رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 2 - 2/2/1376

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور (اصراري )
نظربه اينكه : اولا" پاسخ اداره ثبت اسناد ابركوه وارده به شماره 163989/7/71 حاكي از مالكيت مشاعي خواهانها نسبت به پلاك شماره 4462 كه موضوع قرارداد هم جزئي از آن است مي باشد مضافا" نوع مبيع با قيد كلمه مزروعي در قراردادمورخ 12/11/69مشخص گرديده و بالنتيجه خواهانها واقف به نوع كاربري زمين بوده و با اين كيفيت آنرا خريداري نموده اند0
ثانيا" اعلام نوع كاربري زمين موضوع قرارداد توسط شهرداري ابر كوه تغيير نوع كاربري نبوده بلكه در حقيقت نوع كاربري را مشخص و تغيير آنرا ممنوع اعلام نموده است 0
ثالثا" : خواسته خواهانها صرفا" حكم به استرداد ثمن بدون درخواست حكم به بطلان يا فسخ قرارداد و تعيين تكليف دراين خصوص بوده است 0
رابعا":با توجه به دو فقره قرارداد مستند دعوي طرفين كافه خيارات را اسقاط نموده اند بنابراين با توجه به نوع قرارداد، واقف بودن طرفين به نوع كاربري مورد معامله واسقاط كافه خيارات و نبودن مجوزي جهت فسخ يا بطلان قرارداد و عدم انطباق مورد با ماده 220 قانون مدني ونيز عدم انطباق ماده 442 قانون مزبور كه دادگاه به آن استنادنموده و مربوط به خيار تبعض صفقه ميباشد با مورد استدلال استنتاج دادگاه و صدور حكم به استردادثمن ، آنهم با وجود اعلام فوت مالك قبلي موضوع قرارداد(آقاي محمدجوادفيروزي )و زوال سمت امين بدون قيد و تعيين محكوم عليه و عدم رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در اين خصوص صحيح نبوده ايراد و اعتراض وارد تشخيص و دادنامه تجديدنظرخواسته باتفاق آراء نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد مستندا" به بند(ج )ماده 24قانون تشكيل دادگاههاي عمومي با توجه به سابقه به شعبه ديگر دادگاه عمومي شهرستان يزد ارجاع مي گردد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور( شعب حقوقي )
207
* سابقه *

شماره راي  : 22/2/1376
شماره پرونده : 137536
شماره جلسه :  13764
علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي ابركوه 
موضوع      : بيع         حكم زايد برخواسته
فسخ         زوال سمت خوانده
مبيع معيب   قانون مدني : مواد220،242،291

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 2/2/1376 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور و تشكيل ورسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 30259/8/1375 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور به تصدي جناب آقاي دكتر محمدحسين هاشمي رئيس وجناب آقاي سادات باريكاني عضو معاون مطرح است 0 جناب آقاي دكترهاشمي دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0

 خلاصه جريان پرونده :
تجديدنظر خواندگان (آقايان سيدمحمدملك نيا و سيدمحمد و سيد عبدالرسول ملكي ) در تاريخ 31/3/71 دادخواستي به طرفيت تجديدنظر خواه (آقاي علي فيروزي ) به خواسته ((مبلغ سي ميليون ريال بابت اصل به انضمام خسارات )) تقديم دادگاه حقوقي دو مستقل ابركوه نموده و توضيح مي دهندكه :
((آقاي محمدجواد فيروزي به علت كبر سن وبيماري شديد قادر به اداره اموال خود نبوده و به همين لحاظ خوانده دعوي كه به عنوان امين جهت اداره اموال او از طرف دادگاه تعيين گرديده به موجب مبايعه نامه مورخ 12/11/69،سهم زراعي مشاراليه را از پلاك 4462 واقع در ابركوه به مبلغ سي ميليون ريال به اينجانبان فروخته و وجه آن را طي چكهاي مذكور در قولنامه نقدا" دريافت نموده است ليكن اكنون مشخص شده كه زمين مذكور از سال 1367 در طرح فضاي سبز شهرداري قرار داشته مضافا" نامبرده مورد معامله را قبلا" طي صورتجلسه اي به سپاه پاسداران واگذار نموده است لذا با توجه به اين موضوع و علم فروشنده به وقوع مورد معامله در طرح فضاي سبز تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت وي به پرداخت مبلغ خواسته بابت اصل ثمن به انضمام ضرر و زيان وارده را طبق نظركارشناس داريم 0))
دادگاه مذكور در تاريخ 31/3/71 با توجه به ميزان خواسته قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك شهرستان يزد صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال و رسيدگي به پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع مي گردد0
خوانده دعوي با استحضار از دادخواست طي لايحه وارده بشماره 212836/5/71 دفاعا" اظهار مي دارد:
اولا"  طرح مزبور اجرا نشده و نخواهدشدوهم اكنون دراستانداري يزد و دفتر فني مشغول تغيير آن مي باشند مضافا" طبق قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، سازمان مربوطه مكلف است ظرف مدت 18 ماه از تاريخ تصويب طرح ، آنرا اجراءومعامله قطعي نمايد با توجه به اينكه تاريخ تصويب طرح سال 1376 بوده لذا بعلت عدم اجراء در مهلت قانوني ، طرح فاقد جنبه قانوني گشته و نمي تواند مانع معامله و نقل وانتقال ملك طلق اشخاص گردد0
ثانيا"  طبق ماده واحده مذكور وتبصره هاي ذيل آن وجود طرحهاي زمان بندي شده از ده سال به بالا مانع صدور پروانه ساختمان وخريد و فروش املاك واقع درطرح نمي باشد0 ثالثا"  خريداران (خواهانها) شخصا" مالكين مشاع همين پلاك بوده وازكم و كيف و وضعيت آن مستحضر بوده و با اطلاع كامل مبادرت به خريد آن كرده اند0 رابعا" زمين مورد معامله مزروعي بوده و چنانچه كاربري آن تغيير ننمايد به همان صورت مزروعي قابل نقل وانتقال مي باشد0 و در مورد ادعاي خواهانها مبني بر واگذاري زمين به سپاه پاسداران ابركوه ،چنين واگذاري صورت نگرفته بلكه بين سپاه و تعدادي از مالكين قراري با شرايط خاصي گذاشته شده كه بعلت عدم توافق و عدم احراز شرايط طرفين هيچگونه معامله اي صورت نگرفته و عقدي واقع نشده بعلاوه مالكيت آقاي محمدجواد فيروزي در ثبت محرز بوده تقاضاي استعلام از ثبت را در اين خصوص دارد0 و در خصوص امكان معامله نسبت به پلاك موضوع بحث فتوكپي گواهي شماره 192360/5/71 شهرداري ابركوه درمورد پلاك 4463 بخش 45 يزد ملك مجاور پلاك مورد بحث كه عينا" درطرح هاي فضاي سبز بوده و اخيرا" صادر شده تقديم مي گردد0 تقاضاي رد دعوي را دارد0
دادگاه وضعيت ثبتي پلاك موضوع بحث را از اداره ثبت اسناد و املاك ابركوه استعلام و پاسخ آن مشروحا" طي وارده به شماره 3989 16/7/71 در شش صفحه با انعكاس اسامي مالكين مشاعي و سهام آنان اعلام مي گردد كه هنگام شور متن آن و دو فقره قراردادهاي مستند دعوي قرائت خواهد شد0 از طرف ديگر دادگاه پرونده كيفري مورد استناد خواهانها را مطالبه وخلاصه اي از آن را در صورتجلسه مورخ 6/11/71 منعكس و نهايتا" اضفاه مي نمايد:
000 مجددا" در دادگاه ابركوه از طرفين تحقيق ، پرونده منجر به نتيجه نگرديده و پاسخ ثبت اسناد ابركوه نيز حكايت از مالكيت محمد جواد فيروزي نسبت به قسمتي از پلاك مورد دعوي دارد0
خواهانهاي حاضر در جلسه اظهار مي دارند: طبق دو فقره قرارداد كه فتوكپي آنها پيوست است مورددعوي جزء پلاك 4462 بخش 45يزدمي باشد ازآقاي محمدجواد فيروزي به مبلغ سه ميليون ريال خريداري نموده ايم 0 ثمن آن كلا" پرداخت شده نتوانستيم تصرف كنيم ، ارگانهاي انقلابي و دولتي مدعي آن هستند و در طرح شهرداري هم مي باشد تقاضاي فسخ قرارداد و استرداد ثمن به انضمام خسارت را داريم 0 مقصود ما از خسارات هم اين است كه مقداري بابت ثمن معامله پرداختيم باتوجه به اينكه ماشين ووسائل ديگر را فروختيم و حدود چهل هزار تومان هم بابت هزينه دادرسي واياب و ذهاب و غيره داديم ولي زمين به تصرف ما داده نشده و چون خرجي در آن نكرديم از اين بابت ادعايي نداريم 0
خوانده در اين جلسه اضافه مي نمايد: قسمتي از پلاك 4462 كه به خواهانها فروخته شده در طرح قديمي بوده اما در طرح جديدوجود ندارد000 در مورد ستاد فرمان پيگيري امام هم خود خواهانها در جريان امر مي باشند و در پرونده كيفري كلاسه 249/70 هم از آنان بازجوئي شده و سه نسخه فتوكپي اظهارات نامبردگان جهت ضبط در پرونده تقديم مي گردد000
دادگاه در اين جلسه مقرر مي دارد: از شهرداري ابركوه استعلام شود آيا زمين مشهور به زمين بين جهاد و قلعه رباط ابركوه كه در محدوده پلاك 4462 بخش 45 يزد مي باشد در طرح شهرداري قراردادياخير0 شهرداري ابركوه هم در پاسخ طي وارده بشماره 176881/11/71اعلام مي دارد: با توجه به طرح هادي مصوب شهر ابركوه ، كاربري زمين مورد اعلام مي دارد: با توجه به طرح هادي مصوب شهرابركوه ، كاربري زمين موردنظر كه بين جهاد و قلعه رباط واقع شده فضاي سبزعمومي مي باشد0 دادگاه پس از بررسي پرونده و ملاحظه نظر مشاور دادگاه باعنايت به مقررات موضوعه وقت در تاريخ 16/12/71(ماده 14قانون سابق تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو) به اظهارنظر مبادرت و سپس طي دادنامه شماره 1645/3/72 با اشاره واستناد به مواد6و7 قانون اصلاح وحذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك دو دو ختم رسيدگي را اعلام و به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد:
با توجه به محتويات پرونده كلاسه 7122 مدني دادگاه ابركوه كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ابركوه به استناد قرارداد عادي مورخ 15/8/66مبني بر واگذاري قسمتي از پلاك 4363 از ناحيه خوانده محمد جواد فيروزي و غيره نسبت به سهام مشاع خود به خواهان تقاضاي الزام نامبرده را به انتقال سند رسمي نموده است و با عنايت به محتويات پرونده كيفري و پاسخ شهرداري ابركوه وارده بشماره 6881 17/11/71 مبني بر اينكه زمين مورد نظر در طرح فضاي سبز عمومي مي باشد و با توجه به ساير محتويات پرونده ، دعوي خواهانها، به طرفيت خوانده مقرون به صحت تشخيص مي گردد و دادگاه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت ثمن دريافتي صادر و اعلام مي دارد0
در اثر تجديدنظرخواهي آقاي علي فيروزي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع وطي دادنامه شماره 381/1521/8/72 باين شرح به صدور راي مبادرت مي شود:
ايراد واشكاليكه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد به نظر مي رسد اين است كه هرچند شهرداري ابركوه طي نامه وارده به شماره 145346/11/71 اعلام نموده است كه : با توجه به طرح هادي مصوب شهر ابركوه كاربري زمين مورد نظر كه بين جهاد و قلعه رباط واقع شده فضشاي سبز عمومي مي باشد0 ليكن مجددا" طي شماره 114 15/1/72 اعلام نموده است كه انجام معامله به عنوان زمين مزروعي و هر گونه كشت و زرع در زمين مزبور بلامانع بوده ولي احداث ساختمان ممنوع ومنوط به تصميم كميسيون تغييركاربري (ماده 5)مي باشد0 وموضوع معامله نه تنها با قيد كاربري خاص (ايجاد ساختمان و بنا) موردمعامله واقع نشده بلكه با اشاره به مزروعي بودن آن مورد معامله واقع گرديده (سطر ششم قرارداد) مضافا" خواهانها به موجب اعلام وضعيت ثبتي آن ، خود مالك سهامي از پلاك مذكور بوده و واقف به نوع كاربري آن بوده اند لذا موجبي جهت فسخ يابطلان معامله و بالنتيجه استحقاق استرداد ثمن نبوده و دادنامه تجديدنظرخواسته كه عمدتا" به استناد پاسخ شماره 176881/11/71 شهرداري ابركوه صادر گرديده واحد ايراد قضائي تشخيص و با عنايت به بند(د)ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها ضمن نقض آن ، پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان يزد ارجاع مي گردد0
رسيدگي به پرونده اين بار به شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد ارجاع مي شود دادگاه در جلسه مورخ 24/3/73 پس از بررسي پرونده و استماع اظهارات خواهانهاي حاضر در جلسه وملاحظه لوايح پيوست پرونده ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 220/73 به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد:
با توجه به محتويات پرونده خصوصا" اظهارات خواهانها در جلسه مورخ 24/3/73 و با عنايت به پرونده كلاسه 33/71 مدني دادگاه ابركوه كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ابركوه به استناد قراردادعادي مورخ 15/8/66 مبني بر واكذاري قسمتي از پلاك 6462از ناحيه خوانده محمدجواد فيروزي و غيره نسبت به سهام مشاع خود به خواهان تقاضاي الزام نامبرده را به انتقال سند رسمي نموده وباعنايت به محتويات پرونده كيفري و پاسخ شهرداري ابركوه وارده بشماره 176881/11/71 مبني بر انيكه زمين مورد نظر در طرح فضاي سبز عمومي مي باشد بنا به مراتب دعوي خواهانها به شرح مندرج در دادخواست به طرفيت خوانده مقرون به صحت تشخيص مي گردد ودادگاه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت ثمن دريافتي از اموال محمدجواد فيروزي درحق خواهانها صادر واعلام مي دارد0
مجددا" در اثر تجديدنظرخواهي آقاي علي فيروزي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي شود واين شعبه طي دادنامه شماره 209/1921/4/74 به اين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد:
علاوه بر اشكالات مندرج در دادنامه شماره 381/1521/8/72 اين شعبه در مورد دادنامه شماره 645/72 ايرادات و اشكالات زير نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد به نظر مي رسد:
1 با توجه به اينكه خواهانها در شرح دادخواست اعلام نموده اند خوانده دعوي (آقاي علي فيروزي ) بعنوان امين ، ملك متعلق به آقاي محمدجواد فيروزي را به اينجانبان فروخته با اين حال دعوي صرفا" به طرفيت امين اقامه شده و دادگاه توجهي به اين موضوع ننموده است 0
2 با آنكه آقاي علي فيروزي طي لايحه وارده به شماره 1863 23/3/73 اعلام نموده است كه آقاي محمدجواد فيروزي كه طرف اصلي دعوي بوده در تاريخ 22/12/72 فوت نموده وسمت اينجانب زايل گرديده است با فرض توجه دادگاه به مقررات ماده 291 قانون آئين دادرسي مدني و فرض عدم لزوم تحقيق ديگري در پرونده ومهيا بودن آن جهت صدور حكم ، محكوميت خوانده (آقاي علي فيروزي ) به پرداخت ثمن دريافتي از اموال محمدجواد فيروزي در حق خواهانها با فرض فوت آقاي محمدجواد فيروزي زوال سمت آقاي علي فيروزي و عدم امكان اجراي چنين حكمي موجه نمي باشد0
3 صدور حكم به استرداد ثمن معامله منوط به رسيدگي نسبت به مبناي استرداد و صدور حكم به فسخ يا ابطال قرارداد مي باشد كه با توجه به عدم درخواست رسيدگي نسبت به اين موضوع و مكلف بودن دادگاه به رسيدگي به دعوي در حدود خواسته ، صدور حكم به استرداد ثمن معامله با اين وصف صحيح به نظر نمي رسد بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته واجد ايراد قضائي تشخيص و با نقض آن پرونده مستندا" به بند د ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاههابارعايت بند7 ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني به دادگاه عمومي شهرستان يزد ارجاع مي گردد0
به حكايت پرونده ، رسيدگي به آن به شعبه يازدهم دادگاه عمومي شهرستان يزد ارجاع مي شود واين دادگاه در تاريخ 11/6/74 بدون توجه به سابقه ومقررات ماده 572 قانون آيين دادرسي مدني به لحاظ اينكه محل اقامت خواهانها وملك مورد معامله در ابركوه مي باشد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي ابركوه صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال مي دارد0 و دادگاه اخيرالذكر هم پس از بررسي پرونده در تاريخ 10/3/75 ختم رسيدگي را اعلام وبشرح دادنامه شماره 12475/3/75 چنين راي مي دهد:
با عنايت به پاسخ استعلام شهرداري ابركوه كه مويد نوعي نقصان انتفاع از مبيع بوده و التفات به مفاد ماده 230 قانون مدني كه متعاملين را ملزم به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت از عقد حاصل مي گردد نموده است و يكي ازنتايح عرفي عقد بيع ، انتفاع از مبيع به نحوه مطلق است و در قرارداد موضوع دعوي نيز دليلي كه دال بر عدم اطلاق عقدبيع باشد ملحوظ نيست لذادادگاه دعوي خواهانها را محمول بر صحت تلقي و به استناد ماده 442 قانون مدني حكم بر استرداد ثمن معامله در حق خواهانها صادر واعلام مي دارد0
دادنامه مذكور در تاريخ 2/4/75 تجديدنظرخواه ابلاغ و مشاراليه در تاريخ 14/4/75 دادخواست تجديدنظر( به انضمام مدارك جديدي منجمله دادنامه شماره 137151 شبعه سوم دادگاه تجديدنظراستان يزد مبني بر تاييد دادنامه شماره 16/73دادگاه ابركوه و رد دعواي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ابركوه بطرفيت آقايان محمدجواد فيروزي ، محمد صادق آقازاده و محمدحسين ملك پناه ) تقديم و پرونده پس از انجام تبادل لوايح به ديوان عالي كشورارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد0
هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 12475/3/75تجديد نظرخواسته مشاوره نموده چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:
نظر به اينكه مباني ومستندات دادنامه تجديدنظرخواسته همان علل واسباب مذكور در دادنامه منقوض شماره 24220/3/73 مي باشد، پرونده مستندا" به ماده 576 قانون آئين داردسي مدني و بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي جهت طرح در هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور ارسال مي گردد0
شعبه بيست ويكم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي دكترمحمدحسين هاشمي چنانچه توضيحي داريد بفرمائيد0
بنده يكي دوبار در هيات محترم اصراري عرض كرده ام كه همواره سعي نموده ام كه از شعبه اي كه در آن مشغول انجام وظيفه هستم پرونده اي را جهت طرح در هيات محترم اصراري به عللي كه بعدا" به استحضار مي رسانم ، تقديم نكنم 0 بلكه با راي مشروح ومستدل وارائه طريق تا حد امكان ، دادگاه در چهارچوبي قرار داده شود كه حقي تضييع نگردد اما گاهي از اوقات اين امر ممكن نشده است و نمونه آن همين پرونده موضوع بحث است كه براي بار سوم آن هم به اين كيفيت به ديوان عالي كشور ارسال گرديده است 0
اما عللي كه به آن اشاره شد، يكي : عدم تضييع وقت عزيز همكاران محترم مي باشد و علت دوم : تغيير مقررات مربوط به راي اصراي است 0 زيرا طبق ذيل ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني در اين خصوص دادگاهي كه رسيدگي به دعوي پس از نقض حكم به آن ارجاع مي گردد مكلف به تبعيت از نظر هيات عمومي بود اما طبق ذيل بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ((دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي دويان علاي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد)) و با استنباطي كه دادگاهها فعلا" از اين ماده دارندو رويه اي كه در محاكم در حال حاضر وجود دارد خود را پايبندتصميم و اظهارنظر هيات ندانسته و خود را مختار در صدور حكم ، حتي بر خلاف نظر وارشاد هيات محترم اصراري ديوان عالي كشور مي دانند0
نتيجه آن اظهارنظر وتصميم هيات كه نوعا" با شركت سي يا چهل قاضي صاحبنظر و با سابقه بيش از چهل سال خدمت ، اعلام گرديده است كان لم يكن تلقي و مالا" سرنوشت پرونده واصحاب دعوي توسط دادرس دادگاه كه گاهي بيش از دو سال سابقه خدمت ندارد رقم زده مي شودو به همين علت مهم اخير بنده به لحاظ حفظ حيثيت وشئون هيات محترم ترجيح مي دهم كه حتي المقدور پرونده اي را به اين عنوان تقديم هيات ننمايم 0
اما در پرونده حاضر بنده هيچ تعصب و اصراري در قابليت طرح آن ندارم وتسليم راي اكثريت در اين خصوص هستم 0 النهايه همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد اين براي سومين بار است كه پرونده ازشهرستان يزد با كيلومترها فاصله به ديوان عالي كشور ارسال گرديده آن هم با كيفيت فعلي كه علاوه بر عدم توجه به اشكالات عديده نسبت به دو دادنامه منقوض قبلي ، دادگاه اخير توجهي به اعلام فوت فروشنده ملك و زوال سمت آن و مقررات قانون آئين دادرسي مدني در اين خصوص ننموده است 0 فعلا" عرضي ندارم 0

رئيس : جناب آقاي فهيمي
بنده راجع به قابليت طرح اين پرونده اشكالاتي دارم كه به عرض مي رسانم 0 سه مساله مهم در اينجا مطرح است : يكي عدم ذكر خود فروشنده اصلي در دادخواست فقط طرف دعوي قراردادن امين بدون ذكر مالك محمل قانوني ندارد0 ثانيا" البته بخشي از اين ايرادات هم در گزراش جناب آقا يدكتر هاشمي كه قرائت فرمودند اشاره شد اما ارائه طريق به دادگاه نشده كه چه تصميمي بگيرند0 مساله بعدي فوت صاحب مال در خلال دادرسي است 0 اگر پرونده به مرحله نهائي رسيده بود و احداز اصحاب دعوي فوت مي كردند آن جا تكليف قانوني راآئين دادرسي مدني معين كرده ، صدور راي مانعي نداشت اما در اواسط كار مالك فوت مي كند و دعوي بطرفيت امين ادامه پيدا مي كند0
مساله اي كه باز واجد اهميت است محكوم كردن كسي به پرداخت ثمن معامله در شرايطي كه خود اصل معامله وبطلان و نفوذ آن زير سئوال است محمل قانوني ندارد0 شعبه ديوان عالي كشور مي بايست اين سه ايراد كه بخشي از آن را اشاره فرموده اند احصاء مي كردند و به محكمه ارسال مي داشتند و نظر خودشان را هم اعلام مي كردندكه پذيرش چنين دعوائي مستند قانوني ندارد و مقتضاي امر صدور قراررد دعوي بوده ، بنابراين من در وضع موجود پرونده را مقتضي طرح در جلسه نمي دانم و عقيده دارم پرونده برگردد و به اين ايردات اشاره بشود و دادگا نظر قطعي نسبت به نظر ديوان عالي كشور اعلام بكندتا اگر عندالاقتضاء اصراري بود مطرح شود0

رئيس : جناب آقاي منوچهري
مي شود از همان ابتداي امر از تعاطي پرونده احتنراز كرد ملاحظه مي فرمائيد كه جناب آقاي فهيمي هم توضيح دادند كه دعوي به خواسته مطالبه 30 ميليون ريال بابت اصل خواسته كه در واقع ثمن معامله مي باشد طرفين توافق بيان دارندكه معامله واقع شده به موجب ماده 362 قانون مدني پس از وقوع عقد بيع فروشنده مالك ثمن ، خريدار مالك مبيع مي شود0 طرح دعوي به عنوان استرداد ثمن بدون اينكه خدشه اي به اصل معامله وارد باشد موجه نبوده درباره قابل طرح بودن آن اشكال ندارم فقط منظور اين است كه كاري كه شعبه دوم در بند3 كرده اگر از همان ابتداي امر اين مطلاب را عنوان مي فرمودند پرونده تمام و قرار رد دعوي صادر شده بود، بنده قابل طرح مي دانم 0

رئيس : جناب آقاي فاضلي فر
اصولا " دعوي عليه امين كه سمت نمايندگي قانوني داردصحيح نبوده ، به سخن ديگر دعوي عليه اصيل مطرح نشده است 0
نكته دوم كه باز اشاره كردند اصولا" براي استرداد ثمن معامله بايد ابتدا بيع و عقد لازم گسيخته شود تا مشتري بتواند ثمن را استرداد كند تا وقتي كه عقد به قوت خود باقي است نمي توان ثمن را دريافت كرد0 اصولا" به نظر من ايرداتي كه آقاي دكتر در نوبت دوم اشاره كردند جايش در نوبت اول بود، يك مقدار ايردات تشريفاتي كردند بايد همان دفعه اول ايراد مي گرفتند كه به اين علت دعوا صحيح نبوده هدايت وارشاد مي كردند تا دادگاه ديگر وارد ماهيت قضيه نشود0 بنابراين موضوع قابليت طرح در هيات عمومي را ندارد چون بندج ماده 24 هم مي گويد : ((حكم )) اصولا" فلسفه هيات عمومي ديوان عالي كشور ورود در ماهيت قضايا است نه درتشريفات 0به اعتقاد بنده اصولا" قابليت طرح ندارد0 همان طور كه خود آقاي دكتر هم اظهارنظر فرمودند ظاهرا" بايد با اين ارشادات برگردد و دادگاه قرار مقتضي را صادر بكند0

رئيس : جناب آقاي حريرفروش
بنده پرونده را صددرصد قابل طرح مي دانم راي شعبه ديوان عالي كشور را هم صددرصد صحيح مي دانم 0
وقتي كه شعبه ديوان عالي كشور موضوعي را قابل طرح دانست كسي كه مي گويد قابل طرح نيست بايد دليل بياورد0 يعني اصل ، قابل طرح بودن است در اين مورد خود شعبه يا رياست محترم ديوان عالي كشور هم نمي توانند پس بگيرند چرا كه بايد درباره پرونده تعيين تكليف شود0 هيات عمومي اصراري بايدتصميم بگيرد حال ما گفتيم اين قابل طرح نيست شعبه چه كار كند؟
اين قابل طرح است چرا كه شعبه قابل طرح مي داند ما بفرستيم شعبه به شعبه دستور نمي توانيم بدهيم كه آقا شما اين نقائص را بنويسيد شعبه آزاد است آن هم مي گويد بله ما دو دفعه ، سه دفعه نقض مي كنيم ولي با توجه به اين كه همين ماده 576 بموجب بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب تغيير پيدا كرده كه الان قانون جديدملاك است و تعيين تكليف با هيات عمومي است 0 دراين مورد دادگاه راي خلاف قانون داده بايد ارشاد بشود كه براساس راي ديوان عالي كشور راي مقتضي بدهد0
بندج ماده 24 آنقدر هم كه فرموند بد تهيه نشده ، خوب تهيه شده ، منتها بايد به قوانين ديگر هم توجه شود كه اينجا قابل طرح است چرا خلاف قانون وقتي كه اين راي داده مثل اين كه اين قاضي آخري كه راي داده 70 سال قبل زندگي مي كرده و ايران 10 ميليون جمعيت داشته ، قانون مدني كه به مقرراتش استناد كرده آن موقع مالك هر اقدامي مي توانسته در ملكش بكندساختمان بسازدولي الان مقررات زمين شهري آمده ، انسان بايد در زمين خودش هم آنها رارعايت بكنداجازه ساختمان نداشتن تاثيري در اين موضوع ندارد تمام كساني كه مي روند اراضي مزروعي و باغ را مي خرند مي دانند كه اين قابل تفكيك نيست ، عمل هم اين است مي روند نقشه را در شهرداري نگاه مي كنند مي بينند كه در فضاي سبز است آنجا مي پرسند با علم واطلاع اينها آمده اند اين معامله را انجام داده اند ديوان عالي كشور هم صددرصد گفته اين معامله درست است 0 فضاي سبز معامله اش آزاد است ولو بگويندكه 20 روز ديگر طرحي هم اينجا پياده خواهد شد اين خريدارجانشين او مي شود بهاء ملك را از دولت وشهرداري مي گيرد0
بنابراين راي ديوان عالي كشور كاملا" موضوع را حلاجي كرده ، بنابراين به نظر اينجانب موضوع قابل طرح است 0

رئيس : جناب آقاي مفيد
همان طور كه آقايان اشاره كردند در اين پرونده در خلال دادرسي و رفت وبرگشت پرونده اصلا" وضع پرونده عوض مي شود مالك فوت مي كند سمت امين زايل مي شود واينجا بايد قرار صادر مي شد و به صورتي كه آقايان مستحضر هستند پرونده مجددا" مطرح مي شد بنابراين از اين جهت يك ايراد0
مساله ديگر اينكه در مرحله بعد دادگاه اصلا" به ارشادهاي ديوان عالي كشور توجه نكرده و باز همان راي دادگاه سابق رابدون استدلال و توجه به اين جهت صادر كرده كه اينجا به نظر من برفرض اينكه از آن جهت اول ما صرف نظر كنيم لازم بود شعبه محترم باز پرونده را برگرداند و بگويد نواقصي كه ما گفتيم برطرف نكرديد چرا به اينها توجه نكرديد من معتقدم اگر اين طور نسبت به دادگاه مقداري سخت گيري شود مشكلي هم كه جناب آقاي دكتر هاشمي همان اول اشاره كردند حل مي شود0
طبق بندج ماده 24 اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديدنظر دارد تقاضاي تجديدنظرنمايد پرونده مجددا" در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد0 هرگاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام نموده در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانكه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد0 منظور اين جمله است دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد اين حكم قطعي است اين كلمه مقتضي كار را مشكل كرده براي اينكه مي گويند قاضي حاكم شرع هم است و هرچه او گفت كافي است ولي اين جهت را بالاخره قانونگزار در اينجا آورده (با توجه به استدلال هيات عمومي ) در هيات عمومي 60 يا70 نفره مي نشينند واستدلال مي كنند و مي نويسند بعد آن آقاي قاضي هيچ توجهي نمي كند بعد هم مي گويند راي او قطعي است بايد اگريك چنين رايي صادر و در ديوان عالي كشور مطرح گرديد ببينيم راي مستدل است يا نه و هميه اينها در مراحلي شعبه مخترم ديوان عالي كشور در اين پرونده بايد قبلا" توجه مي كردوپرونده رابرمي گرداندند و مي گفتند به ايرادات واشكالات قبلي توجه نشده است به اين صورت پرونده اصراري در همان هيات عمومي مطرح مي شود0

رئيس : جناب آقاي اذاني
من اين پروند هرا قابل طرح در هيات عمومي مي دانم ازيك جهت خاصي ، منهاي آن ايرادات شكلي كه در مرتبه دوم شعبه 21ديوان عالي كشور گرفته است 0 آن چه كه مورد نظر من است اگر به راي دادگاه بدوي توجه كنيم مي بينيم اساس استدلال روي اين مساله است كه اين زمين در طرح فضاي سبز قرار كرفته من 2جمله مي خوانم از قسمت انتهائي اين دو راي و با عنايت به محتويات پرونده كيفري و پاسخ شهرداري ابركوه وارده به شماره 176881/11/71 مبني بر اينكه زمين موردنظر در طرح فضاي سبز عمومي مي باشد0 غرض دادگاه ازآوردن اين جمله اين است كه مي خواهد بگويد اين زمين اگر انتقال داده شود آن انتفاع لازم برده مي شود0
در دادنامه بعدي هم به همين ترتيب است و بشرح دادنامه 475 12/3/75 چنين راي م دهد:
با عنايت به پاسخ استعلام شهرداري ابركوه كه مويد نوعي نقصان انتفاع از مبيع بوده ملاحظه مي فرمائيد كه در اين قسمت هر دو دادنامه صادره از دادگاه بدوي كاملا" با هم يكي است ولي در مورد اينكه آقايان مي فرمايند در راي ثانوي شعبه 21 ديوان عالي كشور ايراداتي گرفته ، اين ايرادات به نظر من بعضا" صحيح است و بعدا" كه بخواهم در ماهيت صحبت كنم حتما" اشاره خواهم كرد كه بعضي از آنها صحيح نيست ولي اين ايرادات را دادگاه اصلا" به آن درمرحله ثانوي متعرض نشده وقتيكه ورود به اين مطلب نكرده ديوان عالي كشور مي بايست مجددا" راي را نقض و پرونده را برمي گرداند كه به اين ايرادات پاسخ بدهد باز هم پاسخ نمي داد وهمان راي خودش رامي داد0 بنابراين ما خاصيتي نمي بينيم دراينكه اين راي را بگوئيم شعبه 21 ديوان عالي كشور باز نقض مي كرد تا به اين ايردات جواب داده شود در اصل موضوع دادگاه بدوي اصرار ورزيده 0
بنابراين به نظر من مساله قابل طرح در هيات عمومي است و اگر قابل طرح تشخيص داده شود در ماهيت هم بنده عرايضي دارم كه عرض خواهم كرد0

رئيس : جناب آقاي آل اسحق
بنده اين پرونده را قابل طرح نمي دانم براي اينكه مدعي عليه مي گويد كه وي سمتي ندارد خودش هم گفته و شعبه محترم ديوان عالي كشور هم به او تذكر داده كه آقا، امين ديگر سمتي ندارد چون زماني كه مالك فوت مي كند امين يك فرد اجنبي است نسبت به ورثه اصلا" با طرح دعوي به طرفيت شخصي كه اجنبي از قضيه است آيامي شود وارد رسيدگي ماهوي شد0 در اينجا دادگاه بايد قرار رد دعوا صادر مي كرد مي گفت آقاي خواهان تو به طرفيت اين آقا ديگر نمي تواني طرح دعوا كني بايد بطرفيت اشخاصي كه مالك هستند و سمت دارند طرح دعوي كني ازاين جهت مانمي توانيم رسيدگي كنيم قابل طرح نيست 0

رئيس : جناب آقاي سادات باريكاني
عمده ايرادي كه آقايان فرمودند در مورد قابل طرح نبودن قضيه اين است كه فروشنده ملك آقاي محمدجواد فيروزي بوده دادخواست عليه ميرزا علي فيروزي طرح شده و آقايان مي فرمايند چون آقاي ميرزاعلي فيروزي خودش سمت مستقيمي ندارد و فروشنده نبوده طرح دعوا عليه او صحيح نبوده در حاليكه همين دادخواست را اگر اجازه بفرمائيد من بخوانم خواهانها در دادخواست توجيه كرده اندوگفته اند چون آقاي محمدجواد فيروزي به علت كبر سن و بيماري شديد قادر به حركت نيست عليه آقاي ميرزاعلي فيروزي كه امين او پسرش مي باشد طرح دعوا شده وليكن نظر خواهانها در دادخواست اگر قرائت بشود مشخص مي شود كه مدعي عليه محمدجواد فيروزي است 0 درست است كه در ستون خوانده امين را آورده اند و به عنوان امين طرح دعواكرده اند ولي متن دادخواست حكايت از اين دارد كه طرح دعوا عليه خودمحمد جواد فيروزي شده است منتها چون مريض و پيرمرد وقادر به حركت نبوده در ستون خوانده آقاي علي فيروزي امين وي آمده 0

رئيس : جناب آقاي قطبي
ايرادي كه جناب آقاي فهيمي و جناب فاضلي فر گرفتند در سه مورد بود يكي اين بود كه دعوي بدون فسخ قرارداد قبلي قابليت طرح نداشته ، بر فرض كه اين قسمت اول مرفوع باشد كه طرح دعوي به طرفين امين به عنون خود طرف دعوا بوده است 0
قسمت دوم اين بوده است كه با فوت مالك ادامه رسيدگي موقعيت نداشته است 0 دادگاه با وجود ايراد ديوان عالي كشور اين امر را ادامه داده الان جناب آقاي آل اسحاق مي فرمايند كه اگردعوا بطرفيت غيرذي سمت طرح شود چه بايد كرد؟ اگر دادگاهي اين دعوا راپذيرفت و ديوان عالي كشور هم نقض كرد و برگرداند و دادگاه زير بارنرفت اين قابل طرح در هيات عمومي نيست ، ما كه تكليف نداريم حتما" در رابطه با ماهيت ادعا حرف بزنيم همين اشكالات هم وظيفه هيات عمومي است كه به دادگاه بگويد دعوائي را پذيرفته اي كه نمي بايستي بپذيري دعوائي كه به طرفيت مالك اقامه شده با فوت مالك ، ادامه رسيدگي موجه نبوده الان بين شعبه ديوان عالي كشور اختلاف نظر است دادگاه مصر در حرف خودش است شعبه ديوان عالي كشور هم راي اش حداقل از مرحله دوم به بعد مستدل است كه ايراد گرفته خوانده سمت نداشته ، معامله فسخ نشده قرارداد فسخ نشده ادامه رسيدگي براي استرداد وجه قابليت پذيرش نداشته است ما به عنوان هيات عمومي اصراري مي توانيم اين حرف را بزنيم كه اين دعوي اساسا" از اول قابليت رسيدگي در دادگاه نداشته وادامه رسيدگي بي خود بوده بايستي قرار رد دعوا بدهند بنابراين قابل طرح است 0

رئيس : جناب آقاي عظيمي
البته اساس موجبي كه اين پرونده قابل طرح در هيات عمومي اصراري نيست اين مطلب است كه دو فقره راي اولي كاملا" منطبق است علل واساس استنادي آراء با هم انطباق داشته اند ولي دو راي اولي با راي سومي كه صادر شده به شرحي كه در گزارش شعبه آمده با هم هماهنگي ندارند يكي نيستند0 دو شعبه اول علت صدور حكم براسترداد ثمن پرداختي وجود معامله بين سپاه و صاحب ملك و در فضاي سبز قرار داشتن را اعلام كرده اند يعني علت صدور حكم بر محكوميت به استناد اين بوده كه قبلا" با سپاه معامله كرده و بعد هم شهرداري اعلام كرده كه در فضاي سبز بوده 0
حكم سومي كاري با اين دو امر نداشته آمده يك استدلال ديگربنا كرده گفته چون در هر معامله انتفاع از ثمن ومثمن شرط است خريداران نمي توانستند از مبيع انتفاع ببرند نتيجتا" معامله صحيح نبوده و ثمن بايد مسترد شود يعني علتي كه محكمه سوم موجب صدور حكم محكوميت قرار داده غير از آن علتي است كه در دوتاي اولي بوده نتيجنا" با هم هماهنگي نداشته هرچند نتيجه يكي بوده و علل واسبابي كه ذكر شده نمي بوده نتيجتا" به اين علت قابل طرح نيست به علاوه با وجود اين نقائصي كه در مساله است شعبه ديوان عالي كشور رفع نقص را خواسته نقائص را اعلام كرده شعبه رسيدگي كننده توجه نكرده كه قانونا" هم ملزم بوده توجه كند طرفي كه طرف دعوا قرار گرفته اهليت براي دفاع را نداشته چگونه اينجا ما بيائيم در ماهيت امر نظر بدهيم كه اين راي صحيح است يا صحيح نيست استدلال جناب آقاي قطبي كاملا" مغاير با اصول حقوقي است 0
اشاره مي كنيم به اينكه شما مي فرمائيد كه الزام مي كنيد كه ديگران راي بدهند در ماهيت امر، در صورتي كه از نظر شكلي دعوا قابل پذيريش نبوده ، وقتي هنوز رسيدگي صورت نگرفته آنكه دينفع است دفاع نكرده شما چگونه تكليف مي فرمائيد كه در ماهيت اظهارنظر شود0 وقتي تصميم بگيريم در هيات عمومي اصراري در واقع يك امر ماهوي تلقي مي شود مگر تصريح شود كه ما از نظر شكلي راي مي دهيم و نظر اين است كه قابل طرح نيست 0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
در تاييد فرمايشات جناب آقاي دكتر عظيمي راجع به نقائص موجود وعدم قابليت طرح موضوع قطعا" در صورت تصويب اين امر،شعبه محترم رسيدگي كننده نقائص را دقيقا" تذكر خواهند داد و به اين مطالب تصريح خواهند فرمود كه اولا" رئيس اداره ميراث فرهنگي منطقه اين قسمت از محل را كه مابه التزاغ مي باشد جزء منطقه مربوط به باستانشناسي و مواريث فرهنگي اعلام نموده وهرگونه دخل و تصرف را موجب تعقيب قانوني اعلام كرده است 0
ثانيا" داديار سرپرستي دادسراي عمومي وقت يزد طي نامه رسمي به ثبت محل دستور داده است كه چون منطقه مزبور بلاصاحب است بنام ولي فقيه كه نمانيده آن ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره ) است سند مالكيت صادر نمايد و رئيس ستاداجرائي هم همين تقاضاراتكرار كرده است 0
ثالثا" در پرونده كيفري موجود در واحد قضائي مربوط كه كلاسه آن در پرونده منعكس مي باشد از فروشنده ملك به اتهام انتقال مال غير و كلاهبرداري شكايت شده است 0
رابعا" سپاه پاسداران محل به استنادصورتجلسه اي كه درفرمانداري تنظيم گرديده الزام فروشنده را به انتقال رسمي همين زمين مورد دعوي تقاضا نموده است كه نتيجه دقيق و قطعي آنها منعكس نشده وبا اوصاف مذكور و ادعاهاي مختلف ومتفاوت هنوز هم ملك قابليت آن را پيدا نكرده كه به خريداران تحويل شود چون وضعيت آن معلوم نيست و بيع تمليك عين است به عوض معلوم ، با اين وضع و نقائصي كه به آن اشاره شد پرونده با وضعيت موجود قابل طرح در هيات عمومي اصراري حقوقي نيست 0

رئيس : جناب آقاي فاضلي فر
پاسخ جناب آقاي قطبي را من مي خواستم بدهد و بيان ايشان اين بوده كه قابل طرح مي دانستند به اين علت كه مي فرمايندهيات عمومي ديوان عالي كشور مي تواند در مقام راي اصراري هم وارد ماهيت وهم وارد مسائل شكلي بشود0 بنده با اين نظر هم عقيده هستم اما شرط دارد و آن اين است كه در اين پرونده در نوبت دوم همكاران محترم آقاي دكتر فرمودند در شق يك ودوم آن ايراداتي كه مورد نظر اكثر ما هست جايش در همان اول بوده آن هم به اين صورت ارشاد مي كردند كه دادگاه محترم ، اين دعوا عليه امين مطرح شده و ايشان اصيل نيست و سمت ندارد و دعوا به گونه اي ديگر توجهي به امين نداردبه اين ترتيب اصولا" نوبت به ورود درماهيت نمي رسيد ضمن اينكه اشكالات عديده اي در ماهيت وجوددارد كه آقايان اشاره كردند از نظر شكلي هم همين است رسالت ديوان عالي كشوربر اساس اصل 161 قانون اساسي نظارت در اجراي صحيح قوانين در محاكم است بنابراين بايد شعبه ديوان ارشاد مي كرد كه اين دعوا به اين علت ، به اين علت ، پذيرفته نيست بايد رد شود ضمن اينكه در ماهيت اين اشكالات را دارد وقتي مجدد مطرح مي شد دادگاه مي گفت به نظر، دعوا صحيحا" مطرح شده و متوجه خوانده هم هست و من وارد ماهيت مي شوم اين از اين جهت ودر اين قسمت ديوان اشاره نكرده و نگفته دادگاه هم استدلالي نكرده است 0

رئس : جناب آقاي دكتر محمدحسين هاشمي
با آنكه در اين گزارش هفت صفحه اي و دادنامه هاي صادره ازاين شعبه تمام جهات و مواردي كه در تصميم همكاران عزير ممكن التاثير به نظر مي رسيد مشروحا" منعكس گرديده بازهم بعضي ازهمكاران محترم ايراداتي فرمودندكه درپاسخ بارعايت اختصاربه استحضارمي رسانم كه :
1 در مورد ايراد به قابل طرح نبودن پرونده با پيشنهاد صدور قرارعدم استماع دعوي قبلا" پاسخ داده شده وازتكرار خودداري مي شود0
2 در خصوص ايراد به اقامه دعوي صرفا" به طرفيت امين همانطور كه در گزارش منعكس گرديده است هرچند در ستون خوانده صرفا" امين طرف دعوي قرار گرفته واز قيد نام اصيل خودداري گرديده ليكن در شرح دادخواست به اين موضوع اشاره شد و نهايتا" دعوي به طرفيت اصيل يعني آقاي محمدجوادفيرزوي كه در زمان تقديم دادخواست حيات داشته اقامه گرديده ومخاطب امين واقع شده به اين تعبير كه چون اموال اصيل در اختيار امين بوده تقاضاي محكوميت نامبرده به استرداد ثمن معامله گرديده است 0
3 در خصوص ايراد راجع به فضاي سبز، بطوري كه در دادنامه اين شعبه به آن اشاره شده اعلام شهرداري مربوطه در حقيقت تملك پلاك يا تغيير نوع كاربري نبوده بلكه صرفا" نوع كاربري قبلي كه مزروعي بوده وخواهانها هم با توجه به اينكه مالك مشاعي سهامي از كل قطعه بوده و بالنتيجه واقف به نوع كاربري آن بوده انداعلام گرديده است 0
4 در مورد ايراد به مشخص نبودن نتيجه دعوي سپاه قطع نظر از اينكه مستنفاد از مستد و صورتجلسه مورخ 1/11/70 بيع نبوده بلكه صرفا" پيشنها واگذاري قسمتي از زمين به سپاه بوده ،اساسا" دعواي سپاه طي دادنامه صادره از دادگاه بدوي به حكايت پرونده مردود اعلام و سپس بموجب دادنامه صادره از دادگاه تجديدنظربه اين استدلال كه : ((از نايحه تجديدنظرخواه يعني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ابركوه اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه شماره 2716/1/73 دادگاه ابركوه را ايجاب نمايدبه عمل نيامده است 000)) تاييدگرديده است 0
5 در مورد ايراد بعضي از همكاران به ((عدم تاثير فوت مرحوم محمدجواد فيروزي ومعد بودن پرونده جهت صدرو راي )) با توجه به انعكاس اين موضوع در بند2 دادنامه شماره 209/7421 اين شعبه و پاسخ به آن قبلا" در صفحه پنجم گزارش نيازي به پاسخ نمي بينيم و با توجه به تشابه استدلال و استناج دادگاهها اين شعبه موضوع را قابل طرح در هيات محترم اصراري تشخيص و آن را تقديم نموده است 0 مضافا" اينكه دادگاه اخير با وجود اعلام فوت اصيل توجهي به مقررات قانون آئين دادرسي مدني در اين خصوص نكرده است 0 والسلام 0

رئيس : مذاكرات كافي است جناب اقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد0
نظر به اينكه مستند دادگاهها در صدور حكم بر محكوميت خوانده اولا" پاسخ استعلام از شهرداري ابركوه بوده كه حاكيست زمين مورد معامله در طرح فضاي سبز قرار دارد و ثانيا" وجود قرارداد عادي مورخ 15/8/66 مبني بر واگذاري قسمتي از پلاك 4462 به سپاه پاسداران بوده است در حالي كه شهرداري ابركوه متعاقب استعلام مزبور اعلام نموده انجام معامله به عنوان زمين مزروعي و هرگونه كشت و زرع به اين اراضي بالامانع است و در قراردادتنظيمي بين خواهانهاوخوانده نيز زمين مورد معامله با قيد كاربري خاص مورد معامله قرارنگرفته بلكه در قرارداد اشاره به مزروعي بودن آن شده است مضافا" به اينكه خواهانها خود شخصا" در پلاك 4462 كه قسمتي ازآن موردمعامله قرار گرفته مشاعا" شريك و سهيم بوده و از كيفيت كاربري و ساير جهات پلاك مزبور مطلع بوده اند و در مورد قرارداد باسپاه پاسداران نيز دعواي سپاه پاسداران در اين خصوص مردود اعلام و اين راي به قطعيت رسيده است 0 از طرفي علي فيروزي به عنوان امين محمد جواد فيروزي با خواهانها قرارداد تنظيم نموده و با فوت مولي عليه وي سمت امين زايل گرديده و با توجه به اينكه دعوي صرفا" بطرفيت امين اقامه شده محكوميت علي فيروزي به استرداد ثمن به خواهانها از اموال محمدجواد فيروزي وجاهت قانوني نداشته است 0 بنابه مراتب صدور حكم از ناحيه دادگاهها بر استرداد ثمن مورد معامله به كيفيت مذكور صحيح بنظر نمي رسد و راي شعبه 21 ديوان عالي كشور موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان لطفا" در اوراق راي آراء خود رامرقوم فرمايند0

رئيس : تعداد حاضر در جلسه 50 نفر بودند كه باتفاق آراءراي شعبه بيست ويكم ديوان عالي كشور را صحيح تشخيص دادند0

مرجع : كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمي كشور
صفحه 67 تا 86

207