رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 21 - 12/12/1376

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري )
نظر به اينكه بشرح دادخواست ابتدائي ، خواهان علاوه برالزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال ، الزام آنان را هم به انجام شرايط و مفاد مبايعه نامه مورخ 28/12/73 و تخليه وتحويل مبيع مورد لحوق دعوي قرار داده است و نظر به اينكه بشرح بند5 شرايط ضمني معامله ، فروشنده پرداخت كليه ديوان قبلي مورد معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين تهيه مدارك لازم را به منظورتنظيم سند رسمي انتقال تعهد نموده است 0 و نظر به اينكه از جمله ديون مربوط به مورد معامله ديني است كه با رهن گذاردن ملك از بانك ملي اصفهان بعنوان وام اخذ گرديده ، بنا بر مراتب با لحاظ كيفيت طرح دعوي و تعهدات خوانده (تجديدنظرخواه ) دادنامه شماره 2412 11/11/75 شعبه ششم دادگاه عمومي شهرستان اصفهان كه در عين حال متضمن الزام خوانده به فك رهن و همچنين الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال مي باشد با رعايت حقوق مرتهن ومقررات ماده 793 قانون مدني منافات ندارد و با اقتضاء مدارك پرونده وموازين قانوني تطبيق مي كندو به اكثريت آراء تاييد و ابرام مي شود0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

210
* سابقه *


راي اصراري حقوقي 21 1376 (جلسه اول )

شماره راي  : 1221/12/1376
شماره پرونده : 137618
شماره جلسه : 137632

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه ششم ديوانعالي كشور بادادگاههاي عمومي اصفهان 

 بيع
موضوع :     الزام به تنظيم سند رسمي
 رعايت حقوق مرتهن
 ماده 793 قانون مدني

در ساعت 9 روز سه شنبه 5/12/1376 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 28206/5/1376 شعبه ششم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي اسفنديار غفاري رئيس و جناب آقاي هادي ولوي مستشارمطرح است 0 جناب آقاي ولوي دادنامه شعبه راقرائت فرمايند:
در مورخه 26/6/74 خانم بتول شماعي زاده فرزند محمدحسين دادخواستي بطرفيت بانو عفت الزمان امر بمعروف فرزند محمد وآقاي حسين ايرواني بخواسته صدور حكم بر الزام خواندگان به انجام مبايعه نامه مورخ 28/12/73 و انتقال خانه پلاك شماره 17/1069 واقع در بخش پنج اصفهان تخليه و تحويل آن مقوم به 000/000/21 ريال و خسارات دادرسي به دادگاههاي عمومي اصفهان تقديم و در شرح قضيه توضيح داده است : خوانده با رضايت ، متن مبايعه نامه و قرائت آن به وكالت همسرش پلاك شماره 17/1069 را بمبلغ بيست و يك ميليون تومان به اينجانب فروخته و مبلغ چهارميليون تومان را درتاريخ تنظيم مبايعه نامه دريافت نموده و در ظهر مبايعه نامه نيز با خط خود وصول مبلغ را اقرار كرده و بانوي خوانده اول كه مالك پلاك بوده با امضاء ذيل مبايعه نامه وصول مبلغ مذكور را نيز در ظهر مبايعه نامه مورد تاييد قرار داده است و چون با مراجعات ، حاضربه نقل و انتقال ملك مورد معامله نشده اند و به ارسال اظهارنامه نيز توجهي ندارند]لاجرم [ دادخواست تقديم ودرخواست رسيدگي و صدورحكم و جلوگيري از نقل و انتقال پلاك مورد معامله را دارد و به پيوست دادخواست فتوكپي مصدق مبايعه نامه عادي مورخ 28/12/73 و فتوكپي سند مالكيت و اظهارنامه را بعنوان مستندات دعوي ضمميه نموده وبه معاينه و تحقيق محلي و جلب نظركارشناس نيز تمسك جسته است 0 با ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومي و ثبت به كلاسه 74/1121 و تعيين وقت و دعوت به رسيدگي در تاريخ 9/8/74 خانم عفت الزمان امربمعروف و آقاي حسين ايرواني دادخواست تقابل بخواسته ابطال قرارداد عادي مورخ 28/12/73 بطرفيت خانم بتول شماعي زاده و آقاي اسدالله جمالي مقوم به 000/500/21 ريال به شعبه چهارم دادگاه عمومي اصفهان تقديم و توضيح داده اندقرارداد عادي مورخه 28/11/73 كه خانم بتول شماعي زاده خواهان پرونده اصلي به آن استناد نموده است بلحاظ اينكه ايرادات و اشكالات عديده اي بر آن وارد است وجهه قانوني نداشته و باطل مي باشد، بدين شرح كه در تاريخ تنظيم قرارداد كه مشكل مالي داشته قصد فروش خانه را داشت تاعلاوه بر رفع مشكل مالي قطعه زميني را در همان محل خريداري نمايد لذا از آقاي اسدالله جمالي خوانده رديف 2 كه بنگاهدار است خواسته است كه ملك را به خريداران معرفي نمايد و قرار بر اين بوده كه در جلسه اي در مورد ثمن معامله مذاكرده شود اما چند روز بعد آقاي اسدالله جمالي بنگاهدار يك نسخه سفيد از اوراق چاپي بنگاه خود را نزد اينجانب و شوهرم حسين ايرواني (خواهان رديف 2 دادخواست تقابل ) آورد و از من خواستكه ذيل آن را امضاء نمايم با اعتمادي كه به او داشتم قرارداد را امضاء كردم ، چند روز بعد كه قرارداد تنظيم شده را ارائه داد معلوم شد قيمت قيد شده در قرارداد كمتر از ارزش واقعي ملك است اماوعده داد به نرخ واقعي اصلاح كند ومبلغ چهار مليون تومان پول نيز پرداخت كرد كه دريافت نمودم وبا اعلام مراتب به اماكن و رسيدگي آن مرجع و وعده حل وفصل قضيه از طرف بنگاهدار و نظر به اينكه دعوي فاقد اركان بيع بوده است بطلان قرارداد را تقاضا دارد و براي اثبات موضوع به نظريه كارشناس و اتيان سوگند ومطالعه پرونده اماكن استناد مي نمايد باثبت پرونده تقابل به كلاسه 74/1624 و توام نمودن هر دو پرونده به يكديگر و ملاحظه پرونده اماكن و يك سلسله رسيدگي واستماع اظهارات اسدالله جمالي بنگاهدار و واسطه معامله و آقاي علي كاشف نويسنده قرارداد دادنامه هاي شماره 2378و272377/12/74 را به اين خلاصه صادرو اعلام نموده است :
((000 با عنايت به اينكه بانوعفت الزمان امربمعروف حسب فتوكپي مصدق سند مالكيت ثبت شده بشماره 35404 دفتر274 مالك ششدانگ پلاك هفده فرعي مجزي شده از اصلي يكهزار و شصت ونه واقع در قينان بخش پنج اصفهان مي باشد و نامه شماره 16492/13/7/74 اداره ثبت اصهفان مويد مالكيت مشاراليها بوده و بانوي مذكور قرارداد عادي مورخه 28/12/73 را امضاء نموده و قسمتي از ثمن معامله رادريافت داشته كافه خيارات خصوصا" خيار غبن را كه مدعي آن گرديده اسقاط نموده و توضيحات وي در ظهر قرارداد مذكور كه با خطايشان مي باشد خلاف ادعاي وي مبني بر سفيد امضاء بودن قرارداداست ،بعلاوه اظهارات واسطه معامله آقاي اسدالله جمالي و نويسنده قرارداد آقاي علي كاشف مباركه ومداخله آقاي حسين ايرواني شوهر فروشنده كه حسب محتويات پرونده خود به شغل دلالي اشتغال دارد همگي دلالت بر وقوع و صحت معامله دارند بنابراين صحت دعوي خواهان اصلي بانو بتول شماعي زاده را عليه خوانده دعوي مزبور بانو عفت الزمان امر بمعروف مبني بر الزام به انتقال رسمي پلاك فوق الاشعار و تخليه و تحويل آن محرز دانسته مستندا" به مواد10و219و231و234و237 قانون مدني الف : راي بر الزام خوانده موصوف به انتقال رسمي پلاك مورد دعوي در قبال دريافت بقيه ثمن معامله صادر مي نمايد0 ب : نظر به اينكه حسب متن قرارداد خوانده ملزم به تخليه و تحويل مورد معامله شده وي را مكلف مي نمايد مورد دعوي را تخليه و تحويل خواهان بانو بتول شماعي زاده نمايد0 ج : چون انتقال رسمي مورد معامله مستلزم فك رهن مي باشد و حسب بند پنج قرارداد منعقده خوانده مكلف شده است كه كليه ديون قبلي مورد معامله را به اشخاص حقيقي وحقوقي پرداخت نمايد مشاراليها مي بايست نسبت به فك رهن اقدام ، درصورت استنكاف از پرداخت بدهي و فك رهن ، طلب بانك از بقيه ثمن معامله پرداخت و فك رهن بعمل آيد و مطابق بند5قرارداد تكليف پرداخت هزينه هاي قانوني مربوط به انتقال مالك از قبيل ماليات وعوارض و غيره روشن شده است و بايستي وفق آن عمل گردد0 بديهي است در صورت خودداري خوانده از پرداخت وجوه موردنظر، خواهان مي تواند شخصا" نسبت به پرداخت آن اقدام و به ميزان وجه پرداختي ازبقيه ثمن معامله كسر نمايد د: خواده را مكلف مي نمايد مبلغ سيصد ونود و سه هزار وپانصد ريال بابت هزينه دادرسي بخواهان بانو بتول شماعي زاده پرداخت نمايد0 خامسا" : با توجه به مراتب فوق دعوي تقابل خانم عفت الزمان امر بمعروف را عليه بانو بتول شماعي زاده داير بر ابطال قرارداد مورخه 28/12/73 غير ثابت تشخيص و مردود اعلام مي نمايد000))
با ابلاغ دادنامه بطرفين دعوي محكوم عليها دادخواست تجديدنظر خواهي بطرفيت محكوم لها تقديم نقض حكم صادره را تقاضا نموده است 0 پرونده پس از انجام تشريفات قانوني به ديوان عالي كشور ارسال كه جهت رسيدگي به شعبه ششم ديوان عالي كشور ارجاع گرديد0 اين شعبه دادنامه شماره 186/6 مورخ 28/6/75 را بدين شرح صادر نموده است :
((بر دادنامه تجديدنظرخواسته اين اشكال وارد است كه ملك مورد دعوي در تاريخ وقوع عقد بيع و حتي زمان صدور راي دادگاه در رهن بانك بوده و مادام كه موافقت بانك مرتهن نسبت به ملك موردمعامله جلب نگرديده و يا فك رهن به عمل نيامده الزام تجديدنظرخواه به انتقال رسمي آن مخالف مدلول ماده 793 قانون مدني است عليهذا راي مزبور بعلت مغايرت آن با قانون نقض و تجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي اصفهان ارجاع مي شود))
با وصول پرونده به دادگستري اصفهان و ارجاع به شعبه ششم دادگاه عمومي و ثبت به كلاسه 75/1637 و تعيين وقت در تاريخ 3/9/75 خانم بتول شماعي زاده با حضور در دادگاه اظهار داشته حاضر است ضمن حفظ حقوق مرتهن (بانك ) ملك مورد دعوي به وي منتقل شود تا پس از انتقال رسمي با توجه به مقدار ثمن موجود آن را فك نمايدودادگاه در اين جلسه مراتب را از بانك مرتهن استعلام كرده است ، بانك پاسخ داده است (( چون آقاي علي اكبر توكل فر سه فقره بدهي كه همگي آنها سررسيد گذشته مي باشد و بالغ بر يكصد ميليون ريال مي باشدكه با رهن گذاشتن دو منزل مسكوني وام فوق را دريافت نموده است بانك در صورتي مي تواند از غيرمنقولها فك رهن بعمل آورد كه طبق ماده ده قرارداد رهني كليه مطالبات خود را وصول نمايد)) درجلسه رسيدگي مورخ 29/10/75 كه طرفين حاضر بوده اند خانم بتول شماعي زاده موافقت خود را به انتقال و سپس فك رهن اعلام نموده وخانم عفت الزمان امر بمعروف (تجديدنظرخواه ) پاسخ داده است در معامله مغبون شده است و نمي تواند ملك را بفروشد0 حاضر است با قيمت كارشناسي از زمان عدم پرداخت ثمن معامله منزل را بفروشد واز مفهوم معامله بي اطلاع بوده 0 دادگاه با اعلام ختم دادرسي دادنامه تجديدنظرخواسته را به  اين خلاصه صادر و اعلام نموده است 0
((000دادگاه با استدلال به اينكه انتقال عين ملك از خوانده به خواهان و نيز انعقاد عقد بيع شرعي در خصوص ملك با قبول و حفظ حقوق مرتهن منافي حق مرتهن نبوده و كماكان حقوق مرتهن محفوظ خواهد بود كه با اين وصف دعوي خواهان را با توجه به دلايل ومدارك موجود در پرونده مبني بر انتقال و تحويل مبيع ثابت دانسته ، مستندا" بمواد231و234و220و237 از قانون مدني راي برالزام خوانده پرونده به انتقال رسمي مورد دعوي درقبال دريافت بقيه ثمن معامله صادرمي نمايد و همزمان ملك مورد قرارداد تخليه و تحويل خواهان بانو بتول شماعي زاده و با ملحوظ نمودن مراتب فوق درزمان انتقال ملك مي بايستي ميزان رهن از ثمن معامله كسر و از محل آن حقوق مرتهن (بانك ) پرداخت و فك رهن بعمل آيد و ديگر موارد مندرج در متن قرارداد از جمله هزينه هاي نقل وانتقال وفق قرارداد عمل خواهد شد كه در صورت استنكاف خوانده از محل ثمن معامله قابل پرداخت خواهد بود و نيز در خصوص دادخواست تقابل خانم عفت الزمان امربمعروف بطرفيت خانم بتول شماعي زاده دائر بر ابطال قرارداد عادي مورخ 28/12/73را غيرثابت تشخيص و با توجه به اينكه ذيل قرارداد را شخصا" امضاء و در زمان انعقاد قرارداد كليه خيارات بخصوص غبن را از خود ساقط و ثمن معامله را مشخص و در قسمتي از آن را دريافت داشته در نتيجه دادگاه معامله مذكور را انجام شده تلقي وبااين استدلال خواسته موضوع دادخواست تقابل راردمي نمايد000))
با ابلاغ دادنامه خانم عفت الزمان امربمعروف دادخواست تجديد نظرخواهي بطرفيت محكوم لها تقديم نقض حك صادره را تقاضا نموده است و بشرح متن دادخواست مدعي است شوهرش در سال 1373 خودسرانه به بنگاهي مراجعه و اعلام داشته بود منزلي براي فروش دارد و قبل از عيد شخصي كه خود را بنگاهدار معرفي مي كرد به منزل مامراجعه و در حضور شوهرم نوشته اي چاپي بمن داد و شوهرم تكليف كرد آن را امضاء نمايم و من هم با رعايت دستور شوهرم امضاء كردم وازمفهوم معامله اطلاعي نداشتم 0 علاوه بر اين در قبال وامي كه از بانك دريافت كرده بودم به بانك وكالت دادم تا درصورت عدم پرداخت وام در موعد معين بانك حق فروش منزل مرا داردو معامله انجام شده با تجديدنظر خوانده كه در فرم چاپي تنظيم شده و از مفاد آن آگاهي نداشته از صحت لازم برخوردار نبوده است 0 تجديدنظرخوانده بشرح پاسخ ابرام دادنامه را تقاضا نموده است كه دادخواست تجديدنظرخواه و پاسخ تجديدنظرخوانده در وقت طرح موضوع مورد مشورت قرارخواهد گرفت 0 با وصول پرونده اصلي به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي هادي ولوي عضو مميز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينكه راي تجديدنظرخواسته مستند بهمان جهات و اسبابي است كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است موضوع اصراري تشخيص و بموجب ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني قابل طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور است لذا مقرر مي دارد پرونده جهت طرح درهيات عمومي ديوان عالي كشوربنظر رياست محترم ديوانعالي كشوربرسد0

رئيس : جناب آقاي غفاري
اصل موضوع از اين قرار است كه خانم عفت الزمان امربمعروف خانه ملكي خود را در معيت شوهرش حسين ايرواني بوسيله بنگاهداري بنام اسدالله جمالي به خانم بتول شماعي زاده فروخته و بيعنامه اي تنظيم كه به امضاي طرفين رسيده و مخصوصا" فروشنده كه امروزه از تنظيم سند رسمي انتقال امتناع دارد به امضاي قولنامه اعتراف كرده و مبلغ چهار ميليون تومان هم بابت ثمن معامله از خريدار گرفته است و ضمن معامله كليه خيارات از جمله خيار غبن اسقاط شده است ولي در خلال جريان امر معلوم شده كه خانه مورد معامله در ازاء بدهي شخص ثالثي به نام توكلي فر در رهن بانك بوده است و تنظيم سند رسمي مواجه با اشكال قانوني گرديد0
دادگاه اصفهان در دو مرحله راي به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال داده و در حكم صادره خواهان را مخير نموده كه از محل ثمن معامله طلب بانك را تاديه واز ملك فك رهن بعمل آوردوعجيب تر اينكه در حكم صادره تصريح كرده كه هزينه هاي قانوني كار از قبيل ماليات انتقال وهزينه تنظيم سند رسمي را هم خواهان يعني خريدار از بقيه ثمن پرداخت نمايد0
دعوائي هم بعنوان تقابل از جانب خوانده مطرح و بطلان قرارداد را بلحاظ وجود غبن تقاضا كرده 0 در حكم دادگاه اصفهان دو اشكال اساسي وجود دارد: يكي اينكه انتقال ملكي كه در رهن ديگري است ميسر نيست و ماده 793 قانون مدني در اين خصوص صراحت داردبه اينكه راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن 0 فروشنده نه تنها موافقت بانك را براي انتقال عين مرهونه حتي تا زمان صدور حكم جلب نكرده بلكه طبق مكاتبه اي كه دادگاه به بانك بعمل آورده بانك صراحتا" اعلام داشته كه مادام كه كليه بدهي مديون (ك در اين پرونده شخص ثالثي است و دراين پرونده مداخله ندارد) پرداخت نشود بانك با انتقال ملك موافق نيست 0
بنابراين ملاحظه مي شود كه بانك بالصراحه با انتقال ملك قبل از فك رهن مخالفت كرده است 0 اينكه بعضي ازهمكاران محترم نظرداده اند كه انتقال با حفظ حقوق مرتهن بلااشكال است ، اين نظر فاقد مستند قانون است زيرا در مورد املاكي كه در رهن مي باشند در قانون مدني چنين تجويزي نشده و در عمل هم بنظر مي رسد كه اين امر طلبكار را مواجه با اشكال كند زيرا در اجراي مواد33و34 قانون ثبت معاملات با حق استرداد داراي تشريفات قانوني زيادي است كه طرفين رادچار اشكال مي كند0
مساله دوم كه جنبه شكلي دارد اين است كه دادگاه درحكم خود اجازه داده طلب بانك از محل ثمن معامله پرداخت شود كه اين امر اولا" مورد خواسته خواهان نبوده ثانيا" در اين دعوي بخصوص شخص ديگري هم غير از فروشنده ملك خودرا با ملك خوانده دررهن گذاشته در ازاء ده ميليون تومان بدهي شخص ثالثي بنام توكلي فر و بانك هم در نامه خود اعلام كرده كه كليه اين بدهي بايد پرداخت شود تا با فك رهن موافقت كند پس برداشت از ثمن معامله و پرداخت طلب بانك علاوه بر اينكه مورد خواسته خواهان نبوده مورد موافقت بانك هم واقع نشد است 0
موضوع ديگري كه در اينجا مطرح شد مساله بطلان بيع يا عدم نفوذ آن است كه بايد عرض شود كه نه در حكم دادگاه اصفهان به چنين مطلبي اشاره شده و نه ديوان عالي كشور متعرض قضيه شده است ولذا موضوع از اين حيث مورد اختلاف دادگاه و ديوان عالي كشور نبوده تا در اينجا در اطرافش بحث شود تنها موضوعي كه در اينجا مطرح است اين است كه انتقال ملكي كه در رهن است امكان پذير است يا خير كه به عقيده ما با توجه به صراحت ماده 793 مدني مادام كه موافقت مرتهن براي انتقال جلب نشود و يا فك رهن بعمل نيامده انتقال عملي نيست و حكم شعبه ششم ديوان عالي كشور در اجراي حكم صريح قانون است زيرا فروش نمونه اعلاي تصرف در ملك است كه منافي حق مرتهن مي باشد و قانونا" منع شده است مگر به اذن مرتهن 0
و اما سوابق و رويه هاي گذشته ديوان عالي كشور : اولا" هيات عمومي ديوان عالي كشور در سال 1366 ضمن راي اصراري درخصوص انتقال ملكي كه در رهن است حكم داده كه الزام صاحب ملك به انتقال رسمي آن مخالف ماده 793 قانون مدني مي باشد( راي قرائت شد)0
ثانيا" در اجراي قانون وحدت رويه قضائي سال 28 راي شماره 620 20/8/76 از هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شده كه از حيث موضوع ناظر به ملكي است كه در رهن ديگري بوده و حكم قضيه اين است كه انتقال آن مادام كه فك رهن بعمل نيامده وياموافقت مرتهن جلب نشده امكان پذيرنباشد(راي مزبور قرائت شد)0
از نظر فقهي هم حضرت آيت ا000 محمدي گيلاني با استناد به تحرير الوسيله حضرت امام خميني منع انتقال ملكي را كه در رهن ديگري است عنوان فرمودند0
بنا بر كليه جهات معروض چه از نظر فقهي و چه از لحاظ قانوني انتقال مالي كه در رهن است مادام كه فك رهن بعمل نيامده و يا موافقت مرتهن براي انتقال بدست نيامده صحيح و قانوني نمي باشد و عقيده به نقض حكم دادگاه دارم 0

رئيس : جناب آقاي مفيد
همانگونه كه در گزارش ملاحظه شد اساس اختلاف بين شعبه ششم ديوان عالي كشور ودادگاههاي عمومي اصفهان در اين مساله است كه مالي كه در رهن بانك بوده است فروخته شده است دادگاههاگفته اند چون با حفظ حقوق مرتهن فروخته شده است معامله صحيح است وتصرف راهن منافي با حق مرتهن نيست ولي شعبه محترم ديوان عالي كشوربا اين استدلال كه در تاريخ وقوع عقد بيع حتي زمان صدور راي دادگاه ملك مودر معامله در رهن بانك بوده و حكم به انتقال رسمي ملك مورد معامله را مخالف با مدلول ماده 793 قانون مدني دانسته است كه مي گويد: (راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن ) استدلال دادگاهها اجمالا" اين است كه انعقاد عقد بيع با قبول و حفظ حقوق مرتهن از ناحيه خواهان كه اظهار داشته حاضر است ضمن حفظ حقوق مرتهن (بانك ) ملك مورد دعوي به وي منتقل شود صحيحا" واقع شده است 0
البته اين اختلاف نظر در دادگاهها و شعب ديوان عالي كشوربوده است كه بعضي از شعب معتقد بودند وقتي مالي در رهن بانك بودبراي بانك فرق نمي كند كه طلبش را از شخص راهن وصول كنديا ديگري كه ملك به او منتقل مي شود ولي ما از اول معتقد بوديم فروش مال مرهونه اجلي فرد تصرف در رهن است و با توجه به صراحت ماده مذكور كه راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد به اين معنا است كه راهن اگر خواست مال مرهونه رابفروشد قبلا" بايد از مرتهن (بانك ) اذن واجازه بگيرد كه من مي خواهم مالي كه در رهن شما است به ديگري بفروشم (يعني عقد رهن با بانك را بهم بزنم چون عقد رهن از ناحيه راهن لازم است و از طرف مرتهن جايز است ) آيا اجازه مي دهي عقد رهن را با ديگري منعقد نمايم يا نه ؟ اگر مرتهن اجازه داد حق معامله دارد و اگر اجازه نداد طبق صراحت ماده قانوني صراحت فتوا(مساله 19تحريرالوسيله ) لايجوز للراهن التصرف في الرهن الاباذن المرتهن سواءكان ناقلا" للعين كالبيع اوالمنفعه كالاجاره اومجردالانتفاع به وان لم يضربه كالركوب والسكني ونحوها 000
وقتي مال در رهن قرار گرفت و مورد تعلق حق غير قرار گرفت مثل اين است كه موقتا" از ملكيت او خارج باشد و حق تصرف و فروش آن را بدون اذن قبلي از ذيحق يعني مرتهن ندارد0 شعبه ششم ديوان عالي كشور هم فرموده اند طبق صراحت ماده قانوني مزبورنمي توانسته بفروشدمگر با اذن بانك (مرتهن ) و با توجه به اينكه ملك مورد دعوي در تاريخ وقوع عقد بيع و حتي زمان صدور حكم دادگاه در رهن بانك بوده است حتي بطوري كه در گزارش منعكس است موقعي كه خواهان (خانم بتول شماعي زاده ) اظهار داشته حاضر است ضمن حفظ حقوق مرتهن (بانك ) ملك مورد دعوي به وي منتقل شود0 از بانك وسيله دادگاه استعلام مي شودبانك پاسخ مي دهد چون آقاي علي اكبر توكل فر سه فقره بدهي كه همگي سررسيد آنها گذشته است و بالغ بر يكصدميليون ريال است كه با رهن گذاشتن دو منزل مسكوني وام فوق را دريافت داشته بانك در صورتي مي تواند از غيرمنقولها فك رهن نمايدكه طبق ماده 10 قرارداد رهني كليه مطالبات خود را وصول نمايد)يعني بانك باوجود استعلام اجازه نداده است قرارداد رهن را با راهن اول ابطال نمايد و با ديگري قرارداد رهن منعقد كند چون الان مي تواند طلب خود را از مال مرهونه استيفا نمايد و فروش مال مرهونه منافي با حق مرتهن است چون رهن باطل مي شود0 مضافا" اينكه بعد ازمدتها اختلاف نظر در اين موضوع 2 راي مخالف ومتضاد اخيرا" در هيات عمومي مطرح شده و راي وحدت رويه شماره 20620/8/76 كه قرائت فرمودند بنده مجددا" مي خوانم :
مطابق مواد قانوني مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي شود لكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي نمايد كه مي تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفا نمايد ومعاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه 0
بنابه مراتب مذكور در جائي كه بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن ازجمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست 000 اساس اختلاف و تخالف آراء دادگاهها و ديوان عالي كشور هم در همين جهت است و راي شعبه ديوان عالي كشور منطبق با موازين قانوني و وحدت رويه مذكور است و به نظر بنده صحيح و بلااشكال است 0

رئيس : جناب آقاي آل اسحق
با توضيحاتي كه جناب آقاي غفاري در مقام دفاع از نظريه شعبه ششم ديوان عالي كشوو فرمودند قضيه از نظر اينجانب به نفع دادگاهها تمام شد و موضوع كاملا" روشن گرديد0 نكته اي كه ايشان شفاها" فرمودند و در رايشان نيز بطور ضمني به آن اشاره فرموده اند اين است كه فرمودند: بحث ما در اين نيست كه آيا معامله باطل است يانه ؟ بلكه بحث در اين است كه آيا دادگاه مي تواند خوانده را الزام كند به انتقال سند قبل از اينكه رضايت بانك را بدست آورد قبل از اينكه معامله رهن را فك نمايد، اجازه مي خواهم كه متن راي شعبه ششم ديوان عالي كشور را بخوانم 0
متن راي شعبه محترم ديوان اين است كه مي فرمايد: ( بردادنامه تجديدنظر خواسته اين اشكال وارد است كه ملك مورد دعوي درتاريخ وقوع عقد بيع و حتي زمان صدور راي دادگاه در رهن بانك بوده و مادام كه موافقت بانك مرتهن نسبت به ملك مورد معامله جلب نگرديده و يا فك رهن بعمل نيامده الزام تجديدنظرخواه به انتقال رسمي آن مخالف مدلول ماده 793 قانون مدني است ، عليهذا راي مزبور بعلت مغايرت آن با قانون نقض 000)0
بطور يكه ملاحظه فرموديد شعبه محترم ششم ديوان عالي كشور به اين لحاظ كه مرتهن در عين مرهونه حق دارد چون ملك در رهن بانك است و نسبت به آن حق دارد نمي شود راهن را الزام به انتقال عين مرهونه نمود زيرا منافي حق مرتهن يعني بانك خواهد بودو نتيجتا" مغاير با مفاد ماده 793 قانون مدني مي باشد0
نكته مهم در استدلال شعبه ششم ديوان عالي كشور اين است كه نفرموده اند معامله ملكي كه در رهن ديگري است بدون اذن مرتهن باطل است 0 فرق است مابين اينكه معامله و فروش ملكي كه در رهن غير است بدون اذن او از اصل باطل باشد و بين اينكه دادگاه نتواند فروشنده را الزام به انتقال رسمي ملك به جهت اينكه عين مرهونه متعلق حق ديگري بوده ومنافي حق مرتهن است بنمايد، زيرادرفرض اول چون معامله باطل است فك رهن قبل ازانتقال رسمي موجب صحت معامله نخواهد شد چون در فرض مذكور فلك رهن پس از انجام معامله تاثيري در صحت آن نخواهد گذاشت و اما در فرض دوم كه شعبه محترم ششم ديوان عالي كشور بدان معتقد است و آن اين است كه فروش و بطور كلي معامله ملكي كه در رهن ديگري است از اصل باطل نيست بلكه الزام دادگاه فروشنده را به انتقال رسمي عين مرهونه قبل ازاعلام موافقت مرتهن و يا قبل از فك رهن چون منافات باحق مرتهن دارد و موجب تضييع حق او خواهد شد لذا طبق مفاد ماده 793 قانون مدني چنين حكمي يعني ملزم نمودن راهن به انتقال ملك صحيح نيست 0
بنابراين از فرمايش جناب آقاي غفاري و همچنين ازمتن راي شعبه محترم ديوان چنين استفاه مي شود اگر چنانچه قبل از حكم دادگاه تجديدنظرخواه فك رهن مي كرد الزام كردن وي به انتقال رسمي ملك اشكالي نداشت ، اما اگر بگوئيم معامله ملكي كه در رهن ديگري است از اصل باطل است در اين صورت ولو اينكه فك رهن هم بكند نتيجه اي ندارد وليكن با توجه به متن بيع نامه عادي كه يكي ازشروط معامله اين بوده است كه فروشنده قبل از انتقال رسمي ملك مي بايست كليه بدهيهاي مورد معامله (از جمله بدهي بانكي ) را پرداخت نمايد و با توجه به اينكه بانك در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده است : ((چون آقاي علي اكبر توكلي فرسه فقره بدهي كه همگي آنها سررسيد گذشته مي باشد و بالغ بر يكصد ميليون ريال مي باشد كه با رهن گذاشتن دو منزل مسكوني وام فوق را دريافت نموده است ، بانك در صورتي مي تواند از غيرمنقولها فك رهن بعمل آورد كه طبق ماده 10 قرارداد رهني كليه مطالبات خود را وصول نمايد)) چون فروشنده در ضمن معامله تعهد به پرداخت بدهيهاي موردمعامله را نموده است و از طرفي دادگاه علاوه بر الزم فروشنده (خوانده ) به انتقال رسمي مورددعوي وي را ملزم به پرداخت بدهي و فك مورد رهن نموده كه با توجه به مطالب مذكور نه انجام چنين معامله اي منافات باحق مرتهن (بانك ) مي باشد و نه مغاير با مفاد ماده 793 قانون مدني مي باشد0
لذا بنظر اينجانب هم اصل معامله صحيح است و مغايرتي با حق مرتهن ندارد و همچنين الزام خوانده به انتقال رسمي مورددعوي چون به انضمام الزام وي به پرداخت بدهي بانكي و فك رهن است مغايرتي با ماده مذكور نداشته و منافي حق مرتهن نيست ونتيجتا" راي دادگاهها موردتاييد اينجانب است 0

رئيس : جناب آقاي مرندي
فرق است بين بطلان بيع و عدم نفوذ آن ، بيع مال مرهونه بدون اذن مرتهن قانونا" و فقها" نافذ نيست نه اينكه باطل است يعني چنانچه مرتهن بعدا" اجازه داد صحيح و نافذ خواهد بود0
به دليل اينكه اهميت حفظ و رعايت حق مرتهن ( كه اصلا" نسبت به عين مرهونه مالكيتي ندارد) بيشتر از اهميت مال غير نيست و حال آنكه در باب بيع فضولي فقهاء فرموده اند چنانچه كسي مال ديگري را بدون اذن صاحبش بفروشد و بعدا" مالك اجازه بدهد بيع صحيح و نافذ خواهد بود و احتياج به عقد جديد نيست 0 و ماده 793قانون مدني نيز كه مي گويد بيع مال مرهونه بدون اذن مرتهن نافذ نيست از فقه برداشته شده است 0

رئيس : پس شما مي گوييد بيع صحيح و رهن باطل مي شود0
آقاي مرندي : نه حاج آقا وقتي با اجازه مرتهن بيع صحيح شد معنايش اين نيست رهن باطل گرديد بلكه مرتهن با دادن اجازه رفع يد از مرهونه بودن عين مي نمايد و وحدت رويه اي كه آقايان به آن استناد مي كنند و شعبه هم به آن راي داده بود غير از اين است آنجامرتهن اجازه نداده بود0

رئيس : جناب آقاي اشراقي
در رابطه با موضوع اختلاف فوق آنچه كه بايد قابل توجه قرار گيرد حاكميت اراده مشترك طرفين در تنظيم قرارداد فيمابين وشروط تنظيم كه در آن تجلي و ظهور پيدا كرد مي باشد، حسب منطوق ومفهوم مستند دعوي طرفين با تنظيم قرارداد مورخه 28/12/73 علاوه برتعهد به انتقال رسمي ، فروشنده در بند5 قرارداد تعهد نموده مقدمات انتقال رسمي آن را از جمله پرداخت كليه ديون قبلي مورد معامله به اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير هزينه هاي معمول بعلاوه نصف هزينه دفتر اسناد رسمي را پرداخته فراهم نمايد فك رهن يكي از تعهدات مقدماتي فروشنده مي باشد با توجه به ساير مقررات توجه داريدامروز انتقال رسمي مقدماتي را مي طلبد كه عمدتا" متوجه فروشنده وبعضا" به عهده خريدار بر حسب عرف مي باشد مگر خلاف آن درقراردادپيش بيني شود0
قراردادن شرط فراهم نمودن مقدمات انتقال رسمي حتي فك رهن با وصف قرارداد تنظيمي مخالفتي باقانون وموازين شرعي ندارد تا حسب مفهوم ماده 10 قانون مدني معتبر نباشد، با تعهد فروشنده برپرداخت مبلغ رهن وعدم انجام تعهد مذكور به وسيله فروشنده پرداخت وجه رهن از جانب خريدار و احتساب مبلغ آن به حساب فروشنده در جهت انجام تعهدات فروشنده به اذن دادگاه مانع قانوني نداردو انجام تعهدات متوالي مذكور كه يكي به عنوان مقدمه انتقال رسمي و ديگري انجام تعهد اصلي مطابق مواد10و219 قانون مدني با توجه به قرارداداوليه طرفين لازم الوفاست ، زيرا در اين حالت مانع مفقود و مقتضي كه انجام تعهدات است موجود مي باشد0 بنابراين راي شعبه ششم دادگاه اصفهان كه با ضوابط فوق و مقررات قانون قابل تطبيق مي باشدمورد تاييد قرارمي گيرد0

رئيس : جناب آقاي حريرفروش
مطابق ماده 793 قانون مدني ((راهن نمي تواند دررهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن ))0 در پرونده مطروحه مورد معامله در وثيقه بانك است و شعبه ششم ديوان عالي كشور با توجه به اين موضوع راي دادگاه را نقض كرده ودادگاه دوم هم مثل تشخيص دادگاه اول راي صادر كرده كه موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور به عنوان راي اصراري طرح شده است 0
با توجه به محتويات پرونده اگر ملك در وثيقه بانك نبودخريدار در دعوي مطروحه ذيحق بود0 بنظر بنده بايد در راي صادره قيد شود اگر در جريان رسيدگي ، خريدار(بانو بتول شماعي زاده ) نسبت به جلب موافقت بانك با انجام معامله رسمي يا فك رهن اقدام نمايد دادگاه بايد حكم به نفع خريدار صادرنمايد تا حقي از خريدار ضايع نشود زيرا با مرهونه بودن ملك معامله باطل نبوده بلكه غير نافذ است 0 نتيجتا" با تصريح مراتب بالا با راي شعبه ششم ديوان عالي كشور موافقم 0

رئيس : با توجه به اينكه عده اي از آقايان براي بحث و صحبت اسم نوشته اند و وقت منقضي گرديده ادامه بحث به جلسه ديگر موكول مي شود0

راي اصراري حقوقي 137621 (جلسه دوم )

در ساعت 9 روز سه شنبه 12/12/1376 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي (اصراري ) ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني و با حضورجنابان آقايان قضات شعب حقوقي ديوانعالي كشورونماينده جناب آقاي دادستان محترم كل كشور تشكيل گرديد و با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد جلسه رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 28206/5/1376 شعبه ششم ديوان عالي كشور مطرح است در جلسه قبل (جلسه 32مورخ 5/12/1376) در خصوص موضوع تا حدودي صحبت شد اكنون در ادامه مباحث مطروحه به بحث در ماهيت مساله مي پردازيم تا به نتيجه مطلوب برسيم 0
در اين پرونده شما ملاحظه فرموديد كه عين مرهونه رامالكش آقاي راهن بدون اينكه اذن بگيرد از بانكي كه مرتهن است ، موردمعامله قرارداده ما منكر بيان آقاي مرندي  نيستيم ،ايشان فرمودند كه مي شود عقد فضولي ، اينكه عقد فضولي شده و به قول شما اين بيع مراعا و پا در هواست اگر صاحب حق يعني مرتهن اجازه بدهدبيع نافذ است 0
امام در تحرير مي فرمايد اين تصرفات ،تصرفات منافي باحق مرتهن نيست ، مثال مي زنند مثل آنكه باغ را آبياري كند يا برق خانه را بيايد درست كند0 اما يك دفعه تصرف ناقل است 0تصرف ناقل هم دو قسم است ، يك دفعه تصرف ناقل اين است كه در اجازه ديگري قرار مي دهد بازهم مي فرمايد عيبي ندارد براي اينكه عين از ملكيت راهن بيرون نرفته ، راهن ملك را وثيقه گذاشته بود باز به وثاقت باقي است حالا هم درست است كه اينجا به آقاي رئيس علي اجازه داده ، اگر مرتهن اجاره بدهد خود يدرئيس علي هم با رقبه ملك ، وثيقه مرتهن است مي تواند هر وقتي كه ندهد با مقرراتي كه هست آن را بفروشد و حق خودش را بردارد0 ولي يك دفعه ، تصرف ناقل ، بيع است امام مي فرمايد اگر ملكيت بيرون برود از حوزه راهن ، چنانچه مرتهن اين اجازه را بدهد بيع را صحيح ، اما رهن راباطل مي كند0
ما مي خواهيم بگوئيم اين عين اشكال است و اين بيع داراي اشكال مي باشد، آقاي مرندي مي گويد هيچ اشكال ندارد0 عرض مال اين است كه خوب پس رهن بهم خورد، اين رهن كه به هم خورده ازجناب عالي سئوال مي كنم سر آقاي مرتهن بي كلاه بماند؟ مرتهن كه بانك است در اين پرونده هم دادش بلند است مي گويد من اجازه نمي دهم گر اينكه فك رهن كند0 آن وقت ، اين باب ملك هم نبوده ، دودستگاه ملك است ،آنجا اين را شما مي فرماييد تصحيح مي كنيد اين عرض ما بوده است 0

رئيس : جناب آقاي قطبي
خواسته دعوا الزام به انتقال است ، هنوز انتقال رسمي حاصل نشده ،مبايعه نامه انتقال غير رسمي ، بموجب قانون اين مبايعه نامه تا زماني كه در دفترخانه سند رسمي روي آن تنظيم نشود به عنوان مالكيت در هيچ مرجعي قابل پذيرش نيست ، اين نص قانوني است (ماده 48 قانون ثبت )0
اين ملك وقتي مي خواهد انتقال داده بشود بديهي است بايد آزاد از بدهي باشد، آزاد از رهن باشد، بعلاوه قوانين ديگري هم داريم مثلا" ماليات انتقال را پرداخته باشد، عوراض شهرداري را پرداخته باشد، عوارض نوسازي را پرداخته باشد، حق بيمه اگر دارد پرداخته باشد، اگر احتمالا" در بازداشت ديگري هم بوده فك بشود0 همه اينها بايستي قبل ازانتقال عملي بشود0 دفترخانه وقتي سند تنظيم مي كند كه ملك آزاد باشد كه انتقال بدهد اين معمولا" بارهن بودن انتقال نمي دهد0
در اينجا دو مطلب قابل توجه است : بدهكار اگر توانائي پرداخت بدهي را داشت كه ملكش را نمي فروخت ، علي الاصول بدهي دارد وبه خاطر اين ملك را مي فروشد كه بدهي را هم بپردازد، از طرفي اگر قبلا" برود بپردازد ممكن است معامله به هم بخورد، تا زمان انتقال ماليات دولت را هم نمي دهند0 سئوال مي كنند از وزارت دارائي كه اين ملك چقدر بدهي دارد، ماليات انتقالش چقدر است اگر بنا شد سند انتقال تنظيم بشود ماليات و عوراض وبدهي رهني پرداخت مي شود ابتداء رهن ، فك مي شود بعد ملك را انتقال مي دهند، اين پرونده هم همين حكايت را دارد0
توجه بفرماييد راي اول در بند(ج ) مي گويد چون انتقال رسمي مورد معامله مستلزم فك رهن مي باشد خود دادگاه اين مطلب را قبول دارد، دادگاه دوم هم همين را مي گويد، مي گويد با ملحوظ نمودن مراتب فوق در زمان انتقال ملك مي بايستي ميزان بدهي بابت رهن از ثمن معامله كسرو ازمحل آن حقوق مرتهن پرداخت وفك رهن به عمل آيد0
بنابراين اگر بنا است كه معامله انجام بشود،دوتاسنددفترخانه مي نويسد اول فك رهن را به امضاء مي رساند دوم سند انتقال را، تنظيم هر دو با همديگر هيچ مشكلي ايجاد نمي كند0 اين الان تعهدبر انتقال كرده است ، هنوزانتقال رسمي بعمل نيامده كمااينكه بدهيهاي ديگري را هم بايد بدهد، خواسته دعوا انتقال رسمي است ، دادگاه هم مي گويد آقا تو در محضر كه رفتي اين مقدار را بابت بدهي رهن توديع و رهن را فك كن اين سند انتقال را هم امضاء كن بنابراين راي دادگاه هيچ مشكلي ندارد باماده 793 قانون مدني هم منافات ندارد با حقوق مرتهن هم منافات ندارد باحق دولت هم منافات ندارد همه اينهاموقع انتقال پرداخت مي شود وقتي بدهي پرداخت شد سند انتقال امضاء مي شود0

رئيس : جناب آقاي منوچهري
خواهان بشرح متن دادخواست ابتدائي صدورحكم برالزام خواندگان را به انجام مبايعه نامه مورخ 28/12/73 وانتقال پلاك خواستار شده و به ديگر عبارت ، الزام خواندگان را به اجراي تمامي تعهداتي كه بموجب سند عادي 28/12/73 بعهده گرفته اند تقاضا كرده كه من جمله از تعهدات مذكور يكي هم تعهد به فك رهن است و خواندگان تعهد كرده اند كليه بدهيهاي مربوط به خانه راپرداخته وفك رهن نمايند0 دادگاه هم ضمن صدور حكم به الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال ، در عين حال آنان را به فك رهن نيز ملزم كرده است 0
النهايه تقدم و تاخر و موضوع رعايت نشده ، دادگاه مي بايستي ابتدا در مورد فك رهن و سپس در مورد الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال انشاء حكم مي نمود0 با اين وصف با لحاظ كيفيت تحرير دعوي راي دادگاه صحيح به نظر مي رسد ومنافاتي با مقررات ماده 793 قانون مدني ندارد0

رئيس : جناب آقاي حريرفروش
در جلسه گذشته اينجانب با راي ديوان عالي كشور مبني بر نقص راي دادگاه با تصريح به اينكه دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوي صادر نمايد تا حقي از خريدار تضييع نشود موافقت كردم بعدا" متوجه شدم كه راي وحدت رويه كه در آبان 1376 صادر شده با موضوع مطروحه در اين پرونده فرق دارد زيرا آن پرونده مربوط به سرقفلي بوده وانجام معامله حق مرتهن را تضييع مي كرد در صورتيكه كه در پرونده مطروحه با توجه به مدلول راي دادگاه حق مرتهن به هيچ وجه تضييع نمي شود و طلب بانك پرداخت مي گردد و دفتر اسناد رسمي پس از وصول طلب بانك معامله رسمي را با رعايت مقررات انجام مي دهد، بديهي است مادام كه راي صادر و امضاء نشده عدول از نظر قبلي اشكال ندارد و گاهي پيش مي آيد بالاخره چون اختلاف بين شعبه ديوان عالي كشور و دادگاه محمول بر نظر قضائي است بايد هيات عمومي رايي صادر نمايد كه مخالف مندرجات پرونده و قانون نبوده و موافق مصلحت هم باشد و نتيجتا" با ابرام راي دادگاه موافق هستم 0

رئيس : مذاكرات كافي است 0 جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمايند0
با توجه به اينكه خوانده به موجب قرارداد مورخ 28/12/73 خانه پلاك شماره 7/1069 واقع در بخش 5 اصفهان متعلق به خود را كه مالكيت او از طرف ثبت اسناد و املاك مورد تاييد قرار گرفته با خواهان مورد معامله قرار داده است و قسمتي از ثمن معامله را دريافت كرده وادعاي خوانده به اين مطلب كه نامبرده نسخه سفيد چاپي بنگاه را امضاء كرده است به ملاحظه اينكه ظهر قرارداد از طرف او امضاء شده و وصول قسمتي از ثمن معامله را مورد تاييد قرار داده است موجه نمي باشد و برابر سابقه امر به موجب قرارداد ارائه شده كافه خيارات نيز ساقط گرديده است 0
و با عنايت به اظهارات واسطه معامله و نويسنده قرارداد و مراتب ذكر شده در فوق وقوع معامله از نظر شرعي و قانوني محقق شده است و رهن بودن مورد معامله خللي به اركان معامله وارد نمي سازد و همان طور كه در آراء دادگاهها به آن اشاره شده بدهي قبلي و وام دريافتي بايد از طرف خوانده در صورت امتناع او، وسيله خواهان پرداخت شده و سپس فك رهن بعمل آيد و در نتيجه مي توان گفت انتقال عين ملك با حفظ حقوق مرتهن منافي حق مرتهن نمي باشد0 بنابراين آراء دادگاههاي عمومي اصفهان موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : لطفا" آقايان در اوراق راي آراء خود رامرقوم فرمايند0

رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 49 نفر، اكثريت 35 نفر راي شعبه ششم دادگاه عمومي اصفهان را تاييد كرده اند و اقليت 14 نفر راي شعبه ششم ديوان عالي كشور را صحيح تشخيص داده اند0
صفحه 581 تا 600
210