پرونده اعلام داشته : آقاي م 0م 0 محكوم به استراد قسمتي از انباري كه طي سند رسمي به همسرش منتقل نموده گرديده وهيچگونه تصميمي نسبت به صحت يا ابطال سند رسمي مزبور اتخاذ نكرده حال اينكه استرداد قسمتي از نباري در حالي كه هنوز به موحب سند رسمي همسر محكوم عليه مالك آن است به نظر مشكل مي رسد و از طرفي به موجب راي وحدت رويه شماره 1043/8/51 هيئت عمومي ديوانعالي كشور در صورتي كه معامله اول به موجب سند عادي ومعامله معارض با سند رسمي باشد مورد از مصاديق ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك  به لحاظ بند اول ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك  دائر به لزوم سند رسمي نمي باشدالنهايه باامكان اينكه عمل محكوم عليه منطبق با مواد قانوني ديگري بوده و قابل مجازات باشد پرونده را جهت ارشاد قضائي به نظر دادگاه تجديدنظر رسانيده دادگاه تجديدنظر نيز به موجب تصميم شماره 30631/10/74 چنين اظهارنظر كرده ((قطع نظر از اينكه تا موضوعي مورد لحوق دادنامه بدوي قرار نگرفته باشد با مستفاد از تبصره 1 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاه تجديدنظراستان تكلفقي به اظهارنظر قضائي ندارد به لحاظ اينكه به جهت حقوقي بودن موبضوع (ابطال سند نسبت به 5/4 مترمربع انباري ) مشاراليها به مراجعه به دادگاه حقوق هدايت گرديده و نسبت به 5/4 مترمربع ديگر نيز مي تواند عنداللزوم اقدام لازم معمول دارند بنابراين مقرر مي دارد دفتر پرونده با رونوشتي از اين تصميم اعاده شود)) پرونده بيش از اين حكايتي ندارد0
در تاريخ 25/10/74 بانوف 0ا0 طي شرحي به عنوان مقام معظم دادستان كل كشور و با ضميمه نمودن فتوكپي احكام صادره و ساير مدارك ضمن اعتراض به دادنامه شماره 11580/10/74 صادره از دادگاه تجديدنظر استان تهران تقاضاي احقاق حق و نقض دادنامه مذكوروتجديد رسيدگي را در اين مورد نموده است 0 اينك با توجه به مراتب فوق بشرح زير اظهارنظر مي نمايد:

نظريه
همان طور كه در دادنامه شماره 11580/10/74 دادگاه تجديدنظر استان تهران استدلال گرديده : چون آقاي م 0م 0 طبق مبايعه نامه يك واحد انباري را كه بعدا" در صورتمجلس تفكيكي به مساحت 9مترمربع تعيين گرديده به بانو ف 0ا0 فروخته و بعدا" به موجب سند قطعي شماره 3036915/9/73 سه دانگ مشاع از شش دانگ انباري مذكور راكه 5/4 مترمربع مي شود به ديگري انتقال داده و طبق محتويات پرونده سوءنيت وي نيز در اين مورد محرز مي باشد فلذا از لحاظ احراز بزهكاري متهم به انتقال 5/4 مترمربع انباري متعلق به شاكيه به ديگري ايراد و اشكال بر دادنامه صادره وارد نيست ولي ايردات زير بر دادنامه صادره وارد است :
اولا" با توجه به راي وحدت رويه شماره 1043/8/51 چون معامله اولي با سند عادي بوده فلذا عمل ارتكابي متهم معامله معارض و منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك  نبوده بلكه كلاهبرداري (فروش مال غير) مي باشد0 ثانيا" در مورد استرداد مقدار5/4 مترمربع انباري مورد بحث نيز لازم بود دادگاه قبلا" در مورد سند رسمي مربوط كه انباري به نام خانم ف 0م 0 است اتخاذ تصميم مي كرد كه نكرده است 0 عليهذا نظر به مراتب فوق دادنامه شماره 11580/10/74صادره ازشعبه دهم تجديدنظراستان تهران از جهات فوق واجد ايراد و اشكال است در اين مورد عقيده به اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما" عطف به مرجوعه مورخ 15/1/75 به استحضار مي رساند: جريان پرونده و احكام صادره به شرحي است كه جناب آقاي ت 0 همكار محترم گزارش نموده اند و با التفات به محتويات پرونده ذيلا" اظهار نظر مي شود0

نظريه
خانم ف 0ا0 كه به اين دادسرامراجعه كرده محكوم لهاي دادنامه هاي صادره است و نمي تواند متقاضي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد و چنين درخواستي هم نكرده بله ايرادات و اعتراضاتي به راي صادره از مرجع تجديدنظر نموده و خواستار رسيدگي شده است كه با التفات به بند2 ماده 18 مزبور اولا"ايرادات معنونه از ناحيه نامبرده كه در بندهاي 6 و7 لايحه وي مندرج است در راي دادگاه تجديدنظر محكوم عليه 5/4 مترمربع از انباري موضوع دعوي را به عيال خود انتقال داده و راي بدوي كه به ميزان 9 متر مربع صادر شده مطابق با عمل ارتكابي نبود هاست ثانيا" اشكالات وارده بر آراء صادره كه ملحوظ نظر جناب آقاي ت 0 همكار محترم نيز قرار گرفته به لحاظ اينكه از ناحيه محكوم عليه درخواستي نشده تا قابل اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب باشد حسب بند2 ماده 18 قانون مزبور قابل طرح در ديوانعالي كشور است و از لحاظ نتيجه با نظر جناب آقاي ت 0 موافقم 0
داديارديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال بند 2 از ماده موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه  ...  ديوانعالي كشور

تجديدنظرخواهي مجدد خانم ف 0ا0 نسبت به دادنامه تجديدنظري شماره 11580/10/74 صادره از شعبه دهم دادگاه تجديدنظراستان تهران به استناد مقررات ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه از اين درخواست درتاريخ 13/3/75 به استناد بند2 ماده 18 قانون مذكور مورد پذيرش جناب آقاي دادستان كل كشور واقع شده موجه به نظر مي رسد زيرا همان طوري كه درگزارش آقاي داديار ديوانعالي كشور منعكس شده مستفاد از راي وحدت رويه شماره 1043/8/51 هيئت عمومي ديوانعالي كشور نظر به اينكه محكوم عليه به موجب سند رسمي سه دانگ مشاع از شش دانگ انباري مورد معامله با شاكي را به همسر خود منتقل نموده مورد منصرف از موضوع ماده 117 قانون ثبت بوده و عمل متهم فروش ملك غير وكلاهبرداري محسوب مي شود و از طرف ديگر دادگاه با توجه به اينكه سند رسمي انباري به نام ف 0م 0 است در خصوص چگونگي استرداد سه دانگ مشاع انباري مورد شكايت به نحو روشن از جهت تحويل و ابطال واصلاح اسناد مربوطه اتخاذ تصميمي ننموده و لذا با پذيرش درخواست خانم ف 0ا0 مستندا" به بند2ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه شماره 580 11/10/74 صادره از شعبه دهم دادگاه تجديدنظراستان تهران پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

140