آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي  : 20/12/75
شماره دادنامه  : 318/17

تجديدنظرخواه  : شركت ساختماني مثلث (سهامي خاص )
تجديدنظرخوانده : وزارت راه وترابري
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 71036/5/75 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه بتجديدنظرخواه 7/6/75 تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر 26/6/75
مرجع رسيدگي   : شعبه هفدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : مرتضي اشراقي رئيس شعبه و نعمت الله ميرزا صادقي عضو معاون 
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 24/2/70 وزارت راه و ترابري بطرفيت شركت تجديدنظرخواه در دادگاههاي حقوقي يك و به خواسته مطالبه پنجاه ميليون ريال اقامه دعوي نمده كه رسيدگي به دادخواست به شعبه هيجدهم ارجاع و پرونده بكلاسه 70/18/153 ثبت شده است خواهان در دادخواست و لوايح و وسيله نمايندگان قضائي خود و باستناد فتوكپي پيمان شماره 2/1178 مورخ 12/7/59 در نامه شماره 10/625مورخ 20/5/66و سند حسابداري شماره 101 مورخ 22/12/64 و سند حسابداري شماره 2479/7/65 و فتوكپي قسمتهائي از شرايط عمومي پيمان و تصويب نامه شماره 2074000/7/64 هيئت وزيران توضيح داده است كه طبق قرارداد پيوست انجام عمليات قطعه 9 الف از پروژه راه آهن بافق بندرعباس شركت خوانده واگذار طبق ماده 35 شرايط عمومي پيمان از مبلغ ناخالص صورت وضعيتهاي شركت خوانده ده درصد بعنوان تضمين و حسن اجراي كار نزد خواهان نگهداري ميشده در طول انجام عمليات به علت عدم توانائي مالي خوانده و طبق تصويب نامه فوق الاشعار بموجب اسناد حسابداري تقديمي دو نوبت و هر دفعه بيست و پنج ميليون ريال به شركت خوانده پرداخت شده سپس بر طبق ابلاغ شماره 11/6259 مورخ 20/5/66پيمان مذكور فسخ و از پيمانكار خلع يد شده چون طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان در صورت فسخ پيمان مبلغ ده درصد تضمين حسن اجراي پروژه بنفع كارفرما قابل ضبط است و كارفرما در اجراي تصويب نامه شماره 64000 اين مبلغ را به شركت خوانده پرداخت نموده با امتناع خوانده از استرداد خواسته رسيدگي و صدورحكم برمحكوميت شركت بپرداخت خواسته و خسارات مورد استدعاست شركت خوانده ضمن لوايح و وسله مديرعامل و مدير فني شركت در جلسات دادگاه دفاع نموده اند كه وزارت راه در تاريخ 31/5/61 باستناد تبصره يك ماده يك لايحه قانوني تعيين و نصب مديران دولتي براي اين شركت مدير دولتي تعيين نموده كه چون اين اقدام خواهان برخلاف مقررات بوده با شكايت به ديوان عدالت اداري نهايتا" حكم بر ابطال اقدام خواهان در مورد نصب مدير دولتي براي شركت در شعبه 13ديوان صادرو اين قسمت از حكم قطعي شده است چون كليه اقدامات مورد ادعاي خواهان مبني بر پرداخت وجه و تصرف آن در زمان تصدي مدير دولتي شركت صورت گرفته در حقيقت در اين برهه زماني و تا تاريخ وضع يد مديران سابق خواهان هم كارفرما و هم پيمانكار بوده و از اين رو حق مطالبه خواسته را ندارد و نيز ايراداتي بر تغيير ميزان كار بيش از بيست وپنج درصد كل كار ونيز ايراد به نحوه محاسبه ده درصد تضمين و نحوه مصرف وجه مورد مطالبه و بلامتصدي بودن شركت ازفاصله استعفاي مديران دولتي و طرح دعوي مشابه در شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران و عدم تصويب هيئت وزيران بر نصب مدير دولتي براي شركت و امتناع خواهان از اجراي حكم ديوان عدالت نموده و دادگاه با انعكاس اظهارات نمايندگان طرفين دعوي و تجديد جلسات بعلل منعكس در پرونده قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نموده تا وي بامراجعه به محتويات پرونده و طرفين دعوي اعلام نمايد اولا" مبلغ ده درصد تضمين چقدر ميشده ثانيا" با توجه به حسابهاي موجود بين طرفين از بابت ده درصد مرقوم خوانده دعوي به خواهان بدهكار است ياخير؟ كارشناس ذيل نظريه ثبت شده به شماره 101593/6/73 اعلام نموده كه از تاريخ شروع به كار جمعا" معادل 399/033/136ريال بابت ده درصد تضمين حسن اجراي كار قرارداد كسر شده و چون قراردادباستنادماده 46 شرايط  عمومي پيمان فسخ شده شركت بايستي مبلغ خواسته رابه استناد ماده 47 شرايط عمومي در وجه خواهان پرداخت كند دادگاه عمومي پس از ابلاغ وصول نظريه كارشناس به طرفين دعوي و وصول اعتراض از جانب خوانده طي دادنامه تجديدنظر خواسته چنين راي صادر نموده دادگاه پرونده استنادي مطروحه در شعبه 19 را مطالبه و خلاصه جريان آنرا در صورتمجلس دادگاه منعكس و پس از اخذ توضيحات به منظور احراز صحت و سقم ادعا قرار ارجاع امر بكارشناسي صادراينك با دقت نظر در محتويات پرونده اولا" در مورد ايراد شركت خوانده به سيق رسيدگي نظر باينكه خواسته دعوي در دو پرونده مستقل بنظر ميرسد عليهذا ايراد مزبور موجه تشخيص نميگردد ثانيا" در ماهيت قضيه نظر باينكه كارشناس منتخب دادگاه باتشريح قراردادواقدامات انجام شده تصريح نموده به جهت قصور مديران وقت و فسخ پيمان از ناحيه وزارت راه طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان شركت خوانده مبلغ پنجاه ميليون ريال به وزارت خواهان بدهكار ميباشد واز اعتراضات وارده به نظريه كارشناسي هم با عنايت به جهات و مباني آن موجه بنظر نميرسد عليهذا دادگاه خواهان را در مطالبه خواسته محق تشخيص شركت خوانده را از باب تضمين حسن اجراي كار مستندا" به ماده 47 شرايط عمومي پيمان بپرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال در حق وزارت خواهان محكوم مينمايد:
با ابلاغ دادنامه خوانده دعوي تجديدنظرخواهي نموده با تكميل پرونده و ارسال به ديوان كشور رسيدگي آن به اين شعبه ارجاع شده مندرجات لوايح طرفين دعوي هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل پس از قرائت گزارش عضو مميز و مشاوره بشرح زير راي صادر مينمايد:

راي :
تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديد نظرخواسته باشد عنوان نكرده است دادنامه مورد اعتراض از نظر مباني صدور راي و تشخيص طلب خواهان و رعايت موازين رسيدگي فاقد اشكال قانوني است باستناد ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بارد تجديدنظرخواهي دادنامه مورد اعتراض ابرام ميگردد0

125