رای ديوان عالی كشور

94 كلاهبرداري
4/11/1372

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

در اين پرونده م 0م 0  ح 0ع 0م 0پ  ع 0ه0 و ن 0س 0 در سال 72 شكايت م0ص 0 به آنها مراجعه و با مغرور كردن آنها كه شركتي جهت توليد قيلمهاي آموزشي و شركتي هم جهت توليد و يا تهيه و توزيع كاغذاز دولت گرفته النهاييه سرمايه ندارد از آنها مبلغي در حدوددويست ميليون ريال كلاهبرداري مي كند و چند نفر ديگر نيز در همين زمينه شكايت مي كنند كه پس از رسيدگي كيفرخواست مورخ 4/11/72 دادسراي عمومي تهران ، به اتهام كلاهبرداري صادر مي شود در تاريخ 4/11/72 كيفرخواست ديگري در مورد17 فقره چك بلامحل جهت تعقيب متهم صادر مي گردد كيفرخواست ديگري نيز در تاريخ 30/8/72 صادر گرديده است 0 پرونده در دادگاه عمومي شعبه 205 مستقر در شميران مطرح ودادگاه در تاريخ 26/6/74 طي دادنامه هاي 457458459 بشرح زير راي داده است  در خهصوص كيفرخواست مورخ 24/11/72 دائر به صدور17 فقره چك بلامحل موضوع شكايت ا0ر0 نظر به اينكه شاكي رضايت داده است حكم به موقوفي تعقيب صادر مي شود،درخصوص كيفرخواست مورخ 30/8/72 شكايت 1 ر0ن 0 2 م 0ر0 3 ي 0م 0 دائر به صدور چك بلامحل نظربه اينكه م 0ر0ن 0 اعلام گذشت كرده اند حكم به موقوفي تعقيب دراين خصوص صادر مي شود در مورد شكايت ع 0ه0 م 0ر، ح 0ع ، ع 0غ 0(ن ) و ح 0د0 موضوع كيفرخواست 4/11/72 و همچنين م 0ر0 با توجه به شكايت شكات و اقرار صريح متهم به قبول ادعاي شكايت و اظهارات وي در صفحه 120 پرونده و با عنايت به مجمع محتويات پرونده و انطباق عمل متهم با ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري متهم را به شش سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و رد وجوه حاصله ازكلاهبرداري از قرا رذيل به شكايت و معادل آن به عنوان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت مقرر مي نمايد 1 مبلغ يازده ميلوين و ششصد هزارريال بابت وجه دستي و سه فقره چك در حق آقاي م 0ر0 2 مبلغ هفتادوهشت ميليون و يكصد هزار ريال در حق ع 0ه0 3 مبلغ پنجاه وچهار ميليون ريال در حق م 0م 0 4 مبلغ نه ميلوين و نهصد و هفتاد هزار ريال در حق ح 0ع 0 5 مبلغ نه ميليون ريال در حق ع 0ع 0 6 مبلغ هجده ميليون ريال در حق غ 0ن 0 7 مبلغ بيست و سه ميليون و نهصد هزار ريال در حق ح 0د0  در خصوص شكايت مورخ 14/5/74 م 0ص 0 عليه غ (ن 0س 0) ن 0م 0به لحاظ فقد راي اثباتي كافي و عدم حصول قناعت وجداني حكم بر برائت آنها صادر كرده مي شود پورنده بر اثر اعتراض محكوم عليه درشعبه 17 دادگاه تجديدنظر دادگستري تهران مطرح و دادگاه طي دادنامه 134 مورخ 3/8/74 با تاييد دادنامه بدوي از حيث احراز بزهكاري متهم و انطباق بزه با قانون 0 چون عده اي از شكات گذشت خود را اعلام داشته اند دادگاه موجبات تخفيف كيفر را درباره محكوم عليه ضروري تشخيص و زمان مدت حبس را از شش سال به سه سال تقليل داده است و محكوم علهي تجديدنظرخواه با تقديم لايحه اي حضور مقام عالي دادستان كل كشور در مورد صلاحيت دادگاه تجديدنظر معترض و اتهام خود را صرفا" صدور چك بي محل و مرتكب كلاهبرداري گرديده است پس ازمطالبه پرونده و مطلابه محتويات آن به شرح زير اظهارنظر مي نمايد0

نظريه
ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احكامي كه قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي باشد مشخص و تعيين كرده است كلاهبرداري خارج از موضوع اين ماده مي باشد و برانطباق عمل محكوم عليه با قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري مصوب سال 67 نيز با توجه به جميع محتويات پرونده ايرادي وارد نيست  بنا به مراتب اعتراض متقاضي تجديدنظر موجه نبوده معتقد به رد آن و عدم اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عممي و انقلاب مي باشم 0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

با عنايت به مجموع محتويات پرونده موضوع راقابل طرح در ديوان عالي كشور مي داند زيرا: با توجه به اينكه متهم در قبال مبلغي كه از كشات گرفته به آنان نيز حسب محتويات پرونده قبل از طرح شكايت كلاهبرداري عليه متهم به اتهام صدرو چك صلاحيت بلامحل طرح شكايت كرده اند و با التفات به اظهارات طرفين اصولا" اقدامات متهم انطباقي با آنچه در قانون راجع به كلاهبرداري مقرر گرديده ندارد و به فرض كه كلاهبرداري نيز مصداق داشته باشد راي دادگاه تجديد نظر با عنايت به استناد به تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري صحيح به نظر نمي رسد ودر واقع دادگاه تخفيف مقرر در قانون منظور نداشته است بنابراين درخواست متقاضي را قابل پذيرش مي داند و از اين حيث با نظر جناب آقاي م 0 موافق نبوده و معتقد به طرح قضيه مي باشم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
بااعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشرو

تجديدنظرخواهي مجدد م 0ص 0نسبت به دادنامه تجديدنظرشماره 123 3/8/74 صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظراستان تهران ، به استناد مقررات ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، كه اين درخواست در تاريخ 6/3/75 مورد پذيرش و موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور واقع شده موجه به نظر مي رسد، زيرا با عنايت به محتويات اوراق پرونده نظر به اينكه شكات و متهم بر اساس تفاهم و اعتماد متقابل و روابط دوستانه و بعضا" وجود روابط فاميلي اقدام به انجام معاملات و تشكيل شركت مضاربه اي نموده اند و كليه وجوه پرداختي آنها به متهم به طريق صدور چك بوده است و نظر به اينكه اكثر شكات براي دريافت وجوه پرداختي خود به متهم درمراجع قضائي مبادرت به طرح دعوي چك بلامحل كرده اند و ضروري بوده و دادگاه پرونده هاي چك بلامحل مورد استاد متهم را بشرحي كه در لايحه تجديد نظرخواهي مورخ 1/7/74 محكوم عليه ذكر شده مطالبه وملاحظه مي نمود كه چنين اقدامي نكرده است و نظر به اينكه يكي از شكات موضوع كلاهبرداري به نام ع 0ه0 نيز كلا" اعلام رضايت نموده است و دادگاه به اعلام رضايت وساير اعلامات نامبرده در خصوص چگونگي تنظيم شكايت هيچگونه توجهي به عمل نياورده است و به لحاظ اينكه در موردنحوه تشكيل شركت مضاربه اي به طريق مكتوب و يا به نحو شفاهي و چگونگي فعاليت متهم و انجام معاملات ربوي شكات هيچگونه رسيدگي و تحقيقي نشده است و نظر به اينكه در وضعيت فعلي پرونده دليل كافي بر كلاهبرداري عليه متهم وجود ندارد و داشتن بدهي و صدور چك بلامحل داراي عنوان خاص قانوني است و دادسراي انقلاب اسلامي تهران نيز موضوع را واجد وصف اخلال گر اقتصادي ندانسته است و نظر به اينكه اقتضا داشته دادگاه در خصوص يكايك اعلامات و عناوين كيفري مطرح شده از تمامي شكات استماع شكايت و كسب دليل و از متهم اخذ توضيح و تحقيق مي نمود كه در مورد همه شكات چنين اقدامي به عمل نيامده و لذا بنا به مراتب با پذيرش درخواست متهم مستندا" به ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض آن قسمت از راي شماره 459و458و26457/6/74 صادره از شعبه 205 دادگاه عمومي تهران و راي شماره 3123/8/74 صادره از شعبه هفده دادگاه تجديدنظر تهران كه به موجب آن م 0ص 0 به اتهام كلاهبرداري به تحمل سه سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي و رد وجوه مورد كلاهبرداري به شكات محكوم گرديده و پرونده جهت رسيدگي مجدد به موضوع كلاهبرداري (كيفرخواست مورخ 4/11/72) به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظراستان تهران ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

140