رای ديوان عالی كشور

38 شركت در قتل عمدي
27/12/1370

بسمه تعالي
جناب آزا يدادستان محترم كل كشور

در پرونده مورد رسيدگي آقايان 1  فرزند000 16 ساله 2 0000 فرزند000 15 ساله به اتهام شركت در قتل عمدي آقاي 000و000 تحت تعقيب دادسراي عمومي گنبدكاوس قرار گرفته اند اين دادسرا پس از يك سلسله تحقيقات با توجه به شكايت اولياءدم و اقارير صريح متهمان ونظريه پزشكي قانوني و گزارش مامورين انتظامي بزه انتسابي ار محرز ديده و از دادگاه كيفري يك گرگان تقاضاي كيفر نامبردگان را نمده است دادگاه كيفري يك گرگان پس از جري تشريفات قانوني و پس از رسيدگيهاي لازم توجها" به شكايت شكات گزارش پاسگاه انتظامي گزاش پزشكي قانني در مورد ضربات وارده به مقتول و صورتجلسه معاينه جسد كه علت مرگ آقاي 000 را كه ضمن تشريح ضربات وارده به اين صورت كه آثار ضربات نافذ متعدد كه به نظر مي رسد ناشي ازچاقو باشد در سمت چپ گردن ، صورت ، لب ، قفسه سينه ، جناغ ، پشت وكتف است ، ران راست و چپ مشهود بود بريدگيها كم عرض و عميق بوه و پارگي ناحيه گردن منجر به خونريزي شديد شده است كه طبق نظرجراح مربوطه ضربه ناحيه گردن باعث پارگي وريد بزرگ ژوگولر گردن در قسمت چپ شده است خونريزي ناشي از پارگي وريد گردن در اثر ضربه چاقو به اين ناحيه اعلام نموده و  اقارير صريح متهمان در مراحل تحقيق و بازپرسي به ايراد جرح با چاقو به مقتول در نواحي مختلف بدن و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده ، اتهام شركت در قتل عمدي وعدواني آقاي 000 را محرز ديده و با انطباق عمل آنان با ماده 206 قانون قصاص و لحاظ مواد212و214و215و219و265 قانون جزاي اسلامي و آيه شريفه من قتل مظلوما" فقد جعلنا لوليه مسلمانه 000طي دادنامه شماره 272152/12/70 هر دو متهم را به قصاص نفس با پرداخت يك ديه كامله به ورثه متهمان محكوم نموده و پس ازابلاغ حكم به متهمان و وكيل 000 مشاراليه و محكوم عليهما به راي صادره اعتراض كرده و پرونده در نهايت جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي آنهابه ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 11 ديوانعالي كشرو ارجاع گردديه است شعبه 11 ديوانعالي كشور پس از جري تشريفات قانوني بنابراين دلائل 1 پزشك قانوني علت مرگ مقتول را پارگي وريد گردن اعلام داشته و اين عمل مستند به يك نفر مي تواند باشد 2 در مورد پرداخت يك ديه كامله نوع ديه از انواع ششگانه بايد انتخاب گردد و در صورت فقد منتخب نوع ديگر بايد پرداخت شود3 ديه بايد قبل از قصاص به خود قاتلان پرداخت شود نه به ورثه آنها دادنامه معترض عليه را نقض وپرونده را جهت رسيدگي به دادگاه كيفري يك ساري ارجاع نموده و دادگاه كيفري يك ساري حسب الارجاع به موضوع اتهام رسيدگي كرده و با توجه به مفاد دادنامه هاي صادره از دادگاه كيفري گرگان و شعبه 11ديوان عالي كشور و نظر به اقارير صريح متهمان در مراحل اوليه تحقيق و در محضر بازپرزسي و ساير قرائن وامارات موجود در پرونده اتهام انتسابي به متهمان را محرز ديده و در موردصغر سن 000احدازمتهمان كه شعبه 11 ديوانعالي شكور اشاره اي به آن از جهت شبهات مورد نظر كيل نامبدره داشته با عنايت به نظريات كميسيون پزشكي قانوني گرگان و مركز پزشكي قانون تهران و قرائن ديگر بالغ بودن فرد مذكور را در وقت ارتكاب جنايت محرز و مسلم دانسته و طي دادنامه شماره 82056/10/72 ضمن الزام شكات به پرداخت يك ديه كامله به متهمان آنان را به اعدام از باب قصاص محكوم نموده است وكلاي محكوم عليهما به راي صادره اعتراض كرده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظر خواهي آنها به ديوانعالي كشور ارسال به شعبه 11 ديوان عال يكشور بنابر سابقه ارجاع گرديده است هيئت شعبه پس از جري تشريفات قانوني واستماع گزارش آقاي 000 عضو مميز و ملاحظه نظريه كتبي آقاي 000 داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه شماره 82056/10/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد ((نظر بهاينكه اين شعبه قاتل را يك نفر و مردد بين يكي از دو متهم مي دانم و استناد قتل را به هر دو نفر صحيح نمي داند و شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ساري مانند دادگاه  كيفري يك گرگان برخلاف نظر اين شعبه ديوانعالي كشور حكم قصاص هر دو متهم را صادرنموده مستندا" به بند ج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها پرونده جهت طرح در هيئت عمومي كيفري ديوانعالي كشور به دفتر هئيت ارسال مي گردد روز سه شنبه 24/8/73 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست 000 رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي 000 نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقاي روسا مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري ديوانعالي كشورتشكيل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده واستماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر ((با توجه به اينه علت مرگ برابر نظريه پزشك جراح ، خونريزي ناشي از پارگي وريد گردن بر اثر ضربه چاقو به اين ناحيه اعلام شده و اين ضربه وسيله يك نفر وارد شده است و نظر به اينه متهمان در مراحل اوليه تحقيق و در بازپرسي به ايراد جرح با چاقو به مقتول در قسمتهاي مختلف بدن اعتراف كرده اند با اتلافت باينكه ضربات وارده در نقاط مختلف بدن غير از ضربه وارده به گردن كه منجر به پارگي ورديد گردن كشنده نبوده است مسلم است كه عمل يكي از متهمان كه با چاقو به گردن مقتول ضربه واردآورده است با توجه به محل اصابت ضربه و علت فوقت قتل عمدي محسوب مي شود و مرتكب اين عمل مستحق قصاص مي باشدنتيجتا" راي شعبه 11 ديوانعالي كشور را موجه دانسته و معقتد به تاييد آن بوده )) پس از مشاوره شعب كيفري ديوانعالي كشور چنين راي داده اند((با توجه به گواهي پزشكي قانوني كه علت مرگ را پارگي وردي گردن تعيين كرده و اين مستند به فعل يكي از دو متهم به نحو مردد مي تواند باشد نه هردو نفر لذا به اكثريت آراء دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و با تاييد راي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور پرونده براي رسيدگي در اجراي بندج ماده 7 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372 به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك ارجاع مي شود)) پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي ساري ارجاع شده اين دادگاه پس از جري تشريفات قانوني ويك سلسله رسيدگي به موجب دادنامه شماره 29566/3/74 هر يك را باستنادماده 205و212و213 از قانون مجازات اسلامي به قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه هر يك از قاتلان كه يك ديه كامل مي شود محكوم نموده و نوع ديه را شتر و قيمت آن را000/625/3 تومان اعلام نموده است بر اثر اعتراض آقاي 000 با وكالت آقاي 000 و آقاي 000 با وكالت آقاي 0000 نسبت به دادنامه شماره 29566/3/74 شعبه سوم دادگاه عمومي ساري پرونده در شعبه 11 ديوانعالي كشور مطرح شده است اين شعبه پس از جري تشريفات قانوني چنين راي داده است ((با توجه به محتويات پرونده نظر به اينه طبق بندج ماده 24 و تبصره آن از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راي دادگاه قطعي است با اعلام قابل طرح نبودن پرونده در وضع فعلي ورد تقاضاي تجديدنظرخواهان حسب اقدام قانوني اعاده مي گردد آقاي 000وكيل آقاي 000 به راي اخير اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب را نموده است پس از راجاع پرونده به اينجانب دستورمطالبه پرونده هاي محاكماتي صادر شده كه پس از وصول و مطالعه و توجه به مندرجات لايحه تقديمي به شرح آتي اظهارنظر مي نمايد0

نظريه
با توجه به مندرجات پرونده و عنايت به قسمت اخيربندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي تو انقلاب مشعر بر اينكه 000 در غير اينصورت پرونده در هيئت عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوانعالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه از نظر شعبه ديوانعالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد و دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيئت عمومي ديوان عالي حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است با توجه به اينكه علت مرگ برابر نظريه پزشك جراح ، خونريزي ناشي از پارگي وردي گردن بر اثر ضربه چاقو به اين ناحيه اعلام شده و اين ضربه وسيله كي نفر وارد شده است و نظر به اينكه متهمان در مراحل اوليه تحقيق و در بازپرسي به ايراد جرح با چاقو به مقتول در قسمتهاي مخلتف بدن اعتراف كرده اند و با التفات به اينكه ضربات وارده درنقاط مختلف بدن غير از ضربه وارده به گردن كه منجر به پارگي وريد گردن شده كشنده نبوده است مسلم است كه عمل يكي از مهمان كه با چاقو به گردن مقتول ضربه وارد آورده است با توجه به محل اصابت ضربه و علت فوت قتل عمدي محسوب مي شود و مرتكب اين عمل مستحق قصاص مي باشد عنايت باينكه راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور ((شعب كيفري ))مشعر است بر انيه با توجه به گواهي پزشكي قانوني كه علت مرگ را پارگي وردي گردن تبيين كرده و اين عمل مستند به فعل كي از دو متهم به نحو مردد مي تواند باشد نه هر دو000 با توجه به مراتب فوق دادنامه 29566/3/74 شعبه سوم دادگاه عمومي ساري بر خلاف قواعد وضوابط قانوني صادر شده زيرا طبق قسمت اخير بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادكاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيئت عمومي ديوانعالي كشرو بايد حكم مقتضي صادر نمايد ومعني و مفهوم اين عبارت اين است كه شعبه سوم دادگاه عمومي ساري بر مبناي راي هيئت عمومي بايد راي خود را صارد نمايد 0 نظر به اينكه دادگاه مرجوع اليه بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را رعايت ننموده عقيده دارم طبق بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به حاكم شعبه سوم دادگاه عمومي ساري تذكر لازم داده شود0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

مقام محترم معاونت اول دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما" در پرونده پيوست كه جهت بررسي مجدد واعلام نظردوم به اينجانب ارجاع گرديده است پيروگزارش مورخه 21/12/74 جناب آقاي 000 به استحظارمي رساند :
بر اثر صدور حكم اصراري از شعبه 7 دادگاه كيفري يك ساري دائر بر قصاص نفس 000 و000 به اتهام شركت در قتل عمدي 000 پرونده در هيات عمومي ديوانعالي كشور مطرح مي گردد0 هيات عمومي با توجه به استدلال شعبه 11 ديوانعالي كشور(دائر بر اينكه چون حسب نظر پزشكي قانوني علت تامه مرگ مقتول پارگي وردي گردني بر اثر جرح وارده به گردن بوده و جرح مذكور يك فقره و نتيجتا" از ناحيه يك نفر مي تواند باشد نه بيشتر و لذا استناد قتل به دو نفربلاوجه مي باشد) با تاييد نظر شعبه ديوانعالي كشور حكم صادره را نقض و پرونده ، جهت ريدگي به شعبه همعرض ارجاع مي شود كه شعبه سوم دادگاه عمومي ساري به پرونده رسيدگي و مجددا" حكم بر محكوميت هردومتهم موصوف ، قصاص نفس به شرط پرداخت يك فقره ديه كامله از ناحيه اولياي دم به آنان بدون توجه به نظريه هيات عمومي صادر مي گردد0 متهمان و وكلاي آنان از اين حكم تجديدنظرخواهي مي نمايند0 شعبه 11ديوان عالي كشور اعلام مي دارد حكم معترض عنه بر طبق بند ((ج )) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي بوه و تجديدنظرخواهي محكومان را مردود اعلام مي دارد محكوم عليها مجددا" درمقام اعتراض بر مي آيند و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را مي نمايند0 پرونده جهت بررسي و اعلام نظر به آقاي 000 ارجاع مي گردد0 ايشان ، گزارش جريان پرونده و اعلام اينكه چون دادگاه عمومي ساري بدون توجه و رعايت نظر هيات عمومي ديوانعالي كشور اصدار راي نموده است و لذا راي مرقوم برخلاف قواعد و ضوابط قانوني صادر شده ومي بايد بر طبق بند2 ماده 18 قانون ماوراءالذكر به حاكم دادگاه صادركننده حكم تذكر فوري داده شود0
پرونده جهت بررسي مجدد و اعلام نظر دوم به اينجانب ارجاع گرديده است 0 اينكه با مطالعه ومداقه در اوراق پرونده بشرح آتي اعلام نظر مي گردد0

نظريه
با توجه به محتويات پرونده ضمن تاييد نظر همكار محترم جناب آقاي 000 در مخدوش بودن راي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي سار و با عنايت به صراحت بند((ج )) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عموم و انقلاب كه مقرر مي دارد((000 دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلا هيات عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر واين حكم قطعي است 0)
به نظر اينجانب مراد از حكم قطعي حكمي خواهد بود كه در تبعيت از نظر هيات عمومي ديوانعالي كشور صادر گردد و لذا به لحاظ عدم توجه به نظر هيات عمومي وملحوظ داشتن آن در صدور حكم از طرف شعبه سوم دادگاه عمومي ساري حكم معترض عنه خلاف متن قانون وهمچنين با عنايت به نظر پزشكي قانوني در مورد علت تامه مرگ مقتول كه نتيجتا" قتل نمي تواند منتسب به عمل بيش از يك نفر باشد و لذا محكوميت دو نفر براي يك جرح منتهي به فوت نيز خلاف بين شرع و قانون بوده بنا به مراتب با وارد دانستن اعتراض معترضيان بدون اينكه نيازي به تذكر و تنبه به حاكم صادر كننده حكم باشد( زيرا تذكر وتنبه به حاكم جز ايجاد دور تسلسل نتيجه عملي ديگري در بر نخواهد داشت ) پرونده را شايسته طرح در ديوانعالي كشور در اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مي دانم 0

بسمه تعالي

با تقاضاي تجديدنظر به استناد بند2 از ماده 18 موافقت مي شودو لازم است به قاضي مرجوع اليه تذكر داده شود كه توجه به استدلالات موجود بنمايد0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

تجديدنظرخواهي مجدد آقاي 000 به وكالت ازمحكوم عليه 000باستناد ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ، نسبت به دادنامه شماره 566 29/3/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي ساري كه اين دادخواست در تاريخ 6/2/75 باستناد بند2 ماده 18 قانون مذكور مورد پذيرش جناب آقاي دادستان كل كشور واقع شده موجه به نظر مي رسد زيرا همان طوري كه در گزارش آقايان دادياران ديوانعالي كشور منعكس شده نظر به اينكه شعبه سوم دادگاه عمومي ساري ملزم بوده برابر نظريه و استدلال راي اصراري شماره 2435/8/73شعب كيفري ديوانعالي كشوراتخاذ تصميم و تبعيت نمايد و دادگاه با ناديده گرفتن مقررات بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي بدون اعتنا به استدلال مذكور در راي هيئت عمومي اصراري اصدار راي نموده و لذابا پذيرش درخواست وكيل محكوم عليه مستندا" به بند2 ماده 18 قانون اشعاري با نقض راي شماره 29566/3/74 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي ساري پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي ديگر از شعب دادگاه عمومي ساري ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

137