رای ديوان عالی كشور

42 تخريب و تصرف منابع ملي
28/2/1365

بسمه تعالي
پيرو گزارش مورخ 25/2/74 پرونده واصل و حسب محتويات آن حسب اعلام سرجنگل باني 000 آقاي 000 فرزند000ساكن روستاي 000مقدار106450 مترمربع در مراتع 000 را كه طبق راي كميسيون ماده 56مورخ 30/2/65 منابع ملي اعلام گرديده تخريب و مورد تجاوز قرار داده و در اثر تخريب 709 بوته سياه تلو به وزن 1418 كيلوگرم از بين رفته كه عمل متهم جرم كه با توجه به خسارت وارده به مقدار مساحت 106450متراز قرار هكتاري 100000 ريال بابت مال از بين رفته 1418 كيلوگرم از قرار كيلويي 15 ريال به مبلغ 21270ريال جمعا" 1085770ريال بپردازد چون از پرداخت خودداري نموده باستناد ماده 134تقاضاي تعقيب متهم را كرده است 0 از متهم تحقيق اظهار داشته اتهام را قبول ندارم 40 سال است زمين در تصرف من است وهرساله هم زراعت مي نمايم حتي در سالهاي 45و57 به دولت بهره مالكانه مي داده ام به علت آتش سوزي منزلم بقيه رسيدها از بين رفته است ادعاي تحقيق محلي را دارم طبق نامه 14/1/72 نماينده مركز خدمات كشاورزي اعلام نموده درمزرعه نشاني كشت و زرع در سنوات گذشته بوده و طبق تحقيقات از مردم سابقه كشت بالاي سي سال دارد و حشايه مزرعه كلا" مرتع مي باشد و كروكي را نيز ضميمه نموده است 0 در تاريخ 21/3/73 در تحقيق ملكي اظهار داشته است كه تقريبا" حدود چهل است كه آقاي 000 در زمين مورد اختلاف زراعت مي نمايد و در تصرف دارد سرانجام دادگاه حقوقي دو مستقل كلاله به موجب دادنامه شماره 23348/3/73 و با استدلال منعكس در دادنامه و به علت فقد ادله كافي حكم برائت متهم راصادر نموده است كه بر اثر اعتراض پرونده را به دادگاه كيفري يك گرگان ارجاع و دادگاه مذكور پس از تحقيق از نماينده منابع طبيعي و با اعلام ختم رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 222078/12/73 و با توجه به نامه 34555/5/72 منابع طبيعي و صورتجلسه 25/9/72 و راي كميسيون ماده 56و ساير استدلالات منعكس در دادنامه راي بدوي رافسخ و باستناد ماده 134 قانون تعزيرات ور عايت ماده 22 ضمن رفع آثار تصرف متهم را به يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است كه آقاي 000 و وكيل وي طي لايحه اي كه به عنوان دادستان محترم كل كشور نوشته اند كه ضمن اعتراض به احكام صادره تقضاي اعمال ماده 31 نموده اند كه با ارجاع پرونده امر به اينجانب به شرح زير اعلام نظريه مي شود:

نظريه
با توجه به محتويات پرونده امر ونامه اداره خدمات كشاورزي كه حاكي از زراعي بودن زمين مورد ادعا بوده و به علاوه داراي آثار كشت قديمي مي باشد و به علاوه از اظهارات شهود قضيه كه دلالت بر سابق كشت چندين ساله در اين زمين را تاييد نموده اند و بعلاوه موقعيت زمين مورد اختلاف كه طبق كروكي تنظيمي كه حدود و مرز منابع طبيعي و زمينهاي زراعتي ومستثنيات راي معلوم كرده اند كه موقعيت زمين مورد اختلاف به نحو دقيق و مستدل گزارش نشده عليهذا و بنا بر جميع محتويات پرونده به نظر اينجانب راي بدوي صحيح و راي تجديدنظر شماره 222078/12/73 به نظر اينجانب مخدوش و مورد از موارد اعمال ماده 17 اصلاحي قانون تجديدنظر دردادگاههاي به نظر مي رسد لذا پرونده امر به نظر معاون اول محترم دادستان كل كشور برسد0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

با نظر همكار محترم جناب آقاي 000 درموردصحت راي بدوي واعمال ماده 31 درباره راي تجديدنظرموافقت دارم 0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

با نظر همكاران محترم موافقم بشرح اوراق جداگانه اقدام به تنظيم گزارش مي نمايد0
داديار دادسراي ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

اداره كل منابع طبيعي گنبد در شكوائيه و توضيحات در نزد حاكم دادگاه مدعي است زمين مورد اختلاف را كميسيون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري از منابع طبيعي مرتع تشخيص داده وفتوكپي راي مورخه 30/2/65 را ارائه داده است محكوم عليه مدعي مالكيت آن مي باشد كه با فرض صدور راي از طرف كميسيون و شمول آن به زمين مورد اختلاف با مقررات مربوط به آن حاكم است لذا اقتضاء داشته كه با ارجاع امر به كارشناس ومعاينه محل وتطبيق با راي كميسيون مشخص مي شدكه آيا زمين مشمول راي مورد ادعا مي باشد در صورتي كه در محدوده راي باشد مدعي مالكيت به كميسيون مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب شهريور1367 مراجعه نموده يا نه عليهذا رسيدگي ناقص  تشخيص و راي شماره 73/2078 دادگاه عمومي نقض و رسيدگي به شعبه ديگر همان دادگاه محول مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

137