رای ديوان عالی كشور

22 انتقال مال غير كلاهبرداري
2/11/1372

بسمه تعالي
جناب آقاي 000 معاون اول دادسراي ديوان كشور

محترما" پيرو ارجاع مورخ 2/11/72 به استحضار مي رساند كه به حكايت محتويات پرونده حسب كيفرخواست 1990  مورخ 23/10/72دادسراي عمومي وقت همدان آقاي 000 فرزند000 آزاد با معرفي كفيل متهم است به انتقال ملك آقاي 000 به متراژ130 مترمربع كه حسب دلايل منعكس در كيفرخاست شكايت شاكي خصوصي نظريه كارشناس رسمي اقرار صريح متهم پرونده رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه كيفري 2 همدان ارجاع پرونده به كلاسه 7/1574/8ت بشرح صورتمجلس مورخ 18/11/72 ودادنامه شماره 241740/11/72 متم را به 91 روز حبس و رد عين زمين بابت آن محكوم كرده است (ماده 1 قانون مجازات انتقال دهندگان مال غير مي باشد) از اين راي تجديدنظرخواهي شده پرونده به شعبه 7 دادگاه عمومي ارجاع به كلاسه 72/985/7ك ثبت و دادگاه اخير به مدت 91 روز حبس را نقض و حكم به زنداني بودن متهم تا انتقال مال به صاحب مال مي دهد، متهم در زندان است 0 آقاي دادستان عمومي همدان در رابطه با صدور دادنامه شماره 73/933 شرحي به رئيس شعبه هفتم محاكم عمومي همدان نوشته كه در پرونده موجود است 0 آقاي دادستان بشرح مفاد صورت مجلس مورخ 12/4/72 در پرونده 7173 اجراي احكام ضمن نوشته مشروحه اي اجمالا" در مجموع به راي صادره اعتراض مي نمايد و پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد شعبه اول تجديد نظر مركز استان پرونده را به شماره 74/171ف در تاريخ  29/7/1374 بشرح دادنامه 73/801 ارسال پرونده را به آن دادگاه قانوني ندانسته و پرونده را اعاده مي دهد و آقاي رئيس محل دادگستري استان همدان با ارسال نامه 73/7/7 مورخ 4/10/74 عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور به شماره 144298/10/74 در دادسراي ديوانعالي كشور ثبت گرديده ضمن شرح اجمال و مختصر موضوع و جريان رسيدگي و اشاره به قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب فروردين ماه 1308 و اينكه دادنامه 72/933 را منطبق با موازين شرعي و قانوني نمي داند با عنايت به بند 2ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و نظارت كلي جناب آقاي دادستان كل كشور پرونده را ارسال داشته وبه اينجانب ارجاع گرديده 0

نظريه
با توجه به اينكه دادگاه استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي ننموده و كيفيات مخففه را در نظر نگرفته و مجازات انتقال دهندگان مال غير در حكم كلاهبرداري محسوب با توجه به تاريخ وقوع جرم 25/2/65 موضوع منطبق با ماده 116 قانون مجازات اسلامي بوده 0در ماده 116 قانون تعزيرات (ق 0م 0ا0) ميزان مجازات كلاهبرداري حبس از شش ماه تا سه سال و تا74 ضربه شلاق قيد گرديده محكوميت متهم موصوف به 91 روز حبس و رد عين مال موقعيت قانوني نداشته ودادنامه صادره از اين حيث مخدوش است و دادنامه 73/933 به تاريخ 18/13/73 صادر از دادگاه تجديدنظر كه دادنامه بدوي را تاييد نموده نيز مخدوش و صحيح صادر نگرديده لذا بنا به جهات مذكور در فوق با اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و طرح پرونده در ديوانعالي كشور عقيده دارم 0
داديار ديوانعالي كشور

جناب آقاي 000 معاون اول محترم دادسراي ديوانعالي كشور

محترما"  جريان پرونده مورد بررسي بشرحي است كه همكارمحترم جناب آقاي 000 به مورخه 7/11/74 اعلام نموده اند0 به نظر اينجانب نير دادنامه شماره 72/241740/11/72 شعبه 8 دادگاه كيفري 2 همدان و دادنامه شماره 72/933 شعبه 7 دادگاه كيفري 1 همدان كه در مقام تجديدنظرخواهي اصدار يافته برخلاف قانون و منافي باانصاف وعدالت انشاء شده است منتهي نظر به اينكه با توجه به تذكاري كه به قاضي صادر كننده راي داده شده وي اشتباه مسلم خودرانپذيرفته وباصطلاح قانون متنبه نگرديده اعمال شق 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد ندارد و بايد طبق مادتين 23و24 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 56 از ديوانعالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي و نقض دادنامه صادر به عمل آيد0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال بند2 از ماده 18 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 0000 ديوانعالي كشور

بر دادنامه تجديدنظر خواسته كه در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درخواست تجديدنظر مجدد شده است و به موافقت جناب آقاي دادستان محترم كل كشور رسيده است اشكال وارد است زيرا ماده يك قانون انتقال دهندگان مال غيرمستنددادگاه صادر كننده راي تجديدنظر خواسته كه به موجب آن انتقال دهنده مال غير به مجازات مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومي يا مجازات مندرج در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري محكوم مي شودهمچنين ماده 116قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) كه كيفر كلاهبرداري را از شش ماه تا سه سال حبس و تا74 ضربه شلاق تعيين نموده است بنابه مراتب حكم دادگاه تجديدنظربه حبس متهم تا زمان مستردشدن مال غيروهمچنين حكم دادگاه نخستين به تعيين مجازات 91روزحبس بدون اينكه ازماده 22 قانون مجازات اسلامي درجهت تخفيف استفاده و استناد نمايد توجيه قانوني نداشته لذا دادنامه هاي مرقوم در اجراي بند2 ماده 18قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه عمومي و انقلاب محول مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

136