آرا ديوان عدالت اداری

7/68894
تاريخ رسيدگي   : 6/11/75
شماره دادنامه  : 332/6

تجديدنظرخواه  : شركت ساختماني مثلث
تجديدنظرخوانده : وزارت راه وترابري
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 10703/8/73 صادره از شعبه دوم حقوقي يك تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 16/1/74
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:30/1/74
مرجع رسيدگي شعبه ششم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان اسفنديار غفاري رئيس و حسين زهتابيان مستشار

خلاصه جريان پرونده :
وزارت راه وترابري دادخواستي بطرفيت شركت مثلث بخواسته مطالبه مبلغ 450/333/8 ريال اجاره بهاي يك دستگاه لودركماتسو باستناد دليل مديريت  قرارداد شماره 2/16/3830 مورخ 25/2/62 صورتجلسه تحويل و تحول مورخ 20/2/62 نامه شماره 11/6259 وزير راه وترابري بشعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران تقديم داشته است ، خلاصه ادعا مشمر است بر اينكه : بموجب قرارداد استنادي يكدستگاه لودر به آقاي محمدعلي صلاحي نماينده شركت خوانده تحويل گرديده وخوانده بعنوان مستاجر متعهد گرديده كه اجاره بهاي ماهيانه اين دستگاه رابپردازد چون شركت خوانده در آن ايام با مديريت دولتي اداره ميشددراستفاده از دستگاه مذكور مساعدتهائي هم به خوانده معمول شده واين دستگاه از تاريخ 20/2/62 لغايت 27/5/66 در اختيار خوانده بوده كه اجاره بهاي دستگاه مورد اجاره كلا" معادل 950/168/9 ريال ميشود قسمتي از اجاره بهاي دستگاه معادل 000/200 ريال از صورت كاركردهاي مستاجر كسر شده و در موقع امضاي قرارداد نيز خوانده معادل 500/535 ريال بعنوان تضمين حسن اجراي قرارداد به خواهان پرداخت نموده است كه مبلغ ايخر نيز براي تامين قسمتي از طلب خواهان منظور گرديده وبا احتساب ارقام فوق كل بدهي خوانده 450/333/8 ريال ميباشد عليهذا بلحاظ امتناع خوانده از پرداخت بدهي درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است 0 باوصول پرونده به دادگاه طرفين به دادرسي دعوت ميشوند در جلسه رسيدگي نماينده قضائي خواهان بشرح دادخواست تقاضاي رسيدگي مينايد خوانده لايحه اي ارسال داشته كه ماحصل آن اين است كه چون نصب مدير دولتي از طرف وزارت راه وترابري غيرقانوني اعلام شده است لذا كليه اقدامات زمان مديران دولتي از جمله تنظيم قرارداد مستند دعوي نيز باطل و لذا خواهان استحقاق دريافت اجاره بهاء را نداردنماينده خواهان اظهار داشته براساس ماده 135 قانون تجارت شركت خوانده شركت از نوع سهامي خاص ميباشد و كليه تصميمات اتخاذ شده كه در شركتهاي سهامي توسط مديران شركت درمقابل اشخاص ثالث معتبر ميباشد و اين مديران نمي توانند به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به انتخاب مديران را در مقابل اشخاص ثالث مبناي بطلان تصميمات مديران منتخب قرار دهند و در قضيه حاضرنيزتقريبا" به اين كيفيت عمل شده است 0 مضنا" اقدام وزارت راه وترابري در نصب مدير دولتي بعد از پيروزي انقلاب براي جلوگيري ازركودفعاليت هاي اقتصادي بوده وو از جمله اعمال حاكميت محسوب ميگردد و بر اساس مسئوليت مدني نيز در موارد اعمال حاكميت دولت از هر گونه مسئوليتي مبراست خوانده اظهار ميدارد با توجه به احكام صادره از طرف ديوان عدالت اداري دادگاههاي حقوقي يك وزارت راه تصرف عدواني تشخيص داده شده كه هر گونه امضاذ يا تعهد يا قراردادي از طرف مديران مصوب وزارت راه براي شركت مثلث قانوني بنوده سپس دادگاه بمنظور برآورد كراكرد لودر قرار ارجاع امر بكارشناس صادر و اعلا مينمايد و پس از انجام تشريفات قانوني آقاي كارشناس بشرح نظريه مورخ 14/10/72 مانده مطالبات خواهان را بابت كرايه لودر مويد بحث جمعا" بمبلغ 500/037/8 ريال تعيين و اعلام ميدارد0 وسرانجام دادگاه بموجب دادنامه شماره 73/703 چنين راي ميدهد(000 اساسا" نظر به اينكه از طرف شكرت خوانده دليل و مدركي كه حاكي از ابطال قرارداد استنادي وزارت خواهان در مرجع قضائي صالح باشد اقامه و ابراز نگرديده و احكام صادره ازديوان عدالت اداري دلالتي برابطال قرارداد مذكور ندارد و نظر باينكه طبق ماده 125 قانون تجارت كليه اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل شكرت در مقابل اشخاص ثالث نافذو معتبر بوده و نميتوان بعذر عدم اجراي تشريفات مربوط بطرز انتخاب آنها را اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست و اين گونه معاذير قانوني فقط در روابط بين مديران و صاحبان سهام قابليت استناد را خواهد داشت و چون شركت خوانده شركت سهامي خاص بوده و مقررات ماده مذكور در مورد اين شكرت قابل اعمال و اجراء ميباشد و وزارت خواهان هم در مقابل اين شركت شخص ثالث محسوب ميگردد بذا با وصف غيرقانوني بودن انتصاب مدير يا مديران اين شركت كه بهنگام تنظيم قرارداد تصدي شركت مذكور رابعهده داشته اند قرارداد تنظيمي بين طرفين از نفوذ و اعتبار قانوني برخوردار بوده و لازم الرعايه خواهد بود و نظر باينكه بر اساس قرارداد استنادي و حسب اقرار شركت خوانده در لوايح تقديمي بهرصورت لودر مورد اجاره مدتي در اختيار شركت خوانده قرار داشته وازآن استيفاء منفعت نموده است و باعتبار استفاده از آن شرعا" و قانوعا" ملزم بپرداخت اجاره بهاي آن بر مبناي نرخ تعيين شده درقراردادميباشد0 و با عنايت باينكه وزارت خواهان بشرح متن دادخواست بر اساس كار كرد واقعي لودر مودر اجاره بهاي آنرا مطالبه نموده وميزان كاركرد واقعي مورد اجاره هم بين طرفين مورد اختلاف بوده لذادادگاه بشرح تصميم مورخ 20/7/72 جهت تعيين ميزان كاركرد واقعي لودرمورداجاره و اجاره بهاي آن مووضع را بكارشناسي ارجاع نموده كه سرانجام كارشناس منتخب دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك ارائه شده از ناحيه طرفين دعوي و ملاحظه سوابق موجود در وزارت خواهان و شركت خوانده بشرح نظريه ثبت شده بشماره 144514/10/72 ميزان كرايه لودر مورد اجاره را در طول مدتي كه مورد اجاره در تصرف شركت خوانده قرار داشته و از آن استيفاء منفعت نموده است جمعا" به مبلغ 000/873/8 ريال تعيين كه چون حسب اعلام خواهان در دادخواست تقديمي مبلغ 500/835 ريال بابت قسمتي از كاركرد شركت خوانده و تضمين حسن اجراي قرارداد از اجراه بهاي لودر مورد اجاره كسر شده لذا مانده طلب خواهان را بابت اجاره بهاي لودر مورد بحث بمبلغ 500/037/8 ريال تعيين و اعلام نموده است كه نظريه كارشناس مصون از تعرض باقميانده و اعتراض شركت خوانده هم بنظريه كارشناس با توجه بمحتويات پرونده و مدارك ابرازي از ناحيه طرفين و مستندات پيوست نظريه كارشناس دارد و موجه نبوده مردود ميباشد بنا به مراتب دادگاه با غيرموجه تشخيص دادن مدافعات شركت خوانده خواهان را در دعوي مطروحه ذيحق تشخيص و حكم بمحكوميت شركت خوانده به پرداخت بملغ هشت ميليون و سي وهفت هزار وو پانصد ريال بابت باقميانده اجاره بهاي لودر كماتسو مورد اجاره موضوع قراردادشماره 20/2/262/16/3830 در حق وزارت خواهان صادر و اعلام مينمايد و دعوي خواهان نسبت به مازاد بر حكم موجه نبوه و مردودميباشد000) شركت ساختماني مثلث (تجديدنظرخواه ) در مهلت قانوني از راي صادره تجديدنظرخواهي ميكند و اعتراضات تجديدنظرخواه علاوه بر تكرار مطالبي كه در مرحله بدوي دفاعا" اظهار داشته اششاره به دادنامه شماره 1350/7/70 شعبه 13 ديوان عدالت است كه بموجب دادنامه شماره 281781/12/71 هيات تجديدنظرديوان عينا" تاييد شده است و تصريح گرديده (0000 لذا كليه اقدامات مدير يا مديران غيرقاننوني مرقوم در طول مدت تصدي وانتصاب آنها بر شركت كه بعنوان مدير دولتي و از طرف شكرت صورت يافته  فاقد اعتبار و وجاهت قانوني بوده واعم از هرگونه تعهد و پرداخت و قرارداد و قبول دين و غيره چون همان طوريكه شاكي مدعي است از مصاديق معامله بمال غير و تصرف عدواني است غيرقانوني بوده و ابطال ميگردد) پس از انجام تبادل لوايح پرونده جهت رسيدگي بديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي بموضوع باين شعبه محول ميشود با وصول پرونده بشعبه با عنايت بمحتويات پرونده امر اين گزارش تنظيم گرديد0 دادخواست تجديدنظرخواهي و لوايح طرفين بهنگام شور مورد بررسي وامعان نظر قرار خواهد گرفت 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي زهتابيان بعضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
اعتراض تجديدنظرخواه بكيفيتي نيست كه خدشه براركان راي دادگاه ومباني آن وارد كند و دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه بمحتويات پرونده و مستندات دعوي و استدلال دادگاه مباينتي باموازين قانوني ندارد عليهذا دادنامه مذكور كه از حيث رعايت اصول وقواعددادرسي بدون ايراد و اشكال است ابرام ميشود0
رئيس شعبه  اسفنديار غفاري             مستشار حسين زهتابيان

125