رای ديوان عالی كشور

15 تصرف زمين
21/12/1372

بسمه تعالي
جناب آقاي دادستان محترم كل كشور

احتراما" معروض مي دارد: حكمي به شماره 211636/12/72 بشرح زير از شعبه 170 دادگاه كيفري دو تهران صارد شده است در خصوص اتهام آقاي 000 فرزند000 دائر به خيانت در امانت و فروش مال غير بشرح شكايت شاكي با توجه به كيفرخواست صادره ومجموع محتويات پرونده ونظر رئيس محترم شعبه 136 كيفري يك تهران و دفاع حضوري و غيرموثر متهم در حضور دادگاه و لايحه دفاعي وكيل متهم ((كه استناد به صداقت و سوگندمتهم نموده )) و شهادت آقايان 000 اوضاع و احوال متهم و اظهارات بي شائبه شاكي و لايحه تقديمي وكيل شاكي و ساير قرائن و امارات موجوددر پرونده ولايحه تقديمي متهم به رئيس محترم قوه قضائيه كه پيوست پرونده است بزه انتسابي محرز مي باشددادگاه استنادا" به مادتين 119و116 قانون مجازات اسلامي ((تعزيرات ))وي را به تحمل هفتاد ضربه شلاق جهت خيانت در امانت و تحمل هفتاد ضربه شلاق جهت فروش مال غير محكوم مي نمايد و با توجه به اينكه شاكي دادخواست تقديم نكرده به دادگاه حقوقي هدايت مي شود0 براثراعتراض محكوم عليه اين حكم به موجب راي شماره 17684/10/73شعبه 134دادگاه كيفري يك تهران فسخ و حكم برائت متهم از بزه انتسابي صادر شده است سپس آقاي 000 شاكي پرونده در مهلت قانوني به دادسراي كل كشور به راي اخير اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قاننن تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب را نموده پس از ارجاع پرونده به اينجانب دستور مطالبه پرونده هاي محاكماتي صادر شد كه پس از وصول ومطالعه وتوجه به مندرجات لايحه تقديمي بشرح آتي اظهارنظر مي نمايد0

نظريه
اولا" مستفاد از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب بخصوص شقوق الف و ب بند 2 ماده 26 قانون مرقوم شاكي خصوصي كه با صدور راي برائت متهم نتيجتا" شكايتش رد مي شود محكوم عليه اطلاق نمي گردد محكوم عليه موضوع ماده 31 قانون ياد شده كه حق اعتراض به مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم براي وي ملحوظ گرديده منصرف از شاكي خصوصي است ثانيا" با فرض قبول اعتراض شاكي موصوف حكم شماره 684 17/10/73 شعبه 134 دادگاه كيفري يك تهران بر اساس محتويات پرونده و استنباط دادگاه صادر شده با توجه به اينكه ايراد و اعتراض موثري از ناحيه آقاي 000 به عمل نيامده قابل خدشه نمي باشد با رد درخواست متقاضي داير به اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به لحاظ عدم مخالفت بين حكم يا شرع وقانون اعتقاد به طرح قضيه در ديوانعالي كشور ندارد عقيده دارم مراتب به معترض تفهيم شود و پرونده اين دادسرا بايگاني گردد و پرونده محاكماتي ضمن مشروحه اي به مرجع ذيربط اعاده شود0
داديار دادسراي ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
مقام محترم معاونت اول داسدراي ديوانعالي كشور

در پرونده حاضر كه جهت اعلام نظر دوم به اينجانب ارجاع شده و شرح پرونده از طرف همكار محترم قبلا" به استحضار رسيده است اينك با مطالعه وبررسي اوراق پرونده بشرح آتي اعلام نظرمي گردد0
در خصوص اعتراض آقاي 000 بر دادنامه 17684/10/73 صادره ازشعبه 134 دادگاه كيفري يك تهران در مقام رسيدگي تجديدنظر به استحضار مي رساند:
با توجه به محتويات پرونده و پرداخت مبلغ چهل هزار تومان از ناحيه شاكي به بنگاه معاملات به واسطه انجام معامله وتاييد اين امر از طرف متصديان بنگاه مذكور و اينكه مشتكي عنه آقاي 000توجيهي در خصوص پرداخت وجه و علت آن نداشته است و گواهي كارمندان شهر داري كه از همكاران طرفين بوده وهم اعلام داشته اند((روزي آقاي 000 به اداره وارد و اعلام داشت بالاخره آقاي 000 هم صاحب خانه شده ))و تصرف زمين مورد معامله از طرف شاكي و سكونت او درمحل از ابتداي احداث بنا تاكنون كه بالغ بر هفت سال مي باشد و اظهارات ديگر گواهان تعرفه شده از جانب شاكي بخصوص محل كه تماما" وي را صاحب خانه مي شناخته و مي شناسند بنا به مراتب بالا پرداخت ثمن ازناحيه شاكي و تسليم مبيع به وي تحقق بيع فيمابين شاكي ومالك اصلي زمين و ثابت بودن ادعاي او و نتيجتا" وقوع بزه كلاهبرداري (فروش مال غير) از طرف 000را محرز مي گرداند و لذا فسخ دادنامه بدوي و صدور حكم بر برائت متهم موصوف از دادگاه كيفري يك غير مستند وخلاف قانون مي باشد و بدين ترتيب اعتراض معترض را وارد دانسته وپرونده را در اجراي ماده 17 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قابل طرح در ديوانعالي كشور مي دانم 0
داديار دادسراي ديوانعالي كشور

مقام محترم معاونت اول دادستان كل كشور

احتراما" بند ج محتويات پرونده محاكماتي پيوست ، حسب كيفر خواست شماره 101612/8/1371 دادسراي عمومي تهران آقاي 000فرزند000 باستناد راي جلسه دادرسي شماره 6242/4/71 شعبه 136 دادگاه كيفري يك تهران به اتهام خيانت در امانت و فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته ، شعبه 170 دادگاه كيفري دو تهران پس از رسيدگي بشرح راي شماره 211636/12/1372 با احراز بزهكاري متهم به استنادمواد 119و116 قانون تعزيرات نامبرده را به دوبار تحمل 70 ضربه شلاق از جهت ارتكاب جرائم فوق محكوم نموده ، محكوم عليه نسبت به راي صادره درخواست تجديدنظر كرده شعبه 134 دادگاه كيفري يك تهران حسب راي شماره 17684/10/1373 به استدلال اينكه نقل وانتقالات واقع شده در زمين مورد اختلاف را متهم باستاد وكالتنامه رسمي تفويضي از ناحيه مالك آقاي 000 انجام داده است و نظر به اينكه شاكي پرونده مبايعه نامه رسمي در خصوص مورد ارائه نداده و با توجه به اظهارات شهود و مطلعين قضيه مضبوط در پرونده چون اركان متشكله جرائم خيانت در امانت و انتقال مال غير محقق و ثابت نمي باشد و اختلاف حاصله فيمابين فاقد وصف جزائي است و دلائلي كه حاكي از توجه اتهامات مذكور به متهم باشد در پرونده امر موجود نيست ومطالب عنوان شده در دادنامه تجديدنظر خواسته كافي جهت احراز بزهكاري تجديدنظرخواه نمي باشد با فسخ حكم تجديدنظرخواسته راي برائت متهم راازاتهامات انتسابي صادر مي نمايد0شاكي خصوصي 000 طي لايحه اي كه به شماره 3015461/11/1373 ثبت دفتر دادسراي ديوان عالي كشور گرديده در فرجه قانوني نسبت به راي مذكور طبق ماده 17 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها اعتراض كرده اظهرانظر به جناب آقاي 000 همكار گرامي ارجاع مشاراليه حسب نظريه مورخ  9/10/1374 به رد اعتراض معترض اظهارنظر كرده لكن جناب آقاي 000همكار محترم حسب نظريه مورخ 14/10/1374 به طرح قضيه در شعبه ديوانعالي كشور اعتقاد داشته است 0
با توجه به مراتب مشروحه ، حسب بند الف و ب شق 2ماده 11 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها(بند الف و ب شق 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) محكوم عليه و شاكي خصوصي در امر كيفري دو شخصيت جدا از هم تعريف وتوصيف گرديده ، ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها(ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ) حق اعتراض به محكوم عليه داده شده و براي شاكي خصوصي نسبت به راي شماره 17684/10/1373 شعبه 134 دادگاه كيفري يك تهران قابل پذيرش نمي باشد، و با فرض پذيرش اعتراض چون راي معترض عنه با ارزيابي دلائل اثباتي و مبتني بر استنباط قضائي صادر شده و اشكال وايراد مهمي بر آن مترتب نيست ومعترض اعتراض موجه وموثري عنوان نكرده لذا به رد اعتراض معترض و تفهيم مراتب به وي و بايگاني شدن پرونده اين دادسرا و اعاده پرونده محاكماتي اعتقاد دارم 0
داديار ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 17 موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 0000 ديوانعالي كشور

در خصوص تقاضاي تجديدنظرآقاي 000ازدادنامه شماره 17684/10/73 صادره از شبعه 134 كيفري يك سابق از طريق اعمال ماده 17 يا31 قانون با بررسي دقيق اوراق پرونده كه حكايت از اختلاف دادياران محترم دادسراي ديوانعالي كشور در خصوص اعمال يا عدم اعمال ماده 31 مي باشد و در نهايت جناب دادستان محترم كل كشور با راي يك داديار ديوان مبني بر اعمال ماده (31) موافقت نموده اند و نظربه اينكه محتويات پرونده خصوصا" صفحات مذكور در گزارش اين شعبه حكايت از صحت اتهام آقاي 0000 در خيانت در امانت و فروش مال غير دارد بنابراين حكم معترض عنه بدينوسيله نقض مي گردد و نظربه اينكه دادگاههاي تجديدنظر در قانون حاكم فعلي قائم مقام دادگاه كيفري يك مي باشد لذا رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر تهران ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

135